كاهش عمده‌ رشد بخش صنعت و معدن

برخي واگذاريها مانند واگذاري در شركت سايپا گذشته از اينكه چه گروهي پشت سر آن بوده است، اصولاً غلط است. بعضي نيز به صورت ريشه‌اي مشكل دارد، اينكه يك شركت وابسته مي تواند با پول و كمك شركت اصلي، شركت مادر و اصلي خود را بخرد، مخالف تمام قوانين اقتصادي و كشوري و جهاني است.

کد خبر: ۱۷۵۷۰۲

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۰ - ۰۹:۰۱

وزير اسبق صنايع و معادن با تشريح دلايل كاهش عمده نرخ رشد بخش صنعت در سالهاي 87 و 88 و چالشهاي اصل 44 در اين بخش معتقد است: در جهت توسعه اقتصادي كشور، اراده سياسي و استراتژي مشخصي وجود ندارد و در دوران وزارتش اظهار نظرهاي اقتصادي آلوده به مقاصد سياسي شده است.

عليرضا طهماسبي، وزير اسبق صنايع در تابستان 86 جاي خود را در وزارت صنايع به علي اكبر محرابيان داد.

گفت‌وگوي خبرنگار فارس با طهماسبي را در ادامه مي‌خوانيد:

* تعيين مناسب اولويتها مهمتر است تا خودٍ ادغام

فارس: ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني كه چند سالي است در كشور مطرح شده، بالاخره در سال جاري وارد مرحله اجرايي شد، به نظر شما اجراي اين طرح چه آثار و عواقبي را در بخش صنعت و بازرگاني به همراه خواهد داشت؟

طهماسبي: آن چيزي كه بيشتر اهميت دارد نحوه ادغام، تعيين مناسب اولويتها و بايدها است، نه خود ادغام. اگر ادغام با پيش فرضها، اولويتها و روش اجراي مناسب همراه باشد، حتماً براي صنعت و تجارت كشور مفيد است ولي اگر نحوه اجرا با در حاشيه قرار دادن توليد داخلي و عدم اولويت در رفع مشكلات آن همراه باشد، اين ادغام به هيچ وجه براي اقتصاد كشور مفيد و كارآمد نخواهد بود.

نحوه اوليه طرح موضوع، يعني ادغام وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگاني كه به طور كلي صحيح نبوده است ولي هم اكنون كه به هر صورت اين ادغام در مجلس تصويب شده، اين مديريت متمركز ادغام شده كه بايد محور برنامه‌هاي خود را بر كمك به توليدكنندگان صنعتي و معدني كشور براي ارتقاء كيفي و كمي محصولات در سطح استانداردهاي جهاني، تحقق عملي شعار توليد براي صادرات با توسعه زيرساختهاي موجود و ايجاد زيرساختهاي جديد، كمك به ايجاد برندهاي منطقه‌اي و بين‌المللي، ايجاد نظام تعرفه‌اي پايدار و مناسب و اولويت دادن به بخش توليد كشور براي اعطاي تسهيلات بانكي قرار دهد.

همچنين وزارتخانه جديد بايد محورهاي ديگر كاري خود را مبارزه فراگير با ورود كالاي قاچاق، حمايت از مالكيت معنوي و ايجاد شبكه بازار توزيع استاني، ملي، منطقه اي و بين المللي براي محصولات صنعتي و معدني كشور قرار دهد تا اين ادغام علاوه بر نتيجه اوليه خود كه كوچك سازي دولت است به نتيجه نهايي كه ايجاد تحرك بيشتر در اقتصاد، نظام توليد و صادرات كشور است نيز دست يابد.

* كاهش عمده‌ رشد افزوده بخش صنعت در سالهاي 87 و 88

فارس: نرخ رشد بخش صنعت از ديگر موارد مهم در بخش صنعت است كه وضعيت اين بخش را به طور دقيق نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه از سالهاي قبل و حتي زمان وزارت شما در وزارت صنايع اختلاف نظرهايي بين اين وزارتخانه و بانك مركزي وجود دارد. به نظر شما دليل اصلي اين اختلاف نظرها چيست و چه زماني رفع مي شود؟

طهماسبي: در تعيين دقيق آمار و شاخص‌هاي كلان بخش اقتصاد بايد مدتي صبر كرد و عموماً براي هر دوره زماني حدود 2 سال بعد مي توان آمار تقريباً دقيق را اعلام كرد، حتي نهادهايي مانند بانك مركزي هم در طول اين مدت 2 ساله، ابتدا برآورد اوليه را اعلام مي‌كند و بعد به تدريج آن را نهايي و اصلاح مي كند.

