توضیحات حجت الاسلام اژه ای؛

از بازداشت های جدید گروه انحرافی تا پرونده هدی صابر، نگین غرب و...

افرادي كه در اين زمينه دستگير شدند، در كنار مسائل اقتصادي و اخلاقي، داراي مسائل امنيتي نيز هستند، ولي اينكه ثابت شود يا خير، بحث ديگري است. در پرونده برخي از اين افراد، مسائل امنيتي نيز مطرح است.

کد خبر: ۱۷۶۳۹۷

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۰ - ۱۶:۳۳

سرویس اجتماعی ـ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، امروز دوشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران شرکت کرد.

به گزارش «تابناک»، سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخير رييس‌جمهور مبني بر خط قرمز بودن كابينه، گفت: قانون بين افراد مرزي قایل نشده است. اگر خط قرمزي بود، اين دستگيري‌ها هم نبود.

او همچنين خبر دستگيري افرادي از موزه ملي، سازمان گردشگري و افرادي مرتبط با جرياني كه از آن به عنوان جريان انحرافي ياد مي‌شود، را تأييد كرد.

ایسنا از این نشست گزارش داد: حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري روز يكشنبه در پاسخ به پرسشی درباره قانوني بودن اين گفته رئيس‌جمهور كه كابينه خط قرمز است، تصريح كرد: اين پرسش بايد در جلسه‌اي كه رئيس‌جمهور حضور دارد از خود ايشان پرسيده شود؛ اما اجمالا بايد بگويم همه به ویژه مسئولان بايد تلاش كنيم قانون را رعايت كنيم. قانون مرزي بين افراد و خط قرمزي قائل نشده و بحمدالله يكي از افتخارات انقلاب هم همين بوده است. شما ببينيد در چه رده‌هايي از مسئولان عالي تا افراد جزء هم تحت تعقيب بوده و هم مجازات شده‌اند و مردم هم در جريان قرار گرفته‌اند. اگر قرار بود خط قرمزي وجود داشته باشد، اين دستگيري‌ها نبود.

ماهواره و بدحجابي و پاسخ سخنگو

وي در پاسخ به پرسشی درباره برخوردهاي نيروي انتظامي در مسأله بدحجابي و ماهواره‌ها، اظهار كرد: حقيقت امر اين است كه ما يك استفاده مفيد و يك استفاده مضر از رسانه‌هاي بيروني داريم. اگر مي‌توانستيم يك مرزبندي دقيق بين اين دو داشته باشيم، بی گمان، اين كار را انجام مي‌داديم و اگر روزي به اين نقطه برسيم، امر مطلوبي است، ولی ماهواره خطرات بسیاري براي جوانان و نوجوانان ما دارد و بیشتر خشونت، زشتي‌ها و بداخلاقي‌ها را پمپاژ  و خيلي وقت‌ها جرم را ترويج و ساختن موادمخدر را ترويج مي‌كند. ساير كشورهاي اسلامي هم در برخورد با ماهواره محدوديت ايجاد كرده‌اند، به گونه ای که برخی برنامه‌ها را با تأخير پخش مي‌كنند و بعضي كلا ممنوع كرده‌اند.

قانون ماهواره اگر ناقص است، بايد اصلاح شود

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: ما در سال 73 قانوني در اين زمينه تصويب كرديم و بايد خود را ملزم به رعايت قانون بدانيم. حتي اگر قانون، ناقص بود، بايد به سمت اصلاح آن برويم. هم دولتمردان و هم آحاد مردم ملزم هستند به قانون عمل كنند. در اين قانون، وظايفي براي رسانه ملي و نيروي انتظامي در نظر گرفته شده است. شما بايد اين اشكال را بياوريد كه آيا به درستي همه به قانون ملتزم بوده‌اند؟

