گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۷۶۷۵۲

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۱

كيهان

«ايست و بازرسي هزينه!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
موضوع اين يادداشت پيرامون نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و چگونگي صف آرايي و آرايش سياسي گروه‌ها و احزاب و تشكل‌ها و ائتلاف‌هاي قبل از آن در بازه زماني چند ماهه آينده نيست بلكه اشاره‌اي هشدارگونه به معضلي است كه گريبانگير نظام انتخاباتي كشور شده است. معضل و عارضه‌اي كه متاسفانه در ايام نزديك به انتخابات سخن از آن بسيار مي‌رود ولي با برگزاري انتخابات تا دوره بعدي يا شروع انتخابات ديگري به دست فراموشي سپرده مي‌شود:

«منابع مالي انتخابات و هزينه‌هاي هنگفت و گزاف تبليغاتي برخي نامزدها» از همين روي؛ علت اين نوشته در اين مقطع زماني و در شرايطي كه 8 ماه به انتخابات نهمين دوره مجلس زمان باقي مانده اميدي است كه اگر همه نهادهاي مربوطه با درك اهميت موضوع دست به دست هم بدهند و آستين همت را بالا بزنند مي‌توانند ريشه اين آفت و معضل هولناك را بخشكانند و پس از سه دهه و برگزاري بيش از 30 انتخابات خواسته به حق مردم و مطالبه افكار عمومي در جلوگيري از تبليغات رنگين و هزينه‌هاي سرسام آور و سنگين برخي نامزدها در انتخابات را جامه عمل بپوشانند.

1- اجازه بدهيد بدون مقدمه و صغري و كبري چيدن‌هاي تشريفاتي و وقت گير- به قول معروف- برويم سر اصل مطلب. كمترين ترديدي وجود ندارد مردم و اقشار مختلف جامعه كه بزرگترين سرمايه گرانسنگ نظام جمهوري اسلامي ايران هستند و در تمامي بزنگاه‌هاي حساس و سرنوشت ساز- از جمله انتخابات- نقش خود را به بهترين وجه ممكن به سرانجام رسانده‌اند با ريخت و پاش‌هاي آنچناني و هزينه‌هاي هنگفت و سرسام آور از سوي برخي نامزدها در انتخابات مخالف هستند. عموم مردم با حضور حداكثري خود در تمامي انتخابات‌هاي پس از انقلاب سنگ تمام گذاشته و دشمنان كمين كرده را ناكام گذاشته‌اند اما همين مردم درباره تبليغات برخي نامزدها و تامين منابع مالي آن دو سؤال مشخص و شفاف را دارند: 1- هر نماينده چقدر براي نامزدي خود هزينه مي‌كند؟ 2- منبع مالي اين هزينه‌ها از كجا تامين مي‌شود؟

متاسفانه بايد به اين حقيقت تلخ اشاره داشت كه هيچگاه به اين دو سؤال افكار عمومي در صحنه عمل و ميدان انتخابات پاسخ داده نشده است.

2- علت عدم شفافيت مالي برخي نامزدها در انتخابات و روي آوردن به تبليغات پرهزينه و گزاف براي كسب آراء به عوامل متعددي برمي گردد. از جمله اين عوامل نبود نظارت دقيق بر فعاليت‌ها و منابع مالي نامزدهاي انتخاباتي است كه ريشه آن نيز در ضعف و خلأ قوانين موضوعه جاي دارد.

متاسفانه مجموعه قوانين انتخاباتي در خصوص مقوله تبليغات نامزدها به گونه‌اي است كه از اهرم بازدارندگي در جلوگيري از هزينه‌هاي سرسام آور و تبليغات پرزرق و برق و پرهزينه بي بهره است. به عنوان نمونه، قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي - مصوب 7/9/1378- داراي 10 فصل و 94 ماده است كه فصل ششم خود را مشتمل بر 10 ماده به «تبليغات» اختصاص داده است؛ اما درباره منابع مالي نامزدها و هزينه‌هاي گزاف و اقدامات خلاف در اين زمينه ساكت است و بالطبع با اين مختصات قانوني، كانون‌هاي قدرت و ثروت و كلان سرمايه دارها حاشيه امني مي‌يابند تا در صحنه انتخابات با نامزدهايي كه به قصد خدمت به مردم پا در اين ميدان گذاشته‌اند رقابت كنند و براي صندلي‌هاي مجلس كه بايد مظهر عصاره فضايل ملت باشد خيز برداشته و سوگيري نمايند.!

3- رهبر خبير انقلاب ماه پيش در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به انتخابات پيش رو در اسفند ماه سال جاري خطاب به آنها تأكيد كردند كه براي كسب راي به صاحبان ثروت و قدرت نزديك نشوند.

«آقا» خاطرنشان نمودند: «اين را ما با شما بي رودربايستي عرض كنيم، بالاخره ما برادران هم هستيم؛ همديگر را بايستي تواصي به حق و تواصي به خير كنيم. اين خيلي خطر بزرگي است كه كسي به خاطر تأمين نمايندگي در يك دوره، نزديك بشود به صاحبان ثروت يا به صاحبان قدرت؛ اين خيلي چيز بدي است؛ اين از آن چيزهايي است كه خداي متعال از آنها نمي‌گذرد و انتقام خواهد گرفت. اين چيزها روي عاقبت- عاقبت به خيري كه اينقدر برايش اهميت قائليم- و روي جامعه اثر منفي مي‌گذارد.»

از سوي ديگر؛ دبير محترم شوراي نگهبان نيز ماه گذشته در همايش مسئولان دفاتر استاني و مديران ستادي اين شورا با اشاره به انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: «در اين دوره عده‌اي با سوء استفاده از مقام و جايگاه خود يك جريان انحرافي را به وجود آورده‌اند و با توسل به راه‌هاي نامشروع و پول‌هاي كلان كه با سوء استفاده از قدرت كسب كرده‌اند، مي‌خواهند مجلس را قبضه كنند.»

آيت الله جنتي در اين همايش حتي در ادامه سخنان خود از تلاش افرادي براي حاكميت سرمايه در انتخابات ابراز نگراني مي‌كند.

هرچند اين نگراني مسبوق به سابقه بوده و به دوره پيش رو محدود نمي‌شود اما بي شك تداوم اين نگراني‌ها به نبود يك مكانيسم قانوني و شفاف پيرامون تبليغات در انتخابات بخصوص مقوله تأمين منابع مالي نامزدها برمي گردد.

ملت ما

«ناديده انگاري تدابير رهبري در عملكرد نخبگان سياسي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما است که در آن می خوانید:
مقام معظم رهبري در مسير تداوم انقلاب با توجه به اينكه اين انقلاب يك حركت استاتيكي نيست و بلكه ديناميكي است طي سال‌هاي گذشته سعي كرده‌اند قله‌ها و چشم‌انداز آرمان‌ها را تاييد و راه رسيدن به آن را تبيين كنند. بر همين اساس وقتي ما به اين افق‌ها نگاه مي‌كنيم نيازمنديم در بعد عقيدتي و سياسي يك حركت مستمر و تكاملي داشته باشيم ضمن اينكه به اهداف مرحله‌يي كه بخشي از آن مطالبات مردم و رهبري است با يك نگاه اجرايي و واقع گرايانه توجه كنيم.