متأسفانه در دوره هاي مختلف، گروه‌هاي سياسي و اقتصادي و رسانه اي معمولاً با توجه به اغراض خاص خود اظهار نظرهايي مي كنند كه چندان با واقعيت منطبق نيست. قبلاً اگر يادتان باشد براي دوره زماني دو ساله اول دولت نهم ( يعني سالهاي 84 تا 86) بعضي از رسانه ها با توجه به بعضي از اهداف خاص خود بدون هيچ‌گونه نگاه منطقي نكاتي را در خصوص رشد ناكافي بخش صنعت و معدن و بدون اينكه منتظر گذشت دوره زماني لازم و استخراج آمار دقيق مربوطه بمانند، اعلام مي كردند،ولي بعداً طبق گزارش ‌هاي دوره‌اي بانك مركزي (گزارشات 54، 55، 56 و 57) معلوم شد كه آن دوره زماني خاص از بهترين دوره‌هاي زماني در خصوص رشد افزوده بخش صنعت و معدن كشور بوده است.

به اين ترتيب رشد 13.3درصدي براي سال 84، رشد 10.9درصدي براي سال 85، رشد 13.5درصدي براي سه ماهه اول 86 اعلام شد و معترضين حتي يكبار هم به اشتباه و يا خطاي خود به دليل همان اغراض اوليه اعتراف نكردند.

به هر حال در وضعيت فعلي كشور هم بايد مواظب بود تا اظهار نظرهاي اقتصادي آلوده به مقاصد سياسي و گروهي خاص نشود. طبق گزارشهاي بانك مركزي متأسفانه كاهش عمده‌اي را در رشد افزوده بخش صنعت و معدن طي سالهاي 87 و 88 داشته‌ايم.

فارس: دليل اين كاهش چشمگير چه بوده است؟

طهماسبي: به نظر من چند دليل عمده براي اين مسئله مي‌توان يافت، يكي از اين دلايل، عدم پيگيري بعضي از سياستهاي اتخاذ شده قبلي مانند ادامه افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي بخش صنعت و معدن و صادرات كشور است به گونه‌اي كه طبق قوانين بودجه سالهاي 85، 86، 87 بايد سالانه 3 ميليارد دلار در اين زمينه اختصاص مي‌يافت كه اين موضوع فقط در سال 85 اجرايي شد.

انقباضي عمل كردن بانكها در اين دوره زماني و عدم وجود برنامه همگن براي تعامل بيشتر با سيستم بانكي كشور جهت اعطاي سهم بخش صنعت و معدن از كل تسهيلات بانكي از ديگر دلايل كاهش نرخ رشد بخش صنعت در سالهاي 87 و 88 بود به طوري كه طبق گزارش كميسيون صنايع مجلس در خصوص عملكرد بخش صنعت و معدن در 4 سال اول برنامه چهارم، سهم بخش صنعت و معدن از كل تسهيلات بانكي از متوسط بالاتر از 30 درصد در سالهاي 84 تا 86 به 8 درصد در سال 87 كاهش پيدا كرد.

عدم پيروي از يك استراتژي يكپارچه در اجراي برنامه‌هاي توسعه صنعتي و نهايتاً اعمال نظام نامناسب تعرفه‌اي واردات و صادرات از ديگر دلايل كاهش نرخ رشد بخش صنعت در سالهاي 87 و 88 است. يك دليل ديگر هم در ارائه اين عدد پائين در نرخ رشد افزوده بخش صنعت و معدن مي تواند اختلاف وزارت صنايع و بانك مركزي در خصوص تعداد بنگاههاي بالاتر از 100 نفر و همچنين نقش و حجم اثر بنگاههاي زير 100 نفر در كل شاخص ارزش افزوده بخش صنعت و معدن باشد كه اختلافي قديمي است و فكر مي كنم در دو، سه سال گذشته چندين جلسه در اين خصوص برگزار شده كه ظاهراً به نتيجه قطعي نرسيده است.

