لايحه حمايت يا تزلزل خانواده؟!

صدرا خليلي

کد خبر: ۱۷۵۸۶

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۴:۱۳

پيشينه
روزهاي آغازين تير ماه هشتاد و شش، هيأت وزيران، لايحه پنجاه ماده‌اي پيشنهادي از سوي قوه قضائيه را که با عنوان «لايحه حمايت از خانواده» شناخته مي‌شود، با 44 مورد تغييرات ـ 29 مورد تغييرات محتوايي و مفهومي و مابقي تغييرات لفظي و شکلي ـ در نهايت به 53 ماده افزايش داده، آن را پس از بررسي، تصويب کرد و پس از آن در مرداد ماه همان سال، لايحه فوق تقديم مجلس شد تا ساکنان ساختمان بهارستان نيز با دوفوريتي کردن آن، جلسه علني مورخه 2/5/86 را به بررسي و موشکافي لايحه ارسالي دولت اختصاص دهند.

اعمال تغييرات بنيادين از سوي دولت در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه، در حالي صورت گرفته که بنا بر تفسير شوراي نگهبان از اصل 158 قانون اساسي که وظيفه رئيس قوه قضائيه را تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي برشمرده است، اين گونه دستکاري در لوايح قضايي بر خلاف اين تفسير شوراي نگهبان از قانون است. بنابراين بر پايه بند سوم از نظر تفسيري شوراي نگهبان که در مورخ 30/7/1379 از اين اصل به عمل آمده است، ايجاد تغيير در لوايح قضايي از سوي دولت جايز نيست.

شايان ذکر است که هر چند تقديم نهايي لوايح به مجلس شوراي اسلامي، از وظايف قوه مجريه است، اما با توجه به تفسير شوراي نگهبان از اصل ناظر بر وظايف رئيس قوه قضائيه و نيز توافقي که به گفته سخنگوي دستگاه قضائي، سنگ زير بناي آن از دوران حاکميت دولت سيد محمد خاتمي گذاشته شده و طي آن لوايح قضايي در کميسيوني مرکب از وزير دادگستري، معاونين حقوقي رئيس‌جمهور و معاون حقوقي رئيس قوه قضائيه بررسي مي‌شد، اين گونه تغييرات بايستي از مجراي مربوطه گذر کرده تا در نتيجه، اين چنين نابساماني و شوک عمومي و غير منتظره فضاي جامعه را ملتهب نسازد.

ذکر نکاتي چند
فارغ از تنگ نظري‌ها و گشاده فکري‌هايي که هر دو طرف ـ موافقان و مخالفان لايحه ـ ديگري را متهم بدان کرده و خود، سر سلامت در معرض افکار عمومي به نمايش مي‌گذارند، نکاتي چند را بايستي من باب «فذکر ان الذکري تنفع المومنين» خطاب به موافقان تصويب لايحه يادآور شد. علاوه بر آن، تذکر اشاره گونه برخي از اشکالات محتوايي لايحه موسوم به حمايت از خانواده خالي از فايده نخواهد بود.

1- از مهمترين اشکالاتي که بر تغييرات دولت که به روش «خلق الساعه» بروز و ظهور پيدا کرده وارد است، توجه نکردن به ساختار نظام خانواده و بنيان اعتقادي و فرهنگي آن است. به شکلي که از هول حليم اجحاف و ظلم به خانواده، مشاوران حقوقي دولت را در ديگ بي‌توجهي به نيازهاي زنان و جنبه‌هاي مختلف وجودي آنها انداخته است.
کوتاه و گذرا، به چند نقطه پر از ابهام و تشنج اشاره مي‌شود:

الف- مسئله عدم اعتماد به زنان براي تصدي شغل حساس قضاوت که سبب شده تا با لغزش کارشناسان دولت، از تصدي جايگاه قضاوت توسط زنان در دادگاه پيشنهادي خانواده جلوگيري و شأن آنان در همان قد و قواره مستشاري دادگاه ـ که عملا قاضي خود را ملزم به متابعت از نظرات آنان نمي‌بيند ـ نگهداشته شود. (ماده دو از لايحه حمايت از خانواده).

