گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۷۵۷۵۴

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۴

كيهان

«سازمان اصولگرايي پيشرو» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
«سازمان اصولگرايان» موضوع اين نوشتار است. وقتي سخن از سازمان اصولگرايان و سازوكار وحدت آنها مي‌شود، ذهن در بادي نظر مي‌تواند سراغ «جبهه متحد اصولگرايان» برود كه سال 86 براي مديريت حضور منسجم اصولگرايان در انتخابات مجلس هشتم تشكيل شد يا «شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب» مد نظر آيد كه سال 83 در آستانه انتخابات رياست جمهوري محل بحث قرار گرفت. همچنين طبيعي است در تبارشناسي سازمان‌هاي وحدت بخش اصولگرايان، حلقه «آبادگران ايران اسلامي» را مدنظر قرار دهيم كه سال‌هاي 82-1381 به نقش آفريني مؤثر در انتخابات دومين دوره شوراي شهر و مجلس هفتم پرداخت و سازمان به هم ريخته نيروهاي انقلاب را بازسازي كرد و ارتقا داد.

اين سرفصل‌ها و حلقه‌هاي انتخاباتي البته خوب است و براي حضور موثر اصولگرايان در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي (اسفند ماه آينده) هم ضرورت دارد كه از تجارب انباشته «آبادگران»، «شوراي هماهنگي» و به ويژه «جبهه متحد» كه آخرين و ارتقا يافته ترين آنهاست استفاده شود اما در عين حال بايد عنايت داشت موضوع «سازمان» محدود به «انتخابات» نيست و توفيق در انتخابات در واقع «كف» اهداف اصولگرايي است نه سقف و تماميت آن. به عبارت ديگر انتخابات براي اصولگرايان «طريقيت» دارد و نه «موضوعيت». منزل است نه مقصد.

افق هدفگذاري سازمان اصولگرايان، بسيج حداكثري و «دايمي» ظرفيت‌ها و استعدادها و توانمندي‌هاي موجود براي 1-پيشرفت معطوف به عدالت در حد تبديل كشور به قدرت اول منطقه طبق سند چشم انداز 2-حمايت موثر از انقلاب ملت‌هاي مسلمان منطقه و نهضت جهاني مستضعفان 3-مواجهه همه جانبه با تهاجم جبهه استكبار است. اينها، افق اهداف والايي است كه بايد در يك كاسه كردن حلقه‌ها و سازمان‌هايي چون آبادگران، شوراي هماهنگي و جبهه متحد اصولگرايان در مطمح نظر داشت و به عبارت روشن تر، سازمان تازه و متعالي تر را مبتني بر اين اهداف و نه صرف انتخابات مهندسي كرد.
بر اين مبنا- و به اختصار- بايد چند نكته را درباره مهندسي سازمان اصولگرايان متذكر شد.

1-نخستين و مهم ترين شاخصه‌اي كه مدام بايد درباره آن «تواصي» كرد، موضوع مسئوليت شناسي و نقش آن در بسط يد اوليا و رهبران اله است. انبياء و اولياي الهي- سلام الله عليهم- در همت سر بر آسمان داشتند اما اغلب درگير و زمينگير مردماني دون همت شدند كه به زمين چسبيده بودند و از آنها نيز مي‌خواستند در خواسته‌هاي كم ارج بپيچند. همين، كار را بر رسول خدا(ص) و اميرمؤمنان(ع) سخت مي‌كرد همچنان كه در مقاطعي، رنج‌هايي را به اصحاب انقلاب اسلامي تحميل كرد. اين رنج‌ها البته براي هر انسان مسئوليت شناسي كه اهل درد باشد، اسباب فضيلت و آبرو نزد پروردگار است اما در عين حال به سنگي مي‌ماند كه برپاي پويندگان راه بسته شود و از سرعت حركت آنها بكاهد.

از همت بلند حضرت امام خميني(ره) و تأسي مقتداي انقلاب- حفظه الله تعالي- به ايشان بود كه انقلاب اسلامي، جنبش خدمتگزاري و عدالتخواهي، جنبش علمي و نرم افزاري و فناوري، و جنبش پيشرفت و استقلال در كشور به راه افتاد و امروز به انقلاب ملت‌هاي منطقه انجاميده است. و اگر هنوز به مقاصد بلندي دست نيافته ايم از كوتاه قد همت برخي همراهان و متوليان امور بوده است. امروز اقتضاي اصولگرايي آن است كه مدعيان آن خود را در تراز همت رهبر انقلاب و مطالبات ايشان باز تعريف كنند و متوجه پيش روندگي و پيش برندگي انقلاب اسلامي (تعبير اخير رهبر انقلاب) باشند تا بتوان به عيار «اصولگرايان پيشرو» رسيد. اين نصاب جز به واسطه اهتمام به وحدت و انسجام سازماني، اخوت و اصلاح و تقواي جمعي، تولا و تبراي مبتني بر ولايت فقيه، فروتني و رفق و مدارا با دوستان انقلاب و عزت در برابر مستكبران و فتنه گران و منحرفان و مفسدان، و در يك كلام «مسئوليت شناسي» به دست نمي‌آيد. رفتار پاكيزه و عمل طيب جز از فكر و دل طهارت يافته برنمي خيزد و بدون بازسازي و پالايش معنوي به مدارج عالي اصولگرايي نمي‌توان رسيد.

2- فرموده‌اند «ما كان لله ينمو. هر چيز كه براي خدا باشد، رشد و نمو مي‌كند.» كلام اولياي اله از اين جنس است. بهاري است، روياننده است. از جمله اين عبارات مقتداي انقلاب كه 16 فروردين 1389 و در ديدار شماري از مسئولان نظام به مناسبت آغاز سال نو بيان شد.

«مبارك بودن سال به اين است كه خداي متعال به وسيله شما، بركات خودش را در اين كشور، در اين مرزوبوم، به اين مردم خوب و مؤمن برساند... از لحظه لحظه روزهاي مسئوليت من و شما سؤال خواهد شد. از همه سؤال خواهد شد؛ منتها آن كسي كه بار سنگيني بر دوشش نيست، مثل آن كسي است كه مال زيادي ندارد؛ از او حساب بخواهند، سرانگشتي يك يا چند قلم بيان خواهد كرد، خلاص خواهد شد. آن كسي كه مال زياد دارد، اندوخته‌اي دارد، رشته‌هاي گوناگون درآمدي دارد، طبعا از او حساب بخواهند، با يك كلمه و دو كلمه، اين حساب تمام نمي‌شود. اگر طرف حساب، دقيق باشد و بخواهد مو را از ماست بكشد و بخواهد سخت گيري كند، بخواهد با عدالت رفتار كند، طبعا خيلي مشكل خواهد شد؛ قدم به قدم اين را بايست جواب داد. اين پول را از اينجا به دست آورديم، اينجا خرج كرديم، به اين دليل به دست آورديم، به اين دليل خرج كرديم.