حمايت از نيروي انتظامي، جايي كه به وظيفه‌اش عمل كند

محسني اژه‌اي افزود: يكي از وظايف رسانه‌ها، بالا بردن آگاهی هاي جامعه است. پيشنهاد من اين است كه شما قانون را بخوانيد و به مردم آگاهي بدهيد. البته در اجراي هر قانوني ممكن است تخلفاتي باشد، اما نبايد بر مبناي آن يك دستگاه را تخطئه كنيم. قوه قضائيه هم آنجا كه نيروي انتظامي به وظيفه خود عمل مي‌كند، از آن حمايت مي‌كند و شما هم بايد حمايت كنيد. جايي هم كه تخلفي صورت گرفته باشد با آن برخورد مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: در مورد برخورد با بدحجابي بايد بگويم كه كشور ما كشور مسلماني است. هيچ‌ كس از مسائل خلاف اخلاق حمايت نمي‌كند. همه شما كه اينجا نشسته‌ايد مي‌خواهيد اگر كسي حياي جامعه را از بين مي‌برد با او برخورد شود. در مواردي كه طرف به تذكر هيچ كسي از جمله پدر، مادر، معلم، نيروي انتظامي و ... گوش نمي‌دهد، بديهي است كه بايد با او برخورد شود. در اينجا هم ضابط، نيروي انتظامي است كه خواست خانواده‌هاي ما را انجام مي‌دهد و بايد از آن حمايت شود؛ حال اگر تخلفي هم صورت گرفت با آن برخورد مي‌شود.

تشخيص قاضي گتره‌اي نيست

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به پرسشی ديگر در رابطه با اظهارات فرمانده سپاه پاسداران و اينكه چرا برخي از بازداشت‌شدگان جرياني خاص بدون تعيين سقف زماني در بازداشت هستند، تصريح كرد: بعضي اتهامات هستند كه در آنها اگر اسناد وجود داشته باشد، قرار اوليه، قرار بازداشت است مثل اختلاس، ارتشاء، در مواردي قتل عمد و ... در غير اين موارد كه الزام به صدور قرار موقت وجود ندارد، به تشخيص قاضي است. تشخيص قاضي هم گتره‌اي نيست؛ آنجايي كه بيم تباني، فرار و ... مي‌رود طرف بازداشت مي‌شود.

محسني اژه‌اي ادامه داد: در بازداشت‌هاي موقت، سقف زماني يك ماه و دو ماه است. اگر چنانچه دو ماه گذشت و تحقيقات تمام نشد، دوباره قرار بازداشت را تمديد مي‌كنند. قرار چه در مرحله نخست و چه در مرحله تمديد به متهم ابلاغ مي‌شود و متهم مي‌تواند اعتراض كند. اگر دادگاه جهات دادستان را پذيرفت، قرار را تأييد وگرنه آن را نقض مي‌كند.

وي افزود: از زمان دستگيري افراد مذكور فكر نمي‌كنم دو ماه گذشته باشد. اگر هم گذشته، احتمالا به شكلي كه گفته شد قاضي قرار را تمديد كرده است.

بايد خودمان را جاي مردم بگذاريم

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسشی ديگر در رابطه با اظهارات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه نبايد به دستگاه قضايي براي افشاگري فشار وارد كرد، يادآور شد: مقام معظم رهبري اين نكته را فرمودند. من در همين جايگاه بارها گفته‌ام كه بايد خودمان را جاي مردم بگذاريم و تا مطلبي مشخص نشده آن را ذكر نكنيم. نكته دوم اينكه ممكن است اتهامي ثابت شده باشد اما انتشار آن به صلاح نباشد. مثلا موردي اشاعه فحشاست، آيا ما در همه موارد مجاز هستيم آن را منتشر كنيم؟

محسني اژه‌اي اظهار كرد: غير از مواردي كه مجاز هستيم، احكام را آشکارا اجرا كنيم، شايد بقيه موارد مصداق اشاعه فحشا باشد. خيلي وقت‌ها صلاح نيست و اصلا خلاف شرع است كه مطلبي منتشر شود. در پاره‌اي موارد هم انتشار اخبار بدآموزي دارد.

