گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۷۵۹۷۸

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۱

رسالت

«يك گام به پيش» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
ساز و كار حقوقي 8+7 زير چتر جامعتين سازه‌هاي خود را محكم كرده است. قرار است كميته هفت نفره نقش داوري و نظارت بر فعاليت‌هاي انتخاباتي و روند همگرايي وارائه فهرست واحد را ايفا كند.

همچنين گروه 8 نفره كه دربرگيرنده اضلاع متفاوت اصولگرايي است كار اجرا را تعقيب نمايد. بزودي خبرهاي خوبي از شكل گيري و تصميم‌سازي‌ها دراين مورد مي‌رسد.

نهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي پس از انتخابات دهم رياست جمهوري يكي از ميدان‌هاي اصلي نبرد نرم دشمن عليه انقلاب است. غرب و بويژه آمريكا پس از شكست در جنگ سخت، محاصره اقتصادي و تهاجم فرهنگي، اخلال در امر انتخابات به منظور اثر گذاري در نتايج آن واعلام حمايت صريح از يك ضلع رقابت‌ها در ايران را در دستور كار خود دارد.

غرب استقلال سياسي كشور را با اخلال در انتخابات رياست جمهوري دهم مورد تهديد قرار داد. برخي نخبگان سياسي از روي جهل و غفلت و برخي هم به صورت عمد، غرب را در اين تهديد همراهي كردند.

مردم با شنيدن حمايت غرب از يك ضلع رقابت در انتخابات رياست جمهوري دور دهم، از رسانه‌هاي شيطاني تبري خود را اعلام كردند ونيز مرزبندي خود را در 9 دي و 22 بهمن 88 به طور صريح با كساني كه به وطن فروشي و خيانت دست يازيدند اعلام نمودند.

مردم ايران قهرمان مبارزه با چالش‌هاي نبرد نرم آمريكا عليه انقلاب اسلامي شدند و پوزه استراتژيست‌هاي جنگ نرم غرب را به خاك ماليدند و اجازه اخلال در نتايج انتخابات را با اردوكشي خياباني ندادند.

كساني كه ضرب شست مردم را در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ديدند و با يك نفرت عمومي روبه‌رو شدند، وقيحانه براي بازگشت به صحنه رقابت، شرط و شروط در انتخابات آينده گذاشته‌اند.

اولا نهادهاي نظارتي ديگر به آنها اجازه اين حضور را نخواهند داد. ثانيا اگر آنها از سد نهادهاي نظارتي و قانوني رد شدند مردم دوباره با بصيرت و آگاهي دست رد بر سينه آنها خواهند زد و سپهر سياست ايران را از لوث عناصر وابسته به دشمن پاك خواهند ساخت.

عناصر كليدي جنبش سبز كه امروز روزهاي سياه خود را مي‌گذرانند و در دامان سرويس‌هاي اطلاعاتي و جاسوسي دشمن با رزق و روزي حرام روزگار مي‌گذرانند با ضد انقلاب وگروهكهاي ضد انقلاب پيوند خورده‌اند.

آنها نمي‌توانند بستر انتخابات را به عنوان منفذي براي بازگشت به قدرت انتخاب كنند. آنها اگر به اين شيوه عقلاني و قانوني معتقد بودند اردوكشي خياباني را براي تعيين نتايج انتخابات، انتخاب نمي‌كردند.

جا دارد نظام و نهادهاي قانوني شروط جديد خود را براي انتخاب شوندگان مطرح كنند. مجلس به عنوان عصاره فضايل ملت بايد از گزند خود فروختگان به غرب مصون بماند.

به نظر مي‌رسد غرب غير از سامان دادن لشكر و حشم شكست خورده خود در انتخابات دوره دهم رياست جمهوري، براي انتخابات آينده كار ديگري هم دارد و آن اخلال در روند همگرايي و وحدت اصولگرايان به عنوان مدافعين اوليه استقلال و آزادي در كشور است.

نخبگان اصولگرا به خوبي به اين نقشه و نيرنگ واقف هستند. لذا تحركاتي را كه براي اخلال در اين روند وجود دارد رصد مي‌كنند. اصولگرايان يك بار در ساز وكار 6+5 نشان دادند اين استعداد را دارند كه روند همگرايي و وحدت ميان خود را مديريت كنند.