در واقع انقلاب در ذات خود يك حركت پيش رونده به سمت اهداف ترسيم شده است و پاسداري از انقلاب به معناي حفظ حركت پيش رونده و انقلابي نظام اسلامي در تمامي ابعاد معنا پيدا مي‌كند.نظام جمهوري اسلامي ايران بر پايه نظرياتي كه امام راحل مطرح و مباني آن را تفسير كردند متناسب با آن مباني، شكل گرفت كه بيش از هر چيز روي صيانت از اصول و حفاظت از مباني تاكيد شده است.

معيارهايي كه نظام جمهوري اسلامي بر اساس آن شكل گرفته است همواره در سخنان رهبري نيز تكرار شده است بگونه‌يي كه برخي از آنها در قالب موازيني همچون اصل نظام جمهوري اسلامي و استقرار قانون اساسي و سازوكارهايي كه براي اداره زندگي مردم در اين نظام لازم بود، بطور دقيق بنيان‌گذاري شدند.

اما مهم‌تر از جنبه‌هاي ساختاري و فيزيكي نظام، مضمون ارزشي و الهي است كه در قانون اساسي وجود دارد و آن جوهره و ذات اين نظام است. متاسفانه مدتي است شاهد رفتارهايي در بين نخبگان و سياسيون هستيم كه بعضي‌ها به اين تدبير رهبري توجهي نمي‌كنند و بيشتر در تحليل‌ها شناور هستند كه اين امر موجب شده است نقشه راه براي رسيدن به آرمان‌هايي كه امام راحل و رهبري ترسيم كرده‌اند در تحليل‌هاي اين افراد متوقف يا به انحراف كشيده شود.

برهمين مبنا براي رسيدن به چشم‌اندازي كه رهبري تعيين و تبيين كرده‌اند نيازمند به ايمان و تقواي سياسي هستيم. ما نبايد در مسير راه بخاطر مشكلات، هدف هايمان را به پايين‌ترين سطح تنزل دهيم و راه درست را گم كنيم. بر اين اصل قرابت دارد نخبگان سياسي و آحاد ملت در هر دو راه رسيدن به هدف يعني هم در حوزه انديشه و ايدئولوژي و هم در حوزه عمل، از رهبري تبعيت كنند و به جاي تحليل‌هاي خود به تبيين رهبري از مسائل كشور توجه نشان دهند.

خراسان

«راستي آزمايي استقلال آژانس ۴سال پس از مداليته» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد:
شايد کمتر کسي به ياد آورد که دقيقا ۴سال پيش از اظهارات روز گذشته (۲۱تيرماه سال ۱۳۹۰- ۱۲جولاي سال ۲۰۱۱) علي اکبر صالحي، وزير خارجه درباره توافق ايران و آژانس بر يافتن مکانيسمي براي همکاري‌هاي بيشتر و رفع سوء تفاهم‌هاي موجود، ۲طرف به توافقي براي حل و فصل مسائل باقي مانده دست يافته بودند که کمي بعد به عنوان سند حقوقي «تفاهم‌هاي جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره مداليته حل و فصل مسائل برجسته مورخ ۱۲جولاي ۲۰۰۷ (۲۱تيرماه سال ۱۳۸۶)» انتشار يافت. اين توافق که از آن به اختصار به عنوان مداليته ميان ايران و آژانس ياد مي‌شد، نتيجه چند دور مذاکرات علي لاريجاني، دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي و محمد البرادعي، مديرکل پيشين آژانس بين المللي انرژي اتمي بود که هدفش به صورت خاص حل و فصل «مسائل کنوني» و «مسائل باقي مانده ازگذشته فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران» به شمار مي‌رفت. طبق مداليته قرار بود اين مسائل که در ۶ مصداق مورد اشاره آژانس تبلور يافته بودند، ظرف ۶۰روز حل و فصل شوند. ايران به نشانه حسن نيت و در راستاي تاکيد بر شفافيت برنامه هسته‌اي خود، پيش از مواعد مقرر به سوال‌هاي آژانس درباره مسائل شش گانه پاسخ گفت و دبيرخانه آژانس در هر مورد با نامه‌اي رسمي حل و فصل شدن آن مسائل را تاييد کرد.

گام نهايي در روندي که با مداليته آغاز شد، اين بود که طبق بند اول بخش «تفاهم‌هاي کلي» ايران و آژانس، آژانس پس از دريافت پاسخ‌هاي ايران تاييد کند مسئله و ابهام‌هاي ديگري درباره برنامه هسته‌اي ايران و فعاليت هايش باقي نمانده است. آمريکا و متحدانش در آستانه برداشته شدن اين گام نهايي، موضوعي تحت عنوان مطالعات ادعايي را به صورت وسيع مورد تاکيد قرار دادند که البرادعي به ناچار در واپسين گزارش‌هاي خود درباره برنامه هسته‌اي ايران به آن اشاره کرد. البرادعي البته آن قدر منصف بود که مطالعات ادعايي را ادعاي برخي کشورها (برخي اعضاي آژانس) عنوان و بر ارائه نشدن اسناد مطالعات ادعايي به ايران تاکيد کند، اما پس از وي، يوکيا آمانو، مديرکل کنوني آژانس، مطالعات ادعايي را به گرانيگاه گزارش‌ها درباره برنامه هسته‌اي ايران بدل کرد. آمانو در اظهارات خود تاکنون هيچ اشاره‌اي به مداليته مورد توافق ايران و آژانس نکرده و شايد از همين روست که چندي پيش خبرگزاري آمريکايي آسوشيتدپرس از سناريوي مديرکل آژانس براي اعلام وقوع آزمايش هسته‌اي تسليحاتي در ايران خبر داده بود اما ايران درواکنش به رويکرد جديد آژانس بهترين راه را برگزيد؛ صلابت توام با شفافيت.

فريدون عباسي، رئيس سازمان انرژي اتمي در اين راستا هم تصميم اين سازمان را براي ۳برابرکردن ظرفيت غني سازي ۲۰درصدي ايران در سايت فردو اعلام و هم از يوکيا آمانو دعوت کرد که از تاسيسات هسته‌اي ايران شخصا بازديد کند. در اقدام عملي ديگري در راستاي ابراز حسن نيت ونشان دادن شفافيت برنامه هسته‌اي ايران، علي اکبر صالحي، وزير خارجه در ديدار روز گذشته اش با يوکيا آمانو با يافتن مکانيسمي براي رفع سوء تفاهم‌هاي موجود که عمدتا مولود مطالعات ادعايي اند موافقت کرد.

اين درحالي است که ايران پيش از اين در نامه‌اي ۱۱۷صفحه‌اي بر بطلان وحتي مجعول بودن اسناد مطالعات ادعايي تاکيد کرده بود و به لحاظ حقوقي و فني بر مبناي پيمان NPT هيچ الزامي براي پاسخ گويي به ادعاهاي برخي اعضاي آژانس و مصداقا آمريکا نداشت. روز گذشته خبري از اين که آمانو چه واکنشي به مواضع صالحي نشان داده است، انتشار نيافت و طبيعي به نظر مي‌آيد که با توجه به گرايش سياسي آمانو، وي در اين باره با برخي اعضاي گروه ۱+۵ مشورت و سپس موضع رسمي خود را علني کند.

