پاسخ دكتر جمشيدي به يادداشت دكتر الهام

کد خبر: ۱۷۵۲۴

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۵:۴۰

دكتر عليرضا جمشيدي، معاون حقوقي و توسعه قضايي و سخنگوي قوه قضاييه در پي انتشار يادداشتي از سوي دکتر الهام، سخنگوي دولت و بيان اظهاراتي از سوي وي در نشست‌هاي متعدد خبري به‌خصوص گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه 2 سيماي جمهوري اسلامي، طي يادداشتي با عنوان "تبيين حقيقت"، نكات و ايرادات مربوط به لايحه دولت را جهت تنوير افکار عمومي بيان كرده است.

به گزارش ايسنا، متن يادداشت سخنگوي قوه قضاييه به اين شرح است:

"الف- آنچه که نقطه تلاقي و اشتراک ديدگاه همه صاحب نظران و دستگاه قضايي است، اين است که برابر بند 2 اصل 158 قانون اساسي، دولت حق هيچ گونه تغييري در لوايح قضايي را ندارد و اين معنا در نظريه تفسيري مورخ 30/ 7/ 1379 شوراي محترم نگهبان که خود در حکم قانون اساسي است، نيز به صراحت بيان شده است. قوه قضاييه نيز بارها اين موضوع را متذکر و خواستار عدم تغيير در لوايح قضايي به وسيله دولت محترم شده است. از جمله رياست محترم قوه قضاييه در نامه مورخ 15/ 7/ 1386 ضمن ارسال فهرست تغييرات ايجاد شده در لايحه حمايت خانوده به وسيله دولت، نظريه تفسيري مزبور را گوشزد کرده‌اند. با اين حال و برغم وجود نص غيرقابل خدشه، همواره سعي بر اين بوده و هست تا در راستاي تعامل قوا، حتي‌المقدور به صورت رسانه‌اي به اين امور پرداخته نشود مگر آنکه شبهاتي مطرح شود که پاسخگويي را اجتناب ناپذير نمايد.

ب- لايحه حمايت خانوده حاصل تشريک مساعي جمعي از زبده‌ترين کارشناسان، اعم از قضات و اساتيد فن و مطالعه چند هزار پرونده مربوط به دعاوي خانوادگي و استفاده از نظرات ساير بخش‌هاي مربوط است که بررسي نهايي آن، به طور کامل و جزء به جزء در حضور فقيه فرزانه حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي و با شرکت برخي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است. اين لايحه داراي نقاط مثبت برجسته‌اي است که تحت‌الشعاع تغييرات فرا قانوني قرار گرفته است. برخي از آنها، عبارت است از:

1- تنقيح قوانين کنوني مربوط به خانواده؛

اين لايحه به تشتت موجود در قوانين پراکنده خانواده، پايان مي‌دهد و قوانين شکلي مربوط به خانواده را در يک متن منسجم گرد هم آورده و به‌روز رساني مي‌کند.

2 تأسيس دادگاه اختصاصي خانواده مستقل از دادگاه‌هاي عمومي،

3- رسيدگي به تمامي دعاوي خانوادگي به وسيله قضات متعدد،

4- الزامي نمودن حضور بانوان دارنده پايه قضايي در محاکم خانواده و مداخله ايشان در فرايند دادرسي و صدور رأي،

5- تأسيس مراكز مشاوره خانواده در معيت دادگاه‌هاي خانواده براي صلح و سازش، ريشه‌يابي مشكلات خانوادگي و تمسك به راهكارهاي علمي و تخصصي غيرقضايي و استفاده از راهكار قضايي به عنوان آخرين راهكار،

6- ساماندهي امر داوري در طلاق، با پيش بيني استفاده از كارشناسان مراكز مشاوره خانوده،

7- تسهيل در اتخاذ تصميم فوري دادگاه راجع به اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه،

8- پيش بيني امكان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سريع مانند نمابر و پيام‌هاي تلفني و پست الكترونيكي،

9- پيش‌بيني امکان طرح برخي از دعاوي از سوي زوجه در محل اقامت خود،

10- پيش بيني امکان طرح دعواي مادر براي مطالبه نفقه فرزند،

11- پيش‌بيني امكان ثبت طلاق توافقي با گواهي مراكز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه،

