آمادگي مجلس براي قانونی‌کردن اقتصاد اسلامي

کد خبر: ۱۷۴۸۵۳

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۰ - ۱۳:۲۸

عضو كميسيون اقتصادي مجلس ‌از تنظيم لايحه‌اي توسط دانش‌آموختگان اقتصاد اسلامي درباره سيستم بانك‌داري خبر ‌داد و گفت كه مجلس آمادگي دارد بعد از كاربردي شدن انديشه اقتصاد اسلامي آن‌ را به مواد قانوني تبديل كند.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده مردم تهران و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس در پاسخ به سؤالي درباره بحران اقتصادي در اروپا و تكاپوي اتحاديه اروپا براي مقابله با اين بحران اظهار داشت: اتحاديه اروپا امروز با مشكل بحران در اسپانيا و يونان مواجه است اما تصور اتحاديه اين بود كه با تزريق پول به اسپانيا و يونان اين دو كشور را از بحران نجات بدهد.

وي با بيان اينكه هزينه‌هاي زياد اتحاديه اروپا براي يونان و اسپانيا با هدف مقابله با رسيدن اين دو كشور به نقطه بحراني موفقيت آميز نبوده است، تصريح كرد: اتحاديه اروپا اكنون با دو كشور بحراني اسپانيا و يونان مواجه است و اين دو كشور به نقطه بحراني رسيده‌اند؛ اتحاديه اروپا دو راه بيشتر ندارد؛ راه اول اينكه اسپانيا و يونان را از اتحاديه خارج كنند و راه دوم اينكه هزينه‌هاي سنگين و تحميلي دو كشور بحراني را در اتحاديه بپذيرند.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت كه ملت‌هاي اروپا ديگر حاضر نيستند ‌اتحاديه اروپا بيش از اندازه آنها را هزينه يونان و اسپانيا كه با بحران اقتصادي مواجه شده‌اند، بكنند و امروز اين مطالبه مردم اروپا به يكي از مشكلات اتحاديه اروپا تبديل شده است.

وي افزود: بحراني كه در سال 2008 اروپا را فرا گرفت، از آمريكا شروع شده بود، منتهي به دليل پيوند بورس‌هاي اروپايي با بورس نيويورك و زيركي آمريكايي‌ها از آمريكا به قاره اروپا سرايت كرد.

مصباحي‌مقدم با بيان اينكه فرانسه يكي از كشورهاي اروپايي است كه در نهايت گرفتار بحران اقتصادي خواهد شد، تصريح كرد: اگر فرانسوي‌ها رابطه اقتصادي خود را با ساير كشورها تنظيم نكنند، در بحران اقتصادي اروپا غرق خواهند شد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سؤال كه ميزان خسارت ايران از بحران اقتصادي جهاني و اروپا تا چقدر بوده است، تصريح كرد: به دليل اينكه اقتصاد ايران هم‌پيوندي جدي با اقتصاد جهاني ندارد، در صورت آسيب به اقتصاد جهاني، ايران از آن بحران كمترين خسارت را خواهد ديد كه به نظر من در شرايط كنوني عدم هم‌پيوندي جدي اقتصادي بين ايران و جهان يك نكته مثبت براي ماست.

وي با بيان اينكه بحران 2008 به طور غيرمستقيم بر اقتصاد ايران تأثير منفي گذاشته بود، خاطرنشان كرد: بحران اخير موجب كاهش تقاضاي نفت و كاهش قيمت فولاد در بازارهاي بين‌المللي شد و اين كاهش قيمت‌ها در بازار بورس ايران تأثير منفي گذاشت.

مصباحي مقدم در پاسخ به اين سؤال كه اقتصاد اروپا برگرفته از اقتصاد كاپيتاليستي و سرمايه‌داري جريان ليبراليسم است و اكنون كه اين روش اقتصادي با مشكل مواجه شده است، اقتصاددان‌ها و مسئولان اقتصادي ايران چه درسي بايد از اين بحران بگيرند، افزود: ريشه بحران‌‌هاي اروپا در ذات اقتصاد سرمايه‌داري نهفته شده است چرا‌كه اقتصاد سرمايه‌داري تكيه بر نرخ بهره دارد و نرخ بهره يك پارامتر مستقل از واقعيت اقتصادي بازار دارد.