مسئوليت هم همين جور است. حالا الحمدلله شماها علي الظاهر افراد مالدار و پولدار و ثروتمندي نيستيد- ان شاءالله كه نباشيد- ليكن سنگيني مسئوليت شما از سنگيني آن مال بيشتر است. از ما سؤال مي‌كنند در فلان قضيه، شما مسئوليت تان چه بود؟ جزئيات مسئوليت را بايد بدانيد. اگر ندانيم، سؤال مي‌كنند كه چرا نمي‌دانستي مسئوليتت اين است؟ چطور غفلت كردي؟ وقتي كه بدانيم مي‌گويند حالا اين مسئوليت را چطور ادا كرديد؟ طول مي‌كشد تا شرح بدهيم، تا بيان كنيم، تا عذر بياوريم. و همه بدهكاريم. همه بشريت، همه خلق عالم در مقابل محاسبه اله بدهكارند هيچ كس نمي‌تواند بگويد من ميزان اعمالم به قدر كفاف پاسخگوست. انبيا هم نمي‌توانند بگويند، لذا استغفار مي‌كنند. انبيا و اوليا هم تا لحظه آخر استغفار مي‌كنند، طلب مغفرت مي‌كنند. امام سجاد در دعا مي‌فرمايد و عدلك مهلكي. عدالت تو، پدر من را درمي آورد. لذا عرض مي‌كنيم عاملنا بفضلك... البته يك حرف هست كه آن را مي‌شود در پيشگاه خداي متعال عرضه كرد و آن اين است كه من به قدر توان خودم تلاش كردم. اگر بتوانيم اين را بگوييم خوب است. به قدري كه مي‌فهميدم، به قدري كه مي‌توانستم و مي‌دانستم، تلاش كردم؛ ديگر حالا كم و زياد و نقص و مشكل و كمبود و اينهايش را عفو كن. اين جوري مي‌شود. پس بايد همت مان را بگماريم به اينكه از همه نيرو و توان و استعداد و ظرفيت استفاده كنيم. البته هر انساني ضعفي دارد، مشكلي دارد، كمبودي دارد. اينها را هم به خدا محول كنيم، ليكن تلاش خودمان را بكنيم، از ظرفيت كم نگذاريم».
كافي است هر كدام آنها كه منشأ اثري در كشور و در ميان اصحاب انقلاب هستند، در باب اين تقوا و مسئوليت شناسي و بسيج ظرفيت‌ها قدمي پيش بگذارند.

خراسان

«جنگ پنهان نفت و خواب زمستاني ما» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيدحميد حسيني است كه در آن مي‌خوانيد:
تاريخ معاصر منطقه و تحولات آن با نفت گره خورده است. استفاده از اهرم قيمت نفت براي تاثيرگذاري بر رقبا و حريفان منطقه‌اي و بين المللي همواره مورد نظر آمريکا و شرکاي او بوده و طي ماه‌هاي اخير و همزمان با گسترش موج بيداري ملت‌هاي منطقه که به نوعي رقباي منطقه‌اي و بين المللي را نيز با شفافيت بيشتري در مقابل يکديگر قرار داده است شاهد استفاده جدي تري از سلاح نفت در اين معادلات بوده ايم. تهديد صريح عربستان به توان جايگزيني نفت ايران و ارائه نفت ارزان به مشتريان عمده ايران، افزايش توليد بر خلاف مصوبه نشست اخير اوپک و همچنين آزاد کردن ۶۰ ميليون بشکه از ذخاير کشورهاي مصرف کننده (سازمان بين المللي انرژي) براي دومين بار در طول تاريخ فعاليت اين سازمان يک بار ديگر ايران را به عنوان دومين فروشنده بزرگ نفت در اوپک در مقابل شرايطي قرار داده است که به نظر مي‌رسد در صورت تداوم آن بايد تمهيد جدي براي آن انديشيده شود.

استفاده از سلاح نفت توسط کشورهاي مخالف ايران طي دوران پس از انقلاب مسبوق به سابقه است. سال ۶۳ درزمان جنگ تحميلي هنگامي که ايران دست بالاتري در نبرد با عراق پيدا و دست به عمليات برون مرزي و تسخير بندر استراتژيک «فاو» زد حاميان عرب رژيم عراق به رهبري عربستان وارد فاز جديدي از مقابله با ايران شدند که بعدها به «جنگ قيمت ها» شهرت يافت. عربستان که در آن زمان بر اساس سهميه تعيين شده خود روزانه 4. 35 ميليون بشکه نفت توليد مي‌کرد ناگهان توليد نفت خود را به ۶ ميليون بشکه در روز رساند که به شدت قيمت نفت را تحت تاثير قرارداد تاثير اصلي جنگ قيمت‌ها در تيرماه ۶۵ خود را نشان داد و قيمت نفت برنت درياي شمال را به بشکه اي0 8. 5 دلار، قيمت نفت خام دبي را به 6. 75 و قيمت نفت ايران را که عمدتا در بازار غيررسمي و تک محموله به فروش مي‌رفت به بشکه‌اي ۵ دلار رساند تا جايي که برخي مسئولان در آن برهه اعلام کردند: «توليد نفت ديگر صرفه اقتصادي ندارد». فشار سياسي بر خريداران نفت ايران از جمله ژاپن با دادن تخفيف‌هاي زياد به آن‌ها از ديگر ابعاد جنگ قيمت‌ها بود. اين که کاهش فاحش درآمد نفتي ايران در آن سال‌ها تاثيرات جدي بر تصميم‌هاي مسئولان و همچنين نحوه اداره کشور داشت امري بديه است که در لابه لاي اسناد و خاطرات مسئولان به خوبي مشهود است.

اما آن چه در اين ميان مورد نظر مي‌باشد نه نشان دادن توان طرف مقابل و به ويژه عربستان براي اعمال فشار بر ايران که البته همچون نشست اخير اوپک مي‌توان با يارگيري و تمرکز بر روي توليدکنندگاني چون ونزوئلا و عراق که سياست‌هاي نسبتا مستقلي دارند بر آن فائق آمد نيست بلکه هشدار و زنهاري به مسئولان براي اتخاذ تدابير و تمهيدات جدي در اين عرصه است. اخبار موجود حاکي از ورود غرب و برخي متحدان منطقه‌اي آن‌ها همچون عربستان به تکرار استفاده از سلاح نفت عليه ايران است.

اين که عربستان براي دومين ماه متوالي نفت بيشتري را به مشتريان آسيايي خود که در ميان آن‌ها مشتريان عمده نفت ايران يعني چين و هند که ۵۰درصد نفت صادراتي ايران را مي‌خرند قرار دارند پيشنهاد داده است که براساس اخبار غيررسمي اين پيشنهاد با قيمت‌هايي پايين تر و حتي واردات کالا از اين کشورها به جاي پول نفت همراه بوده است نشان مي‌دهد که رياض به طور مشخص اکنون سياست افزايش صادرات به بازارهاي سنتي نفت خام ايران و همچنين عرضه قيمت‌هاي کمتر نفت صادراتي به خريداران و قبول بيشتر کالا از آن کشورها را در پيش گرفته است.

