گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۷۴۷۳۷

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۴

كيهان

«اكبر مشدي شعبه ندارد!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:

1- خدا رحمت كند اكبر مشهدي، معروف به «اكبر مشدي» را. جوان كه بوديم در خيابان ري بستني فروشي داشت. بستني اكبر مشدي در همه جاي تهران به عالي بودن جنس و طعم زبانزد بود و مغازه چند دهنه و بزرگش، همواره پر از مشتري كه از نقاط مختلف تهران و محله‌هاي ديگر آمده بودند. آوازه و شهرت بستني اكبر مشدي باعث شد كه برخي از سودجويان در چند نقطه ديگر تهران، مغازه‌هاي بستني فروشي داير كنند و تابلوي «شعبه اكبر مشدي» بر پيشاني مغازه خود برافرازند. مرحوم اكبر مشدي براي مقابله با اين سودجويي بالاي پيشخوان و پشت شيشه‌هاي بستني فروشي خود، دست نوشته‌هايي نصب كرده بود كه روي آن نوشته شده بود «اكبر مشدي شعبه ندارد».

2- اين روزها، واژه «اصولگرايي» نه فقط در ايران اسلامي بلكه در تمامي منطقه و پهنه بين المللي به ترجمان ديگري از «اسلام ناب محمدي(ص)» تبديل شده است و اصولگرايان به عنوان كساني شناخته مي‌شوند كه در نظر و عمل بر آموزه‌هاي اصيل اسلام انقلابي تاكيد دارند و بر صراط مستقيم امام راحل(ره) و خلف حاضر او گام برمي دارند. اصولگرايان مخصوصا طي چند سال اخير، تجربه‌اي مثال زدني از پاكدستي، مردم دوستي، تواضع، حمايت از محرومان، شجاعت، ايستادگي در برابر زورگويي و باج خواه قدرت‌هاي استكباري، پيشرفت‌هاي عظيم در عرصه‌هاي علمي، عمراني، فن آوري‌هاي مدرن و پيچيده و در يك كلمه تشنگي خدمت و نه شيفتگي قدرت را در كارنامه حضور چند ساله خود در مسئوليت‌هاي كليدي از جمله، مجلس و دولت به ثبت رسانده‌اند. نمونه‌هاي كم نظير و در پاره‌اي از موارد «بي نظيري» كه با مروري گذرا بر كارنامه عملياتي اصولگرايان نيز به آساني قابل ديدن و تصديق كردن است، بي آن كه پاي «شعار» و يا سخن خلاف و لاف گزاف در ميان باشد و صد البته، بديه است كه پا پس كشيدن احتمالي برخي از اصولگرايان در ميانه راه به هر علتي كه باشد- از جمله غرور كاذب و يا همراهان و مشاوران نالايق- اگرچه تاسف آور است و دور نيست كه عبرت گرفته و بازگردند ولي اين پا پس كشيدن‌هاي احتمالي به يقين آسيب جدي در پي نخواهد داشت، چرا كه دايره اصولگرايي، شعاعي به درازاي بزرگترين قطر سرزمين ايران و ظرفيتي به گستره توده‌هاي انبوه و چند ده ميليوني مردم اين مرز و بوم دارد كه 9 دي و 22 بهمن شاهد آن است و اين و آن- در هر جايگاه و مسئوليتي كه باشند- برخاسته از اصولگرايي هستند و نه ايجاد كننده و برپاكننده آن.

اصولگرايي، امروزه از آوازه‌اي فراگير و تعريف شناخته شده‌اي برخوردار است و گفتني است كه تا چند سال قبل، رسانه‌هاي غربي اصرار داشتند براي معرفي پيروان امام(ره) و رهبري در ايران از واژه فوندامنتاليسم -FOUNDAMENTALISM - با ترجمه بنيادگرايي استفاده كنند و آنان را با گروه‌هاي منحرف و آمريكا ساخته‌اي نظير سلفي‌ها و القاعده، همسان نشان دهند ولي عملكرد اصولگرايان طي چند سال اخير آنان را مجبور كرده است كه ترجمه PRINCIPLISM به مفهوم اصولگرا و پاي بند به آموزه‌هاي تعريف شده را براي معرفي اصولگرايان برگزينند. واژه‌اي كه هرچند با واژه قبلي مفهوم چندان متفاوتي ندارد ولي نشان دهنده آن است كه «اصولگرايي» پديده‌اي متفاوت با گروه‌ها و احزابي نظير طالبان و القاعده و سلفي هاست.

