اعطاي وام قرض‌الحسنه به زندانيان جرايم مالي

کد خبر: ۱۷۵۷۱۸

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۲

هيات وزيران به منظور كمك به مددجويان، پرداخت ديه اولياي دم و مصدومان و ساير خسارت‌هاي مربوط و در راستاي كاهش آمار زندانيان، آيين‌نامه نحوه و ميزان پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميت‌هاي‌مالي را تعيين‌كرد.

به گزارش ايرنا، اين آيين‌نامه كه به پيشنهاد وزارت دادگستري و ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان توسط هيات وزيران به تصويب رسيده است،از سوي معاون اول رئيس‌جمهوري براي اجرا ابلاغ شد.

براساس اين آيين‌نامه، تشخيص استحقاق و واجد شرايط بودن مددجو با وزارت دادگستري يا ستاد ديه به نمايندگي از طرف وزارت دادگستري است.

همچنين اعطاي وام به صورت قرض‌الحسنه است كه پس از درخواست مددجو يا نماينده قانوني وي و تاييد وزارت دادگستري يا ستاد ديه از طرف اين وزارت، از طريق اجراي احكام دادگستري و توسط بانك عامل مستقيما به محكوم له يا اولياي‌دم يا قائم مقام قانوني آنها پرداخت خواهد شد.بر‌اين اساس، سهم صغير از وام اختصاص يافته به ولي قهري يا قيم قانوني يا قائم مقام قانوني وي و در صورت نبود اين افراد به دادستان يا اداره سرپرستي حوزه قضايي مربوط پرداخت خواهد شد و به‌منظور حسن استفاده از وام مذكور، ستادهاي ديه تلاش خواهند كرد تا تمايل محكوم له را براي گذشت و موافقت با تخفيف مبلغي از ديه جلب كنند.

چنانچه افراد خير تمايل به اخذ وام براي آزادي زندانيان نيازمند بدهكار واجد شرايط موضوع اين آيين‌نامه داشته باشند، مي‌توانند پس از احراز شرايط نسبت به اخذ معرفي نامه و مراجعه به بانك مربوط براي دريافت وام اقدام نمايند.وام اعطايي صرفا براي آزادي شخص معين و پرداخت به بزه ديده يا اولياي‌دم مشخص با رعايت مفاد اين ماده به مصرف خواهد رسيد. همچنين حداكثر وام اعطايي به مددجويان محكوم به پرداخت ديه در جرائم غيرعمد، به ميزان ديه كامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، براساس ضوابط اين آيين نامه خواهد بود.اين آيين نامه وزير دادگستري را مجاز كرده است در موارد خاص و ضروري از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دريافتي محكوماني كه قادر به پرداخت اقساط وام خود نيستند، با پيشنهاد مديرعامل ستاد ديه يا به تشخيص خود، تصميم گيري كنند.همچنين جمع كارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه مي‌شود و سررسيد پرداخت اولين قسط، حداكثر 3 ماه پس از آزادي مددجو از زندان است.همچنين دولت ستادهاي ديه موظف كرده است؛ هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را كه بر مبناي گزارش بانك‌هاي عامل تنظيم شده است، در اجراي اين آيين نامه، از طريق ستاد ديه مركز به دادگستري اعلام كنند.