استفاده مصرف کنندگان نفت که در راس آن‌ها آمريکا قرار دارد از ذخاير استراتژيک خود براي دومين بار طي سال‌هاي اخير با صدور ۶۰ميليون بشکه نفت به بازار نيز گرچه دلايل اقتصادي جدي از سوي اين کشورها براي کاهش قيمت نفت دارد اما پرواضح است که هرگونه تاثير بر قيمت‌هاي نفت بر سياست‌هاي کشورهايي که درآمد عمده خود را از اين راه کسب مي‌کنند تاثير خواهد داشت.

آرزوي بلندمدت آمريکا حذف ايران از بازار مبادلات نفت مي‌باشد اما چنين موضوعي در شرايط فعلي نه در شوراي امنيت تاييد مي‌شود و نه بازار نفت آن را مي‌پذيرد وتحمل مي‌کند، لذا آمريکا و شرکاي او سعي مي‌کنند به آرامي به سمت حذف نفت ايران از بازار مبادلات نفتي حرکت کنند و در اين راستا از طريق تحريم‌هاي منع سرمايه گذاري خارجي، منع داد وستد مالي بانکي بين المللي و حمل و نقل بين المللي کالا بيشترين تاثيرگذاري را بر دو بخش توليد نفت خام ايران وفروش آن بگذارند. در اين ميان متاسفانه شاهد بي ثباتي در مديريت‌هاي کلان صنعت نفت هستيم و اين وزارتخانه مهم و استراتژيک حداقل چند ماه است که بدون وزير و با سرپرست اداره مي‌شود و هنوز چشم انداز وجود يا ادغام اين وزارتخانه نيز چندان روشن نيست.

اساسنامه شرکت ملي نفت پس از سال‌ها بلاتکليفي همچنان وضعيت مشخصي ندارد، تزريق گاز به چاه‌هاي نفتي که يکي از کارهاي ضروري براي حفظ و افزايش سطح توليد مي‌باشد براساس برخي آمارها در وضعيتي ۵۰درصدي سير مي‌کند و سرمايه گذاري براي توسعه زيرساخت‌هاي فني صنعت نفت و گاز نيز با اما و اگرهايي روبه رو است که به طور مثال اخيرا براساس گزارش ديوان محاسبات اعتبارهاي درنظرگرفته شده براي توسعه پارس جنوبي به محل ديگري درنظرگرفته شده است.

جمهوري اسلامي

«آيا اين يك خطر نيست؟!» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
ملاحظه اخبار منتشر شده در هفته گذشته نشان مي‌دهد در كشور ما اين روزها اقتصاد و سياست هر كدام بدون توجه به ديگري راه را در پيش گرفته‌اند كه معلوم نيست به كجا منته خواهد شد. مشكل اساسي اين روش اينست كه هيچيك از اين دو، دغدغه مردم را ندارند و دراين ميان اين مردم هستند كه سرشان بي‌كلاه مي‌ماند.

سياستمداران اين روزها سرگرم متهم كردن همديگر به قاچاق كالا، جمعآوري ثروت، جاسوسي براي موساد، عمله فراماسونري بودن، مجاز نبودن براي حضور در انتخابات، فقدان شايستگي براي فعاليت سياسي، همكاري با جريان انحرافي، خروج از عدالت، بي‌بصيرتي، توليد خطرهائي بزرگتر از خطرهاي گذشته، توسل به شعارهاي تبليغاتي، سطحي‌نگري و برخوردهاي غيرعلمي، فرصت‌طلبي، موج سواري و تلاش براي انحصارطلبي و اقتدارگرائي هستند. اينها همه نسبت‌هائي هستند كه در چند روز گذشته ميان فعالان سياسي و مسئولان رد و بدل شده و در خروجي‌هاي خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي مجازي و مكتوب قابل مشاهده هستند و حتي بخشي از آنها در رسانه ملي نيز انعكاس داشته است.

صاحبنظران، اين جنگ تبليغاتي را يك نبرد زودهنگام براي انتخابات مجلس مي‌دانند، جنگي كه ميان عناصر يك جناح در گرفته و چون اين همان جناحي است كه خود را اصولگرا مي‌داند و قدرت را نيز در دست دارد چاره‌اي جز اين نيست كه گفته شود اين يك جنگ قدرت است. تصاحب كرسي‌هاي مجلس براي فعالان سياسي مهم است اما نه آنقدر كه به قيمت تهمت و دروغ و چوب حراج زدن به حيثيت همديگر تمام شود. اين روش، حتي در نظام‌هاي سياسي غيرديني محكوم ومذموم است چه رسد به يك نظام ديني آنهم دين اسلام و مكتب اهل البيت عليهم السلام كه مبتني بر اخلاق و كرامت انساني است.

در بخش اقتصادي هم خبرهاي تازه منتشر شده اينها هستند: افزايش 13 درصدي قيمت سيمان براي دومين بار در 6 سال اخير، ابهام در تصميمات جديد يارانه شير، خداحافظ شير يارانه‌اي! افزايش تعرفه شكر در آستانه ماه مبارك رمضان، و خبري كه منتشر نشد اما در عمل به زندگي مردم وارد شد اينست كه بسته‌بندي‌هاي شير، ماست، پنير، آب‌ميوه و... گاه نصف و گاه يك سوم خالي به خريداران تحويل مي‌شوند تا طبق يك توافق اعلام نشده، جبران افزايش بهاي تمام شده براي توليدكننده در شرايط عدم امكان افزايش قيمت به دليل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ميسر گردد. نتيجه اين شده است كه مردم از يكطرف با گراني‌هاي سرسام‌آور مواجهند و از طرف ديگر با مشاهده كم‌فروشي‌ها آيه شريفه "ويل للمطففين" را زمزمه مي‌كنند و در اين ميان، رئيس مجمع عالي واردات مي‌گويد: "قيمت‌ها را كاهش مي‌دهيم اگر دولت دست از قيمت‌گذاري بردارد" (روزنامه جمهوري اسلامي، چهارشنبه 15تير 90 صفحه 15)

به همين چند قلم خبر و اظهارنظر سياسي و اقتصادي اكتفا مي‌كنيم و وارد مباحث مهمتري از قبيل اين گفته‌هاي رئيس‌جمهور كه در ايران هيچ خانواده فقيري وجود ندارد و به هر خانواده 1000متر زمين واگذار مي‌كنيم! و اظهارات فرمانده كل سپاه پاسداران كه درباره همه مقولات از سياسي و اجتماعي گرفته تا اقتصادي و فرهنگي و هنري و انتخابات و... اظهارنظر مي‌كند، نمي‌شويم كه مثنوي هفتاد من كاغذ شود. اگر فقط به همان چند قلم اظهارنظر سياسي و اقتصادي كه رسانه‌اي هم شده‌اند اكتفا كنيم و با توجه به آنها بخواهيم شرايط امروز جامعه را ارزيابي نمائيم، قطعا به اين نتيجه خواهم رسيد كه جامعه ما، در سطح فعالان سياسي و مسئولان اجرائي دچار مشكلات حادي است كه هر چه زودتر بايد حل شود.