ملت ما

«الگوي جديد سلطه گري امريكا در تحولات منطقه» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم عيسي گل وردي است که در آن می خوانید:
آمريكايي‌ها با توجه به تجربياتي كه از انقلاب ايران به دست آوردند هميشه به دنبال مهار و تصرف انقلابات مردمي در منطقه خاورميانه هستند. براي اين منظور 2 عامل وجود دارد كه موجب شده است اين تحولات در منطقه رخ دهد، يكي عامل جهاني شدن و ديگري عامل فناوري ارتباطات و اطلاعات كه در تسريع انقلابات منطقه نقش اساسي بر عهده دارد و به نوعي بستر ساز آگاهي مردم از ميزان قدرت خود بوده است.

پيش از اين مردم همواره قدرت‌هاي استكباري و استبدادي را در مقابل خود مي‌ديدند ولي امروزه به دليل مسائل جهاني شدن و گسترش تكنولوژي فرهنگ ارتباطات و اطلاعات اين قدرت به دست مردم افتاده است به گونه‌يي كه به صورت ذاتي در مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي حقوق بسياري را براي خود قائل هستند و در اين راه حتي بدون حضور رهبري توانستند اهداف خود را محقق كنند. بر همين اساس آنچه مهم است توجه به اين نكته است كه اين تغييرات اجتناب ناپذير بود و خود امريكايي‌ها نيز اين وضع را پيش بيني مي‌كردند و تا جايي كه با وجود آنكه حسني مبارك هم پيمان و عامل امريكايي‌ها بود، اما آنچه اتفاق افتاد اين بود كه امريكايي‌ها جانب مردم را گرفتند چون مي‌دانستند نهايتا قدرت برتر مردم هستند.

با توجه به اينكه كشورهاي ديكتاتور منطقه عموما از تشكيل ساختار اپوزيسيون كه حداقل بتواند ميان‌داري كند را بشدت جلوگيري مي‌كردند زيرا معتقد بودند در صورت بروز چنين اتفاقي مردم احساس آزادي و دموكراسي مي‌كنند و در جاهايي مي‌توانند ساختار را در دست بگيرند. بر همين مبنا امريكا يي‌ها از وضع موجود در منطقه استفاده كرده و الگوي تركيه و پاكستان را اعمال مي‌كنند. بر همين اساس در تونس ارتش به نوعي بن علي را بيرون كرد، در بحث مصر ارتش وارد درگيري‌هاي مردمي نشد و ساختار خود را حفظ كرد كه در مجموع مي‌توان گفت در حال حاضر طرفيت تونس و مصر به نوعي با ارتش است.

نكته ديگري كه قابل تامل است مذاكره امريكايي‌ها در يمن با ستاد مشترك يمن است، كه در واقع قصد دارند اين ساختار نظامي را براي طولاني مدت يا زمان گذار در آنجا هم پياده كنند تا مهار منطقه از دستشان بيرون نرود. در اين صورت مردم به صورت ظاهري به خواسته‌هاي خود مي‌رسند اما در واقع الگوي امريكايي در منطقه اجرا شده است. درتركيه و پاكستان حافظ و ناظر قانون اساسي ارتش و ديوان عالي است.

در پاكستان حزب اعتدالي اسلامي قدرت را در دست مي‌گيرد مردم هم با حضور 90 درصدي در انتخابات شركت مي‌كنند ولي چنانچه بخواهند خط قرمزهاي سياسي را رعايت نكنند با برخورد ارتش مواجه مي‌شوند و اين نشان مي‌دهد كه حداقل در نيم قرن گذشته اين دو كشور الگوي موفقي داشته‌اند. زيرا مردمشان احساس مي‌كنند در انتخابات شركت دارند، ازآزادي نسبي برخوردارند ضمن اينكه ساختاري در اين كشورها وجود دارد كه امريكا يي‌ها با آن تعامل دارند.

نكته مهم اين است كه براي مهار منطقه قطعا خاورميانه براي امريكايي‌ها بسيار مهم است ضمن اينكه مهم‌ترين محور در اين منطقه نفت و گاز است كه در 40 سال گذشته نظريه پردازان امريكايي اعلام كرده‌اند كه حتما جايگزيني براي آن وجود دارد مثل انرژي خورشيدي، هسته‌يي يا انرژي‌هاي نوين ديگر ولي نزديك به قريب‌ترين جايگزين نفت، انرژي هسته‌يي است كه با توجه به حادثه پيش آمده در ژاپن، امريكايي‌ها و ايتاليايي‌ها درصددند نيروگاه‌هاي موجودشان را جمع‌آوري كنند پس در اين صورت بحث محوري در جهان آينده مجددا نفت خواهد بود و اين در حالي است كه بيش از 70 درصد نفت و گاز جهان در خاورميانه است.