ب- افسار گسيختگي در از هم پاشيدگي کانون خانواده که در بسياري موارد، برآمده از نوعي خيانت مردان به زنان بوده، مبدل به محملي براي توجيه الحاق ماده جنجالي 23 به لايحه حمايت از خانواده شده است. علاوه بر اينکه اجراي مساوات و عدالت در همسرداري زوج، عذر بدتر از گناه موجب الحاق ماده‌اي گرديده که طي آن، صرف مکنت مرد موجب مي‌شود تا دست قانون ياريگر وي در ازدواج مجدد باشد، بدون اينکه نيم نگاهي به خواسته و راي همسر اول انداخته شود.

- قرآن کريم در سوره مبارکه نساء آيه 129 مي‌فرمايد: «و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا کل الميل فتذروها کالمعلقه» (شما هر چند متمايل به عدالت پيشگي در برخورد با زنانتان باشيد، هرگز به اين مهم دست نخواهيد يافت. پس با اين کار و با عنوان محبت، يکي از زنان را دچار محبت و ديگري را بي‌نصيب و معلق از آن نکنيد. ترجمه آزاد). احاديث جالب توجهي در ذيل اين آيه مورد اشاره قرار گرفته است؛ از جمله «علي (ع) در آن روزي كه متعلق به يكي از دو همسرش بود، حتي وضوي خود را در خانه ديگري نمي‏گرفت». درباره پيامبر (ص) مي‏خوانيم كه «حتي به هنگام بيماري در خانه يكي از همسران خود، توقف نمي‌كرد» در باره معاذ بن جبل نقل شده كه «دو همسر داشت و هر دو در بيماري طاعون با هم از دنيا رفتند، او حتي براي مقدم داشتن دفن يكي بر ديگري از قرعه استفاده كرد، تا كاري بر خلاف عدالت انجام نداده باشد». آيا اين گونه قوانين مي‌تواند ضمانت اجرايي عدالتي نزديک ـ نه مطابق ـ با مساوات گفته شده را ميان همسران برقرار کند؟ آن هم عدالت مورد انتظاري که خاستگاه اصلي‌اش مکنت مالي است.

- با افزودن اين لايحه از سوي دولت، مردان مي‌توانند بدون اجازه همسر اول به صرف داشتن مکنت مالي تجديد فراش کند. اين ماده شرط ضمن عقدي را که در عقدنامه‌ها قيد و طي آن اجازه ازدواج مجدد را منوط به اجازه همسر اول مي‌کرد، حذف و هيچ اهميتي به روحيات و عواطف همسر اول که در اغلب موارد عقب‌تر و پايين‌تر از همسر دوم مي‌شود ـ به دليل گذشت ايام و پيشامد مسائلي چون کهولت سن و شکستگي چهره و... ـ نداده است.

ج- ماده 25 لايحه تقديمي دولت وزارت اقتصاد را مامور کرده تا مالياتي را بر مهريه‌هاي بالاتر از حد متعارف وضع کند تا بدين وسيله از گسترش فرهنگ غلط فزوني طلبي در ثبت مهريه زوجه ممانعت به عمل آيد.

- اما دست اندرکاران تغيير اين قانون روشن نساخته‌اند که دولت چگونه به خود اجازه داده تا در حيطه وظايف قوه مقننه ورود و به موازات تداخل مسئوليت‌ها، وضع مهريه کند؟

- همچنين، مشخص نشده پولي که دريافت يا پرداخت نشده، چگونه انتظار پرداخت آن را به عنوان ماليات بر درآمد به خزانه بيت‌المال دارند؟ به نظر مي‌رسد مقداري غور و تعمق بيشتر کارشناسان دولت در متون فقه اسلامي و قوانين مدون حقوقي کشور، از بروز و ظهور دوباره چنين افتضاحاتي جلوگيري به عمل آورد.

2- حاشيه منفي ديگري که پررنگتر از متن شده و بر زحمات تهيه‌کنندگان لايحه سايه انداخته است، نوع برخورد و مواجهه با منتقدان است. براي دولت مردان بايستي جاي بسي تامل باشد که جنجال لايحه حمايت از خانواده سبب شده تا تمامي گروه‌ها، احزاب و جناح‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي کشور با هر مرام و مسلکي زير چتر اعتراض به اين لايحه گرد آمده، يک صدا خواستار بازنگري در برخي مواد که عمدتا نيز دست پخت اضافات دولت است، بشوند. اما با اين وجود، مدافعان دولتي لايحه، هيچ التفاتي حتي به اعتراضات هم جناحي‌ها و همفکران خود نکرده‌اند.