روايت صالحي از مذاکراتش با آمانو گرچه بارقه‌اي از بهبود روابط ميان ايران و آژانس تلقي مي‌شود، اما اين نگراني پيشاپيش وجود دارد که آيا مداليته دوم هم به سرنوشت مداليته اول گرفتار مي‌آيد؟ آيا آژانس خواهد توانست مستقل از رويکرد برخي اعضايش عمل و در صحت و سقم يا اصالت و مجعوليت اسناد مطالعات ادعايي چون و چرا کند؟ شايد اين بار روايت آمانو از مذاکراتش با صالحي و اين که چه وقع و ارجي به گشوده شدن باب گفت وگوها از سوي ايران، نهاده است، بخشي از ابهام‌ها را رفع کند.

جمهوري اسلامي

«آينده قيام‌هاي منطقه» عنوان سرمقاله روزنامه روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
برخلاف پيش‌بيني و تمايلات دولتمردان غربي، قيام‌هاي مردمي در كشورهاي خاورميانه عربي و شمال آفريقا درحال گسترش است. اين قيام‌ها كه از تونس و مصر شروع شد و به بحرين و يمن و ليبي سرايت كرد، اكنون كشورهاي عربي را يكي پس از ديگري به اين مجموعه ملحق مي‌كند بطوري كه هيچيك از اين كشورها خود را از تيررس آن در امان نمي‌بينند.

تلاش سران بعضي كشورهاي عربي كه درصدد انجام اصلاحاتي در قانون اساسي و يا ساختار ظاهري حكومت بر آمده‌اند، هر چند در كوتاه مدت مي‌تواند آنها را از حذف شدن نجات دهد ولي همان‌ها نيز بايد به اين نكته توجه نمايند كه رقبايشان اين قبيل اقدامات را نوعي عقب نشيني تلقي مي‌كنند و همين امر موجب تشويق شدن آنان به ادامه قيام مي‌گردد و گام‌هاي جدي‌تري براي رسيدن به اهداف خود برخواهند داشت.
آنچه اين روزها در مراكش صورت گرفته از اين قبيل است و اظهارات مخالفان سلطان محمد ششم نيز همين واقعيت را نشان مي‌دهد.

واقعيتي كه از رويدادهاي چند ماه اخير كشورهاي خاورميانه عربي و شمال آفريقا فهميده مي‌شود اينست كه فصل جديدي در اين منطقه شروع شده كه داراي چند ويژگي مهم و بسيار جديد است. اين ويژگي‌ها از اينقرارند.

1 - ملت‌ها بيدار شده‌اند و اين بيداري بهيچوجه يك پديده موقت نيست.

2- ماهيت قيام‌ها، ضد استبدادي و ضد استعماري است.

3 - در بخش داخلي، شرايط بگونه‌ايست كه مردم اين كشورها ديگر زيربار رژيم‌هاي شاهنشاه و موروثي نمي‌روند و خواهان دخالت عموم مردم در سرنوشت خود هستند.

4 - در بخش خارجي، تنفر ملت‌ها از قدرت‌هاي استعماري به ويژه آمريكا موجب مي‌شود اين كشورها از اين پس تلاش كنند از سياست خارجي مستقلي برخوردار باشند.

5 - همين امر، اهداف آمريكا و رژيم صهيونيستي را كه درصدد پديد آوردن خاورميانه‌اي جديد بودند بر باد داده و درست برخلاف نظر آنها خاورميانه را به منطقه‌اي با افكار عمومي ضد آمريكائي و ضد صهيونيستي تبديل خواهد كرد.

6 - پيدايش چنين افكاري در خاورميانه، ريشه در اعتقادات ديني ملت‌ها دارد كه اسلام است و به همين دليل در تاريخ آينده منطقه گرايش به اسلام جايگاه ويژه‌اي خواهد داشت.

7 - قطع شدن نفوذ آمريكا صهيونيست‌ها در منطقه، راه را براي زوال رژيم صهيونيستي هموار خواهد كرد و پيروزي پياپي ملت‌ها بر حكومت‌هاي وابسته را بايد به مفهوم سقوط پياپي پايه‌هاي سلطه صهيونيسم بر منطقه دانست.

در نقطه مقابل، قطعاً بايد به تلاش‌هاي مضاعف آمريكا و رِژيم صهيونيستي براي باز گرداندن سلطه خود بر منطقه توجه داشت. كشورهاي اروپائي صاحب نفوذ در منطقه نيز با توجه به اينكه منافع خود را از دست مي‌دهند نمي‌توانند در برابر آنچه درحال وقوع است بي‌تفاوت باشند. بنابر اين، هيچ ترديدي وجود ندارد كه منطقه خاورميانه عربي و شمال آفريقا در آينده شاهد درگيري‌هاي سختي ميان قدرت‌هاي مداخله گر و ملت‌هاي آزاديخواه خواهد بود. اينكه در اين نبرد تاريخي، پيروزي با كداميك از دو طرف است، مهمترين نكته‌ايست كه بايد نه براي پاسخ دادن به آن بلكه براي سامان دادن آن همت گماشت.

رسالت

«بازسازي فضاي اقتصادي کشور» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر يحيي آل اسحاق است كه در آن مي‌خوانيد:
ديروز توفيقي دست داد تا همراه با جمعي از همکاران در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و تهران در ديدار مقام معظم رهبري شرکت کنم. ديداري که بدون شک در سال جهاد اقتصادي مي‌تواند راهگشاي بسياري از مسائل باشد. ‏

به اعتقاد من نفس اين ديدار در ابتدا بسيار مهم و قابل تامل است. رهبر معظم انقلاب طي سالهاي گذشته توجه جدي به توسعه جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد داشته‌اند و اين ديدار نيز بار ديگر نشان داد بخش خصوصي وظيفه‌اي خطير و جدي در حوزه اقتصادي کشور بر عهده دارد. در اين ديدار از سوي هيئت رئيسه اتاق‌هاي ايران و تهران گزارش کاملي از عملکرد بخش خصوصي در حوزه‌هاي کلان، اجرايي، ساختاري، عملي کردن اصل 44 قانون اساسي و تاثير تحولات جهاني و منطقه‌اي بر حوزه اقتصاد بخش خصوصي به معظم له ارائه گرديد، چالش‌هاي پيش روي بخش توليد و افزايش قيمت‌ها در بخش‌هاي گوناگون به سمع و نظر ايشان رسيد. ‏

همچنين رهنمودهاي گرانقدري را آيت الله عظمي خامنه‌اي به فعالين بخش خصوصي توصيه نمودند که مي‌تواند چراغ راه بخش خصوصي باشد و مسير آتيه را مشخص کند. ‏

اولين نکته‌اي که در اين ديدار از سوي رهبري مطرح شد بازيابي نقش اتاق‌هاي بازرگاني در شرايط جديد اقتصادي بود. ايشان در اين ديدار به فعالان در اتاق‌هاي بازرگاني توصيه کردند که اتاق‌هاي بازرگاني بايد در فضاي اقتصادي کشور به عنوان افسران عملياتي وارد صحنه شوند و فضاي اقتصادي کشور را به سمت و سوي مردمي شدن سوق دهند. در واقع بايد جايگاه اتاق‌هاي بازرگاني در فضاي اقتصادي کشور بازسازي شود. نکته ديگري که رهبري در اين ديدار بر آن تاکيد کردند موضوع دميدن اميد و نشاط در فضاي اقتصادي کشور بود.