12- پيش‌بيني لزوم ثبت نكاح‌هاي موقت كه منتهي به بار داري همسر شده است با هدف حمايت از جنين (كه در لايحه قوه قضاييه بوده و متأسفانه در لايحه دولت حذف شده است)

ج- همواره براي بررسي يك لايحه بايد اهداف مورد نظر تدوين كنندگان آن مورد توجه قرار گيرد. در مورد لايحه حمايت خانواده، اين اهداف در مقدمه لايحه ارسالي به دولت آمده است (گر چه اين مقدمه به مانند ساير اجزاء لايحه دستخوش تغيير قرار گرفته و تنها چند سطر آن در لايحه ارسالي دولت به مجلس باقي مانده است!)

در مقدمه لايحه ارسالي قوه قضاييه به دولت چهار هدف به عنوان اهداف مهم تدوين لايحه ذکر شده است كه عبارتند از: رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانين و مقررات شکلي خانواده، کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلي حقوق خانواده به ويژه براي زنان و کودکان، تخصصي نمودن رسيدگي به دعاوي خانواده و افزايش استحکام آراي دادگاه خانواده و قضازدايي.

در مقدمه مزبور تأكيد شده است كه در اين لايحه به مقررات شكلي و حمايتي پرداخته شده و صريحا متذکر شده است: «مقررات ماهوي حقوقي در همان قانون مدني لازم‌الاجرا باقي مي‌ماند و ان‌شاءالله در طرح كلان اصلاح قانون مدني با مطالعات انجام گرفته مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.»

بنابراين، با توجه به اهداف خاص لايحه حمايت خانوده، نبايد انتظار داشت كه تمامي مسايل حقوقي مربوط به خانواده در اين لايحه جمع‌آوري شده باشد. زيرا هم اكنون حدود 400 ماده از قانون مدني مستقيما به مسايل راجع به خانوده مربوط است(نزديك به يك سوم كل قانون مدني) و بديهي است بازنگري در اين موارد مستلزم مطالعه عميق و همه جانبه است. نپرداختن به جنبه‌هاي ماهوي ازدواج مجدد نيز با همين نگاه بوده است. زيرا اينكه آيا ازدواج مجدد مرد جايز است يا خير؟ يعني آيا مرد حق داشتن بيش از يك همسر را دارد و اگر اين حق را دارد آيا اين حق منوط به اجازه و رضايت همسر اول است يا خير؟ اين‌ها همه مربوط به فقه و حقوق ماهوي است و نه شكلي.

د- در بندهاي 2، 4 و 5 يادداشت مزبور، تأكيد شده است كه به وسيله لايحه حمايت خانوده ماده 16 قانون حمايت خانوده نسخ مي‌گردد، در حالي كه در بند 3 يادداشت مطلبي بيان گرديده که در تناقض آشکار با ادعاي مذکور است زيرا وزير محترم دادگستري در اين بند بيان داشته‌اند كه فقهاي محترم شوراي نگهبان، در سال 1363 راجع به ضمانت اجراي اين ماده نظري ابراز كرده‌اند كه نتيجه آن ابطال ماده 16 مزبور است. حال اگر چنين باشد ماده باطل شده را چگونه مي‌توان به وسيله لايحه‌اي نسخ كرد؟! و اگر ماده مزبور پابرجاست و قرار است به وسيله لايحه جديد نسخ شود، چرا به عنوان مثال در مجموعه قوانين و مقررات خانواده كه توسط معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در پاييز سال 1384 منتشر شده، اين ماده در عداد مواد قابل اعمال و استناد كنوني ذكر نشده است؟! (شايد به استناد لايحه‌اي كه در آيند ممكن است تصويب شود!!)