نبايد مترصد اين باشيم كه نقطه‌ضعفي از كسي ببينيم

وي تصريح كرد: بخش ديگر اين است كه چنانچه افشاگري‌ها جنبه عمومي داشته باشد، دادستان اقدام مي‌كند و قوه قضائيه هم وارد مي‌شود. در مواردي هم كه كسي شاكي خصوصي باشد، دستگاه قضايي بنا بر شكايت صورت گرفته وارد مي‌شود. منتهي ما نبايد مترصد اين باشيم كه نقطه‌ضعفي از كسي ببينيم و آن را بزرگ كنيم. ما بايد توجه كنيم كه كارهايمان مطابق قانون باشد.

اين قضايا هيچ ربطي به مسائل قضايي ندارد

در ادامه نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي با اصحاب رسانه، خبرنگاري پرسش خود را اينگونه مطرح كرد كه چندي پيش، موضوع طرح سوال از رييس‌جمهور مطرح و به تازگی نيز موضوع كميته‌ حل اختلاف دولت و مجلس بار دیگر مطرح شده است. با توجه به اظهارات اخير رئيس‌جمهور درباره خط قرمز بودن كابينه، گفته مي‌شود كه مطرح شدن اين موضوعات به خاطر تحت‌الشعاع قرار دادن رسيدگي به پرونده‌هاي دولت در قوه قضائيه است. آيا شما اين موضوع را تأييد مي‌كنيد؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: هميشه نشست‌ها ميان دولت و مجلس در دوره‌هاي گوناگون، براي بعضي از ابهاماتي كه وجود داشته و نقطه نظراتي كه مطرح مي‌شده برگزار مي‌شد و به نظر من اين قضايا هيچ ربطي به مسائل قضايي ندارد.

برخی از متهمان هنوز فراري هستند

وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا در خصوص رسيدگي‌هاي دستگاه قضايي به پرونده‌هاي دو حادثه خميني‌شهر و كاشمر نيز اظهار كرد: در خصوص پرونده خميني‌شهر تعدادي از متهمان در همان ابتدا بازداشت شدند. برخي نيز پس از گذشت چند روز دستگير شدند و بعضي از متهمان نيز هنوز فراري هستند. در خصوص بخشي از پرونده كيفرخواستي در تاريخ پنجم تير ماه صادر شد و پرونده به دادگاه رفت. در بخش ديگري پرونده در تاريخ ششم تير ماه تكميل و به دادگاه فرستاده شد و پرونده در خصوص افراد متواري باز است.

ضابط سلب صلاحيت شده تحت تعقيب قرار گرفته است

وي در خصوص حادثه كاشمر نيز گفت: در اين زمينه دو اتفاق افتاد و موضوع را پيچيده كرد؛ نخست اينكه بخش زيادي از مسائلي كه در آغاز منتشر شد، درست نبود. فردي، زماني ضابط بوده و در زمان وقوع حادثه سلب صلاحيت شده بود و حق دخالت نداشت. مطالب دروغي را به بعضي از رسانه‌ها و به بعضي از مسئولان داده بود كه موضوع را پيچيده كرد و اين فرد تحت تعقيب قرار گرفته است. نكته ديگر اينكه خبرهاي غيرواقعي مطرح ش، مبني بر اينكه تعداد اين افراد پنجاه نفر بود كه اين موضوع ضمن بدآموزي، براي آن خانواده و براي آن منطقه بسيار بد بود.

سخنگوي دستگاه قضايي يادآور شد: كساني كه اخبار دروغ را منتشر كردند، حتما تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و از سوي ديگر با كساني كه اين كار زشت را انجام داده‌اند نيز برخورد مي‌شود. قوه قضائيه نسبت به اين موضوع حساس است و پرونده را پيگيري مي‌كند و در اين پرونده با جديت و سرعت گام بر خواهيم برداشت. رئيس دستگاه قضايي نيز در اين مسائل تأكيدات فراواني دارند.

