مدیریت بهمنی در سالی که انتظار جهش تورمی می رفت؛

ارزیابی سیاست های مالی در بحران نقدینگی، طرح هدفمندی و...

در شرایطی که بسیاری از منتقدان، منتظر تورم های بالای 50 درصد با هدفمندی یارانه ها بودند، نرخ تورم در سه ماهه آخر سال 1390 به 16 درصد رسید و اگر چه نرخ تورم ماهانه فروردین 90 در سطح 20 درصد ثبت شده و نشان دهنده رشد نرخ تورم در ماه های آینده است اما واقعیت این است که ....

کد خبر: ۱۷۶۱۵۵

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۸

سرویس اقتصادی ـ سال گذشته را می توان در عمل سال بروز بیشترین میزان نقدینگی در تاریخ اقتصاد ایران نامید این حجم بالای نقدینگی که متاثر از رشد بی سابقه درآمدهای نفتی و اجرای طرح هدفمندی به صورت همزمان بود می توانست به فاجعه تورمی منجر شود که باسیاست های بانک مرکزی و انقباض مالی هدایت شده تا حدودی کنترل شد.

به گزارش «تابناک»، تجربه کشورهای شرق اروپا و شمال آفریقا در اجرای طرح هدفمندی نشان دهنده قانون جهان شمول اقتصادی در بروز جهش تورمی پس از هدفمندی یارانه حامل های انرژی است امری که در ایران به عنوان یک استثنا به وقوع نپیوست. (جهش تورمی در این کشور ها غالبا تورم بین 50 تا 80 الی 100 درصدی را شامل شده است)

تا جایی که این کنترل قیمت ها که حداکثر در فروردین 1390 تورم 20 درصدی را نشان داد منجر به تایید موفقیت اجرای طرح ایران در کارگروه بررسی صندوق بین المللی پول گردید. سیاست کنترل نقدینگی، تورم و بازار ارز که در حال حاضر سیاست اصلی بانک مرکزی است بدون شک یکی از مهمترین ابزارهای ساماندهی بازارهای مختلف اقتصاد ایران به خصوص بعد از هدفمندی یارانه ها و اجرای طرح تحول است.

این درحالی است که اقدام دولت در پرداخت یارانه نقدی مردم و عدم پرداخت یارانه تولید به صورت همزمان می توانست به کاهش سمت عرضه در کنار افزایش تقاضا منجر شده تورم فزاینده ای را رقم زند و همه این موراد را اضافه کنیم به درشد درآمد های نفتی در چند ساله اخیر (به عنوان عامل افزایش دهنده نقدینگی و تورم) که در سایر کشورهای اجرا کننده هدفمندی همزمان واقع نشده است.

همچنین در يك سال گذشته قيمت ارز با يك روند سينوسي همراه بود كه با تامين نامحدود منابع ارزي رشد و روند سينوسي بازار ارز تحت كنترل قرار گرفت و همين امر باعث شد قيمت ارز در كشور روند نزولي پيدا كند.

كاهش قيمت های كاذب ارز در كشور از سوي ديگر باعث قطع دست سود جوياني شد كه از اين نوسانات قيمت و شرايط به وجود آمده مال اندوزي مي كردند. البته این مساله ناظر به یک فرآیند یکساله است و نباید با مساله ارزی کوتاه مدت پیش آمده در خردادماه که ارز با دستور بانک مرکزی و به عنوان یک ابزار کاهش نقدینگی (سیاست مالی انقباضی) به کار رفت و مورد انتقاد «تابناک» نیز بود اشتباه شود.

به عبارت دیگر، اگر کنترل نقدینگی، اعتبارات بانکی، بازار ارز وسکه وطلا در سال های 1387 (سالهای درآمد بالای نفتی و افزایش نقدینگی) به بعد اجرا نمی شد، بحران های مالی و تورمی اقتصاد ایران را تهدید می کرد و در حال حاضر باید منتظر تورم بالای 30 درصد و 40 درصد بوده و شرایطی به مراتب سخت تر از دهه های قبل را تجربه می کردیم.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، کنترل اعتبارات بانکی، رشد نقدینگی و پایه پولی، از مهرماه 1387 به بعد، اثر قابل قبولی بر کاهش نرخ تورم داشته است و به تدریج شاهد کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه یا ماهانه بوده ایم. نرخ تورم ماهانه که نشان دهنده شیب منحنی تورم است در مهرماه 1387 به بالاترین میزان خود یعنی 29 درصد رسیده بود واز آن پس رو به کاهش گذاشت و در نیمه دوم سال 88 و نیمه اول سال 89 به پایین ترین میزان خود رسید.