3- اكنون جاي اين سؤال است كه با توجه به عملكرد اصولگرايان و شاخصه‌هاي شناخته شده‌اي كه اصولگرايي، مخصوصا طي چند سال اخير از خود ارائه داده است آيا مي‌توان كمترين ترديدي داشت كه مقابله با اصولگرايي و ايجاد شكاف و تفرقه در ميان اصولگرايان يكي از اصلي ترين خطوط استراتژيك دشمنان تابلودار بيروني است كه مانند هميشه به دنباله‌هاي داخلي خود ديكته كرده‌اند؟ آمريكا و متحدانش طي سال‌هاي اخير بيشترين و كاري ترين ضربه‌ها را از حاكميت اصولگرايان بر كانون‌هاي اصلي تصميم ساز و سياست پرداز جمهوري اسلامي ايران دريافت كرده‌اند وگرنه، ساير جريانات سياسي نظير اصلاح طلبان، كارگزاران، فلان مجمع، فلان سازمان و فلان گروه و فلان جريان كه در فتنه 88 آشكارا و بي پرده به خدمت مثلث آمريكا و اسرائيل و انگليس درآمده بودند و در همان حال، اصولگرايان به مفهوم واقعي آن، يعني توده‌هاي چند ده ميليوني مردم بودند كه حماسه‌هاي بي نظيري مانند 9 دي و 22 بهمن را آفريدند و پياده نظام- بعضا فريب خورده- دشمنان بيروني را از كف خيابان‌ها جارو كرده و شماري از عوامل نشان دار بني فتنه را به وطن اصلي آنها يعني آمريكا و اسرائيل و انگليس فراري دادند.

4- اين نكته نيز خواندني است و از گستره قدرتمند اصولگرايي و استيصال دشمن در مقابله با اصولگرايان حكايت مي‌كند و آن نكته اين كه؛ آمريكا و متحدانش بلافاصله پس از پي بردن به حضور يك جريان انحرافي در دستگاه اجرايي كشور با تمامي ظرفيت‌هاي پنهان و آشكار خود به حمايت از آن برخاستند و حضور اين جريان انحرافي را -هرچند اندك و كم شمار- به عنوان دستاويزي با هدف القاي شكاف در ميان اصولگرايان غنيمت شمردند و براي پياده نظام مدعي اصلاحات و فتنه گر خود در داخل و گروه‌هاي همسو- و به خارج از كشور گريخته- فرمان حمايت از جريان انحرافي را صادر كردند.

آن آقاي مدعي اصلاحات با عجله به مصاحبه با روزنامه شرق مي‌نشيند و ضمن تجليل از سركرده باند انحرافي، مواضع وي را با مواضع مدعيان اصلاحات - بخوانيد «بني فتنه» - بسيار نزديك ارزيابي مي‌كند و چند هفته بعد از سوي فلان آقاي وابسته به جريان انحرافي پاسخ مي‌گيرد كه قرار است اين جريان در انتخابات مجلس نهم با برخي از مدعيان اصلاحات ائتلاف كرده و نامزد مشترك معرفي كنند! آن خانم كه سايه اصولگرايان را با تير مي‌زند و چند بار در جريان آشوب‌هاي خياباني بازداشت و آزاد شده است با ذوق زدگي از پيدايش جريان انحرافي ياد كرده و ابراز تعجب مي‌كند كه چرا برخي از سران فتنه حمايت خود از اين جريان را علني نمي‌كنند! و حجم انبوه از اينگونه نظرات و ذوق زدگي‌ها كه شرح آن به درازا مي‌كشد.

خراسان

«نگاه به ترکيب دادگاه ترور رفيق حريري» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم رضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد:
به دنبال ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان در فوريه سال ۲۰۰۵ براي اولين بار در تاريخ روابط بين الملل براي بررسي ترور يک شخصيت سياسي شوراي امنيت قطعنامه‌اي صادر کرد که براساس آن قطعنامه «دادگاه بين المللي لبنان» تشکيل شد اين درحالي است که دادگاه‌هاي بين المللي که پيش از اين تشکيل مي‌شد براي پي گيري جناياتي عليه بشريت مانند کشتار دسته جمعي و نسل کشي بود و نه براي بررسي ترور يک شخصيت سياسي.