جمهوري اسلامي

«زمان براي تصحيح اشتباهات اندك است» سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
گشتي كوتاه در ميان بازارهايي كه مايحتاج عمومي و مصرفي مردم را عرضه مي‌كنند كافي است تا هر بيننده‌اي را از موج افزايش قيمت‌ها در بسياري محصولات آگاه سازد؛ افزايشي كه در برخي موارد با مجوزهاي رسمي نهادهاي مسئول انجام گرفته و در بسياري موارد هم بدون هماهنگي و البته از روي ناچاري است چرا كه طبيعتا نمي‌توان انتظار داشت كاسبي كه اجناس را گران‌تر مي‌خرد، گران‌تر نيز نفروشد.

آنچه اين روزها در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد كشور شاهد هستيم، پيش و بيش از آنكه محصول و پيامد خطاهاي راهبردي در برنامه‌ريزي‌هاي تئوريك هدفمندي يارانه‌ها باشد، نتيجه اشتباهات گاه عامدانه‌ايست كه غلبه اولويت‌هاي سياسي بر توجيهات كارشناسي در مسير اجراي اين قانون باعث آن شده است.

در شرايط فعلي مروري بر وضعيت بازارهاي مختلف اعم از بازار پول، سرمايه، كالاها و خدمات و نيروي كار نشان مي‌دهد كه با گذشت زمان و افزايش مدت اجراي مرحله آزادسازي قيمت‌ها در قانون هدفمندي يارانه‌ها، اندك اندك آثار و پيامدهاي حذف و تعديل يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي نمايان مي‌شوند.

به عبارت ديگر با پايان يافتن ماه عسل و روزها و هفته‌هاي ابتدايي اجراي قانون هدفمندي و به آخر رسيدن تاريخ مصرف روش‌هاي كدخدامنشانه براي مديريت قيمت‌ها، اين اصول تجربه شده و به اثبات رسيده اقتصاد است كه بارديگر وجهه حقيقي و واقعي خود را به نمايش مي‌گذارد و پيش‌بيني‌هاي كارشناسانه را عينيت مي‌بخشد.

اين روزها و در پي روبرو شدن مسئولان اقتصادي كشور با انبوه تقاضاهايي كه از سوي اصناف و گروه‌هاي مختلف توليدكننده براي افزايش قيمت‌ها به سوي آنان گسيل شده است، اين واقعيت كه حوزه توليد در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مغفول واقع شد، به روشني خودنمايي مي‌كند.

مسئولان اجرايي كشور در حال حاضر به وضوح پيامدهاي ناگوار تمركز بر بخش توزيعي قانون هدفمندي يارانه‌ها را مي‌بينند و شاهد بروز چالش‌هاي متعدد بر سر راه توليدكنندگان، صنعتگران و كشاورزاني هستند كه سهم بسيار اندكي از حمايت‌هاي مالي وعده داده شده از محل آزادسازي قيمت‌ها را دريافت كرده‌اند و چاره‌اي جز افزايش قيمت محصولات و توليدات خود ندارند.

نكته تأسف بار در اين ميان اين است كه اكثريت قريب به اتفاق اين پيامدها و نتايج پيش‌ از آغاز اجراي قانون از سوي كارشناسان و اقتصاددانان مستقل كشور به اشكال مختلف به گوش مسئولان اجراي قانون رسانده شده بود ولي متأسفانه كمتر به آنها توجه شد و اين بي‌توجهي همچنان ادامه دارد.

اما با تمام اين گلايه‌ها و انتقادات اكنون بايد چه كرد؟ آيا طبق آنچه تعداد محدودي از رسانه‌ها، كارشناسان يا رقباي بالقوه سياسي تلويحا بيان مي‌كنند بايد اجراي قانون را متوقف كرد؟ آيا با وجود خطاهايي كه در جريان اجراي اين قانون به وقوع پيوسته، امكان اصلاح مسير، فرايندها و روش‌ها وجود ندارد؟... به عقيده بسياري از صاحبنظران در شرايط فعلي نيز بازگشت از برخي راه‌هاي پرهزينه و نادرست امكان‌پذير است.