وي افزود: طبق اقتصاد سرمايه‌داري بازار توليد آزاد است و نرخ بهره تأثيرگذار بر جريان مبادله است، نه به اين معنا كه تأثيرپذير از جريان توليد و مبادله باشد بلكه تأثيرگذار است. نرخ بهره موجب مي‌شود كه دارايي‌هاي آينده را كه وجود واقعي ندارد، در شرايط حال و به شكل اعتبار نمود پيدا ‌كند و مبادله‌هاي حبابي در بخش اقتصاد يك كشور فراهم ‌شود و اين حباب‌ها كه ناشي از همان نرخ بهره و اعتبارات خلق شده از سيستم بانكي سرمايه‌داري است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه كشورهاي سرمايه‌داري تلاش مي‌كنند بحران‌هاي پيشِ‌رو را به تأخير بيندازند، گفت: اين كشورها تدابيري مي‌انديشند تا بحران‌ها در زمان‌هاي واقعي بروز نكند اما اين در حالي است وقتي بحران‌ها به عقب بيفتد، انباشته مي‌شود و يك زمان به حالت انفجار درمي‌آيد و به طوري مي‌شود كه مقابله با آن بسيار سخت مي‌شود.

مصباحي مقدم با بيان اينكه "مسئولان اقتصادي بايد به جاي اقتصاد سرمايه‌داري غرب، اقتصاد اسلامي را مبنا قرار دهند "، درباره ‌ميزان نفوذ اقتصاد سرمايه‌داري در بخش‌هاي اقتصادي كشورمان گفت: سيستم بانكي ما امروز به لحاظ كاركرد، كاركرد اقتصاد سرمايه‌داري را دارد چرا‌كه ما هم مثل غرب سود و بهره پول را مورد مبادله قرار مي‌دهيم.

وي با بيان اينكه: "اگر با اقتصاد اسلامي جلوي اقتصاد سرمايه‌داري را نگيريم، سرنوشتي بهتر از يونان و اسپانيا نخواهيم داشت "، گفت: اقتصاد اسلامي يك اقتصاد واقعي و كارآمد است كه به توليد، مبادله و تجارت تكيه دارد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سؤال كه برخي اقتصاددان‌هاي كشورمان معتقدند اقتصاد اسلامي از يك تئوري كامل براي اداره اقتصادي كشور برخوردار نيست، افزود: امام علي عليه ‌السّلام مي‌فرمايد: «الناس اعداء ما جهلوا» به اين معني كه مردم دشمن آن چيزي هستند كه نمي‌دانند؛ ليبرال‌ها در حالي با اقتصاد اسلامي دشمني مي‌كنند كه درباره آن چيزي نمي‌دانند.

"معتقدم ليبرال‌ها بايد اقتصاد اسلامي را مطالعه و در مكتب اقتصاد اسلامي شاگردي كنند تا بتوانند‌ بپذيرند كه روش اقتصادي ديگري غير از سرمايه‌داري و آنچه آن‌ها در كتاب‌هاي غربي خوانده‌اند، وجود دارد ".

وي با بيان اينكه اقتصاد اسلامي به لحاظ انديشه و تجربه بايد مورد مطالعه اقتصاددان‌هاي ليبرال قرار بگيرد، گفت: كشورهاي صنعتي سرمايه‌داري امروز به دنبال اقتصاددان‌هاي مسلمان هستند تا به آنها توضيح بدهند كه چه مكانيزمي در اقتصاد اسلامي به كار برده شده كه در برابر بحران مقاوم است.

مصباحي‌مقدم در پاسخ به اين سؤال كه مجلس به عنوان نهاد قانونگذار چه اقداماتي براي تبيين اقتصاد اسلامي و مقابله با اقتصاد سرمايه‌داري اتخاذ كرده است، خاطرنشان كرد: قانون‌گذاري آخرين مرحله از مراحل بروز يك انديشه است. اقتصاد اسلامي اكنون در سطح نظريه است و مي‌بايست اين انديشه و نظريه به صورت انديشه‌هاي كاربردي و سپس به مواد قانوني تبديل شود.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه مجلس آمادگي دارد بعد از كاربردي شدن انديشه اقتصاد اسلامي آن‌ را به مواد قانوني تبديل كند، افزود: خوشبختانه لايحه‌اي در دولت درباره انديشه اقتصاد اسلامي در حال تهيه است كه توسط دانش آموختگان اقتصاد اسلامي تبيين شده است و اگر مراحل تهيه‌ اين لايحه در دولت به اتمام برسد، قطعا مجلس با آغوش باز از اين لايحه مهم اقتصاد اسلامي استقبال خواهد كرد.