ايران اسلامي از نظر امکانات و پتانسيل‌هاي اقتصادي، ظرفيت‌هاي بالقوه فراواني دارد و بدون شک بارور کردن اين ظرفيت‌ها مي‌تواند اقتصاد کشور را دگرگون کند. از اين رو رهبري در اين ديدار فرمودند که نبايد در فضاي اقتصادي کشور سياه نمايي صورت گيرد. ايشان همچنين تاکيد کردند که بخش خصوصي بايد با نشاط وارد عرصه اقتصادي کشور شود و با برنامه ريزي و تدبير صحيح و پذيرش خطر پذيري شادابي را به عرصه اقتصادي کشور تزريق کنند.

ايشان تاکيد کردند که وظيفه اتاق‌هاي بازرگاني بايد حمايت از فعالان بخش خصوصي باشد تا آنان با قوت و جسارت بتوانند وارد عرصه اقتصادي کشور شوند. رهبر معظم انقلاب همچنين در اين ديدار به موضوع ضرورت جهاد اقتصادي و پذيرش وجود دشمن در اين حوزه اشاره کردند. در واقع امروز دشمنان در ساير حوزه‌هاي سياسي و امنيتي ياراي مقابله با جمهوري اسلامي ايران را ندارند.

از همين روست که تمام سعي و تلاش خويش را در عرصه اقتصادي متمرکز کرده‌اند تا از اين طريق کشور را با چالش روبه‌رو سازند. در اين ديدار به فعالان بخش خصوصي توصيه کردند که وارد عمل شده و به تهديدات دشمنان در اين عرصه پاسخ دهند. از ديگر نکات مهمي که رهبر معظم انقلاب در ديدار روز گذشته بر آن تاکيد کردند موضوع شکل و ساختار اقتصاد کشور بود. از نگاه ايشان شکل و ساختار اقتصادي کشور بايد به گونه‌اي باشد که مطابقت و هم سنخ با آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامي محسوب گردد. در حقيقت بخش‌هاي اقتصادي بايد حرکت خود را با قطب نماي اهداف انقلاب تنظيم کنند و در اين مسير به کمک نظام بيايند. ‏

ديدگاه‌هايي که از سوي مقام معظم رهبري در ديدار روز گذشته مطرح شد کامل و جامع بود. بدون شک اگر رهنمودهاي مقام معظم رهبري در فضاي اقتصادي کشور عملياتي شود بسياري از چالش‌ها از پيش رو برداشته خواهد شد. کشور ما از نظر ظرفيت‌هاي اقتصادي بسيار غني است و با در نظر گرفتن نظام تدبير صحيح مي‌توان آينده‌اي روشن را ترسيم کرد.

با اين حال همان گونه که رهبر معظم انقلاب در ديدار روز گذشته بر آن تاکيد کردند ما نيازمند يک سري تغييرات و بازسازي‌ها در فضاي اقتصادي کشور هستيم. ما نيازمند تجديد نظر در نظام تدبير اقتصادي و بينش اقتصادي هستيم. مع الاسف فضاي اقتصادي ما امروز به آفتي به نام سياست زدگي دچار شده و سياست شاغول سنجش معيار‌هاي اقتصادي گشته است. در حالي که ادبيات اقتصاد ادبيات خاص خود است و تنها راه براي موفقيت در اين ساحت استفاده از اين نوع ادبيات است. ‏

مردم سالاري

«نرخ رشد اقتصادي را رسما اعلا م کنيد» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از حواشي سياسي که گريبان دولت را در سال 90 گرفت، تصور مي‌شد که احمدي نژاد به اين نتيجه رسيده است که طرح‌ها و اظهارنظرهاي جديدي را مطرح کند تا بدين ترتيب شايد بخشي از هجمه عليه ياران اش، به واکنش به اين طرح‌ها و اظهارنظرها تبديل شود.

در حالي که قوه قضائيه، قانون را خط قرمز مي‌داند و خبرهايي از دستگيري‌هاي جديد ازجريان انحرافي و نزديکان احمدي نژاد منتشر مي‌شود، تصور مي‌شود رئيس دولت مي‌کوشد تا با اظهاراتي نظير طرح واگذاري 1000 متر زمين به هر خانوار ايراني يا اعلا م آمارهايي نظير رشد اقتصادي بالا ي 10 درصد يا اجراي پروسه 20 ساله اصل 44 در طي 5 تا 6 سال و... اذهان را از سمت گروه موسوم به جريان انحرافي دور کند. حتي از ديد خارج شدن مشايي و عدم حضور اين رئيس دفتر در عکس‌هاي منتشر شده از جلسه اخير هيات دولت نيز، مي‌شود در راستاي دور کردن افکار عمومي و کاهش حملا ت به دولت ارزيابي کرد.

اگر از اين تحليل عبور کنيم، اظهارات جديد احمدي نژاد در خصوص آمارهاي مربوط به رشد اقتصادي کشور نيز جاي تامل دارد. در حالي که رئيس دولت معتقد است عده‌اي مي‌ترسند که اعلا م کنند، رشد اقتصادي بالا ي 10 درصد است چند سوال اساسي مطرح مي‌شود.

اول آنکه، مدتي است. مرکز آمار و بانک مرکزي از اعلا م نرخ رشد اقتصادي کشور، امتناع مي‌کنند. اين عدم انتشار آمار نيز همواره با نقد منتقدان روبروبوده است، حال بايد از رئيس دولت پرسيد که مگر مرکز آمار يا بانک مرکزي، زيرنظر دولت نيستند؟ چگونه احمدي نژاد از ترس عده‌اي سخن به ميان ميآورد که زيرمجموعه دولت هستند؟ به هرحال اعلا م آمار توسط مراکز دولتي صورتي مي‌گيرد. حال براي افکار عمومي سوال است که آيا دولت خود از اعلا م نرخ رشد اقتصادي نگران است؟

دوم آنکه، احمدي نژاد از نرخ بالا ي 10 درصد رشد اقتصادي در کشور سخن به ميان آورده و گفته است: «بر چه مبنايي رشد اقتصادي کشور را 4 درصد اعلا م مي‌کنند؟»
بايد از رئيس دولت پرسيد، وقتي دولت، آمار نرخ رشد اقتصادي را به صورت رسمي اعلا م نمي‌کند، اگر از گزارش‌هاي صندوق بين المللي پول نيز که از کاهش نرخ رشد اقتصادي ايران و افزايش تورم خبر مي‌دهند، عبور کنيم، چون مبنايي براي اعلا م نرخ رشد اقتصادي وجود ندارد، لذا نمي‌توان حتي آمار 4 درصد را نيز زيرسوال برد! آيا بهتر نيست، احمدي نژاد به عنوان رئيس دولت، از دستگاه‌هايي که زير نظر مستقيم خودش است، بخواهد که آمار رسمي را برمبناي واقعيات اعلا م کنند تا نيازي به اعلا م آمارهايي نظير نرخ رشد اقتصادي به صورت کلي گويي در يک سخنراني نباشد؟
سوم آنکه، با نظر به مشکلا ت اقتصادي که مردم با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند، و خبرهاي ناخوشايندي که از وضعيت صنعت و توليد به گوش مي‌رسد، اي کاش به صورت رسمي نرخ رشد اقتصادي منتشر مي‌شد تا مشخص شود که از نظر دولت نرخ واقعي رشد اقتصادي چقدر است؟

تهران امروز

«فردا نيز از آن ماست!» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سادات رضوي است كه در آن مي‌خوانيد:
سرزمين ايران از ديرباز يكي از مناطق مهم مبادلات تجاري و بازرگاني بوده و راه معروف «ابريشم» از شرق تا غرب ايران عبور مي‌كرده است. ضمن آنكه خليج فارس و دستيابي ايران به آب‌هاي آزاد همواره بندرهاي ايراني را پرجنب‌وجوش مي‌داشته است.