بي‌ترديد توقف اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در شرايط فعلي، خطايي به مراتب بزرگتر از اشتباهاتي است كه تاكنون در مسير اجراي آن صورت گرفته است چرا كه تمامي آحاد جامعه از مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و... بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي اين جراحي بزرگ را متحمل شده‌اند و توقف اجراي اين قانون معنايي جز بازگذاشتن زخم‌هاي جراحي و رهاساختن بيمار ندارد.

در عين حال، نبايد ترديد كرد كه ادامه اين مسير هم نيازمند بازنگري‌هاي ويژه در چند موضوع است كه بازنگري در سياست‌هاي پولي يكي از عمده‌ترين آنها مي‌باشد.

ابتكار

«اقدامي ديرهنگام براي بازنشستگي زودهنگام» عنوان يادداشت روز روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد:

پس از يک هفته جاروجنجال درباره طرح تفکيک جنسيتي در دانشگاه‌ها، با دستور آقاي احمدي‌نژاد در کنار اين طرح، بازنشستگي زودهنگام استادان نيز متوقف شد. نزاع تبليغاتي و رسانه‌اي بر سر بازنشستگي زودهنگام استادان از زماني بالا گرفت که آقاي رئيس‌جمهور در دانشگاه خطاب به دانشجويان گفت امروز روزي است که دانشجويان ما بر سر استاد سکولار فرياد بکشند و او را از دانشگاه اخراج کنند.

به دنبال آن، موضوع بازنشستگي استادان در جامعه سياسي بالا گرفت و به محور بحث و گرانيگاه منتقدان دولت تبديل شد.

با بررسي اجمالي تاريخ و نگاهي گذرا به اديان و حتي حکومت‌هاي ديني، اين نکته دانستني است که ذات و گوهر اديان نه‌تنها سر ناسازگاري با پيشرفت علمي ندارد، که خود محرک شکوفايي علمي بوده‌اند.

ظهور اروپاي قرون وسطي و سيطره پاپ‌ها بر مناصب سياسي و اجتماعي و اقدامات دانش‌ستيزانه آن‌ها در سازوکار انگيزاسيون و دستگاه‌هاي تفتيش عقايد، وقتي صورت گرفت که ابتدا حقيقت رسالت دين مسيح تحريف شده و اين دين الهي از درون تهي گرديده بود.

حضرت امام(ره) که با تأسي از مکتب انبيا، اولين‌بار اقدام به تشکيل حکومت شيعي در تاريخ کرد، توجه ويژه و خاصي به دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي توليد علم داشتند. بررسي مضمون انديشه‌هاي سياسي و فکري امام(ره) نشان مي‌دهد که وي هيچ‌گاه از تعاملات علمي و فرهنگي با ساير مراکز علمي جهان روي گردان نبودند.

نگاه او به دانشگاه عالمانه و متکي بر عقلانيت و متصل به شريان‌هاي منطقي بود. مشي ايشان رويکردي احياگرانه نسبت به تمدن ايراني‌اسلامي داشت.

آن بزرگوار در يکي از سخنراني‌هايش گفته بود که ما بايد مستقل باشيم، چرا ما بايد برويم انگليس نزد پزشک. يک انگليسي بيايد ايران براي درمان. (نقل به مضمون) از نظر او استقلال هر ملتي در گرو استقلال دانشگاه آن کشور است.

بخش وسيعي از آزمون سربلندي يا ناکامي حکومت‌هاي ديني بر نحوه تعامل با دانشگاه و محيط‌هاي توليد فکر استوار است. با ورود و تأسيس مراکز علمي نو در ايران، دانشگاه هميشه وجدان بيدار جامعه و با سرزندگي خاص خود، تنها نبض تپنده در فراز و فرودهاي تاريخ بوده است.

استقلال حوزه‌هاي علمي و دانشگاهي از ساختار سياسي حکومت، تضمين‌کننده پويايي و رشد و بالندگي هر ملتي است.

بديهي است که نگرش نظامي‌امنيتي به حوزه‌هاي دانش، باعث شکستن قلم‌ها و روييدن تفنگ‌ها مي‌شود و اين زيبنده حکومتي ديني نيست که مي‌خواهد سربلند از امتحان تاريخ بيرون آيد و سرمنشاي فکري و الگوي سياسي ساير کشورهاي اسلامي شود.

ايران روزي در اوج درخشندگي تمدن اسلامي و ايرانيان پرچم‌دار دانش و سرآمد تمام جهان در بسياري از علوم بودند. تمدن کنوني بشر مديون و وام‌دار ايرانيان نام‌آوري است که دستاوردهاي فکري و علمي آنان پس از چند قرن، منبع و مأخذ حوزه‌هاي پژوهشي معتبر دنياست.