هـ- در جاي جاي اين يادداشت تأكيد شده است كه در لايحه قوه قضاييه ماده 23 نبوده و در نتيجه ثبت ازدواج مجدد بدون كنترل انجام خواهد شد. در حالي كه اگر ايشان با وجود داشتن مشغله‌هاي متعدد، به عنوان رييس كميسيون لوايح دولت و مقامي كه اين لايحه را براي ارسال به مجلس امضا كرده است، يك نگاه گذرا به آن مي‌انداختند مشاهده مي‌نمودند كه چنين نيست زيرا در ماده 45 لايحه قوه قضاييه (كه در دولت شماره آن به 47 تغيير پيدا كرده است) براي سردفتري كه بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازداواج مجدد كند، مجازات كيفري در نظر گرفته شده است و در ماده 42 لايحه قوه قضاييه ( ماده 44 لايحه دولت) براي هر مردي كه بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمي اقدام به ازدواج دائم (اعم از ازدواج اول يا مجدد) نمايد، نيز مجازات كيفري وضع شده است.

بنابراين، ادعاي مذكور ادعايي نادرست است بلكه قوه قضاييه تا آنجا كه مربوط به مقررات حمايتي بوده است، موضوع را مورد توجه داشته و از ميان ضمانت اجراهاي موجود شديدترين نوع آن را که ضمانت اجراي کيفري است، برگزيده اما نخواسته است كه جنبه‌هاي حقوق ماهوي اين موضوع پراهميت را بدون مطالعه عميق و همه جانبه فقهي و حقوقي وارد لايحه‌اي شكلي و حمايتي نمايد و همانطور كه اشاره شد بيش از 3 سال است مطالعات مربوط به اصلاح قانون مدني آغاز شده و در شرف تكميل است.

و- اصولا رويكرد تغييرات ايجاد شده به وسيله دولت در لايحه ارسالي قوه قضاييه، رويكردي قابل انتقاد است و تغييرات ديگري كه در اين لايحه ايجاد شده است زير سايه سنگين انتقادهاي مربوط به ماده 23 پنهان مانده است. در حالي كه اهميت برخي از اين تغييرات، اگر بيشتر از اضافه كردن ماده 23 نباشد، كمتر هم نيست. در اينجا به چند مورد مهم اشاره مي‌شود و پيش از آن لازم است متذكر شود كه اشكالات ايجاد شده در اين لوايح، نه از سر عمد، بلكه به دليل نقص فرايند نه چندان كارشناسي بررسي‌هاست.

1: نحوه طرح اختلافات خانوادگي در مراكز مشاوره خانواده

بر اساس ماده 18 لايحه ارسالي قوه قضاييه تمامي اختلافات خانوادگي پيش از طرح در دادگاه در مراكز مشاوره، مطرح مي‌شود ولي بر اساس لايحه دولت تمامي اختلافات خانوادگي بايد ابتدا در دادگاه مطرح شود و اگر دادگاه تشخيص داد به اين مراكز ارجاع مي‌شود.

در واقع، لايحه ارسالي قوه قضاييه بر اين ديدگاه استوار بوده است كه مسايل و مشکلات خانوادگي صرفا مسايلي حقوقي نيستند بلکه مسايلي تربيتي- رواني و اجتماعي هستند. بنابراين، نقش متخصصان مربوط مانند روانشناسان و مددکاران اجتماعي در حل مشکلات خانوادگي به دليل ماهيت اين نوع مشکلات، اگر بيشتر از متخصصان حقوقي و قضايي نباشد کمتر هم نيست. اين امر اقتضاي آن را دارد که به محض بروز مشکل و اختلاف خانوادگي، ابتدا متخصصان مربوط وارد عمل شوند و اگر موفق به حل مشکل نشدند، آنگاه و در صورت لزوم دادگاه راهکار قضايي را به عنوان آخرين راهكار به اجرا در آورد. اين رويكرد در لايحه ارسالي دولت بر عكس شده است. يعني اصل بر اين قرار داده شده است كه ابتدا بايد سراغ راهكار قضايي رفت و سپس سراغ راهكارهاي ديگر!

2- واگذاري دعاوي خانواده به شوراهاي حل اختلاف

در مورد واگذاري امور خانواده به شوراهاي حل اختلاف، مقرره‌اي در لايحه قوه قضاييه نبوده و تبصره 2 ماده 21 در دولت اضافه شده است. اين تبصره مقرر مي‌دارد: «کليه اختلافات و منازعات خانوادگي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف مي‌باشد. در صورت مراجعه طرفين، شوراهاي ياد شده با حضور کارشناس مربوط تشکيل و احکام صادره به استثناء حکم طلاق، لازم‌الاجراست. در صورتي که نظر بر اجراي حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع مي‌شود.»