مسئولان و فعالان سياسي بايد به اين واقعيت توجه كنند كه براي انجام موفق انتخابات مجلس و هر اقدام ديگري به حضور مردم در صحنه و پاي صندوق‌هاي رأي نياز دارند. اين حضور فقط در صورتي تأمين خواهد شد كه شما را در حال تلاش و خدمت ببينند نه منازعات و مناقشات بي‌حاصل. اين را بدانيد كه آنچه شما مي‌گوئيد و به همديگر نسبت مي‌دهيد، براي مردم آب و نان نمي‌شود. كار اول شما تأمين رفاه و معاش مردم است و بعد از آن نوبت به بقيه امور مي‌رسد. اگر معاش مردم تأمين نباشد، فرصتي براي شما باقي نمي‌ماند كه بتوانيد به ساير امور جامعه، چه مادي و چه معنوي، بپردازيد كه فرموده‌اند "من لامعاش له لامعادله".

توصيه ما به مسئولان اينست كه از دايره تنگي كه خود را در آن محصور كرده‌اند خارج شوند و به ميان مردم بروند و حرف‌هاي مردم را بدون سانسور بشنوند تا بتوانند از شرايط امروز جامعه ارزيابي درستي داشته باشند. به آنچه بله قربان‌گوها به شما گزارش مي‌دهند اكتفا نكنيد و از محدوده گزارش‌هاي از صافي گذشته عبور كنيد تا به واقعيت‌هاي جامعه برسيد. مصاحبه‌هاي گزينشي رسانه ملي نيز شما را قانع و راضي نكند. مردم حرف‌هاي زيادي دارند كه به گوش شما نمي‌رسد. همان مردمي كه به نظام جمهوري اسلامي وفا دارند و براي حفاظت از آن آماده هرگونه فداكاري نيز هستند، از وعده‌هاي نادرست، از گراني‌هاي لجام گسيخته و از فقر و بي‌كاري و بي‌عدالتي ناراحت و ناراضي هستند.

رسالت

«واکاوي فتنه 78» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
تحليل ابعاد مختلف حادثه کوي دانشگاه در سال 1378 به عنوان اولين فتنه سازمانده شده‌اي که پس از رحلت حضرت امام خميني (ره) صورت مي‌گرفت از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامي حاوي نکات در خور توجه است که در اين مجال بدان خواهيم پرداخت.

چند روز بعد از حوادث 18 تير 1378 آيت‌الله خامنه‌اي در خطبه‏هاي نماز جمعه‏ تهران که به امامت ايشان اقامه شد از حوادث کوي دانشگاه در کشور تحت عنوان فتنه ياد کردند که تنها راه خاموش شدن آن روشنگري است. ايشان با اشاره به اظهارات رئيس سازمان جاسوسي كشورآمريكا که: در سال 1999 - يعني همين سال جاري مسيحي - در ايران انتظار حوادثي را داريم كه در اين بيست سال گذشته - يعني از اوّل انقلاب تاكنون - بي‏سابقه است! تاکيد کردند: "صهيونيستها، آمريكاييها و مراكز اصلي قدرت، در فكر حوادثي در ايران هستند و قرار است حوادثي اتّفاق بيفتد. "( 8/5/1378)
مقام معظم رهبري سلسله حوادث آن سال در کشور را به يکديگر مرتبط دانستند که از يک اتاق فکر فرمانده مي‌شد. اين سلسله اتفاقات عبارت بودند از:

الف) تدارک شبكه جنگ رواني عليه ايران و نظام اسلامي در سطح تبليغات جهاني
ب) تشويق توسري خورده‏هاي سياسي - بالاتر از ورشكسته‏ها – به بازگشت به ميدان
ج) تفتين بين جريانهاي سياسي داخلي
د) قتلهاي مشكوك و تضعيف وزارت اطلاعات
ه) شايعه اختلاف بين مسئولان طراز اوّل كشور
و) تهمت زدن و از کار انداختن سپاه پاسداران، بسيج، قوه قضائيه، نيروي انتظامي، صدا و سيما و…
ز) تقويت شبکه‌هاي جاسوسي در داخل کشور
ح) حادثه کوي دانشگاه تهران

ايشان هدف دشمن را در اين حوادث هدف گرفتن مسئله امنيت ملي در کشور دانستند که در اين بين دانشجويان دستمايه اين توطئه قرار گرفتند و مظلوم واقع شدند. مقام معظم رهبري در توصيه به برخي جريانات سياسي نيز فرمودند:" اين بدحالتي است كه انسان ببيند در داخل خطوط سياسي، با خطّ مقابل خودشان خصمانه رفتار كنند؛ اما مرزهاي خودشان را به روي دشمن باز بگذارند! من اين را نمي‏پسندم؛ اين را ملت نمي‏پسندد؛ به جرأت مي‏توانم بگويم كه اين را خدا هم نمي‏پسندد. "

در واقع يکي ديگر از شباهت‌هاي حادثه 18 تير با حوادث مرتبط با انتخابات دهم رياست جمهوري حمايت همان نيروهاي تندرو جريان دوم خرداد که آن موقع در وزارت کشور و مجلس حضور داشتند از اغتشاشات البته با فاصله 10 سال بود.

به هر حال همانگونه که ذکر شد نمي‌توان نقش دولت اصلاحات را در آفرينش اغتشاشات 18 تير 78 ناديده و ايجاد يک محيط خصمانه و آنتاگونيستي در کشور ناديده انگاشت. يکي از شعارهاي مهم اصلاح طلبان پس از دوم خرداد توسعه سياسي و جامعه مدني بود.

اين رويکرد جريان حاکم موجب باز شدن فضاي مطبوعاتي و فرهنگي کشور شد که در دوران هاشمي رفسنجاني محدود تر بود. در همين دوران موضوع ايران به شکل متفاوتي از گذشته روي ميز دولت آمريکا، انگليس و رژيم صهيونيستي قرار گرفت. در اين مقطع پروژه براندازي نرم که مديريت آن در خارج از مرزها بود به شکل جدي‌تر دنبال شد. بنيادها و مراکز آمريکايي از نيمه دوم دهه 90 به طور جدي به موضوع برنامه ايران پرداختند و اين دقيقا سالهايي بود که دوم خردادي‌ها قدرت را در کشور به دست گرفتند. در واقع شعارها و عملکرد برخي دوم خردادي‌ها فضا را براي تحرک بيشتر اين دست نهادهاي آمريکايي مساعد کرده بود.