امروزه نيز ايران از توانايي‌هاي بسياري در زمينه گسترش مبادلات تجاري و بازرگاني برخوردار است. چنان‌كه به‌رغم همه تحريم‌هاي ريز و درشتي كه دشمنان ايران اسلامي بر دولت و مردم تحميل كرده‌اند، آهنگ تجارت و بازرگاني ايران همچنان رو به رشد بوده است.

اكنون در وضعيتي قرار داريم كه از دوره قاجاريه تا رژيم طاغوتي پهلوي، هيچ‌گاه چنين ضرباهنگ رشدي مشاهده نشده است، طي دو دوره پيش گفته، ايران وابسته به مستشاران اقتصادي، نظامي و صنعتي بيگانه بود. از آرتور ميلسپو آمريكايي گرفته تا ميسيو نوز بلژيكي كه ژاندارمري آن روز را فرمانده مي‌كرد و در عين حال مقدسات ايرانيان را به باد تمسخر مي‌گرفت، قراردادهاي خفت‌باري چون رژي و يا قرارداد با ناكس دارسي انگليسي و كافتارادزه روسي، همه بيانگر وابستگي حكومت‌هاي وقت به بيگانگان بودند. در ماجراي عقد قرارداد با كمپاني رژي مردم قيام كردند و به دستور ميرزاي شيرازي مرجع تقليد وقت مصرف توتون و تنباكو تا فسخ قرارداد با كمپاني رژي حرام اعلام و در حكم محاربه با امام زمان(عج) دانسته شد.

دوران حكومت پهلوي‌ها نيز بهتر از دوره قاجار نبود. وابستگي به بيگانگان تا جايي پيش رفت كه پس از سقوط دولت دكتر مصدق و كودتاي سپهبد زاهدي، حكومت ايران تمام نفت خود را به دست كنسرسيومي متشكل از كمپاني‌هاي نفتي آمريكايي، انگليسي و هلندي سپرد.

اكنون، اما به ميمنت انقلاب اسلامي فرخنده و اميدآفرين، ملت ايران در جايگاه غرورانگيز ايستاده است. در بيشتر صنايع يا خودكفا شده‌ايم يا به مرز خودكفايي رسيده‌ايم و كوشش‌ها و تلاش‌ها براي پيشرفت و تعالي همچنان روند رو به رشد دارند.

اميدآفريني در زمينه‌هاي اقتصادي، علمي، اجتماعي و... يكي از وظايف اصلي رسانه‌هاست. تفاوت نمي‌كند كه رسانه چه گرايشي را نمايندگي مي‌كنند. مهم افزايش سطح غرور ملي بر اثر دستيابي به دستاوردهاي بزرگ است كه قطعا حاصل شده اما كمتر از آنها سخن گفته مي‌شود.

اين اميدآفريني را مي‌توان در كلام جان‌بخش رهبري نيز به روشني دريافت، آنجا كه معظم له با اشاره به سال جهاد اقتصادي مي‌فرمايند: «اولين شرط موفقيت در اين جهاد، برآورد درست و اميدآفرين از شرايط كشور و ارائه آن به افكار عمومي است.»

ايشان تاكيد كرده‌اند: «بايد اين نگاه اميدآفرين را مقدمه‌اي براي هر پيشنهاد و طرحي قرار داد و در توضيح و تشريح وضعيت از نگاه منفي و سياه‌نمايي پرهيز كرد چرا كه در سايه اميد، نشاط حاصل مي‌شود.»

ابتكار

«ديپلماسي روي دو خط موازي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
حدود هفت ماه است دکترعلي‌اکبر صالحي، سياستمدار فيزيکدان کشور، سکان دستگاه ديپلماسي کشور را در اختيار گرفته. در اين مدت بهار عربي به‌سرعت همه خاورميانه را فرا گرفت و سير تحولات سياسي داخل کشور هم چيزي کم از وقايع منطقه نداشته است. تحت‌تأثير اين وقايع داخلي و خارجي، رويکرد جديد دستگاه ديپلماسي کشور بيش‌ازپيش زير ذره‌بين و نگاه کنجکاو تحليلگران داخلي و خارجي قرار گرفته است.

به‌نظر مي‌رسد اکنون و با گذشت هفت ماه از تغيير در وزارت خارجه، پنج ماه از آغاز تحولات سياسي منطقه و سه ماه از بروز اختلافات سياسي داخلي در دولت، بالاخره زمان مناسب براي بررسي و وراندازي عملکرد و سمت‌وسوي جديد سياست خارجي دولت فرا رسيده باشد.

صالحي در اوضاعي کليد دفتر وزارت را تحويل گرفت که دولت دهم احمدي‌نژاد در همه حوزه‌هاي داخلي، از سياست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و اموراجتماعي، از همان ماه‌هاي اول پس از استقرار، راه جداي از احمدي‌نژاد دولت نهم در پيش گرفت. در اين مدت دولت به‌شکلي بي‌سابقه متهم به موازي‌کاري و عمل دوگانه در سياست خارجي نيز بود. آنان ‌که از پشت پرده مناسبات در نهاد رياست‌جمهوري خبر داشتند، در محافل خصوصي و بعداً عمومي، از ديپلماسي با دستان بسته وزير امورخارجه و جولان مشاوران رئيس‌جمهور در امور مربوط به ديپلماسي رسمي کشور سخن مي‌گفتند. ‌

هرچند تغيير نگاه دولت در امور داخلي از همان سال 88 محسوس بود، اما رسانه‌اي‌شدن حکايت دستان بسته وزير و رتق‌وفتق امور سياست خارجي از پاستور، اولين نشانه‌هاي تغيير نگاه قوه اجرايي کشور به روابط با کشورهاي جهان و به‌خصوص منطقه بود.

اين تفاوت نگاه که از آن به موازي‌کاري در حوزه عمل سياست خارجي تعبير مي‌شد، درنهايت به رفتن متکي و استقرار صالحي به‌عنوان معتمد معتمدان احمدي‌نژاد در وزارت امورخارجه انجاميد. درحقيقت با اين تغيير، موازي‌کارها خود را به دستگاه ديپلماسي تحميل کردند تا اختلاف در درون دولت بر سر مسائل سياست خارجي جاي خود را به اختلاف در سطحي کلان‌تر، يعني در حوزه سياست خارجي نظام بدهد. از بدو حضور صالحي، سفرهاي ديپلماتيک مشاوران ويژه رئيس‌جمهور منتفي شد و در اين اوضاع وزير و معاونان موظف شدند اهداف بازنگري‌شده پاستور را پيگيري کنند.