در بررسي عملکرد دادگاه بين المللي لبنان اولين سوالي که مطرح مي‌شود اين است که ترور رفيق حريري چه تفاوتي با ترورهاي ديگر، به عنوان نمونه ترور بي نظير بوتو، جان اف کندي و يا احمدشاه مسعود داشته که آمريکا، فرانسه و انگليس اين گونه به موضوع پرداخته و تمام امکانات بين المللي را براي رسيدگي به آن بسيج کرده‌اند؟(هرچند ارجاع پرونده ترور نخست وزير اسبق لبنان به يک دادگاه صالحه، خواسته‌اي که حزب ا... بارها آن را مطرح ساخته، براي روشن ساختن حقيقت الزامي است. اين مسئله علامت سوال بزرگي ايجاد مي‌کند که به روشني نشان مي‌دهد که پرداختن کشورهاي غربي به اين ترور از باب احقاق حق و عدالت نيست. واقعيتي که ترکيب اعضاي اين دادگاه آن را روشن تر مي‌کند.

آنتونيو کاسري رئيس دادگاه بين المللي، همان مشاور حقوقي کميته حذف منافقين از ليست تروريست‌هاي اتحاديه اروپاست که در سال ۲۰۰۸ درکنفرانسي خواهان حمايت گسترده اتحاديه اروپا و آمريکا از منافقين شد. «نجيب کلداس» بازپرس اين دادگاه يک افسر پليس استرالياست که با سازمان اطلاعات آمريکا در ارتباط است و در سال ۲۰۰۴ براي آمريکايي‌ها در عراق فعاليت مي‌کرده است.

افسر تحقيق ديگر اين دادگاه رابرت پيير مي‌باشد. مامور سابق سازمان اطلاعات آمريکا(سيا) که به استناد مصاحبه خود او با تلويزيون الجديد لبنان ۱۵سال مامور جستجو و از ميان بردن عماد مغنيه، فرمانده ارشد حزب ا...، بوده است. مايکل تيلور مسئول تحقيقات پرونده از سال ۲۰۱۰ است که يک يهودي انگليسي الاصل و رئيس سابق اطلاعات در پليس اسرائيل مي‌باشد.

به اين ليست مي‌توان دريد شراوي مشاور حقوقي دادگاه و مخالف شناخته شده مقاومت در لبنان و جمعي ديگر از افسران اطلاعاتي غربي را افزود. بسيار طبيعي است که از چنين ترکيبي در دادگاه بين المللي لبنان حکمي غير از محکوميت حزب ا... لبنان صادر نشود. هر چند ارجاع پرونده ترور نخست وزير اسبق لبنان به يک دادگاه صالحه، خواسته‌اي که حزب ا... بارها آن را مطرح ساخته، براي روشن ساختن حقيقت الزامي است با اين حال نگاه به روند اتفاقاتي که پس از ترور رفيق حريري روي داده است، بر ادعاي دبيرکل حزب ا... لبنان مبني بر دست داشتن رژيم صهيونيستي در اين ماجرا صحه مي‌گذارد.

به دنبال ترور رفيق حريري، دادگاه بين المللي لبنان در اقدامي شتابزده سوريه را متهم اصلي اعلام و به دنبال آن چهار افسر عالي رتبه امنيتي لبنان را دستگير کرد اقدامي که باعث برانگيخته شدن جو شديد ضد سوري در لبنان شد، به گونه‌اي که ارتش سوريه نيز مجبور به ترک خاک لبنان شد. اقدامي که آمريکاييان آن را انقلاب سرو لبنان ناميدند. به دنبال خروج نيروي نظامي سوريه از لبنان، رژيم صهيونيستي با تنها ديدن نيروهاي مقاومت، جنگ 33 روزه لبنان را آغاز کرد، به اين اميد که بتواند با اتکاء به برتري نظامي خود اقدام به حذف فيزيکي حزب ا... به عنوان اولين حلقه از زنجير مقاومت در منطقه کند اما پيروزي مقاومت باعث شد سناريوي طراحي شده دستگاه‌هاي امنيتي غرب دچار مشکل شود.

از سوي ديگر تلاش 3 ساله دادگاه براي متهم کردن سوريه و افسران اطلاعاتي لبنان با شکست مواجه شد. اما به ظاهر اين پايان ماجرا نبود و سناريوي جديدي در راه بود. يک سال پيش مجله اشپيگل آلمان پس از درج اخباري در روزنامه فيگارو فرانسه در سرمقاله‌اي از تحقيقات پشت پرده کميته تحقيق و دادگاه بين المللي ترور رفيق حريري سخن گفت که براساس آن حزب ا... به عنوان متهم اصلي ترور حريري معرفي مي‌شدند.