«ايلينا روزلهتين»، عضو جمهوريخواه مجلس نمايندگان آمريكا در جمع مراسم راهپيمايي منافقين در 31 خرداد 1378 اعلام كرده بود: «تنها راه حل باقيمانده براي تغيير در ايران، تغيير حكومت مذهبي است. شما هدفي درست، يعني سرنگوني حكومت اسلامي را دنبال مي‌كنيد.» و «گري هاكرمن» سخنران ديگر اين مراسم خاطرنشان كرد: «زمان آن فرا رسيده كه وزارت خارجه آمريكا با حمايت مستقيم از نهضت ملي ايران، سرنگوني حكومت اسلامي را پيگيري كند.» با توجه به تجربه فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مراکزي که مورد توجه دشمن قرار گرفت دانشگاه‌ها و مطبوعات بود. بنيادها و مراکز علمي آمريکايي در قالب اعطاي بورسها وفرصتهاي تحقيقاتي، کنفرانسهاي علمي، نشريات معتبر جهاني و... سعي در جذب نخبگان دانشگاه و مطبوعاتي داشتند. يکي از کانون‌هايي که به طور رسمي از سوي کنگره امريکا مأمور اجراي پروژه دموکراسي‌سازي در ايران شده "بنياد کمک‌ ملي براي دموکراسي" است.

مردم سالاري

«جريان انحرافي يا پديده انحرافي؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاير به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها در رسانه ها، تريبون ها، نمازجمعه ها، مقاله ها، سخنراني ها، در سخنان افراد عادي جامعه و... از جرياني به نام « جريان انحرافي» سخن گفته مي‌شود و همه هم فهميده‌اند که منظور از جريان انحرافي، رفتار و گفتار و کردار و انديشه نزديکترين حلقه افراد اطراف رئيس جمهور است که طيف‌ها و حواشي فراوان را با خود همراه دارد، تا آنجا که رئيس جمهور در اعتراض به اين اظهارات و برخوردهاي صورت گرفته و محتمل، خط قرمز تعيين کرد و معاون اجرايي رئيس جمهور هم که خود نيز در خط اول اتهامات هست بيانيه‌اي صادر کرد و اتهامات متوجه خود را تکذيب کرد و فردي را هم به عنوان مدير کل روابط عمومي معاونت اجرايي منصوب کرد که احتمالا فعال تر به هدايت افکار عمومي بپردازد.

نگارنده در اين نوشتار قصد مرور يا تفسير و تحليل رويدادها را ندارد، بلکه بر آن است تا اثبات کند آنچه که جريان انحرافي اش مي‌نامند، با همراه و کمک مخالفين امروزي اش، دوران جرياني را پشت سر گذاشته و به پديده تبديل شده است و بايد با شاخص‌هاي پديده شناسي معرفي شود، نه با شاخص‌هاي جريان!

ابتدا اجازه دهيد مفاهيم « خط»، «جريان» و «پديده» را به اختصار مرور کنيم و پس از آن مطلب را پي بگيريم.

«خط» : شعار يا شعارهايي است در يک گروه که در همان گروه مخالف نداشته باشد.
«جريان» : ايجاد مخالف يا خصم در گروه را جريان مي‌نامند.

«پديده» : وقتي يک جريان رشد کرد و به نوعي از انحا در حيات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه يا گروه تاثير گذار شد، به پديده تبديل شده است.

اگر جرياني انحرافي به پديده تبديل شده باشد، مخالفت و مواجهه جرياني با آن، نه تنها چاره نمي‌کند، که آنرا تقويت هم مي‌کند. «پديده» را با «پديده» مي‌توان چاره کرد، نه با جريان و شعار ( خط ).

انقلاب اسلامي ايران و نظام برآمده از آن به عنوان يک پديده جهاني و تاريخي و ميراث بزرگ رهبر کبير انقلاب اسلامي امام خميني (ره) مراحل خط، جريان و پديده شدن خود را به رهبري ايشان طي کرد و حکومت ساز شد. در مقابل آن خطوط متعدد سربرآوردند و برخي به جريان تبديل شدند و قبل از آنکه پديده شوند، عمدتا در پديده انقلاب حل شدند يا از ميان رفتند. در داخل پديده انقلاب خط‌هايي مثل «روحانيت مبارز» و «روحانيون مبارز» شکل گرفتند و در داخل آنها جريان‌هايي با نام‌هاي «اصول گرايان» و «اصلاح طلبان» که هر کدام چندين حزب و گروه سياسي، اجتماعي را درون خود داشتند، محاط در پديده نظام جمهوري اسلامي ايران، هويت تعريف شده‌اي يافتند و به پديده تبديل شدند.

عني در حيات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، محاط در اصل نظام توفيق يافتند و سامان سياسي مقتدري را پايه گذاري کردند، که اگر ادامه مي‌يافت، رقابت قانونمند و اصولي آنان، هم جامعه را به جلو مي‌برد و هم رفاه، آسايش، امنيت و اداره مطلوب جامعه را به دنبال داشت. براي اثبات ادعايم، شما را دعوت مي‌کنم اخبار انتخابات سال 76 را از آرشيوها بيرون بکشيد و باز خواني کنيد و پذيرش شکوهمند شکست (و نه شکست شکوهمند) اصول گرايان از اصلاح طلبان و تبريک شجاعانه نامزد اصول گرايان در ميانه روز انتخابات به نامزد برنده اصلاح طلبان و همکاري مثال زدني دو جناح در ادامه اداره کشور را ملاحظه و باز خواني کنيد. در ادامه راه و در سال 1382 و 1383 اندکي قبل از پايان دوره رياست جمهوري هشتم، از درون خط اصول گرايان، گروه با نام «آباد گران» با تغيير در برخي از شعارهاي آن خط، سر برآورد و به سرعت به يک جريان تبديل شد.

تهران امروز

«آيا راه هست؟» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم افشين زماني است كه در آن مي‌خوانيد:
سخنان مصطفي پور محمدي رئيس سازمان بازرسي درباره مساوي دانستن به كار گيري امكانات بيت المال براي انتخابات با اختلاس، بار ديگر نگاهها را متوجه چگونگي ممانعت از استفاده حزبي و جناحي از بيت المال براي انتخابات معطوف كرده است. بخصوص كه به زمان برگزاري هر انتخاباتي نزديك مي‌شويم اين موضوع هم با شور و حرارت بيشتري مطرح شده و پس از پايان انتخابات هم به فراموشي سپرده مي‌شود.

