پاسخ رییس دیوان عدالت اداری به احمدی نژاد

رييس ديوان عدالت اداري در ادامه با بيان اينكه « اين روز‌ها قوه قضاييه به سياسي كاري در رسيدگي‌هاي قضايي متهم مي‌شود»، افزود: قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده‌ها و تخلفات اصولا نمي‌تواند سياسي كاري كند و برخورد سياسي در قوه قضاييه جايي ندارد.

کد خبر: ۱۷۴۸۸۸

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۰ - ۱۵:۴۴

رييس ديوان عدالت اداري گفت: قوه قضاييه بنا بر تعاليم اسلام و وظايف و قوانيني كه قانون اساسي و قوانين عادي تعيين كرده است، براي برخورد قضايي با متخلف هيچ خط قرمزي جز قانون ندارد و اينكه گفته مي‌شود فلان مقام يا نهاد خط قرمز ماست، بي‌معناست.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري طي سخناني در هيات عمومي ديوان عدالت اداري افزود: در نظام جمهوري اسلامي كه به موجب قانون اساسي، همگان در برابر قانون مساوي هستند، نمي‌توان براي افراد صرفا به دليل وابستگي‌شان به فلان و بهمان خط قرمز تعيين كنيم بلكه براي ما ملاك قانون است و اين همان چيزي است كه همه بايد به آن ملتزم باشيم.

وي اضافه كرد: البته ممكن است گاهي بنا بر مصالح و شرايط خاصي در برخورد با تخلف نكاتي رعايت شود، اما اينكه بگوييم اگر كسي متخلف است، مورد پيگيري واقع نشود، سخن پسنديده‌اي نيست.

وي با طرح پرسشي در ارتباط با مفهوم سياسي كاري اظهاركرد: آيا منظور اين است كه قوه قضاييه بدون دليل و مدرك كسي را مجرم مي‌شناسد و محكوم مي‌كند؟ اين امري بسيار دور از ذهن و غيرقابل قبول است كه هيچ مدرك و دليلي بر تخلف و مجرميت فردي نباشد و قوه قضاييه بخواهد به دروغ و به ناحق او را محكوم كند. اين در حالي است كه سوابق و دلايل محكوميت هر فرد در پرونده باقي مي‌ماند و قابل ارايه به مراجع عالي است.

وي ادامه داد: شايد منظورشان اين است كه با وجود دلايل و مدارك دائر بر تخلف، قوه قضاييه بايد پرونده آنان را صرفا به دليل داشتن مقام و موقعيت، ‌ناديده بگيرد و به تخلفشان رسيدگي نكند.

وي افزود: در برخورد با تخلف و ناديده گرفتن قوانين و مقررات قانون مبناي عمل خواهد بود و تعيين خط قرمزي براي قوه قضاييه را بي‌معنا مي‌دانيم.

رييس ديوان عدالت اداري اظهاركرد: در شريعت مقدس اسلامي كه اساس و پايه نظام جمهوري اسلامي است، براي هيچ‌كس در رسيدگي به تخلفاتش به آن خط قرمزي ديده نشده است.

حجت‌الاسلام و المسلمين منتظري در ادامه با اشاره به آياتي از قرآن كه گوياي شخصيت والامقام و با عظمت وجود مقدس رسول اكرم(ص) است،‌ افزود: خداوند در قرآن درباره اين شخصيت با عظمت مي‌فرمايد اگر پيامبر با اين عظمت كلام ناروا و جمله‌اي به ناحق به ما نسبت دهد، با شدت با او برخورد مي‌كنيم، آيا در مكتب اسلامي كه درباره پيامبرش چنين فرموده ما مي‌توانيم بگوييم فلان مقام يا نهاد خط قرمز ماست؟ اگر تخلفي انجام شده قوه قضاييه رسيدگي نكند و اگر رسيدگي كند سياسي كاري تلقي مي‌شود؟

وي افزود: ما تابع مكتبي هستيم كه به ما آموخته است هر كس مسووليتش بيشتر و سنگين‌تر است بايد بيشتر مراقب باشد و اگر خدايي ناكرده مسوولي كه با رعايت ضوابط و شرايطي در مقام و جايگاهي قرار گرفته است، مرتكب تخلف شود، نه تنها اسلام، قرآن و مكتبمان دستور برخورد با او را داده است بلكه مي‌فرمايد شدت برخورد با او بايد بيشتر باشد.

رييس ديوان عدالت اداري با اين توضيح كه اين مطالب به منظور روشن شدن اذهان و پاسخ به برخي گفتارها از مقاماتي كه انتظار چنين سختي از آنان نيست، بيان مي‌شود، ادامه داد:‌ اين مساله در رسانه‌ها مطرح شده و چون مخاطب آن قوه قضاييه و به نحوي ديوان عدالت اداري است،‌ مجبور به توضيح شديم.

وي در ادامه با توجه به توصيه‌ها و تاكيدات مقام معظم رهبري در خصوص حفظ وحدت در كشور،‌ افزود: وقتي ايشان امري را از مقام و جايگاه ولايي خود تكليف مي‌كند، تبعيت از آن بر همه ما واجب است و اگر آن را واجب نمي‌دانيم بايد در ولايي بودن‌مان ترديد كنيم، اگر هم واجب مي‌دانيم چرا در مقابل آن عملا مخالفت مي‌كنيم؟

رييس ديوان عدالت اداري با توضيح اين نكته كه در تبعيت از تاكيدات مقام معظم رهبري است كه خيلي از مسايل رسانه‌اي نمي‌شود، اذغان داشت: عمل به توصيه هاي ايشان را در خصوص حفظ وحدت و جلوگيري از بروز اختلاف و اينكه مقامات كشور به اظهارات خود در جهت تضعيف نظام گام بر ندارند، تكليف خود مي‌دانيم ولي با اين حال برخي گفتارهاي غيرقابل توجيه را از مقاماتي كه انتظار نمي‌رود، شاهديم.

در ابتداي اين جلسه رييس ديوان عدالت اداري با تبريك ايام شعبانيه و اعياد آن در فضيلت اجراي آداب و اعمال اين ماه كه ايام پربركتي است،‌ نكاتي را يادآوري كرد.