خبر سخنگوي كميسون جهاداقتصادي از طراحي شوراي عالي اقتصاد:

پيشنهاد شوراي عالي اقتصاد؛ گرچه دير اما ضروري!

شايد سالهاست كه نبود يك مرجع تمام كننده در تصميم گيري هاي كلان اقتصادي معضل اصلي كشور است؛ نهادي كه ترسيم كننده سياستهاي بي برو برگرد و فسخ نشدني در اقتصاد باشد تا بتوان به قطعيت آنچه از سياستگذاري و برنامه هاي آينده اعلام مي كند اطمينان كرد.

کد خبر: ۱۷۵۰۴۸

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۰ - ۱۹:۱۳

سرويس اقتصادي- سخنگوي كميسيون جهاد اقتصادي از پيشنهاد تشكيل شوراي عالي اقتصاد با حضور نمايندگان 3 قوه خبرداد. شايد سالهاست كه نبود يك مرجع تمام كننده در تصميم گيري هاي كلان اقتصادي معضل اصلي كشور است؛ نهادي كه ترسيم كننده سياستهاي بي برو برگرد و فسخ نشدني در اقتصاد باشد تا بتوان به قطعيت آنچه از سياستگذاري و برنامه هاي آينده اعلام مي كند اطمينان كرد.

به گزارش «تابناك»، نبود نهاد تمام كننده در تعيين سياستهاي اقتصادي مشكلي است كه سالهاست به عامل عدم قطعيت سياستهاي اقتصادي در كشور بدل شده و عدم قطعيت در هر  اقتصادي به معني كاهش سرمايه گذاري و كاهش رشد خواهد بود.

مدتهاست كه همه براي اين سوال پاسخي ندارند: حرف آخر را در اقتصاد چه كسي ميزند؟ گاه ذهن ها به بانك مركزي متبادر مي شود، گاه به مجلس و گاه به وزير اقتصاد؛ گاهي هم شخص رييس جمهور اما حقيقت اينجاست كه تداخل وظايف قانوني و حق تعيين سياستها در قرائت از برنامه و سند چشم انداز به صورت يك مشكل ذاتي سيستم است و مقصري وجود ندارد.

همانگونه كه در كشور شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي امنيت ملي در مقوله هاي خود فصل الخطابند خلا چنين نهاد تمام كننده اي در عرصه اقتصاد نيز احساس مي شود. البته تدوين سند بالادستي چشم انداز بيست ساله و تفسير نو از اصل 44 قانون اساسي ، اقدامات مثبتي در اين راستا و تعيين كننده خط مشي هاي كلان در تدوين برنامه ها هستند؛ اما از آنجا كه تعيين سياستهاي كوتاه و ميان مدت در رسيدن به اهداف برنامه ها، محل قرائت هاي گوناگون است وجود چنين نهادي حقيقتا الزامي است.

در اين راستا پيشنهاد كميسون جهاد اقتصادي مبني بر تشكيل شوراي عالي اقتصاد اقدامي مثبت ارزيابي مي گردد كه اميد است با جديت توسط نهاد قانونگذاري پيگيري شده و شاهد سامان بخشي روند سياستهاي اقتصادي كشور در آينده نزديك باشيم:

سخنگوي كميسيون جهاد اقتصادي مجلس گفت: در جلسات اين كميسيون پيشنهاد تشكيل شوراي عالي اقتصاد با حضور نمايندگان سه قوه و براي هماهنگي قوا مطرح شد.

جعفر قادري در مورد گزارش كميسيون جهاد اقتصادي افزود: نمايندگان عضو كميسيون جهاد اقتصادي پيشنهاد تشكيل شوراي عالي اقتصاد را دادند كه بتواند همه زيرمجموعه‌هاي اقتصادي دولت مانند شوراي اقتصاد، شوراي اداري، شوراي اجراي سياستهاي اصل 44 و ساير شوراها را زير پوشش قرار دهد و نمايندگاني از سه قوه در اين شوراي عالي حضور داشته باشند و متولي هماهنگي سه قوه كشور در زمينه اقتصادي باشند.

نمايندگاني از 3 قوه مجريه، مقننه و قضائيه در شوراي عالي اقتصاد حضور پيدا خواهند كرد و اميد است كه چنين ساختاري تعريف شود و راه قانوني براي تشكيل آن دنبال شود و اين شوراي عالي بتواند سيماي كلي اقتصاد كشور را ترسيم كند. اگر برخي تصميمات شوراي عالي اقتصاد نياز به قانون داشت با هماهنگي سه قوه قوانين مربوط تهيه شود.

به اميد روزي كه نهاد هاي مختلفي چون وزارتخانه ها، مجلس و بانك مركزي سير ثابتي را در سياستهاي اقتصادي در پيش گيرند و بخش خصوصي بتواند با خروج از فضاي عدم قطعيت به تصميم گيري و سرمايه گذاري هاي بيشتري و بزرگتري در راستاي پيشرفت اقتصاد بپردازد.