جمهوري اسلامي

«نقش مشكوك مهره‌هاي دست آموز در مصر» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
افشاي يك برگ از اسناد وزارت خارجه مصر در دوران مبارك، جنجال سياسي - اجتماعي عظيمي را در اين كشور به همراه داشته است.

روزنامه مصري "اليوم السابع" در يكي از شماره‌هاي اخير خود سندي را منتشر كرد كه نقش مستقيم "عمروموسي" وزير خارجه وقت مصر در فروش گاز مصر به رژيم صهيونيستي را بازگو مي‌كند و نشان مي‌دهد عمروموسي نامزد فعلي رياست جمهوري مصر، تا چه‌اندازه سنگ صهيونيستها را به سينه مي‌زده است.

اين خبر با واكنش‌ها و پيامدهاي وسيعي همراه بوده و "عمروموسي" را به توجيه مطلب واداشته است. وي در عين آنكه ابتدا اصل موضوع را انكار مي‌كرد، اكنون عقب نشيني كرده و ضمن پذيرش نقش خود، درصدد توجيه برآمده و مي‌گويد به خاطر تحكيم صلح! و جلب نظر صهيونيستها براي پاسخ مثبت به طرح صلح عربي، سعي داشته به رژيم تل آويو نشان دهد صلح بهتر از جنگ است و درصورت گرايش به صلح و همزيستي، منافع بيشتري نصيب صهيونيستها مي‌شود.

عمروموسي پس از آنكه بازتاب اظهاراتش را مشاهده كرده، اين بار از موضعي طلبكارانه مدعي شد براي تقويت مواضع مذاكره كنندگان عرب، حتي اسرائيل را هم فريب داده و با نيرنگ خود، موضع مذاكره كنندگان عرب در آستانه تفاهمات مادريد را تقويت نموده و به خاطر اين شگرد ظريف و كارآمد هم، به جاي ملامت و شماتت مي‌بايست مورد نقد قرار مي‌گرفت!

به نظر مي‌رسد توسل به تبليغات و ترفندهاي خاص موجب شده عمروموسي نه تنها از اين افشاگري زياني نديده بلكه حتي سعي دارد با موج سواري، از وضعيت كنوني بهره‌برداريهاي سياسي - تبليغاتي كند و فروش گاز به صهيونيستها را يك امتياز معرفي نمايد كه اشغالگران را به مصر وابسته كرده است!

براي آنكه درك بهتري از قضايا داشته باشيم، لازم است به اين نكته حياتي توجه كنيم كه عمروموسي همان كسي است كه در ماههاي اخير بارها تصريح نموده است كه قرارداد كمپ ديويد را به رسميت مي‌شناسد و لازم است اين قرارداد به قوت خود باقي بماند و همچنان مبناي مناسبات قاهره با رژيم تل آويو باشد. طبعاً در اينجا سئوال مهمي مطرح است و آن اينكه اگر فضاي عمومي و رسانه‌اي مصر نسبت به موضوعي همچون معرفي عامل اصلي زمينه سازي براي فروش گاز اين كشور به اشغالگران صهيونيست تا اين اندازه حساس و خشمگين است، چرا نسبت به اظهارات گستاخانه و صريح "عمروموسي" در قبال حفظ و استمرار قرارداد ننگين كمپ ديويد، شاهد چنين واكنشي نبوده ايم؟ آيا در مقايسه ميان فروش گاز مصر به صهيونيستها و ابقاي قرارداد ننگين كمپ ديويد، صدور گاز مصر اهميت و حساسيت بيشتري دارد يا اسارت مصر در چنگال صهيونيستها؟

پاسخ اين سئوال كاملاً روشن است و ترديدي نيست كه قرارداد خفت بار كمپ ديويد بنيان اسارت مصر و حتي دنياي عرب در چنگال صهيونيست‌ها بوده و هست. حتي فروش گاز مصر به اشغالگران را هم بايد جزئي از آثار و تبعات فرعي قرارداد كمپ ديويد به حساب آورد كه بدون وجود چنان زنجيره‌هاي اسارتي، هرگز تحقق آن ممكن نمي‌بود.