مردمسالاري

«سخني با نمايندگان» عنوان سرمقاله روزنامه مردمسالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين که در هر نظام مردمي، برگزيدگان مردم بر رواق منظر چشم مردم نشسته‌اند، سخني به گزافه نيست اما به حقوق يک راي مرا دو پرسش است و چند درخواست، اگر مسموع باشد و مقبول افتد:

نخست آن که - چون در ديار ما رسم است که اول منصب مي‌دهند و سپس روانه مکتب مي‌کنند - اگر نماينده‌اي با مدرک مقطع متوسطه، بر مسند نمايندگي نشسته باشد و شش دوره هم، نمايندگي وي استمرار داشته باشد، با احتساب هر دوره يک مقطع تحصيلي، در پايان شش دوره، رتبه علمي ايشان چيست و کرسي تدريس کدام دانشگاه، پيشکش اوست؟

دوم: آيا اين معادل‌هاي علمي برگرفته از تجربه بالاتر از علم، فقط در مورد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، مصداق دارد و بر ديگر کارمندان از اين نمد تجربه، کلاهي نيست؟ آيا مي‌شود که برگزيدگان ملت قانوني بگذارند که ديگران از آن نفعي نبرند؟

و اما در آستانه انتخابات بسيار حساس مجلس نهم، اميد است که نمايندگان محترم به پيشنهادهاي ذيل توجه کنند:

1- قانوني بگذارند که تمامي آنان که براي قباي مجلس احساس تکليف مي‌کنند وزن خود و وزن آن صندلي که روزگاري «مدرس» ‌ها بر آن نشسته‌اند، بشناسند و اسباب بزرگي بزرگان سلف خود را احراز کرده باشند.

2- ادعا داريم که نشو و نما يافته از تمدن و فرهنگ کهن و نجيب و غني هستيم، پس زبدگان منتخب بايد عصاره درايت و دانايي و فراست باشند، مسائل جهاني را بشناسند، تبادل فرهنگي با ديگر فرهنگ‌ها را تجربه کرده باشند مشکلات و توانمندي‌هاي جامعه خود را دريابند و راه‌هاي برون رفت از تنگناها را در روابط پيچيده جهان امروز بدانند.

3- به تخصصي از تخصص‌هاي رايج جهان امروز مجهز باشند. در مراکز معتبر درس خوانده باشند، رسالات علمي و تخصصي آنان در مجله‌هاي معتبر به چاپ رسيده باشد. ريز نمرات آنها بررسي شود. محصلان يک شبه نباشند در مدارک مسلم تحصيلي آن «ان قلتي» وارد نباشد. چون معضلاتي که جامعه ما در مدارک آن چناني برخي مسئولان زيرک و روز، دارد کم نيست!

4- مشروعيت داوطلب نمايندگي محرز باشد و اهليتش در رده‌هاي مختلف علمي و اجرايي به اثبات رسيده باشد و مخالف و موافق بر شايستگي اش، صحه بگذارند و تاليفاتش را قابل اعتنا به شمار آورند.

5- تاکيد مي‌شود که اهل نظر فن بيان و خطابه را از داوطلب امتحان بگيرند چون از عيوب مسلم است اگر نماينده‌اي بليغ سخن نگويد و قصر و حصر و فصل و وصل و اوج و فرود کلام را نشناسد و نتواند احساس و عواطف و عقل شنونده را متاثر و متقاعد کند. «غلام آن کلماتم که آتش انگيزد» نطق‌هاي موثر و آتشين بزرگان گذشته چراغ حال و آينده ماست.

6- تمهيداتي انديشيده شود تا برخي نام‌هاي ناکارآمد ليست‌هاي انتخاباتي گروه‌هاي مختلف سياسي نامزدان شايسته و کارآمد منفرد و مستقل را تحت تاثير قرار ندهد. آن چنان که به ناحق از رسيدن به حق خود محروم شوند و مجلس هم از افراد خبير و صاحب نظر بي بهره بماند.

7- زمينه قانوني چنان فراهم شود که نمايندگاني به مجلس راه يابند که‌انديشه مشکل گشا، تفکري کلان نگر و ذهني برنامه ريز و برنامه پذير و چشمي تيزبين در نظارت قوانين و اجراي امور کشور داشته باشند و مال و مقام و تهديد و تطميع از رسالتشان باز ندارد.