دلايل اينكه چرا فقط در آستانه هر انتخاباتي به فكر تعيين خطوط ممنوعه براي استفاده از امكانات عمومي در انتخابات مي‌افتيم و پس از آن به دست فراموشي سپرده مي‌شود به اشكالات ساختاري بر مي‌گردد كه در نظام تبليغاتي انتخابات وجود دارد و تا زماني‌كه اين اشكالات ساختاري رفع نشود هميشه هم بايد شاهد امر و نهي‌هاي مسئولان مختلف درباره ممنوعيت استفاده از امكانات عمومي در انتخابات باشيم.

نگاه به تجارب ساير كشورها نشان مي‌دهد كه كانديداهاي مختلف و جريانات و احزاب سياسي كه وارد انتخابات مي‌شوند، موظف هستند ميزان منابع مالي را كه براي انتخابات هزينه مي‌كنند، معلوم كنند و در عين حال منبع تامين مالي اين هزينه‌ها را هم مشخص كنند. حتي قانون سفت و سخت تري وجود دارد مبني بر اينكه كانديداها مجاز نيستند بيشتر از حد معيني از افراد يا موسسات و شركتهاي مختلف كمك انتخاباتي دريافت كنند تا مبادا اگر كانديداي يادشده در انتخابات پيروز شد به نوعي خود را مديون كمك فلان فرد يا شركت يا موسسه بداند. در ايران اگر چه برخي قوانين براي دور نگه داشتن احزاب و كانديداهاي انتخاباتي از استفاده از بيت المال براي به كارگيري در تبليغات انتخاباتي وجود دارد اما نگاه به اين قوانين نشان مي‌دهد كه از بازدارندگي لازم برخوردار نيستند و...

ابتكار

«صورت بندي سياسي دقيقه 90 در انتخابات 90!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
مدتي است بر سوت آغاز رقابت انتخابات مجلس دوره نهم دميده شده است. جناح‌ها در ابتداي اين رقابت حساس، در حال سبک و سنگين‌کردن وضعيت خود و رقيب احتمالي هستند.

صورتبندي و آرايش جريانات با توجه به سيال‌بودن وضعيت سياسي قدري مشکل است. مجلس شوراي اسلامي در هشت دوره گذشته، برخلاف ديگر قوا، هيچ‌گاه يک‌دست و خالي از حضور رقيب نگشته است. مجلس اول و دوم باوجود حضور اکثريت نيروهاي ارزشي، از اقليت‌هاي ملي‌مذهبي خالي نبود.

مجالس سوم به بعد، به‌صورت متناوب، بين دو جريان اصلي کشور (راست و چپ) به‌شکل اکثريت و اقليت دست‌به‌دست مي‌شد. چنانچه اکثريت چپ مجالس دوره سوم و چهارم و ششم، مانع‌ حضور قدرتمند اقليت راست نشد و از طرفي اکثريت راست مجالس دوره پنجم و هفتم و هشتم، مانع قدرت‌نمايي اقليت چپ اين دوره‌ها نگرديد. بنابراين تريبون مجلس پژواک صداهاي مختلف جامعه بود؛ به همين جهت مي‌توان مجلس را نماد مردمسالاري نام نهاد.

انتخابات مجلس فرصتي براي شفاف‌سازي جريان‌هاي سياسي و وزن‌کشي گروه‌هاست. با نگاه به صورتبندي رقابت‌هاي انتخاباتي مجلس به‌خوبي مشخص مي‌شود که آرايش نهايي همواره در دقيقه نود رقم خورده است. محور فعاليت سياسي را در سال 76 سه تشکل عمده عهده‌دار بودند.

1. جريان چپ و کارگزاران سازندگي با محوريت مجمع روحانيون مبارز؛
2. تشکل‌هاي راست با محوريت جامعه روحانيت مبارز؛
3. جمعيت دفاع از ارزش‌هاي انقلاب با حمايت از آقاي ري‌شهري.

انتخابات‌هاي بعد از دوم‌خرداد76 با دو قطب دوم‌خردادي‌ها و جريان راست ادامه يافت؛ اما در فاصله سال‌هاي 82 و انتخابات رياست‌جمهوري نهم تا انتخابات مجلس هشتم، آرايش سياسي گروه‌ها مجدداً سه‌قطبي شد.

يک قطب رقابت‌ها را دوم‌خردادي‌ها تشکيل مي‌دادند که با سه نامزد وارد کارزار شدند: هاشمي‌رفسنجاني از سوي کارگزاران سازندگي و بخشي از مجمع روحانيون مبارز و جمعي از جامعه روحانيت مبارز حمايت مي‌شد. دکتر معين که حاميانش حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب و تحکيم وحدت بودند. مهدي کروبي که نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس و بخش ديگري از مجمع روحانيون مبارز به حمايت از وي پرداختند.

قطب ديگر، جريان اصولگرا بود که آن نيز با سه نامزد به ميدان آمد: دکتر علي لاريجاني که شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب از او حمايت مي‌کرد. دکتر قاليباف که اصولگرايان مجلس و جمعيت ايثارگران مشوقان اصلي وي بودند. دکتر رضايي از سوي جريان وفاق و کارآمدي مجلس حمايت مي‌شد.

حمايت

«نارسایی در آموزش و پرورش در آموزش ترافيک» عنوان سرمقاله روزنامه حمايت به قلم مهدي خليلي است كه در آن مي‌خوانيد:
از زماني كه تهران بزرگ و بزرگتر شد، مشكلات آن هم سر به فلك گذاشت. تعداد ماشين‌ها و انسان‌ها در اين شهر آنقدر زياد شد كه زندگي در آن به مشكلي بزرگ تبديل شد و شهروندان ناچار از همزيستي مسالمت آميز با خودروها شدند.

اما براي برون رفت از اين مساله شهري بايد به ارتقاي سطح فرهنگي ترافيک پرداخت و آموزش فراگير ومداوم از سوي خانواده شروع ودر سال‌هاي بعد توسط گروه‌هاي همسال و مدارس ورسانه‌ها تکميل شود. فرهنگ سازي درکنار ديگر اقدامات سخت افزاري ونرم افزاري مي‌تواند تهراني زيبا وآرام را ترسيم كند. اما متاسفانه مسوولان شهري وسياستگذاران ترافيک کمتر به مساله فرهنگ سازي پرداخته‌اند. مدارس نيز در ارائه مفاهيم زندگي شهري وشهروندي موفق نبودند. در اين ميان تربيت شهروندي وتعليمات اجتماعي حلقه مفقوده مدارس ايراني است.