دستگيري چند نفر ديگر از گروه انحرافي

خبرنگار ديگري پرسش خود را اين‌گونه مطرح كرد كه در سال جديد، جريان جديدي به نام جريان انحرافي مطرح شد. قوه قضائيه چندين نفر را دستگير كرد كه در برخي از محافل عنوان شد كه اين افراد وابسته به جريان انحرافي هستند. آيا ماهيت اين جريان و سردمداران اين جريان براي قوه قضائيه مشخص است و آيا متهمان جديدي دستگير شده‌اند؟

محسني اژه‌اي پاسخ داد: قوه قضائيه به اتهامات رسيدگي مي‌كند و در جهت كشف جرم و تعقيب مجرمان گام برمي‌دارد. تحليل اينكه ماهيت اين قضيه و آبشخور آن كجاست، در آغاز امر مورد توجه قاضي نيست و قاضي در آغاز امر به اين مسائل توجه نمي‌كند. افرادي كه در اين زمينه دستگير شدند، در كنار مسائل اقتصادي و اخلاقي، داراي مسائل امنيتي نيز هستند، ولي اينكه ثابت شود يا خير، بحث ديگري است. در پرونده برخي از اين افراد مسائل امنيتي نيز مطرح است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا افراد ديگري نيز در اين زمينه دستگير شدند، گفت: بله، افراد ديگري نيز دستگير شدند.

پرونده «هدي صابر» يك پرسش بی پاسخ دارد

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه آيا دستگاه قضايي به پاسخ سه سوالي كه در پرونده فوت هدي صابر مطرح كرده بود، رسيده است، اظهار كرد: از تعداد سه سوال، پاسخ دو پرسش را گرفتيم و خلافي در آن نبود. در مورد سوال ديگر نيز پزشك بايد پاسخ دهد كه هنوز پاسخی به ما نرسيده است.

خبرنگار ديگري با اشاره به فرمايش های مقام معظم رهبري در خصوص اعلام اسامي افراد در پرونده‌هاي قضايي پرسید كه قوه قضائيه در اين راستا چه برنامه‌اي دارد، سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: رويه ما قانون است. قانون مي‌گويد تا زماني كه حكم قطعي نشده نمي‌توان مشخصات پرونده را مطرح كرد.

در زمينه جرايم سايبري نياز به قانون جديد داريم

خبرنگار ديگري به نياز جامعه ما به تصويب قوانين جديد و به ‌روز در خصوص جرايم سايبري اشاره كرد و از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار توضيح شد كه وي پاسخ داد: فضاي سايبر و جرايم سايبري، فضا و جرايم جديدي هستند. ما در اين زمينه، نياز به قانون داريم؛ البته در اين باره مطالعات زيادي صورت گرفته و برنامه‌هاي خوبي براي آموزش قضات نيز در نظر گرفته شده و در اين راستا شعبات در حال تخصصي شدن هستند؛ اما به دليل اينكه اين موضوع يك پديده جديد است، بايد در اين زمينه بهنگام و به‌روز اقدام كرد.

برداشت، بازداشت چهره برجسته‌اي از جريان انحرافي نيست

خبرنگار ديگري به گفته‌هاي اخير يكي از مسئولان دستگاه قضايي مبني بر اينكه روند دستگيري جريان انحرافي ادامه دارد، اشاره كرد و گفت، آيا اگر نياز باشد شما به كابينه ورود پيدا مي‌كنيد، آيا اين برداشت نمي‌شود كه قرار است چهره‌هاي برجسته‌تري از اين جريان بازداشت شوند؟ كه محسني اژه‌اي در پاسخ اظهار كرد: چنين برداشتي نمي‌شود. ان‌شاالله همه ملتزم به قانون هستيم و اگر تخلفي صورت گيرد، برخورد خواهد شد. در اين زمينه خط قرمزي وجود ندارد و نبايد باشد.