شايد بهتر باشد كه بانك مركزي علاوه بر برآوردها و آمارگيري هاي خود به آمارگيري مراكز ديگر مانند مركز آمار ايران، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي كشور، وزارت صنايع و ديگر وزارتخانه ها و حتي آمار ديگر بخشهاي كلان اقتصاد كشور توجه بيشتري كند تا شاخص هاي بخش صنعت و معدن كاملتر و دقيقتر برآورد شوند، زيرا به هر حال شاخص رشد افزوده بخش صنعت و معدن يك شاخص مجرد از ديگر پارامترها و شاخص هاي كلان اقتصاد كشور نيست و با كنترل بعضي از شاخص هاي ديگر مي توان صحت آمارگيري هاي ميداني و تخميني را بازبيني و تست كرد.

* نبود اراده سياسي براي توسعه اقتصادي كشور

فارس: پايين بودن نرخ رشد بخش صنعت نشان دهنده وضعيت نه چندان مطلوب واحدهاي صنعتي و مشكلات بخش توليد است، در شرايط فعلي اوضاع توليد را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

طهماسبي: من نمي دانم منظور از وضعيت نه چندان مطلوب چيست، اما واحدهاي توليدي و صنعتي با توجه به مجموعه سياستهاي اقتصادي كشور كه متأسفانه توليد و توسعه بخش صنعت كشور را مبناي استراتژي توسعه اقتصادي كشور نمي داند، معمولاً مشكلات خاص خود را دارند. دراين خصوص به هر حال نبايد مبالغه كرد تا زحمات مديران بخش توليد و همچنين دوستان در سازمان ها و وزارتخانه هاي مربوطه پايمال نشود ولي اينكه ما مي‌توانستيم و مي توانيم با اتخاذ استراتژي يكپارچه اين مشكلات را كاهش دهيم و حتي آنها را حذف كرده، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به ويژه در بخش حامل هاي انرژي را از يك تهديد براي واحدهاي توليدي به يك فرصت تبديل كنيم، توليد صنعتي را با هدف صادرات گسترش دهيم، نظام تحقيق و توسعه را در بخش صنعت و معدن كشور به عنوان يك ايجاب و نه يك نهاد تزئيني، توسعه دهيم و در يك كلام نگاهي نو به توسعه صنعتي به عنوان مبناي توسعه اقتصادي كشور داشته باشيم، حرف ديگري است.

فارس: فكر مي‌كنيد استراتژي اقتصادي كشور بايد بر اساس چه معياري تدوين شود؟

طهماسبي: هر كشوري به تناسب زيرساخت‌ها و قابليت‌هاي بالقوه و بالفعلش، اولويت‌ها، برنامه‌ريزي و استراتژي متفاوتي مي‌تواند براي رسيدن به توسعه اقتصادي ارائه كند، يك كشور ممكن است مبناي توسعه اقتصاديش را تجارت و بانكداري قرار دهد، كشوري توريسم و كشاورزي و يا صنعت را پايه قراردهد يا مانند عربستان صادرات حاملهاي انرژي و مشتقات را مبناي توسعه اقتصادي خود تعيين كند. مهم اين است كه اولويت و مبناي اصلي در توسعه اقتصادي مشخص و معلوم شود كه اين كشور قرار است از چه طريق به توسعه اقتصادي برسد.

تقسيم‌بندي‌ كه در مورد استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي وجود دارد مانند استراتژي پولي، استراتژي اقتصاد بازار، استراتژي صنعتي شدن، استراتژي انقلاب سبز يا توسعه كشاورزي و استراتژي توزيع مجدد همه اين استراتژي‌ها انعكاسي از تعيين اولويت‌هايي است كه اشاره شد.