آسيب‌هايي كه از اين منظر متوجه مدارس است، شامل موارد زير است: اولين آسيب، چند پارگي نظام فرهنگي است که اين موضوع جامعه پذيري را در مدارس پيچيده تر کرده است. شخصيت دانش آموزان ايراني امروز مبتني بر سه فرهنگ است. فرهنگ اسلامي، فرهنگ ايراني وفرهنگ دنياي جديد. خودرو وترافيک مقوله‌هايي از فرهنگ و دنياي جديد است نحوه ونسبت تعامل و تلفيق اين سه حوزه است که هويت فردي واجتماعي هر دانش آموز را مي‌سازد. دومين آسيب، تلقي غلط از جامعه پذيري است که جامعه پذيري را به لحاظ نظري يک روند يک طرفه واز بالابه پايين مي‌داند در حالي که امروزه جامعه پذيري يک فرايند تعريف مي‌شود که در اين داد وستد فرد وجامعه متقابلا برهم تاثير مي‌گذارند. ‏

سوم اينکه آموختن وانتقال نظم اجتماعي و مقتضيات برخاسته از آن در دوران گذار مهمترين مساله در فرآيند اجتماعي شدن است. ما امروز در وضعيت دوران گذار قرار داريم. در اين موقعيت يک جامعه مي‌تواند به ناهنجاري گرفتار شود. ناهنجاري زماني شکل مي‌گيرد که اقتدار سنتي به افول مي‌رود و اقتدار قانونمند هم جايگزين آن نمي‌شودو يابه خوبي نهادينه نمي‌شود. اين خلاء در دوران گذار بسيار پر هزينه و پر مخاطره است و به نظر مي‌رسد که ما امروز به اين مساله کمتر توجه مي‌کنيم. ‏
چهارم اينکه در جامعه ما معمولا روند جامعه پذيري به گونه‌اي با تاخر همراه بوده است. در يک سير طبيعي مرحله اول جامعه پذيري در خانواده و مرحله ثانويه در مدرسه و مرحله سوم در دانشگاه وبازار کار طي مي‌شود. اما در اين جا دانش آموزان بدون مهيا شدن براي جامعه پذيري ثانويه از خانه وارد مقاطع ابتدايي راهنمايي ودبيرستان مي‌شوند و هنوز مراحل ثانويه از خانه را پشت سر نگذاشته به مرحله سومي مي‌رسند. ‏

پنجم اينکه کنترل بيروني جامعه ماهميشه به سود روند جامعه پذيري نبوده بلکه اين روند را غالباً واکنش سطحي طي کرده است. نظم از روي ترس، نظم از روي چشم وهم چشمي يا به خطر افتادن آبرو ومنافع، نظم پايداري به شمار نمي‌آيندلذا ارزش‌ها نهادينه نمي‌شود، در حالي که اين تصور عقلي است وبه خصوص در آموزش و پرورش غلط تر است. ‏

آسيب ششم، اينکه امروز جوان ودانش آموز به گونه‌اي از خلاء مرجعيت اخلاقي و هويت‌هاي مشروعيت بخش مواجه است. لذا براي پر کردن اين خلاء به گروه‌هاي غير رسمي وگروه‌هاي همسان پناه مي‌برد. اينجاست که هويت‌هاي متفاوت به عنوان رقيب يا به عنوان جايگزين در برابر هويت‌هاي مشروعيت بخش در مي‌آيد. دليل پيدايش چنين وضعيتي هم ضعف الگوهاي رفتاري است که در عمل مي‌تواند سر مشق باشند. دراين راستا بايد به تعادل وهماهنگي ميان گروه‌هاي مرجع از جمله مدرسه و خانواده ورسانه‌ها بيشتر انديشيد تا خلاء مرجعيت اجتماعي را کاهش دادو آسيب هفتم، اينکه نقش مشارکت اجتماعي دانش آموزان ومعلمان ما اکنون کمرنگ است.

ملت ما

«کيان کشور و ضرورت پيروي از ولايت فقيه» عنوان سرمقاله روزنامه ملت به قلم محمدرضا عباسي‌فرد است كه در آن مي‌خوانيد:
همانطور كه بشر از طرفي طبع مدني دارد و دنبال زندگي اجتماعي است، همواره خود را از طريق تعاون و تعامل پيش برده است، از سوي ديگر ذاتا دنبال جلب منفعت و دفع ضرر است. بر همين اساس انسان منافع خود را بر منافع و مصالح ديگران ترجيح داده و براي تحقق آن تلاش مي‌كند. اما در زندگي اجتماعي حقوق افراد در بسياري از موارد با حقوق ديگران در تضاد قرار دارد بنابراين بايد منبع اطمينان بخش براي تعيين حدود و مرجعي قابل قبول براي تعيين تكليف وجود داشته باشد تا هم حقوق همگان حفظ شود و هم در موارد لازم نسبت به احقاق آن اقدام كنند.

يكي از اصلي‌ترين دلايل احتياج و نياز به حكومت و قانون همين تعيين حدود و حقوق افراد و آحاد جامعه است كه با ايجاد امنيت و ثبات در جامعه مدني امكان ارايه خدمات عمومي را براي آنان فراهم مي‌كند. بر همين اساس افراد پذيرفته‌اند كه حكومت و قانون بد از هرج و مرج و بي‌قانوني در جامعه بهتر است.

براين اساس خالق هستي ضرورت وجود حكومت و قانون براي تامين امنيت و رفاه و نيل به سعادت تشريح كرده است و سفيراني از خوشنام‌ترين و شايسته‌ترين افراد را با دستورالعمل‌هاي جامع كه متناسب با شرايط زمان و مكاني و رشد فكري جوامع بوده، مامور ارشاد و هدايت آنان كرده است تا با سازو كارهاي مناسب اين سنت اله همواره در مسير تكامل قرار گيرد تا با زحمات و خدمات انبيا و حكيمان اله جامعه جهاني براي حضور پيامبر خاتم آماده شود كه كاملترين دين را به بشر هديه كند. ديني كه براي تامين دنيا و آخرت ايمان و اعتقاد به خدا را اصل قرار داده و به بسط و نشر اخلاق پرداخته است.

ديني كه برادري و برابري را ترويج و معيار و ملاك برتري را تقوي معرفي مي‌كند و مي‌خواهد كه در زندگي بشر همه‌چيز رنگ معنويت و خدايي داشته باشد. ولي همين دين در كنار برنامه‌هاي وسيع ايمان، اخلاق و عبادت برنامه‌هايي را براي تشكيل حكومت صالحان در جهت نفي هرج و مرج و حكومت‌هاي ظالم عرضه مي‌كنند كه حجم دستور العمل‌هاي حكومتي و آنچه براي تنظيم امور اجتماعي و ارايه خدمات تامين امنيت و فصل الخطاب در اسلام آمده به مراتب از حجم امور مربوط به اخلاق و عادات بيشتر است.

در يك كلمه خداوند بندگان را در زندگي اجتماعي به حال خود رها نكرده است و پيروي آنان از ظلم را مجاز ندانسته كه براي اين منظور قوانيني را وضع كرده است كه جوابگوي تمامي نيازهاي جامعه باشد. خداوند اوليا و بزرگان را مسوول و عهده‌دار امور جوامع بشري قرار داده و اطاعت و پيروي از آنان را هم بر مردم فرض واجب كرده است تا در شرايط سخت و در هنگام تشتت آراء و اختلافات آگاه‌ترين‌ها حرف آخر را ادا كنند.