قدس

«رفتار مداخله جويانه آمريکا در قبال سوريه» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد:

ديدار سفير آمريکا با خرابکاران در «حماه» بر خلاف عرف ديپلماتيک و تشويق آنها به ادامه خشونتها و تظاهرات غيرقانوني، با وجود ادعاهاي گذشته سران کاخ سفيد مبني بر دخالت نکردن در حوادث سوريه، بر دوگانگي رفتار واشنگتن در تحولات منطقه صحه گذاشت و موضوع مداخله آمريکا در تحولات سوريه را کاملاً رسانه‌اي نمود. سفير آمريکا همچنين به خرابکاران در «حماه» توصيه کرده است از گفتگو با نظام سوريه خودداري کنند.

وقوع تحولات در کشورهاي منطقه بويژه آنچه در سوريه مي‌گذرد، محافل غربي را بر آن داشته است تا با ارايه تحليلهاي جهت دار، ناآرامي‌هاي تقريباً مهار شده سوريه را به انقلاب تعبير کرده و همچنان بر طبل گسترش دامنه ناآرامي‌ها بکوبند.

اين در حالي است که شبکه‌هاي رسانه‌اي همسو با آنها، سانسور خبري را در قبال حرکت‌هاي سرکوبگرانه و ضد انساني آل خليفه در بحرين اعمال مي‌نمايند و سعي دارند با بزرگنمايي، رخدادهاي دمشق را بحراني جلوه دهند تا از اين رهگذر جبهه واشنگتن و شرکاي سياسي را پيروز تحولات منطقه معرفي کنند.

کاخ سفيد تا مدتي قبل سعي در القاي اين موضوع داشت که در اتفاقهاي اخير سوريه دخالتي ندارد. اين موضوع بر کسي پوشيده نيست که آمريکا طراح اصلي صحنه دمشق است، ولي نقش سناريونويس را بر بازيگر علني صحنه ترجيح مي‌دهد. پرواضح است، در زمان بوش علناً با سوريه مخالفت مي‌شد، اما اوباما اين مخالفت را در خلوت ادامه داد و در جلوت بر گفتگو تأکيد نمود.

اما اکنون با حضور سفير آمريکا در شهر «حماه» و ملاقات با مخالفان، ترديدي در خصوص دخالت آمريکا در اين کشور باقي نمانده است. دستگيري يک تبعه آمريکايي در مناطق ناآرام، کمک شش ميليون دلاري آمريکا به يک شبکه تلويزيوني وابسته به مخالفان، تصويب قطعنامه در شوراي امنيت براي مداخله در سوريه- که با مخالفت ديگران ناکام ماند- همگي از مواردي است که سردمداران کاخ سفيد تاکنون براي استمرار اين ناآرامي‌ها سرمايه گذاري کرده‌اند تا از اين طريق بستر سرنگوني رئيس جمهور مردمي اين کشور را فراهم سازند، اگرچه تاکنون تلاشهاي آنها با وجود سرمايه گذاري فراوان رسانه‌اي و مالي و حقوقي، بي نتيجه مانده است.

دمشق به عنوان محور مقاومت، با ايستادگي در دفاع از مردم فلسطين و مقاومت لبنان، عرصه را براي دستيابي واشنگتن و رژيم صهيونيستي تنگ نموده و مانع بزرگي در مسير دستيابي آنها به اهدافشان شناخته مي‌شود لذا تلاش مي‌کنند با ابزارهاي گوناگون، سوريه را به جرگه حاميان و اقمار آمريکا در منطقه برگردانند و اکنون که تلاش‌هاي ديپلماتيک و تهديدهاي گوناگون در اين زمينه بي اثر مانده است، موقعيت کنوني را فرصت مغتنمي براي اجرايي شدن هدفهايشان در نظر گرفته‌اند.

وجود دولتهاي سکولار و ليبرال که نسبتي با سياستهاي منطقه‌اي جمهوري اسلامي و مقاومت نداشته باشد، گزينه مطلوب آمريکايي‌ها براي پيگيري راهبردهاي خاورميانه‌اي آنهاست. ساختار و شاکله کنوني کشور سوريه نه تنها در اين راستا ارزيابي نمي‌شود، بلکه به عنوان يک مانع عمده، تلاشهاي سران کاخ سفيد را با مشکلات عديده‌اي رو به رو ساخته است.

