اصلاح قانون چک در دستور کار مجلس

کد خبر: ۱۷۴۸۶۲

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۷

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزایش حجم چک‌های برگشتی را نشانه وضعیت نامطلوب بازار ایران و فقدان قوانین شفاف درباره صدور چک، اعلام کرد و افزود: مجلس به‌زودی اصلاح قوانین مربوط به چک را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

به گزارش خانه ملت، "ارسلان فتحی‌پور" از برنامه‌ریزی کمیسیون اقتصادی برای تدوین طرحی به منظور مقابله با افزایش حجم چک‌های برگشتی خبر داد و گفت: بخشی از افزایش حجم چک‌های برگشتی به فقدان قوانین شفاف درباره نحوه اعطای دسته چک و نحوه مقابله با چک‌های بلامحل مربوط می‌شود که کمیسیون اقتصادی در آینده نزدیک با تدوین طرحی برای مقابله با این مشکلات وارد عمل می‌شود.

نماینده مردم کلیبر، هوراند، خدآفرین و آبش احمد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: افزایش حجم چک‌های برگشتی تنها به علت فقدان قوانین شفاف نیست؛ بلکه بخشی از آن به رکود جهانی اقتصاد و تحریم‌های گسترده علیه اقتصاد کشور ما مربوط می‌شود که تجربه ثابت کرده است عبور از این‌گونه مشکلات برای کشور ما زیاد هم سخت نیست.

وضعیت نامطلوب شاخص اعتماد در بازار اقتصادی کشور

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که افزایش حجم چک‌های برگشتی موجب لطمه دیدن شاخص اعتماد در بازار می‌شود، تأکید کرد: بانک‌های ما باید با قرار گرفتن در مسیر اجرای صحیح قوانین فعلی از اعطای دسته چک به افراد فاقد پشتوانه مالی، خودداری کنند.

بر اساس رسمی اعلام شده از سوی مراجع اقتصادی کشور، در سه ماهه نخست امسال روزانه بیش از ۱۶ هزار چک در کشور برگشت خورده است؛ از سوی دیگر در سال گذشته ۴۹ میلیون برگ چک در کشور مبادله شده است که  ۵.۹ میلیون برگ از آنها برگشت خورده‌اند.

این رقم به معنای آن است که از ۶۲۸ هزار میلیارد تومان چک که در سال ۸۹ برای انجام معاملات اقتصادی صادر شده‌اند، حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان آنها، به پول تبدیل نشده‌ و برگشت خورده‌اند.

به زبان ساده تر ۴.۴ درصد از چک‌هایی که در سال ۸۹ صادر شده‌اند، به علت نداشتن پشتوانه مالی، برگشت خورده‌اند و شواهد بازار اقتصادی کشور نشان از بالاتر رفتن حجم چک‌های برگشتی در سال ۹۰ و کاهش بیشتر شاخص اعتماد در بازار سرمایه دارند.