پرونده نگين غرب و پاسخ سخنگو

سخنگوي دستگاه قضايي درباره رسيدگي‌هاي قوه قضائيه به پرونده نگين غرب نيز گفت: در اينگونه پرونده‌ها تلاش دستگاه قضايي اين بوده و هست كه با محكوم كردن فرد يا افراد متخلف و مجرم، شكات به حق خود برسند. قوه قضائيه در اين پرونده زحمات بسياري كشيد و تمام اين زحمات در راستاي احقاق حقوق شكات بوده است. متأسفانه ما در هنگام خريد يا فروش كالا يا چيز ديگري توجه چنداني به قرارداد نداريم و گاه حتي آن را مطالعه نمي‌كنيم و بدون مطالعه آن را امضا مي‌كنيم.

محسني اژه‌اي در ميان پاسخ به پرسش های خبرنگاران گفت: با توجه به احساس مسئوليت خود، نبايد بي‌جهت جامعه را ملتهب نشان داد. متأسفانه برخي از اخباري كه منتشر مي‌شود، دروغ است، برخي نيز بزرگنمايي مي‌شود و حتي برخي مربوط به سال‌هاي گذشته است.

تكذيب تجاوز پنج پسر به معلمي در جنوب تهران

وي تيتر يكي از روزنامه‌ها را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان كرد: يكي از روزنامه‌ها تيتري با عنوان «تجاوز پنج پسر به معلمي در جنوب تهران» را منتشر كرده است و خبر به گونه‌اي روايت شده كه گويي، همين روزها اتفاق افتاده است و منبع خبر نيز نیامده بود. به دادستان گفتم كه اين موضوع را پيگيري كنيد. محسني اژه‌اي ادامه داد: اين پرونده مربوط به پنج سال پيش است كه دو نفر از متهمان به قصاص محكوم شدند. اين حادثه در پنج سال پيش رخ داده بود و با متخلفان نيز برخورد شد، ولي اين روزنامه اين خبر را اكنون منتشر كرده است. خبر ديگري در يكي از خبرگزاري‌ها در خصوص بعضي از مسائل در گلپايگان مطرح شد كه اين موضوع را دنبال كردم و متوجه شدم كه دروغ محض است.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: خواهشم از رسانه‌ها اين است كه در انتشار اخبار دقت كنند. انتشار اينگونه اخبار كمك به كيست؟ آيا با انتشار اين نوع اخبار حساسيت مثبت در جامعه ايجاد مي‌كنيم؟ ما با انجام اين كار آب به آسياب چه كسي مي‌ريزيم؟ اينگونه کارها از نظر قانوني، حرفه‌اي و امنيت جامعه درست نيست و در حقيقت در راستاي ايجاد ناامني براي مردم است.

سخنگوي دستگاه قضايي تأكيد كرد: ورود به حريم خصوصي افراد، خلاف قانون و قطعا حرام است.

گزارشگر ويژه حقوق بشر و پاسخ سخنگو

به گزارش ايسنا، محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري روز يكشنبه در پاسخ به پرسشی درباره موضع مقامات ايران در پذيرش گزارشگران حقوق بشر تصريح كرد: اولا این که واقعا امروز قدرت‌هاي بزرگي كه در مجامع بين‌المللي نفوذ دارند، دوگانه برخورد مي‌كنند؛ يعني هر جا كه به ضررشان است، اگر بدترين اقدامات باشد، چشم و گوششان را مي‌بندند و چه بسا از آن حمايت كنند. مثال روشن جريان روزمان، بحرين است.