جلوگيري از الگوپذيري انقلاب اسلامي، گزينه ديگري است که مخالفان جبهه مقاومت را واداشته است تا همگرايي ايدئولوژيک بين ايران و ديگر کشورها و ملتها را به واگرايي استراتژيک تبديل نمايند، زيرا اين مسير ضمن تقويت محور ديدگاه‌هاي جمهوري اسلامي، عرصه بازيگري منافع غربيها بويژه آمريکا را با کندي و گاه بن بست مواجه مي‌نمايد. بدون ترديد، از اين منظر تلاش مي‌کنند تا هم پيمانان سياسي ايران در تعاملات منطقه و جهان منزوي و در صورت امکان، به عنصري حاشيه‌اي و فاقد تأثيرگذاري تبديل شوند.

به همين منظور، دوستان منطقه‌اي آمريکا در سالهاي اخير، روابط ديپلماتيک را با سوري‌ها بسط داده‌اند تا بستر خواسته‌هاي آمريکا را تحقق بخشند که اين مهم تاکنون با روحيه مقاومت در دمشق، ناکام مانده است.

آفرينش

«ورزش و فرصت طلايي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفرينش به قلم مهدي شكري است كه در آن مي‌خوانيد:

محمد عباسي سرپرست وزارت ورزش و جوانان هفته گذشته رسمآ امور اداره ورزش را تحويل گرفت و عهده دار مسوليت کلان ورزش کشور شد.

با توجه به حضور محمد عباسي بايد گفت، امروز که وزارتخانه تشکيل شده، فرصت مناسب و بسيار خوبي است تا قوانين ورزش را دوباره بازنگري کنيم، چرا که از سال 1352 که سازمان ورزش تاسيس شد تا به امروز اساسنامه اين سازمان به روز نشده است و به يقين اين فرصت طلايي که امروزدر اختيار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته، مي‌تواند بهترين زمان براي نوشتن اساسنامه جديد منطبق بر نيازهاي روزمردم و جامعه باشد تا اساسنامه 40 سال قبل که کارايي لازم را ندارد کنار گذاشته شود.

در اين راستا ضروري است، به اين نکته هم اشاره‌اي داشته باشيم که، در بند سه از اصل سوم قانون اساسي دولت مکلف است همه امکانات و تجهيزات لازم براي آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان را در همه سطوح براي مردم فراهم کند، در حالي که دولت در برنامه‌ريزي‌هاي جديدش بحث آموزش و پرورش رايگان را جدي گرفته و همه امکانات و تجهيزات لازم را براي عملياتي شدن اين اصل فراهم کرده ضروري است که به ورزش رايگان که تاکنون هم خيلي جدي گرفته نشده، نگاه ويژه‌اي داشته باشيم.

سر پرست جديد وزارت ورزش به طور حتم در جريان است که، طبق آخرين آمار تنها دو ميليون و 600 هزار نفر در ايران ورزش مي‌کنند که تقريبا سه ونيم درصد جمعيت کل کشور را تشکيل مي‌دهند، يعني بيش از 50 فدراسيون ورزشي با هزاران هيئت و بخش‌هاي مختلف ارگان‌هاي دولتي که در زمينه ورزش فعالند تنها توانسته‌اند در اين سال‌ها سه و نيم درصد مردم که خودشان هزينه ورزش کردن را مي‌دهند را جذب کنند که اين آمارنشان دهنده عدم موفقيت برنامه‌ها درطول ساليان اخير در ارائه خدمات ورزشي به مردم بوده است.

آمار رسمي به ما مي‌گويد، در سوئد 51 درصد مردم هفته‌اي سه جلسه ورزش مي‌کنند و 90 درصد مردم اين کشور نيز فعاليت‌هاي ورزشي را به صورت نامرتب و نامنظم انجام مي‌دهند، البته اين رقم يعني کل مردم کشور سوئد ورزش مي‌کنند زيرا 10 درصد باقي مانده افرادي هستند که به سبب صغر يا کهولت سن نمي‌توانند ورزش کنند اگر بپذيريم و باور داشته باشيم که، فعاليت‌هاي ورزشي يک نياز اساسي در جامعه است. موضوعي که حتي در قانون اساسي به اجراي رايگان آن تاکيد شده است. قطعا تشکيل وزارتخانه ورزش و جوانان بهترين فرصت براي اين است که نگاه جديدي در امر ورزش رايگان حاکم شود تا ما شاهد باشيم در آينده نزديک اکثريت مردم به فعاليت ورزشي بپردازند.