اكنون با درك اين مسئله بهتر مي‌توان در اين زمينه قضاوت كرد كه هنوز هم دستهائي در صحنه سياسي - اجتماعي مصر در كار است كه با ترفندهاي مختلف، در جامعه مصر فضاسازي كنند و با پرداختن به مسائل فرعي، افكار عمومي را به سمت و سوي ديگري منحرف سازند كه مسائل اصلي و از جمله لغو قرارداد ننگين كمپ ديويد به فراموشي سپرده شود و در زير بمباران تبليغاتي و جهت‌داري كه به راه افتادند، به حاشيه رانده شود تا مردم از تمركز برروي آن، منصرف شوند.

قدس

«نگراني غرب از روابط نزديک ايران و مصر» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم حشمت ا... فلاحت پيشه است كه در آن مي‌خوانيد:
يکي از موضوع‌هايي که پس از فروپاشي ديکتاتوري مبارک در مصر بلافاصله مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، بحث روابط دولت جديد اين کشور با ايران بود.

تحليلگران بسياري به اين نکته توجه و تلاش کردند از ميان صحبتهاي مقامهاي دو کشور آينده روابط ايران و مصر را پيش بيني کنند. در اين زمينه، مصاحبه‌هاي مختلفي هم با مقامهاي دو کشور بخصوص چهره‌هاي شناخته شده مصري انجام شد.

اما اين توجه تنها محدود به دوستداران روابط تهران - قاهره نبود، زيرا از همان ابتداي شکل گيري انقلاب غرب و بخصوص لابي صهيونيست، به شدت نگران برقراري روابط نزديک ميان مصر و ايران بودند. اين نگراني همچنان ادامه دارد، به همين دليل دستگاه‌هاي ديپلماتيک و امنيتي آمريکا و رژيم اشغالگر قدس، تمام توان خود را به کار گرفته‌اند تا با ايجاد انحراف در تفکر سياستمداران جديد مصري، مانع برقراري روابط عادي دو کشور شوند.

با وجود اين، تب سؤال درباره برقراري روابط در بين افکار عمومي فروکش نکرده است. اين موضوع از سؤالهاي مکرر خبرنگاران عرب از مقامهاي مصري آشکار است، زيرا هميشه در تمامي مصاحبه ها، تقريباً يکي از سؤالهاي جدي رسانه ها، سرنوشت ارتباطات قاهره و تهران است.

مقامهاي ايراني در اين ميان بسيار با طمأنينه و آرامش حرکت کرده و سعي مي‌کنند زمينه تحرکات منفي صهيونيستها را فراهم نکنند. با اين احوال، گاه برخي از چهره‌هاي مصري از بيان جمله‌هاي تفرقه انگيز خودداري نمي‌کنند.يکي از مهمترين نگرانيهايي که غرب در ميان مصريها به آن دامن مي‌زند، نزديک شدن قاهره به تهران و دوري از کشورهاي عربي است. اين تفکر که به شدت بر آتش آن دميده مي‌شود، گاه در گفتار سياستمداران مصري هم نمايان است، ضمن اين که نبايد احتمال پيامهاي منفي از سوي برخي کشورهاي شناخته شده عربي در اين خصوص را ناديده گرفت.

به تازگي، وزير خارجه جديد مصر دوري مصر از کشورهاي عربي به واسطه ارتباط با ايران را رد کرده است.

«العرابي» که جانشين نبيل العربي در وزارت خارجه مصر شده و هدايت سياست خارجي مصر را بر عهده گرفته است، درباره سياستهاي خود پس از تصدي اين پست، اظهار داشته است: نزديکي قاهره به تهران به معناي دوري از کشورهاي عربي نيست.

العرابي درباره سياستي که مصر در برابر ايران در پيش خواهد گرفت، گفت: اصل موضوع اين است که ما خواستار برقراري رابطه با ايران هستيم، اما اينکه اين رابطه از چه وقت آغاز شود و چه شکل و ماهيتي داشته باشد، به پس از تشکيل پارلمان مصر و تصميم نمايندگان ملت درباره آن بازمي گردد.

مردم سالاري

«وعده‌هاي محقق نشده» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم شهرام صدوقي است كه در آن مي‌خوانيد:
در نقطه شروع اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، زماني که مسوولين با وعده‌هاي فراوان به ثبات قيمتي پس از آغاز اجراي آن اشاره مي‌کردند، تمام مردم به اين باور رسيده بودند که طبق وعده مسوولا ن از ابتداي سال جديد ديگر شاهد رشد سطح عمومي قيمتها نخواهند بود.

