ديدار اعضای هيئت رئيسه اتاق‌های بازرگانی با رهبر انقلاب

شرط موفقیت جهاد اقتصادی؛ برآورد امیدآفرین از شرایط كشور

بايد اين نگاه اميدآفرين را مقدمه‌ای برای هر پيشنهاد و طرحی قرار داد و در توضيح و تشريح وضعيت از نگاه منفی و سياه‌نمايی پرهيز كرد چرا كه در سايه اميد، نشاط حاصل می شود.

کد خبر: ۱۷۶۶۷۲

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۰ - ۱۸:۵۹

سرویس اقتصادی- حضرت آيت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در ديدار رئيس و اعضای هيئت رئيسه اتاق‌های بازرگانی ايران و تهران، با اشاره به سال جهاد اقتصادی، اولين شرط موفقيت در اين جهاد عظيم را برآورد درست و اميدآفرين از شرايط كشور و ارائه آن به افكار عمومی دانستند.

رهبر انقلاب اسلامی به پيشرفت‌های بزرگ كشور در زمينه‌های گوناگون بويژه در مسايل اقتصادی اشاره و خاطر نشان كردند: بايد اين نگاه اميدآفرين را مقدمه‌ای برای هر پيشنهاد و طرحی قرار داد و در توضيح و تشريح وضعيت از نگاه منفی و سياه‌نمايی پرهيز كرد چرا كه در سايه اميد، نشاط حاصل می شود.

ايشان سياست‌های كلی اصل 44 را، ريل‌گذاری جديد در اقتصاد كشور برشمردند كه با يك زاويه‌ای دقيق، مسائل اقتصادی به سمت ديگری هدايت شد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای، ايجاد جرأت و جسارت در بخش خصوصی را برای حضور در ميدان‌های بزرگ اقتصادی، از وظايف مهم اتاق بازرگانی دانستند و با اشاره به امكانات گسترده در كشور بر شناسايی فعالان بالقوه اقتصادی تأكيد كردند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: فعالان اقتصادی كه در مجموعه اتاق بازرگانی جمع می‌شوند، بايد با احساس مسئوليت و با اميد، نقش خود را در شرايط و وضع كنونی كشور تعريف و ايفا كنند.

ايشان به تلاش آمريكا و ديگر دشمنان جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به كشور با استفاده از تحريم و ديگر توطئه‌ها اشاره و خاطرنشان كردند: هدف دشمنان از ايجاد اين فشارها، نااميدی مردم و به شكست كشاندن انقلاب اسلامی بود اما اينها نمی‌توانند بر حركت مردمی و خدايی ملت ايران فائق شوند چرا كه مطمئن هستيم تا وقتی كه دل‌ها پر از اميد و در كنارش مجاهدت باشد بر همه اين توطئه‌ها فائق خواهيم آمد.

در ابتدای اين ديدار آقايان نهاونديان رئيس اتاق بازرگانی ايران، ميرمحمد صادقی عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگانی و آل‌اسحاق رئيس اتاق بازرگانی تهران در گزارش‌هايی بر لزوم واگذاری مديريت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی، تعامل نزديك‌تر با دولت، ايجاد احساس مسئوليت برای بخش خصوصی، بازنگری در قوانين و مقررات، تدوين استاندارد حلال در عرصه اقتصادی، پالايش جدی در فرهنگ عمومی اقتصاد كشور، استفاده از نظرات فعالان اقتصادی در تصميم گيری‌های كلان و حمايت از جهادگران اقتصادی مطالبی را مطرح كردند.