از سوي ديگر آنچه که به عنوان يک مانع، اجازه نداده تا ورزش ايران از يک ساختار قوي برخوردار باشد، تقسيم اعتبارات به شکل نامناسب بوده است، به طور مثال 60 ميليارد تومان سالانه در ورزش حرفه‌اي هزينه مي‌شود که 50 ميليارد تومان آن به فدراسيون‌ها به منظور هزينه کردن در ورزش قهرماني اختصاص مي‌يابد و به 31 اداره کل تربيت بدني استان‌ها 10 ميليارد تومان اختصاص مي‌يابد، اين در حالي است که اگر خواهان تقويت ورزش کشور هستيم بايد زيرساخت‌هاي ورزش در استان‌ها تقويت شود.

بهر حال اميدواريم سرپرست جديد وزارت ورزش با بهره گيري از نيروهاي متخصص و متعهد به تدوين اساسنامه جديد وزارت ورزش پرداخته تا ورزش کشورمان بتواند در آينده هم ارتقاي سلامت، شادابي و نشاط مردم کشورمان نقش موثر و مفيدي داشته باشد و هم اينکه در مباحث قهرماني به اقتدار ملي کمک ‌کند.

دنياي اقتصاد

«نتيجه غايب خصوصي‌سازي» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکترموسی غنی نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:

اکنون مدت‌ها است که در کشور ما سپردن فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت به گفتار غالب محافل کارشناسی و فراتر از آن دستگاه‌های سیاستگذاری و مسوولان اجرایی، تبدیل شده است،...

... اما متاسفانه در عمل نتایج ملموسی از این تحول فکری مثبت نمي‌توان مشاهده کرد. درست است که در سال‌های اخیر میزان واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی رشد چشم‌گیری داشته، تعداد زیادی بانک خصوصی جدید تاسیس شده و برخی بانک‌های بزرگ دولتی واگذار شده‌اند، اما رشد فعالیت‌های اقتصادی که هدف نهایی همه این واگذاری‌ها است نه تنها بیشتر نشده بلکه ظاهرا دچار وقفه جدی نیز شده است. پرسش این است که به راستی مشکل کجا است و چرا نتایج مورد انتظار از این سیاست‌ها حاصل نشده است؟

به نظر مي‌رسد که گره اصلی مشکل در تصور نادرست تصمیم‌گیران از نظام اقتصادی و چگونگی عملکرد آن نهفته باشد. اغلب تصور مي‌شود که رمز موفقیت اقتصاد‌های خصوصی در مقایسه با اقتصاد‌های دولتی صرفا منحصر به موضوع مالکیت حقوقی است، یعنی به محض واگذاری یک واحد اقتصادی دولتی به بخش خصوصی، شرط لازم و کافی برای فعالیت بیشتر و کارآمدی بهتر فراهم آمده است، اما واقعیت پیچیده‌تر از این تصویر ساده شده است.

ریشه این مشکل به کج فهمی و ابهام در مفهوم بخش خصوصی و کارکرد آن در نظام اقتصادی برمی‌گردد. در یک واحد اقتصادی یا بنگاه متعلق به بخش خصوصی نه تنها مالکیت خصوصی (غیر دولتی) حاکم است، بلکه مدیریت آن نیز خصوصی (غیر دولتی) است. اتفاقا، آنچه بیشترین تاثیر را بر عملکرد اقتصادی بنگاه مي‌گذارد این ویژگی دوم است.

در کشور ما بخش چشمگیری از واگذاری‌ها در عمل با حفظ مدیریت دولتی صورت گرفته است. مصداق بارز اینگونه واگذاری‌ها سهام عدالت است.

علاوه بر این، نباید فراموش کرد که از لحاظ حقوقی و نیز جایگاه و عملکرد اقتصادی، صفت غیر دولتی را در همه موارد به بخش خصوصی نمي‌توان اطلاق کرد زیرا، در کشور ما، در حد فاصل میان این دو، موسسات و سازمان‌هایی با وضعیت حقوقی و عملکرد اقتصادی مبهمی قرار دارند که در عمل مدیران آنها را مقامات دولتی تعیین مي‌کنند.

مصداق اینها صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به سازمان‌های دولتی است. از این رو، واگذاری‌های صورت گرفته از این دست را هم که اغلب تحت عنوان رد دیون دولتی انجام مي‌شود، نباید خصوصی‌سازی به معنی واقعی تلقی کرد.