وعده‌هاي بسياري از سوي مسوولا ن و دست اندرکاران تامين و توزيع کالا‌ها به مردم داده شد که طبق آن با اتکاي به ذخيره سازي کلا ن دولت و همچنين اشاره به انجام توافقات با روساي اتحاديه‌هاي توليدي و توزيعي کالا و خدمات، هرگونه افزايش قيمت کالا و خدمات در سال 90 منع شده اعلا م شد. حال، با مروري به اتفاقات قيمتي در بازار کشور طي چند ماه اخير به شواهدي برخلا ف ادعاهاي دولت در ثابت نگه داشتن قيمتها دست خواهيم يافت.

افزايش قيمت در لوازم خانگي، خودرو، لبنيات، شير يارانه اي، انواع نان، خدمات دولتي و غيردولتي، انواع بستني، آهنآلا ت و مصالح ساختماني و غيره واقعيتهاي ناخوشايندي هستند که طي 3 ماه شروع سال جاري با آن مواجه بوديم. حال، در کنار واقعيتهاي بازار شاهد التهاب‌هايي نيز در بازارهاي ارز و سکه و بازارهاي مالي و همچنين بازار مسکن بوديم که آنها نيز دلا يل خاص خود را به همراه دارند. همچنين اکنون که در آستانه حلول ماه مبارک رمضان قرار داريم، گزارشهايي هم از افزايش مجدد قيمتها در بازار کالا‌هاي اساسي مردم از گوشه و کنار کشور به گوش مي‌رسد.

اگرچه سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان به عنوان تنها نهاد حامي حقوق مردم حداکثر تلا ش خود را در آرام نگه داشتن جو بازار انجام مي‌دهد و طبق آخرين گزارشها از اين سازمان از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاکنون نزديک به 6 ميليون بازرسي از واحدهاي توليدي و توزيعي صورت گرفته است، اما متاسفانه فضايي بر نظام قيمت گذاري کالا و خدمات کشور حکمفرما شده که آستانه تحمل مردم بر افزايش سطح عمومي قيمتها بالا تر رفته و هيچ گونه نظام مندي خاصي براي رشد قيمتها وجود ندارد. به عبارتي ديگر مردم در مواجهه با افزايش قيمتها به صورت عادي و بي احساس برخورد مي‌کنند و حتي به اعتقاد نگارنده نوعي توقع عمومي براي افزايش سطح عمومي قيمتها در جامعه به وجود آمده است.

ابهام ديگري که درخصوص نحوه قيمت گذاري کالا و خدمات پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر آن مطرح است به ضعف فضاي رقابت در حوزه بازار و اصناف مربوط مي‌شود. تقويت فضاي رقابت يکي از اهداف پيش بيني شده اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بود و اين در حاليست که نه تنها هيچ تقويتي در اين حوزه رخ نداده بلکه فضاي حاکم بر نظام قيمت گذاري کالا و خدمات رمق توليدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات را گرفته است و مديريت قيمت براساس سطح عرضه کالا و خدمات از آنان گرفته شده است.

رفتار بر اساس احترام به رقابت در نظام توليد و عرضه با تعيين قيمت از سوي توليدکنندگان به سرانجام مي‌رسد، اين در حالي است که در کشور ما کليه اختيارات قيمت گذاري‌ها بردوش دولتمردان افتاده و بخش خصوصي و غيردولتي هيچ انگيزه رقابتي در اين خصوص ندارند که نتيجه آن هم شرايط کنوني است که مدام وعده کنترل قيمت سرمي دهند اما روند بازار، خلا ف وعده‌ها را نشان مي‌دهد.

تهران امروز

«سوت پايان نيم فصل قانون يارانه‌ها و نتايج آن» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم افشين زماني است كه در آن مي‌خوانيد:
شش ماه از اجراي قانون پر ماجراي يارانه‌ها گذشت و محمد رضا فرزين دبير ستاد هدفمندي هم در يك كنفرانس مطبوعاتي، كارنامه شش ماهه اجراي اين قانون را ارائه داده است. كارنامه‌اي كه از ديد اين مقام دولتي بسيار موفقيت آميز بوده است و از ديد برخي منتقدين تندرو هم سراسر ناكامي.

