وزير دارايي پرتغال

رشد اقتصادي پرتغال 2.3 درصد كاهش خواهد يافت

بانك مركزي پرتغال نيز در گزارشي كاهش رشد اقتصادي 2 و 1.8 درصدي را به ترتيب براي سالهاي 2011 و 2012 پيش بيني كرده است .

کد خبر: ۱۷۷۲۱۹

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۰ - ۱۹:۱۳

وزير دارايي پرتغال هشدار داد رشد اقتصادي اين كشور طي سال 2011 با افت 2.3 درصدي و سال آينده نيز با كاهش 1.7 درصدي روبرو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از فرانس پرس، ويتور گاسپار تاكيد كرد دولت پرتغال براي مقابله با بحران بدهي و كسري بودجه راهي جز اتخاذ سياستهاي رياضت اقتصادي با هدف كاهش كسري بودجه ندارد و اين مساله به ضرر رشد اقتصادي خواهد بود .

اقتصاد پرتغال در بهترين حالت در سال 2013 به رشد و رونق مجدد خواهد رسيد . دولت پرتغال مجبور شد براي دريافت كمك مالي 78 ميليارد يورويي صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا اصلاحات اقتصادي مورد نظر انها را اجرا كند .

دولت پرتغال بايد كسري بودجه خود را از 9.1 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2010 به كمتر از 5.9 درصد در سال 2011 كاهش دهد .

گاسپار افزود دولت پرتغال اجراي برنامه خصوصي سازي و افزايش مالياتها را تا پايان سال 2011 در اولويت قرار داده است . دولت پرتغال پيش بيني كرد ميزان تقاضاي داخلي در اقتصاد اين كشور امسال بيش از 5.8 درصد و سال آينده 4.1 درصد كاهش خواهد يافت . نرخ بيكاري پرتغال نيز امسال به بيش از 12.5 درصد و سال آينده به 13.2 درصد خواهد رسيد .

پرتغال پس از يونان و ايرلند سومين كشور منطقه يورو بود كه ماه مي مجبور به دريافت كمكهاي مالي خارجي براي رهايي از خطر ورشكستگي شد . موسسه رتبه بندي مودي در تازه ترين گزارش خود بار ديگر رتبه اعتباري پرتغال را كاهش داده است . اين موسسه اعلام كرد دولت پرتغال به احتمال زياد قادر نخواهد بود كه كسري بودجه خود را از حدود 9 درصد توليد ناخالص داخلي به حداكثر سه درصد كاهش دهد. موسسه مودي افزود پرتغال احتمالا قادر به اين كار نخواهد بود و براي بار دوم به كمك هاي بين المللي نياز خواهد داشت.پرتغال در واكنش به اين گزارش اعلام كرد موسسه مودي در ارزيابي خود به برنامه رياضتي تازه اين دولت براي كاهش هزينه هاي عمومي توجه نكرده است.

موسسه مودي در ماه آوريل سال جاري نيز يك رتبه ارزش بدهي هاي بلند مدت پرتغال را تنزل داده بود. اين اقدام نرخ بهره اي كه پرتغال براي دريافت وام به شدت به آن نياز دارد را افزايش مي دهد و جذب سرمايه هاي خصوصي را براي اين كشور دشوارتر مي كند.