اين تبصره، صرف‌نظر از آنكه با لايحه مربوط به شوراهاي حل اختلاف كه اكنون به قانون تبديل شده است، مغايرت دارد، داراي اشكلات عديده‌اي است و در صورت تصويب مي‌تواند مشكلاتي را فرا روي خانواده‌ها قرار دهد.

بر اساس رويكرد لايحه قوه قضاييه با توجه به تخصصي‌بودن امر مشاوره خانواده و تأسيس مراكز مشاوره در كنار دادگاه‌هاي خانواده، اصولا نيازي به دخالت شوراهاي حل اختلاف نيست. در واقع، همان كاري كه از شوراهاي حل اختلاف مورد انتظار است، مراكز مشاوره خانوده البته به شكلي تخصصي انجام مي‌دهند. با اين حال، مراجعه طرفين به شوراهاي حل اختلاف براي سعي در صلح و سازش منعي ندارد. ولي در لايحه دولت، دخالت شوراهاي حل اختلاف نه در حد صلح و سازش بلكه صدور رأي است به طوري كه حتي از مفاد عام و مجمل اين تبصره اين گونه برداشت مي‌شود كه اختيارات شوراهاي حل اختلاف آنقدر گسترده است كه صدور حكم طلاق را نيز در برمي‌گيرد! و تنها «در صورتي که نظر بر اجراي حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع مي‌شود.»

بالاخره، در اين تبصره مرز بين اختيارات شوراي حل اختلاف از يك سو و مراكز مشاوره و دادگاه خانواده از سوي ديگر مشخص نشده است به طوري كه تداخل وظايف كاملا مشهود است.

3- ثبت ازدواج‌هاي موقت

به موجب تبصره ماده 22 لايحه ارسالي قوه قضاييه نكاح موقتي كه منتهي به بارداري زن شود بايد ثبت گردد. اين امر در جهت حمايت از حقوق جنين فعلي و طفلي است كه در آينده متولد مي‌شود ولي در لايحه دولت اين تبصره بدين نحو تغيير يافته است: «ثبت نکاح موقت تابع آيين‌نامه‌ايست که به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد.» فايده اين تبصره كه فاقد هرگونه حكم خاص راجع به ثبت ازدواج موقت است معلوم نيست. مگر مي‌شود قانون راجع به اصل موضوع اظهارنظري نكند و آن را به آيين‌نامه احاله نمايد؟! اين در واقع نوعي تفويض اختيار قانونگذاري است که بر اساس قانون اساسي مجاز نمي‌باشد. آنهم واگذاري امر به آيين‌نامه مصوب وزير دادگستري و نه رييس قوه قضاييه يا هيات دولت که تاکنون بي‌سابقه است!

4- اخذ ماليات از مهريه‌ها

ماده 25 لايحه دولت نيز ماده‌ايست كه در لايحه قوه قضاييه نبوده است. بر اساس اين ماده «وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه‌هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.

ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي کشور به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.»

اين ماده داراي اشكالات و ابهامات فراواني است. از جمله:

- اخذ ماليات از مهريه هنگام ثبت نكاح فاقد هرگونه توجيه منطقي است و با ايرادات فقهي- حقوقي فراواني روبه‌روست زيرا مهريه ديني است عندالمطالبه كه بر اساس قانون مدني در زمان عقد تنها نصف آن مستقر است. حال چگونه مي‌توان از ديني اين‌چنين كه در عرف بانوان نجيب ايراني به ندرت هم مطالبه مي‌شود، پيشاپيش ماليات اخذ كرد؟!