بررسي‌هاي واقع بينانه نشان مي‌دهد كه اجرايي شدن قانون يارانه‌ها نه آنگونه كه دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرده صددرصد قرين موفقيت بوده و نه آنگونه كه منتقدان تندرو بيان كرده‌اند كارنامه‌اي مملو از شكست. براي بررسي نتايج اجراي اين قانون از چند منظر بايد وارد شد؛ نخست اينكه دولت اجراي قانون يارانه‌ها را خوب شروع كرد و با همراه كم نظير مجموعه اركان نظام توانست از گردنه اول اجراي قانون يارانه‌ها به خوبي عبور كند و تبعات رواني آنرا مهار كند.

به اين معنا كه در كشورهاي ديگر كه مانند ايران تجربه حذف يارانه‌ها را داشته‌اند، همزمان با كليد زدن حذف يارانه‌ها، تبعات رواني آن به گونه‌اي بوده است كه حتي توام با ناملايمات اجتماعي و نهايتا سياسي هم شده است. اما دولت در اجراي اين مرحله از قانون به خوبي عمل كرد و توانست اجراي اين قانون را بدون اينكه به جامعه شوكي وارد شود، از سر بگذراند.

از اين مرحله كه عبور كنيم معايب و مزاياي اجراي قانون يارانه‌ها هر كدام در جاي خود قابل تحليل است. نكته مثبت اين است كه دولت توانسته است در قالب پرداخت نقدي يارانه‌ها در 6 ماه اخير به هر نفر نزديك 300 هزار تومان پرداخت كند كه در نوع خود بي نظير است و اين رقم بخصوص براي مناطق محروم كشور يك نعمت به حساب مي‌آيد.

دومين نكته مثبت اين است كه رفتار مصرفي مردم بخصوص در حوزه انرژي تحت تاثير قرار گرفته و آثار مثبت صرفه‌جويي در انرژي‌هايي چون بنزين و برق و گاز محسوس است اما معايب اجراي اين طرح كمي بيشتر از مزاياي آن است كه بخش مهمي از دلايل بروز اين معايب به عدم دقت دولت در اجراي قانون بر مي‌گردد.

در حال حاضر 73 ميليون نفر از جمعيت كشور حقوق بگير دولت شده‌اند و سر ماه كه مي‌رسد همگان در انتظار دريافت اين حقوق نشسته‌اند. وضعيت به‌گونه‌اي است كه امكان قطع اين يارانه را دشوار مي‌سازد و اين در حالي است كه محاسبات نشان مي‌دهد درامد دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها كفاف پرداخت يارانه نقدي را نمي‌دهد و دولت به نوعي مشغول پرداخت يارانه دوبل به مردم از طريق چاپ اسكناس است. به اين معنا كه قرار بود دولت پول اضافه‌اي بابت يارانه نقدي اختصاص ندهد و صرفا درآمد حاصل از اجراي قانون يارانه‌ها را به ترتيبي كه مجلس مشخص كرده بود، بازتوزيع كند اما در حال حاضر آنچه بازتوزيع مي‌شود بسيار فراتر از درآمد دولت است و اين يك نكته منفي در كارنامه قانون يارانه‌ها به حساب مي‌آيد. تورم ناشي از اجراي اين قانون به تدريج در حال فشار آوردن به مردم بخصوص اقشار متوسط، حقوق بگير و فرودست جامعه است و اگر روند صعودي تورم به حالت فعلي حفظ شود، آنگاه تبعات تورم فزاينده، تمام آثار مثبت پرداخت يارانه نقدي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. بنابراين لازم است كه دولت با تعادل‌سازي بين درآمد يارانه‌اي و پرداخت يارانه نقدي و نيز كنترل رشد نقدينگي كه صرف پرداخت يارانه نقدي مي‌شود، مانع افزايش تورم شود تا آثار مثبت اجراي اين قانون محفوظ بماند.