وي ادامه داد: ملت ايران زير بار زور آنها نمي‌رود. ما مي‌گوييم بنا بر ضوابطي كه سازمان ملل گفته، حرفي نداريم اما آيا شما اجازه مي‌دهيد ما در كشورتان بياييم و تحقيق كنيم؟ شما موضوع مشخصي را بگوييد، اگر نخواهيد ظالمانه عمل كنيد و تبعيضي قائل نشويد، جمهوري اسلامي حرفي ندارد؛ افزون بر اينكه ما پیش از اينكه بخواهيم به كسي پاسخ بدهيم بايد در برابر خدا پاسخگو باشيم تا اينكه نوبت به اينها برسد.

دستگيري‌ها سياسي نيست

خبرنگاري پرسيد، رئيس‌جمهور اظهار كرده است دستگيري‌هاي افراد مربوط به دولت سياسي است. آيا اين را قبول داريد و آيا دستگيري‌ها ادامه دارد؟ محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: نه، سياسي نيست. عملكرد هم نشان مي‌دهد سياسي نيست. ادامه پيدا كردن دستگيري‌ها هم بستگي دارد به اينكه فردي متهم باشد، مستند و شاكي هم باشد، در اين صورت اين قضيه دنبال مي‌شود.

پرونده قتل دانشجويي در پل مديريت موجب تأثر است

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسشی درباره پرونده قتل دختر دانشجويي در پل مديريت اظهار كرد: اين پرونده موجب تأثر است. اين طور كه نقل كرده‌اند خود اين دانشجو هم پشيمان است. در هر صورت، اين پرونده خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود و به دادگاه مي‌رود و بايد توجه داشت در بخشي از پرونده كه عمومي است، چه اولياي دم درخواست داشته باشند چه نه، دادستان اقدام مي‌كند؛ اما در بخشي كه مربوط به اولياي دم است كه الان هم تقاضاي قصاص كرده‌اند اگر پیش از صدور حكم گذشت كنند كه اصلا حكم صادر نمي‌شود و اگر گذشت پس از صدور حكم باشد، حكم اجرا نمي‌شود.

خبرنگاري پرسيد عده‌اي افراد سودجو و دلال‌هاي ارز، ميليون‌ها دلار از اين طريق به جيب زده‌اند. آيا قوه قضائيه در اين زمينه اقدامي كرده است، سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ گفت: تا کنون قوه قضائيه در اين قضيه وارد نشده، چرا كه در اين زمينه چيزي به قوه قضائيه گزارش نرسیده است.

افرادي در سازمان گردشگري و موزه ملي دستگير شده‌اند

خبرنگار ديگري از صحت دستگيري رئيس موزه ملي ايران و افرادي در سازمان گردشگري پرسيد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: افرادي از اين سازمان دستگير شدند. از موزه ملي هم شخصي دستگير شده است.

ورود به حريم خصوصي افراد و پاسخ دادستان كل

محسني اژه‌اي در پاسخ به پرسشی درباره ورود به حريم خصوصي و گرفتن پرينت مكالمات دختران و پسران خاطرنشان كرد: در اين رابطه اسلام و قانون ما بسيار سخت‌گيرانه عمل كرده است. ما نخست به ساكن، حق ورود به حريم خصوصي افراد و تجسس در آن را نداريم يعني كسي حق ندارد وارد خانه ديگري شود، به موبايل، كامپيوتر و يا حتي دفتر يادداشت كسي تعرض كند. پس در محدوده‌اي كه قانون اجازه داده، بايد عمل كرد. اگر بيش از آن باشد، خلاف قانون است.

وي ادامه داد: اما اگر اقدامي خلاف عفت عمومي در انظار مردم انجام شود، قانون متفاوت است و مي‌گويد، بايد برخورد كرد يا كسي از ديگري شكايت مي‌كند و مي‌گويد اين فرد به صورت تلفني مزاحم شده است؛ يعني شاكي خصوصي وجود دارد، متهم نيز منكر مي‌شود كه در اينجا از مخابرات پرينت تلفن گرفته مي‌شود و خيلي از اوقات اين يكي از راه‌هاي اثبات است اما به طور كلي ورود به حريم خصوصي افراد خلاف قانون و قطعا حرام است.