اما مناسبات منطقه‌اي به‌واسطه تحولات سياسي بسياري از کشورها، از مصر و تونس گرفته تا يمن و بحرين، دچار تغيير و پيچيدگي‌هاي جديد شد که طبيعتاً رويکردها و مواضع جديدي را طلب مي‌کرد. هرچه زمان مي‌گذشت، کار براي صالحي و رويکرد دگرگون‌شده ديپلماسي کشور سخت و سخت‌تر مي‌شد. تازگي وضعيت منطقه، پيش‌بيني‌ناپذيري حوادث بعدي، تغيير رفتار حاکمان منطقه و تشديد اختلافات در داخل، ازجمله عواملي بود که اوضاع را براي دستگاه ديپلماسي کشور پيچيده‌تر مي‌کرد.

ديپلمات‌هاي جديد در اين مدت دچار ساده‌انگاري روند تحولات و اوضاع و ذوق‌زدگي ديپلماتيک شده و در مواردي با ناهماهنگي تصميمات با سياست‌هاي کلان نظام و همراهي‌نکردن پارلمان مواجه شدند. به‌طور طبيعي اين‌همه دست به دست هم داد تا باوجود فعال‌بودن وزارت و تحرکات ديپلماتيک زياد، نتايج حاصل‌شده ملموس نباشد يا اگر نتيجه‌اي حاصل شد، چندان در راستاي سياست‌هاي کلان نظام قرار نداشته باشد.
روزي وزير امورخارجه در نهايت شتاب‌زدگي از بازگشايي قريب‌الوقوع سفارتخانه‌هاي ايران و مصر در قاهره و تهران سخن گفت و روزي ديگر باوجود اختلاف‌نظر در رويکرد کلان نظام در قبال دخالت‌هاي رياض در بحرين، بليت سفر سريع و بدون هماهنگي خود را به عربستان اوکي و در دقايق آخر به‌اجبار کنسل کرد.

آفرينش

«حل اختلافات خانوادگي در منطقه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
سفر داود اغلو وزيرخارجه ترکيه به رياض و سپس به تهران بيانگر اين پيام است که بايد در آينده‌اي نزديک منتظر تحولات و اخبار جديدي در مورد مسائل پيش آمده در منطقه باشيم. مواردي که در راس آنها مسئله سوريه قرار دارد.

پس از بروز تحولات در سوريه و مخالفت مردمي با حکومت بشار اسد، تمام نگاه‌ها به سمت دو کشور ايران و ترکيه به عنوان حاميان دولت سوريه دوخته شد تا ببيند چه موضع گيري‌هايي نسبت به اين رويدادها نشان خواهند داد. استقرار معترضين سوري در مرزهاي ترکيه سبب شد تا مقامات ترک خود را به عنوان همسايه و يکي از حاميان سوريه، موظف به حل نا آرامي‌ها بدانند. البته ترک‌ها ضمن برخي واکنش‌ها به بشار اسد و حمايت از خواسته‌هاي مردمي هرگز حاضر نيستند تا نا آرامي‌ها در سوريه ادامه پيدا کند. چون ممکن است اين اعتراضات به مناطق کرد نشين ترکيه نيز سرايت کند و موجب نا امني اين مناطق نيز گردد.

همچنين به نظر مي‌رسد سفر وزيرخارجه ترکيه به رياض نيز در راستاي تصميم گيري براي حل بحران سوريه بوده است. دولت سعودي که در چند وقت اخير خود را در ميان بهار عربي يافته است هرچند با رژيم بشار اسد، آن هم به خاطر حمايت از مقاومت مخالف است اما هرگز نمي‌خواهد که نا امني ديگري در منطقه ايجاد شود و موج عربي ديگري به راه بيافتد.

قطعا از ديگر محورهاي مطروحه توسط ترکيه در رياض سطح روابط ايران و عربستان بوده است. در حال حاضر با توجه به شرايط موجود در يمن، بحرين و سوريه عربستان در سه جبهه درگير و مورد سرزنش مردم منطقه و مسلمان قراردارد، مطمئنا ايجاد رابطه با تهران و خروج تدريجي نيروهاي نظاميش از بحرين مي‌تواند کمکي باشد تا آل سعود از نکوهش مردمي نجات يابد.

همچنين که عربستان همواره به عنوان کشوري مهم و تاثير گذار در تحولات منطقه به ايفاي نقش پرداخته است و در مورد سوريه هم چون نقش ترکيه و بخصوص ايران در حمايت از سوريه و مقاومت بسيار پررنگ است نمي‌تواند بدون درنظر گرفتن اين دو کشور به ايفاي نقش بپردازد.

اما سفر وزير خارجه ترکيه به ايران بسيار مهمتر است چون ترکيه و ايران حاميان اصلي و تاثير گذار در سوريه هستند. در همين زمينه وزيرخارجه کشورمان گفت: "ايران وترکيه و سوريه يک خانواده هستند و اگر مشکلي پيش آيد خودشان بايد آن را حل کنند". ترکيه پس از آغاز تحولات در سوريه و پناهنده شدن بسياري از معترضين سوري به مرزهاي اين کشور تصميم گرفته است که با در دست گرفتن نبض ديپلماسي منطقه به اين مشکل پايان دهد. اما ميان تفکر ايران و تفکر ترک‌ها به عنوان بازيگران اصلي منطقه تفاوت‌هايي وجود دارد.

با توجه به موضع گيري‌هاي مقامات ترک مشخص است که آنها با تفکرات غربي نسبت به تحولات سوريه بيشترهمراهند و به نوعي مي‌توان رنگ و بوي سياست‌هاي ناتو و غرب را در عملکرد ترک‌ها ديد. غرب قصد دارد تا با فشار بر دولت بشار اسد قدرت مقاومت را کاهش دهد و به تبع آن ايران را نيز تحت فشارقرار دهد. در همين راستا پيگيري سياست يک بام و دو هواي ترکيه در مورد مقاومت و برخورد با اسرائيل خود اثبات کننده اين مدعاست.

اما ترکيه نمي‌تواند در محاسبات خود در مورد سوريه نظرات و تفکرات ايران را ناديده بگيرد. چون ايران تا کنون به عنوان يک بازيگر اصلي در مسائل سوريه و مقاومت، نقش بازي کرده است و خود را اثبات نموده پس ترکيه مجبور است سياست‌ها و تفکرات خود را تعديل کند به گونه‌اي که از خط قرمزهاي ايران به عنوان اصلي ترين حامي سوريه و مقاومت عدول نکند.

شرق

«خط بطلان روي تجربه‌ها» غنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فرشاد مومني است كه در آن مي‌خوانيد:
سوال بسيار مهمي كه طي هفته‌هاي اخير در سطح كشور و از سوي محافل گوناگون مطرح مي‌شود، اين است كه تحولات ماه‌هاي آغازين سال 1390 در عرصه اقتصادي از چه چيزي حكايت مي‌كند. در پاسخ به اين سوال بي‌ترديد از زواياي گوناگون مي‌توان مسايلي را مطرح كرد، اما يك زاويه نسبتا آشكار در اين زمينه وجود دارد، آنچه در ماه‌هاي اخير مشاهده شد علايم اوليه خود را در ماه‌هاي پاياني سال گذشته آشكار كرده بود.