بديه است اين لطف و عنايت از ناحيه خداوند هميشگي و مستمر است و بشر همواره محتاج آن است بنابر اين در زمان غيبت كه دسترسي به امامان ميسر نيست باز هم بشر به حال خود رها نشده است و با معرفي نماينده و نواب خاص پرچم رسالت و امامت را بر دوش اين افراد گذاشته و مشعل هدايت را فراروي مردم قرار مي‌دهند.

اين نمايندگان كه واسط فيض هستند و به عنوان ولي امر عهده‌دار امور مسلمين هستند همان مسووليت اله و رسالت را دارند كه بخاطر اهميت، دشواري و پيچيدگي اين ماموريت حمايت و پشتيباني مردم را طلب مي‌كند. پرواضح است كه اين اطاعت و پيروي بايد گسترده و همه‌جانبه و در تمام شؤون اجتماعي و با نيت زباني و قلبي باشد در غير اينصورت نمي‌تواند وحدت بخش باشد و كيان كشور را تضمين كند. به همين دليل معصومين اركان و ستون دين اسلام را بر پايه پيروي از ولايت فقيه مي‌دانند.

جهان صنعت

«دایره بسته فساد اقتصادی» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم روژیا یکتا است كه در ان مي‌خوانيد؛ شروع دولت احمدی‌نژاد در دوره نهم با شعارهای فراوانی همراه بود اما شعار افشای نام مفسدان اقتصادی در کشور بسیار به وی کمک کرد. پس از اتمام این دوره و عملی نشدن وعده موردنظر در دولت بعدی به ریاست احمدی‌نژاد باز هم این مساله به گوش رسید که از مفسدان اقتصادی برای اطلاع مردم نام برده خواهد شد اما تا به امروز که دو سال از دولت دوم وی هم می‌گذرد هنوز نامی تحت عنوان مفسد اقتصادی با صراحت شنیده نشده است البته در گوشه و کنار گفته‌اند این نام‌ها را اعلام کرده‌اند که شاید منظور طرح‌کنندگان آن به مطالبی باشد که در مناظره‌های انتخاباتی دو سال گذشته مطرح شده است اما حتی اگر این طور هم باشد به نظر نمی‌رسد صرف نام بردن از اسامی که نه تنها تازگی نداشت بلکه به نظر می‌رسد تنها جنبه تبلیغاتی هم داشت مردم را راضی نگه دارد.

علاوه بر این بسیاری به این روش انتقاد کردند. محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در برابر فهرست ارسالی مفسدان اقتصادی احمدی‌نژاد به قوه قضاییه گفت که بیشتر آنان بدهکاران بانکی بودند. در دو روز گذشته هم پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل صراحتا تاکید کرد که به جای پرداختن به مساله نام مفسدان اقتصادی باید مانع رشد فساد شد.

اگر این حرف قوه قضاییه را به نشانه توصیه به رییس‌جمهور در جلوگیری از رشد فساد اقتصادی در نظر گرفت باید به این نتیجه رسید که تاکنون شعاردهندگان حول یک دایره چرخ می‌زدند و نتیجه‌ای چندانی هم کسب نکردند بنابراین به نظر می‌رسد که لازم است سیاست‌گذاران کشور دور هم جمع شوند و زمانی برای توقف فساد اقتصادی با حساب و کتاب درست تعیین کنند تا دیگر حداقل تبدیل به شعار تبلیغاتی نشود.

دنياي اقتصاد

«عدول از شرايط برابر در رقابت» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد؛براساس خبري كه ديروز منتشر شد شوراي پول و اعتبار، چندي پيش با الحاق تبصره‌اي (تبصره 2) به ماده 15 «دستورالعمل اجرايي نحوه تاسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعب بانك‌هاي خارجي در ايران» مصوب كرده است كه...

... «نرخ سود سپرده‌هاي ارزي، وام و تسهيلات اعطايي به ارز و ميزان كارمزد عمليات و خدمات ارزي بانكي، براساس عملكرد و به تشخيص شعبه، تعيين خواهد شد.» اين تصميم، مهم است و آثار و عواقب بزرگي نيز به دنبال خواهد داشت. تصميم‌هاي بزرگ هم شجاعت مي‌خواهد و هم درنگ و تامل در همه جوانب آن.

شجاعت شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي در اتخاذ اين تصميم بزرگ و مهم، آشكار است؛ اما وجوه احتياطي اين تصميم به درستي روشن نيست. زيرا اولا در حالي كه در تبصره 2 ماده 15 اختيار تعيين نرخ سود سپرده و وام به شعب بانك‌هاي خارجي تفويض شده است، در اصل ماده 15 آمده است:« شعبه در انجام عمليات بانكي خود ملزم به رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و مقررات آن مي‌باشد. شعبه مجاز به ارائه خدمات بانكي در چارچوب اساسنامه بانك خارجي و مجوز بانك مركزي است.» و در تبصره يك همين ماده دوباره تاكيد شده است:«نرخ سود سپرده‌ها، تسهيلات اعطايي و ميزان كارمزد خدمات بانكي، براساس مقررات قوانين پولي و بانكي كشور و عمليات بانكي بدون ربا تعيين خواهد شد.» حال پرسش اين است كه چگونه مي‌توان نصوص ماده 15 و تبصره يكم آن را با نص تبصره 2 آن هم ذيل بخشنامه‌اي واحد جمع كرد؟ در ماده 15 و تبصره يك براي بانك‌هاي خارجي تكاليفي مانند بانك‌هاي داخلي تعيين شده و از تبصره 2 نوعي معافيت از تعيين نرخ توسط بانك مركزي(آن‌گونه كه براي بانك‌هاي داخلي اعمال مي‌شود) مستفاد مي‌شود.

ثانيا قريب دو دهه است كه كارشناسان اقتصادي، دولت را به اتخاذ تدابيري براي پيوند زدن اقتصاد ايران به بخش‌هاي مزيت‌دار اقتصاد جهاني ترغيب مي‌كنند. يكي از حوزه‌هاي مزيت‌دار نيز بانك‌ها و بيمه‌هاي بزرگ جهان هستند، اما اين پيشنهاد همواره يك «مقدمه واجب» هم داشته است كه همانا باز گذاشتن دست بنگاه‌هاي داخلي براي كسب قابليت‌هاي رقابت در بازار جهاني است.

حال اگر قرار باشد تصميم شوراي پول و اعتبار كه نوعي لبيك ناقص به تقاضاي كارشناسان است، فضاي رقابت را عليه بانك‌هاي ايراني به هم بزند نقض غرض خواهد شد و ميدان فعاليت بانك‌هاي داخلي را تنگ‌تر خواهد كرد؛ مگر اينكه همين تصميم براي بانك‌هاي داخلي نيز به رسميت شناخته شود.