كساني كه تعقيب شده‌اند، اتهام متوجه آنها بوده است

خبرنگاري پرسش خود را اينگونه مطرح كرد كه چرا در برخورد قضايي با جريان انحرافي مشابه جريان فتنه با سران جريان انحرافي برخورد نمي‌شود كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: ان‌شاالله اين‌طور نيست كه شما مي‌گوييد. قوه قضائيه با تحليل جلو نمي‌رود، بلكه بايد مستندات داشته باشد. الان واقعا اين طور نيست كه شما مي‌گوييد. كساني كه تعقيب شده‌اند، اتهام متوجه آنها بوده است. اگر اتهامي متوجه كسي ديگري هم باشد تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.

واقعا كارشناسي اين همه مدت طول مي‌كشد؟

وي در پاسخ به پرسش ديگري در رابطه با پرونده شش مدير نفتي و دلايل كندي اين پرونده اظهار كرد: برخی پرونده‌ها طول مي‌كشد و من دنبال اين نيستم توجيهي براي طول كشيدن پرونده‌ها بياورم. ممكن است گاه تعللي هم باشد. در مورد اين پرونده هم الان مسلط نيستم كه بگويم تعلل آن وجه قانوني دارد يا خير. يك جهت تأخير، كار كارشناسي است اما واقعا كارشناسي اين همه مدت طول مي‌كشد؟

554 نفر تحت تعقيب قرار گرفته و محكوم شده‌اند

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسش ديگري در رابطه با اقدامات قوه قضائيه در برخورد با زمين‌خواران حاشيه جنگل‌هاي شمال كشور خاطرنشان كرد: پيگيري‌ها همچنان ادامه دارد و اين موارد تمام نشده‌اند. ما تقريبا هر سال از اين پرونده‌ها داشته‌ايم و اميدواريم به پايان برسند.
بنا بر گزارشي مربوط به 19 استان كشور از فروردين 89 تا ارديبهشت امسال تعداد پرونده‌هايي كه در آنها حكم صادر و مختومه شده‌اند، 330 مورد بوده است، 554 نفر تحت تعقيب قرار گرفته و محكوم شده‌اند، واقعا كارشناسي اين همه مدت طول مي‌كشد؟. اتهام اين افراد كلاهبرداري، اختلاس، قاچاق كالا و ارز، تعرض به اراضي و ... بوده است.

وي همچنين در پاسخ به سوالي در رابطه با ممنوعيت ورود خبرنگاران و عكاسان به حوزه‌هاي قضايي گفت: خبرنگاران و عكاسان در حوزه‌هاي قضايي وارد مي‌شوند؛ جايي كه در آن متهم، وكيل و شاكي وجود دارد. يكي از گلايه‌هاي اين افراد، وجود دوربين‌ها بود. مسأله ديگر اعتراض قضات به اين قضيه بود. در هر صورت چيزي كه گفته شده، اين است كه منع كلي وجود ندارد. اگر كسي مي‌خواهد فيلم بسازد، بايد با روابط عمومي و حفاظت هماهنگ شود.

افرادي در ماه‌هاي اخير از استانداري دستگير شده‌اند

خبرنگاري درباره درست بودن خبر دستگيري مديران سابق استانداري تهران پرسيد، آيا اين پرونده به پرونده بيمه ارتباط دارد كه محسني اژه‌اي در پاسخ اظهار كرد: بله، افرادي در ماه‌هاي اخير در استانداري دستگير شده‌اند. بعضي از دلال‌هاي اين قضيه به مسائل بيمه هم مرتبط بوده‌اند. پرونده بيمه به دادگاه رفت. پرونده افرادي كه در استانداري بودند و با بيمه ارتباط داشتند هم به دادگاه رفت. در بعضي از پرونده‌ها نقايصي است كه در حال رسيدگي هستند.