عملكرد دولت در فرآيند تدوين لايحه بودجه سال‌جاري و زمان انتخاب شده براي عرضه اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي از جهات بسياري قابل تامل است. ارايه ديرهنگام لايحه بودجه و خطوط كلي لايحه مزبور حكايت از آن داشت كه دولت از تجربيات پنج سال اخير درس‌هاي دقيقي نگرفته است و جهت‌گيري‌هاي اصلي مندرج در لايحه بودجه همچنان نوعي برخورد سهل‌انگارانه با رويه‌هاي انبساط مالي و تشديد مشكلات مربوط به طرح‌هاي عمراني و شركت‌هاي دولتي را برملا كرد. واقعيت اين است كه در لايحه بودجه 90، آنقدر اشكالات بزرگ و كوچك ظاهر شده بود كه براي اولين بار كارشناسان مجلس بر خصلت صوري بودن بخش بزرگي از اعداد و ارقام مطرح شده در آن سند نام برده بودند.

به عنوان مثال در بودجه سال 90 پيش‌بيني شده بود كه بودجه طرح‌هاي عمراني به رقمي بالغ بر 5/2 برابر خوشبينانه‌ترين برآوردها از عملكرد سال 1389 برسد، اين در حالي است كه هيچ علامتي از افزايش كارايي دولت يا افزايش ظرفيت‌هاي نهادي و سرمايه‌هاي انساني به اين ميزان مشاهده نمي‌شد. به همين خاطر، اين سوال مطرح شد، حال كه ظرفيت‌ها تغيير محسوسي نكرده است پس فلسفه اين انبساط صوري چيست؟ در برخي گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس به صراحت عنوان شده بود كه اين انبساط صوري سه هدف را دنبال مي‌كند.

- ردگيري راه‌حلي براي پنهان ساختن بخشي از كسري‌هاي جدي در بودجه دولت
- آماده شدن براي برخورد سياست‌زده با طرح‌هاي عمراني به مناسبت درگير شدن كشور با انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال 1390
- ديگر اينكه دولت در جست‌وجوي راه‌حلي براي برخورد تشويق‌كننده با آن دسته از نمايندگاني بود كه انتظار مي‌رفت به مقتضاي سال انتخابات آمادگي عبور از ترجيح مسايل ملي به نفع منافع محلي را در خود نمي‌ديدند.

در بودجه سال 90 وجود علايم جدي از اعتراف غير‌مستقيم دولت به شكست جدي در آنچه از ماجراي يارانه‌ها انتظار مي‌رفت به چشم مي‌خورد. به ياد داريم كه در بخش بزرگي از زمان بررسي لايحه بودجه در مجلس روي ميزان انطباق آنچه كه دولت به عنوان منابع و مصارف ناشي از شوك درماني در نظر گرفته بود با واقعيت‌هاي قابل محاسبه اقتصاد ايران در اين زمينه گذشت. و جمع‌بندي اكثريت قاطع نمايندگان آن بود كه بيش از نيمي از منابع در نظر گرفته شده، قابليت تحقق ندارد.

اما اين همه ماجرا نبود، هنگامي كه با اصرار كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس دولت انتظار خود را در زمينه تغييرات عرضه و تقاضاي حامل‌هاي انرژي در اثر شوك درماني ارايه كرد مشخص شد كه بين آنچه كه در بيان اهداف ناشي از شوك درماني مطرح مي‌شود و آنچه كه واقعا در بودجه مطرح شده شكاف‌هاي بزرگي وجود دارد. از همه مهم‌تر برخلاف تبليغات گسترده‌اي كه رسانه‌هاي وابسته به دولت مطرح مي‌كردند، گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي حكايت از آن داشت كه در همان اولين ماه پس از شوك درماني شاخص قيمت توليد‌كننده افزايشي بالغ بر 32 درصد را نمايان مي‌كرد.

اين گزارش همچنين در اسفند ماه نشان مي‌داد كه رشد شاخص قيمت توليد‌كننده از مرز 34 درصد عبور كرده است. سوال مهمي كه اكنون قابل طرح است اين است كه آيا تداوم وضعيت موجود يك سرنوشت محتوم است كه هيچ گريزي از آن وجود ندارد يا هم‌اكنون تحت شرايطي مي‌توان با تكيه بر اجماع كارشناسي تدابيري انديشيد كه جلو‌گيرنده از چشم‌اندازهايي باشد كه تقريبا مورد اتفاق نظر كارشناسان است. ارزيابي من اين است كه تحت شرايطي مي‌توان از گسترش روند موجود جلوگيري كرد.

وطن امروز

«تقویت پول ملی با حذف صفرهای اضافی» عنوان يادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم اسد‌الله خسروی است كه در آن مي‌خوانيد:
حذف 4 صفر از پول ملی در شهریور‌ماه 86 در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که به علت بیم از عواقب ناشی از اجرای نادرست و تحمیل هزینه‌های عملیاتی شدن آن تاکنون به تعویق افتاده است.

اما اکنون عزم دولت در اجرای این طرح آنقدر جدی‌ است که حذف صفرها قبل از اجرای دومین مرحله طرح تحول اقتصادی با محوریت اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور، مورد تایید هیات‌دولت قرار گرفته و قرار است لایحه آن بزودی تقدیم مجلس شود. عملیاتی شدن چنین طرحی قطعا مزایا و معایبی را به همراه دارد که بررسی تبعات آن مدت‌هاست در کارگروه تخصصی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد کار کارشناسی و واکاوی قرار گرفته است. باید بررسی کنیم که دولت چرا بر اجرای حذف 4 صفر از پول ملی تاکید دارد؟ برخی صفرهای اضافه در پول ملی سال‌هاست که کاربرد آنچنانی در مبادلات اقتصادی روزمره ندارند. البته محاسن اجرای چنین طرحی از ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی حائز ‌اهمیت است.

به عنوان مثال با حذف 4 صفر از پول ملی انتشار اسکناس درشت‌تر نیز کم می‌شود و این روند کاهش هزینه‌های دولت را منجر می‌شود، از سوی دیگر چون صفرهای اضافی پول در بعضی اوقات اختلالاتی را در میزان محاسبات و حمل و نقل پول به دنبال دارد حذف این صفرها سهولت و تسریع میزان مبادلات اقتصادی بازار را به دنبال داشته و محاسبه حسابداران را آسان‌تر می‌کند. برخی اعتقاد دارند که با حذف 4 صفر از پول ملی تورم مهار می‌شود اما به جرات می‌توان گفت که برداشتن چند صفر از واحد پول ملی به تنهایی نمی‌تواند عامل موثری بر کاهش نرخ تورم کشور محسوب شود و تنها در حدی می‌تواند انتظارات تورمی را پاسخگو شود که دولت در جهت کاهش هزینه‌ها و برابری عرضه و تقاضا اقداماتی کارشناسانه انجام دهد.

