حذف دو ماده از لایحه حمایت از خانواده

وی گفت: كمیسیون امروز تشكیل جلسه داد و با حضور كارشناسان و صاحب نظران موارد را بررسی كرد و نهایتاً به این نتیجه رسید كه ماده 23 و 25 اگر حذف شود برای تحكیم بنیان خانواده بهتر است به همین جهت رای به حذف این دو ماده داد.

کد خبر: ۱۷۶۲۵

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۵:۱۲

براساس نظر كارشناسان و صاحب نظران ماده 23 و 25 لایحه حمایت از خانواده به منظور تحكیم بنیان خانواده حذف شد.

رحیمی مخبر كمیسیون قضائی مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبر گفت: با توجه به حساسیت هایی كه از طرف علما و متدینین و كلیه بانوان هموطن ابراز شده بود ریاست مجلس به كمیسیون قضائی توصیه كرد كه لایحه حمایت از خانواده را با دقت بیشتری بررسی كنند مخصوصا در مورد ماده 23 و 25 كه مورد مناقشه بود.

رحیمی گفت: از این به بعد اگر مردی بخواهد اقدام به ازدواج مجدد كند باید رضایت همسرش را داشته باشد مگر در مواردی كه دادگاه حكم به ازدواج مجدد دهد آن هم شرایطی است كه در قانون حمایت خانواده سال 1353 وجود دارد.

وی افزود: كمیسیون امروز علاوه بر حذف موارد 23 و 25، ماده 53 را نیز اصلاح كرد بدین ترتیب که بند 4 ماده 53 كه قانون حمایت خانواده سال 1353 را به طور كلی نسخ می كرد حذف کرد ، یعنی قانون حمایت خانواده سال 53 هر جای آن از این به بعد با لایحه حمایت خانواده ای كه الان كمیسیون تصویب كرده و در دستور كار مجلس است مغایرت داشته باشد آن قانون خود به خود لغو شده ولی جاهایی كه از قانون سال 53 با این قانون فعلی مغایرت نداشته باشد نسخ نشده، از جمله ماده 16 قانون حمایت از خانواده سال 53 كه به نظر اكثریت اعضای كمیسیون مغایرتی با این لایحه ندارد و به قوت خود باقی است.

مخبر كمیسیون قضائی مجلس گفت: بنابراین با اصلاحیه ای كه امروز انجام شد نگرانی هایی كه در جامعه به وجود آمده بود انشاالله مرتفع شده و بانوان ایرانی می توانند با خیال راحت در تربیت فرزاندان و تحكیم بنیان خانواده شان تلاش كنند و اضطراب و نگرانی نداشته باشند.

وی هدف دولت را از آوردن ماده 23 محدود كردن ازدواج مجدد دانست و ادامه داد: هدف دولت این بود كه برای ازدواج مجدد یك شرط و قیودی داشته باشد منتها طوری تنظیم شده بود كه استنباط از این ماده طور دیگری بود. استنباط این بود كه مرد به صرف اینكه مال داشته باشد و بتواند هزینه زندگی دوم را پرداخت كند و تعهد اجرای عدالت بدهد می تواند ازدواج مجدد كند.

رحیمی افزود: با حذف این ماده اگر مرد بخواهد ازدواج مجدد كند دو شرط دارد یكی اینكه باید رضایت همسرش را داشته باشد و یا اینكه ممكن است همسر اول مرتكب تخلفاتی بشود مثلاً با مرد زندگی نكند و تمكین نكند و ناشزه باشد، اگر زنی ناشزه باشد و حكم عدم تمكین وی صادر شده باشد اینجا مرد می تواند مطابق قانون سال 53 ماده 16 از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد كند كه تا به حال هم رویه همین طور بوده است اما اگر زن تخلفی نكند مطابق اصلاحیه ای كه به وجود آمده مرد به این سادگی نمی تواند ازدواج مجدد داشته باشد.