- بررسي دلايل و اظهارات موافقان و مدافعان اقدام دولت به روشني نشان مي‌دهد که سياست زدگي و حب و بغض گروهي، اصلي‌ترين دليل مخالفت و رد اعتراضات طبقات و گروه‌هاي مختلف زنان است. به طوري که حتي برخي نمايندگان مجلس، (فاطمه آليا) مخالفان را مشتي لائيک و جايزه بگيران اجنبي به شمار آورده و با اين حربه چشم و گوش خود را بر انتقادات بسته‌اند. (صرف نظر از اينکه عدم توان اثبات لائيک بودن فردي که ادعاي مسلماني دارد، مي‌تواند پيگيري‌هاي شديد حقوقي و برخورد کيفري را به همراه داشته باشد.)

- از فاطمه آليا، نماينده مردم تهران که به علت برخورد تند و به دور از انتظارش با معترضان اين لايحه، اين روزها دوران شهرت فراگيري را سپري مي‌کند، به عنوان سردمدار اين گونه شتابزدگي و عدم برخورد علمي و حقوقي ـ هر چند وي تخصص و تحصيلات حقوقي ندارد ـ ياد مي‌شود. وي پس از مراجعه حضوري و جبهه‌گيري رسانه‌اي مخالفان، در اظهار نظري به صراحت اعلام مي‌کند که: «نمايندگان هرگز در برابر فضاسازي و لجن پراکني مشتي لائيک گرد آمده حول جايزه بگيران اجنبي، دست از وظيفه قانوني خود که همان وضع قوانين اسلامي و نظارت بر اجراي صحيح آنها و تبعيت از فرمايشات مقام معظم رهبري است برنخواهند داشت».

آليا در تاييد سخنان خود مي‌گويد: «اين لايحه با زحمات کارشناسان اسلامي و همکاران سه قوه تهيه شده.» اما نماينده مردم تهران روشن نمي‌کند که چگونه در تغييرات مورد اصرار دولت، از کارشناسان سه قوه استفاده شده که از رئيس قوه قضائيه، به عنوان فقيه نوانديش ـ تعبير سخنگوي قوه قضائيه ـ نظرخواهي و مطالبه نقطه نظرات نشده است.

- اما موضوع جالب توجه در سخنان آليا که در لابلاي تندگويي‌هاي وي مغفول مانده، اشاره‌اي است که وي به ديدار با رهبر معظم انقلاب مي‌کند و نظرات ايشان را در خبطي آشکار، مصادره به مطلوب مي‌کند. در حالي که  آيت‌الله خامنه‌اي بنا بر نقل خانم آليا در مورد اين لايحه بيان مي‌دارند: «تعارضات قانوني و مشکلات حل شود. روح اين قانون در جهت رفع مشکلات قضايي دفاع از زنان و حقوق خانواده است.» و همان طور که پيداست اين سخنان بيشتر ناظر به اعتراضات و نارضايتي مسئولان قوه قضائيه به عنوان متوليان اصلي اين لايحه است تا مدافعان لايحه فعلي حمايت از خانواده! نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي توضيح نمي‌دهند که تعارضات قانوني مد نظر رهبري چه بوده و چگونه رفع شده است؟

3- بايد مايه بسي خوشوقتي دولت مردان باشد که در خط مقدم دفاع حاکميتي از اين لايحه، عده‌اي از زنان نماينده و غير نماينده قرار گرفته‌اند. کساني که با هم طيفان خود نيز درگير شده و رويارويي نزديک و علني را آغاز كرده‌اند.
اما پرسش مهمي که ذهن عام و خاص مخالفان اين لايحه را به خود مشغول داشته اين است که اگر نسخه‌اي که اين زنان درصدد دفاع از آن هستند، روزي براي خود ايشان پيچيده و همسران آنان، اقدام به ازدواج مجدد به صرف تمکن مالي نمايند، آيا همچنان سنگ حمايت سياسي از اين لايحه را به سينه زده و مخالفان خود را با نوعي دريدگي عملي و قولي، تکفير سياسي مي‌کنند؟!