تعاون محور وظايف وزارتخانه جديد

از آنجا كه آشتي و تعامل بين فعال اقتصادي تابع نظام سرمايه‌داري و تعاون امري امكان‌ناپذير تلقي مي‌شود معتقدم همگون سازي مبناي اقتصادي كشور و قرار گرفتن در مسير اقتصاد اسلامي تنها را بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور است.

کد خبر: ۱۷۷۳۲۳

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۷

وزير تعاون با اشاره به اينكه وظيفه وزارتخانه تازه تشكيل تعاون، كار و رفاه هدايت ظرفيت‌ها به سمت توسعه عدالت اجتماعي است، گفت: از آنجا كه اهم وظايفي كه وزارتخانه تازه تشكيل به دنبال آن خواهد بود از طريق تعاون امكان‌پذير است، معتقدم تعاون بايد محوريت وظايف اين وزارتخانه قرار گيرد.

به گزارش خبرگزاري فارس محمد عباسي در مراسم سالگرد تأسيس بانك توسعه تعاون اظهار داشت: با اجرايي شدن قانون اصل 44 و كاهش تعداد وزارتخانه‌هاي كشور از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه انتظار بر اين است كه بانك توسعه تعاون مسئول‌تر از قبل در مسير تأمين الزامات سرمايه‌اي بخش تعاون گام بردارد.

وي ادامه داد: اهتمام تعاونگران به لحاظ سپرده‌گذاري و بانك توسعه تعاون به جهت تأمين و پرداخت تسهيلات به تعاونگران پيش‌زمينه‌اي را سبب خواهد شد تا بخش تعاون به پيشخوان اقتصاد ايران در مسير تعالي تبديل شود.

وي منابع بانك توسعه تعاون براي مجموعه بخش را كافي ندانست و افزود: زيرساخت‌هاي سرمايه‌اي و خدماتي ايجاد شده از طريق بانك توسعه تعاون به حدي است كه آتيه روشني را براي اين بخش متصور مي‌كند البته براي تداوم چرخش مالي بهتر اين بانك، تعاونگران بايد به ياري بانك توسعه تعاون بيايند ضمن آنكه اين بانك از كمك دولت هم مستثني نيست.

وزير تعاون گفت: جريان تعاون در ايران و حتي جهان به عنوان يك جريان فكري اقتصادي و لايتغير پذيرفته شده و زمينه‌ساز مشاركت جمعي مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي با رويكرد بهبود وضعيت اقتصادي آحاد مختلف جمعيتي و توسعه عدالت اجتماعي در سطح وسيع تلقي مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه در اين شيوه اقتصاد بسياري از واسطه‌گري‌هاي اقتصادي حذف و ارتباط مستقيم بين توليد‌كننده و مصرف‌كننده برقرار مي‌شود، خاطرنشان كرد: حركت به سمت اسلامي‌سازي اقتصاد ايران از تأكيدات بزرگ نظام مقدس اسلامي است كه البته تحقق اين مهم تنها از كانال تعاون ممن است.

وي تأكيد كرد:‌ ادغام وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه به مفهوم وسعت بخشيدن به حوزه تعاون تلقي مي‌شود چرا كه اهم پيش‌نيازهاي كار و حتي تأمين رفاه اجتماعي از طريق تعاون است كه اتفاق مي‌افتد ولذا اصلاح رفتارهاي قانوني بين بخشي مي‌تواند بسياري از چلاش‌هايي را كه پيش‌ از در حوزه‌ها مطرح بوده را رفع و ادغام‌ها موجب تعالي بيشتر بخش‌هاي اجرايي در قياس با قبل باشد.

وي تصريح كرد:‌ از آنجا كه آشتي و تعامل بين فعال اقتصادي تابع نظام سرمايه‌داري و تعاون امري امكان‌ناپذير تلقي مي‌شود معتقدم همگون سازي مبناي اقتصادي كشور و قرار گرفتن در مسير اقتصاد اسلامي تنها را بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور است.

عباسي، تعاون را منشـأ مشاركت جمعي مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي با هدف توسعه عدالت اجتماعي و تأمين رفاه عمومي برشمرد و اظهار داشت: در نظام اقتصادي تعاون تمام چالش‌هاي حوزه اشتغال اعم از روابط بين كارگر و كارفرما، بهره‌وري مناسب از تخصص و تجارب افراد، هدايت افراد به سمت مشاركت‌هاي جمعي در پروژه‌هاي بزرگ فراهم مي‌شود كه تعالي اقتصاد ايران را در پي دارد.

وي ادامه داد: بنابراين تحقق تمامي اهداف و رويكردهاي وزارتخانه تازه تشكيل در گروه احياء ظرفيت‌هاي پيدا و پنهان بخش تعاون خواهد بود.