يعني كدام بخش اقتصاد قرار است پايه و مبناي اصلي براي رسيدن به توسعه اقتصادي قرار بگيرد؟

من هميشه معتقد بوده و هستم كه بخش صنعت بايد مبنا و پايه توسعه اقتصادي كشور قرار گيرد.در هر كشور اگر 5 ويژگي وجود داشته باشد، صنعت مي‌تواند مبناي توسعه اقتصادي آن كشور قرار گيرد. اول زيرساخت‌هاي علمي و نيروي انساني تحصيل كرده، دوم بازاري با اندازه حداقلي كه به عنوان پايه اوليه شروع و سكوي پرتاب فروش محصولات بنگاه‌هاي صنعتي آن كشور قرارگيرد، سوم مواد اوليه و حامل‌هاي انرژي در دسترس (چه درخود كشور و چه در شبكه‌هاي قابل دسترس در خارج از كشور)، چهارم زيرساخت‌هاي فيزيكي شامل آب، برق، جاده و پنجم داشتن اراده سياسي، اجماع در كشور و وجود استراتژي و برنامه مشخص.

فارس: در ايران كدام ويژگيها وجود دارد؟

طهماسبي: كشورهايي كه توسعه صنعتي را مبناي توسعه اقتصادي خود قرار داده‌‌اند، معمولاً تركيبي از 4 ويژگي اول را داشته‌اند ولي تأكيد بيشتر آنها بر ويژگي پنجم بوده است، در حالي كه در ايران بر عكس است و ما جزء معدود كشورهايي است كه 4 ويژگي اول را داريم و مشكل ما در عدم وجود مولفه و ويژگي پنجم است.
به هر حال من فكر مي كنم اگر اينچنين جامع به نظام توليد و صنعت كشور توجه كنيم، مشكلاتي را كه هم اكنون واحدهاي توليدي با آن دست و پنجه نرم مي كنند يا همين زيرساختها و همين قابليت هاي فعلي كشور كاملاً قابل حل خواهد بود.

* خريدن شركت مادر توسط يك شركت وابسته با پول شركت اصلي

فارس: اخيراً بحث هايي در مورد نفوذ يك جريان انحرافي سياسي و اقتصادي در واگذاري شركتهاي خودروساز مطرح شده، نظر شما در اين مورد چيست؟

طهماسبي: اين بحث دو جنبه دارد، يكي در خصوص خود نحوه، روش و صحت واگذاريها و ديگري هم دخالت و يا مسئوليت بعضي از جريانات سياسي يا اقتصادي در واگذاريها.

برخي واگذاريها مانند واگذاري در شركت سايپا گذشته از اينكه چه گروهي پشت سر آن بوده است، اصولاً غلط است. بعضي نيز به صورت ريشه‌اي مشكل دارد، اينكه يك شركت وابسته مي تواند با پول و كمك شركت اصلي، شركت مادر و اصلي خود را بخرد، مخالف تمام قوانين اقتصادي و كشوري و جهاني است. (به ويژه مفاد بخش رقابت در قانون سياستهاي كلي اصل 44)
بعضي از قطعه سازان هم كه در اين خريد مشاركت داشته‌اند در مجامع و تصميم گيري ها نقش موثري ندارند. اين گونه واگذاري چه معني مي دهد؟ با اين نوع روش واگذاري حتماً شركتها و بنگاههاي اينچنيني در آينده نه به دولت و نه به هيچ شركت و سهامدار ديگري جوابگو نخواهند بود چون خودشان اكثريت مطلق سهام را هميشه خواهند داشت و خودشان، خودشان را به اسم تعاوني كاركنان و قطعه سازان و هر عنوان ديگر اداره مي كنند.

وقتي شوراي رقابت، نهادها و سازمانهاي نظارتي در مقابل چنين روشهايي ساكت بمانند مطمئن باشيد كه اين ساختار مورد طمع گروه‌هاي خاص سياسي، اقتصادي (و نه حتي يك گروه و نه حتي در يك شركت) قرار خواهد گرفت. در ايران قانون و بخشنامه و آئين نامه كم نداريم بلكه متأسفانه بعضي از اوقات آن چيزي كه فراموش مي شود، استفاده صحيح و به موقع از قوانين و مقررات براي جلوگيري از حركات خاص اقتصادي اين چنيني است.