این نکته حائز اهمیت است که تجربه حذف صفرها از پول ملی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پیش‌نیاز اصلی اجرای این طرح، مهار تورم در سطح داخلی است اما باید گفت‌ پیش‌شرط اصلی کاهش صفرها از پول ملی که معمولا پس از دوره‌های تورمی شدید در کشورهای مختلف اجرا شده اطمینان از پایان دوره تورمی بوده است.

اکنون در شرایط اقتصادی ویژه‌ای قرار داریم که پول ملی ایران 10 یا 100 برابر واحد پول یعنی یک ریال قابل استفاده نیست. آمدن واحد پول ملی جدید به جای ریال کنونی نیازی اجتناب‌ناپذیر است چرا که حذف صفرهای اضافی از پول ملی از نظر روانی و اقتصادی اقدامی مثبت محسوب می‌شود.

واحد پول ملی ما با پول دیگر کشورها قابل رقابت نیست و این از جنبه افکار عمومی آثار منفی دارد. با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آمادگی نسبی جامعه برای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی؛ همچنین حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم، بهترین زمان برای حذف صفر از واحد پولی ملی به وجود آمده است.

به هر حال با حذف 4 صفر از پول ملی، ارزش پول کاسته نمی‌شود بلکه با اجرای صحیح و کارشناسی، این طرح به تقویت پول ملی منجر می‌شود.

دنياي اقتصاد

«سند چشم‌انداز؛ چراغ راه است یا نیست؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکترسید احمد میرمطهری است كه در آن مي‌خوانيد:
در کوتاه‌ترین بیان، هر کشوری به اهدافی معین و مشخص نیاز دارد تا بتوانند دنیای بهتری برای ملت خود بسازد كه این‌گونه از اهداف را چشم‌انداز می‌نامند.

اگر چشم‌اندازی اقناع‌کننده برای آینده‌ای بهتر در پیش‌رو نباشد، مشکلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی بروز خواهد کرد.

وقتی دستور کار بزرگی پیش رو نیست، هر فردی می‌کوشد که دستور کار جزئی و کوچک خود را به محیط پیرامون تحمیل کند تا قدرت‌، ثروت یا درآمد خود را افزایش دهد. وقتی هیچ آرزو و آرمان اقتصادی منطبق با برنامه ترسیم نشده باشد تا امکان تغییر و نوسازی ساختار را ایجاد کند، نابرابری‌ها افزایش می‌یابد و عدالت کمرنگ می‌شود و رفاه دست نیافتنی می‌شود. فقر به مفهوم بنیادی آن، توسعه می‌یابد و توزیع نامتقارن درآمد‌ها، پیامد‌های مخاطره‌آمیزی را برای‌ زندگی و حیات اجتماعی ترسیم می‌کند.

با این مقدمه باید اشاره کرد که در مصوبه سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، مجموعه‌ای از آرمان‌های ملی ترسیم شده است که منافاتی با هیچ یک از دیدگاه‌های مختلف سیاسی و مکتب‌های فکری اقتصادی و ملی ندارد. به عنوان نمونه، تحقق رشد مستمر پر شتاب اقتصادی به میزان 8 درصد همراه با توسعه سرمایه‌گذاری‌، ثبات اقتصاد کلان‌، بهبود فضای کسب‌وکار، بهبود میزان درجه آزادی و باز بودن اقتصاد کلان‌، ایجاد آرامش سیاسی و اجتماعی در محیط داخلی و تعامل سازنده با محیط خارجی‌، حمایت سیاسی و قضایی از حقوق مالکیت و تولید ثروت قانونی و بسیاری از هدف‌های دلگرم‌کننده که بعضا اجرا نشده است. نمی‌توان گفت آرزو‌های مندرج در سند چشم‌انداز بلندپروازانه است یا دست نیافتنی است؛ چون بسیاری از این اهداف بیان شده‌، حداقل‌هایی برای توسعه اقتصادی و ارتقاي کارآمدی اقتصاد ملی است.

به راستی سند چشم‌انداز با اندیشه‌هاي اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که در آن تصریح شده، چرا چراغ راه نیست ؟ آیا برنامه‌های پنج ساله توسعه از جمله برنامه قطعی پنجم و سیاست‌های اقتصادی که دولت در ماه‌هاي اخیر اعلام کرده، ارتباط کمی‌ و کیفی خود را با این سند حفظ کرده است؟ آیا مجلس شورای اسلامی ‌پاسدار تحقق اهداف سند در طول دوره زمانی برنامه فعلی هست یا نه؟ آیا این وظیفه را در قبال برنامه چهارم عمل کرده است یا اینکه سند چشم‌انداز فقط مصوبه‌ای برای اجرا نکردن است؟

جهان صنعت

«چه سوالی است سوال من!» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم طهماسب طلایی است كه در آن مي‌خوانيد:
صنعت خودرو ایران سال‌هاست که با رویاهایی چون تولید انبوه، تولید ملی، صادرات فراوان و... روزگار می‌گذراند. سال‌هاست این صنعت ایام به این امید سپری می‌کند تا روزی بیاید که خوب است و همه چیز به کام! سال‌هاست که باغی بزرگ را از دریچه‌ای کوچک می‌بیند.

سال‌هاست که خودرو‌ساز به حمایت دولتی تولید می‌کند و مردم هزینه‌های مترتب ایشان را با خرید گران خودروهایشان می‌پردازند تا صنعتی بماند که دولت می‌گوید روزی ملی خواهد شد؛ صنعتی که مزیت‌ها در آن معنا ندارد و به هر قیمتی باید در آن ماند و تولید کرد! حال آنکه دیگر در دنیا خودرویی ملی برای هیچ کشوری معنا ندارد و خودرو کالایی است متشکل از سراسر شرکت‌های بین‌المللی. این بحث بماند برای بعد، اما یک نکته آزاردهنده باقی است.

آیا رویکرد تعرفه‌گذاری برای واردات به واقع از خودرو‌ساز حمایت می‌کند؟پس چرا چندی است که صنعتگران و خودرو‌سازان هم می‌نالند و ثبات نرخ خودرو را منصفانه نمی‌دانند؟ در سوی دیگر مصرف‌کننده چرا ناراضی است؟ اویی که مجبور به خرید خودرو گران داخلی است و برای خودرو با کیفیت خارجی مجبور است دو برابر قیمت واقعی هزینه کند، چگونه راضی باشد؟!

در این میان دولت و نهاد‌های رسمی به نام حمایت از تولید داخلی از خودرو‌های خارجی بین 90 تا 110 درصد عوارض می‌گیرند و از سوی دیگر هم از هر خودرو داخلی دست‌کم دو میلیون تومان درآمد ایجاد می‌کنند. پس چه دلیلی برای تغییر داریم. کشور سود می‌برد یا مردم؟چه سوالی است این سوال من!

مصرف‌کننده از قیمت گران خودرو داخلی و خارجی می‌نالد، تولیدکننده از نامناسبی فضای کسب‌و‌کار، کمبود منابع مالی و...

آن‌وقت من به دنبال مقصرم! من که نفهمیدم چرا دولت از هر دو سو، سود می‌کند و چرا هر دو طرف اصلی ماجرا می‌نالند. راستی دولت وظیفه اش چه بود؟!