- در اين لايحه پرداخت‌كننده ماليات مشخص نشده است. حال، چه كسي قرار است اين ماليات را پرداخت كند؟ مرد، زن يا هر دو؟

- با توجه به اينكه زمان دريافت ماليات «هنگام ثبت ازدواج» تعيين شده است، ضمانت اجرايي عدم پرداخت معلوم نيست. آيا اگر حاضر به پرداخت نباشند يا وجهي نداشته باشند كه بپردازند ازدواج ثبت نمي‌شود؟! در اين صورت نتيجه جز افزايش ازدواج‌هاي بدون ثبت يا تعيين مهريه‌هاي صوري ثبت شده و مهريه‌هاي واقعي ثبت نشده نخواهد بود كه اين خود نوعي عقب‌گرد به گذشته و به ضرر بانوان جامعه است.

- اخذ ماليات از مهريه که مانعي براي ثبت ازدواج است، مي‌تواند باعث کاهش ازدواج شود که بر خلاف سياست‌هاي نظام اسلامي و دولت محترم براي تشويق به ازدواج جوانان است.

- تعيين «مهريه متعارف» به وسيله وزارت اقتصاد براي تمام كشور و تمام اقشار با نرخ واحد امري نامعقول است. از سوي ديگر چگونه «مهريه متعارف» را يك نهاد دولتي تعيين مي‌كند؟! آنچه را كه اين ارگان تعيين مي‌كند ديگر «متعارف» نيست بلكه يك «نرخ» دولتي است.

- در صدر ماده براي اخذ ماليات «وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي كشور» به عنوان ملاك آورده شده است ولي در ذيل آن تنها «وضعيت عمومي اقتصاد كشور» ملاك دانسته شده است.

- جاي ماده مربوط به اخذ ماليات در لايحه حمايت از خانوده نيست.

5- حذف اجرت المثل و نحله

ماده 31 لايحه قوه قضاييه كه راجع به اجرت المثل و نحله است در لايحه دولت حذف شده است. ماده مزبور از اين قرار است: «هر گاه زن پس از طلاق حق‌الزحمه كارهايي را كه شرعا بر عهده وي نبوده است، مطالبه نمايد، دادگاه سعي در تأمين خواسته وي از طريق تصالح مي‌نمايد. در صورت عدم تصالح، چنانچه در اين خصوص ضمن عقد يا عقد خارج لازم، شرطي شده باشد مطابق آن عمل مي‌شود وگرنه در صورتي كه زن كارهايي را كه شرعا بر عهده وي نبوده است، به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفا براي آن اجرت‌المثل باشد، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي مذكور را با جلب نظر كارشناس محاسبه و حكم به پرداخت آن مي‌نمايد. در غير مورد مذكور، با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهاي انجام شده و توانايي مالي شوهر، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زن تعيين مي‌نمايد.»

با توجه به اينكه مشابه اين ماده هم اكنون در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است و قانون مزبور از جمله قوانيني است كه به موجب همين لايحه نسخ خواهد شد و از طرفي مفاد ماده مزبور گسترده‌تر از مفاد تبصره الحاقي به ماده 336 قانون مدني است، بنابراين حذف ماده 31 لايحه ارسالي قوه قضاييه باعث به وجود آمدن خلاء و از دست رفتن يكي ديگر از حقوق بانوان خواهد شد.

در پايان، صرف‌نظر از نکات قابل طرح ديگر، بايد اذعان داشت که اين لايحه مانند هر طرح و لايحه ديگري ممکن است داراي نقايصي باشد ولي از آنجا که بايد از تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و تأييد اعضاي محترم شوراي نگهبان بگذرد، مطمئنا آنچه به خير و صلاح خانواده‌هاي عزير کشور اسلامي است، به تصويب خواهد رسيد بنابراين، نيازي به تهييج احساسات و متشنج ساختن فضاي عمومي جامعه نيست.

اميد است با توجه به تأکيدات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم پاسداشت قانون، روند بررسي لوايح قضايي در دولت به نحوي انجام شود تا هم قانون اساسي به عنوان قانون فرا دست، مخدوش نشود و هم اصل مسلم و پذيرفته شده تفکيک و استقلال قوا محفوظ بماند و هم وقت گران‌بهاي خدمت‌گزاري به جاي هدر رفتن در مسيرهاي پيموده شده، مصروف بهبود هر چه بيشتر امور مردم شريف شود که مطمئنا رضايت باريتعالي را نيز در پي خواهد داشت."