این سیاست تنها راهکار در شرایط افزایش قیمت نفت است و اگر بانک مرکزی در کنار رشد درآمد نفت، به کنترل پایه پولی، اعتبارات بانکی و نقدینگی مبادرت نمی کرد قطعا در سال های 1387 تا 1390 باید شاهد نرخ های بسیار بالای تورم می بودیم.

به عبارت دیگر، در شرایطی که بسیاری از منتقدان، منتظر تورم های بالای 50 درصد با هدفمندی یارانه ها بودند، نرخ تورم در سه ماهه آخر سال 1389 به 16 درصد رسید و اگر چه نرخ تورم ماهانه فروردین 90 در سطح 20 درصد ثبت شده و نشان دهنده رشد نرخ تورم در ماه های آینده است اما واقعیت این است که نسبت به آن چه پیش بینی می شد، اجرای هدفمندی یارانه ها با تورم کمی مواجه شده است زیرا طبق گزارشات موجود از تجربه های بین المللی در شرق اروپا و شمال آفریقا بدون استثنا تمامی این کشورها پس از حذف یارانه ها دچار جهش تورمی شده اند.

رشد درآمد نفت و تمایل به تورم بالاتر

از آن جا که روند قیمت نفت و درآمد ارزی حاصل از آن از سال 1384 به این سو، با یک روند با ثبات و افزایشی مواجه بوده و قیمت نفت همواره بالای 60 دلار تا 130 دلار را تجربه کرده است در نتیجه دولت های صادر کننده نفت، متاثر از چنین درآمدی، میزان مخارج و بودجه عمومی را افزایش داده اند و در نتیجه وابستگی دولت ها به فروش ارز نفتی و تبدیل آن به ریال برای تامین بودجه، تمایل به رشد پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده است.

از آن جا که در سال های 1384 به بعد متناسب با میزان رشد قیمت و درآمد نفت، امکان افزایش واردات و مخارج ارزی وجود نداشته، در نتیجه دولت از طریق افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی، در مقابل افزایش دلارهای نفتی موجود در بانک مرکزی، ریال منتشر می کرد و این موضوع یعنی افزایش پایه پولی باعث شد که نقدینگی از رقم 68 هزار میلیارد تومان در سال 1383 به بیش از 200 هزار میلیارد تومان در سال های اخیر برسد.

به دنبال افزایش بودجه عمومی و پایه پولی، افزایش اعتبارات بانکی و... رشد نقدینگی و حجم آن، تورم که در سال های 84 تا 86 بین 10 تا 13 درصد بود در سال 1387 به بیش از 25 درصد رسید، اما بانک مرکزی در سال های 87 به بعد با مشاهده نرخ تورم بالا، تصمیم به کنترل تورم و نقدینگی گرفت و با شعار معروف سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی در زمان مدیریت طهماسب مظاهری، کنترل تورم به شدت در دستور کار قرار گرفت. در ادامه این روند در دوره محمود بهمنی نیز تورم و رشد نقدینگی کنترل شد و باعث شد که تورم در سال 1388 و 1389 کنترل شود و به حول و حوش 10 درصد کاهش یابد.

بعداز انتقال مدیریت بانک مرکزی از طهماسب مظاهری به محمود بهمنی، با وجود مخالفت های بسیاری که از سوی برخی اعضای کابینه، تشکل های صنفی، بازاریان و ... با کنترل نقدینگی صورت می گرفت و همه خواهان تغییر سیاست بانک مرکزی بعد از طهماسب مظاهری بودند، اما محمود بهمنی با تکیه بر نظرات کارشناسی و ضرورت و مصلحت کشور، ادامه کنترل نقدینگی یعنی ادامه سیاست مظاهری را در دستور کار خود قرار داد.

کنترل بازار ارز و نرخ دلار در محدوده 1000تومان موجب شده که بازار واردات 70 تا 100 میلیارد دلاری کشور و قیمت بسیاری از مواد واسطه ای مورد نیاز تولید کنندگان کنترل شود.

افرادی چون جمشید عدالتیان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران، در این زمینه معتقدند که بخش عمده ای از واردات کالا به کشور شامل مواد واسطه ای و ماشین الات بخش تولید است و اگر نرخ دلار افزایش زیادی داشته باشد به زیان تولید و حتی برخی کالاهای صادراتی خواهد بود.

تنظیم: محسن شمشیری