بيشترين اثر منفي اجراي قانون يارانه‌ها بر بخش توليد و كشاورزي بوده است. از يكسو يارانه وعده داده شده به بخش توليد پرداخت نشده است و از سوي ديگر دولت با اتخاذ سياست‌هاي دستوري مانع از افزايش قيمت توليدات صنعتي و كشاورزي شده است و در همان حال صنايع و كشاورزي به‌واسطه افزايش هزينه توليد ناشي از آزادسازي قيمت انرژي، با مشكلات عديده‌اي مواجه شده‌اند. گزارش نمايندگان مجلس از حوزه‌هاي انتخابيه‌شان نشان مي‌دهد كه بسياري از صنايع توليدي با مشكل مواجه شده‌اند و بخش‌هايي از فعاليت كشاورزي از حالت صرفه اقتصادي خارج شده است و بيم آن مي‌رود اگر فكري به حال صنعت و كشاورزي نشود، تبعات بيشتري دامنگير اين دو بخش بشود. چنين اتفاقي در شرايطي رخ داده است كه از قضا هدف اصلي از اجراي قانون يارانه‌ها رونق بخشي به توليد و كشاورزي بوده است اما در حال حاضر علائمي كه نشان‌دهنده رونق در توليد به واسطه اجراي قانون يارانه‌ها باشد، ديده نمي‌شود. از اين‌رو بررسي وضعيت صنعت و كشاورزي جنبه فوري و اورژانسي پيدا كرده و جا دارد دولت فارغ از جنبه‌هاي تبليغاتي و با لحاظ كردن شاخص‌هاي واقعي، فكري به حال خارج ساختن بخش‌هاي توليد و كشاورزي از مشكلات ناشي از اجراي قانون يارانه‌ها كند و نهايتا اينكه شرط تداوم موفقيت‌آميز اجراي قانون يارانه‌ها بررسي واقع‌بينانه از آثار اجراي اين قانون است. نگاه صد درصد خوشبينانه به آثار اجراي اين قانون يا تحليل صد درصد منفي از تبعات اجراي اين قانون معطوف به هدف نخواهد بود و چنين نگاه‌هايي بيشتر از اينكه خاستگاه كارشناسي داشته باشد از ملاحظات سياسي موافقان و مخالفان نشات گرفته است.

ابتكار

«سؤالاتي درباره جداسازي دختران و پسران در دانشگاه» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها در کنار اخبار ريز و درشت سياسي که بخشي از وظيفه ملتهب‌کردن فضاي کشور را برعهده دارند، اخبار و گزارش‌ها و اظهارنظرهاي افراد مختلف درباره موضوع «تفکيک جنسيتي دانشگاه‌ها» نيز بخش ديگري از اين رسالت مهم(!) را بر دوش گرفته است.

از وزير علوم با سخنان تند و محکمش گرفته تا روحانيون برجسته با استدلال‌هايشان، همه‌ و همه بر اين تنور مي‌دمند تا مبادا شعله سخنان و ادعاهاي اصولگرايي و بازگشت به ارزش‌ها(!) خاموشي پذيرد.

اين اظهارنظرها در حالي صورت مي‌گيرد که نياز به پاسخگويي به برخي سؤالات درباره مسائل پيشين در اين مورد احساس مي‌شود؛ سؤالاتي که پاسخ صحيح به آن‌ها بسياري از هيجانات کاذب را خواهدکاست.

1. دکتر کامران دانشجو، وزير علوم، که متولي اصلي اداره دانشگاه‌هاي کشور است، از ابتداي وزارت خود، هميشه با حدت و شدت بر تفکيک جنسيتي دانشجويان دختر و پسر تأکيد کرده است. وي از کساني است که تحصيلات دانشگاه خود را در انگلستان به پايان رسانده. بدون ترديد مقايسه فضاي دانشگاه‌هاي ايران و انگلستان و روابط پسر و دختر در اين دو کشور قياسي مع‌الفارق است؛ اما در مقايسه وضعيت دانشگاه منچستر (که وزير علوم از آنجا دکترا گرفته است) با دانشگاه در تهران، اين سؤال مطرح مي‌شود که وزير محترم علوم چه مانعي بر سر راه درس‌خواندن خود مي‌ديده است؟ آيا وضعيت خاص(!) دانشگاه منچستر بر کيفيت آموزش و نمرات ايشان تأثير منفي گذاشته بود؟

2. حجت‌الاسلام قرائتي نيز اين روزها با استدلال‌هايي خواهان تسريع جداسازي دانشجويان دختر و پسر شده است. چيزي که در کلاس‌هاي اين روحاني معلم قرآن و اخلاق ديده مي‌شود، اين است که تعدادي دختر و پسر با رعايت حدود، پاي صحبت‌هايش مي‌نشينند و به يافته‌هاي وي از کلام وحي گوش مي‌دهند و از اين خرمن خوشه‌اي برمي‌چينند، بي‌آنکه حاشيه‌اي ايجاد کرده باشند. سؤال اين است که اگر روزي مسئولاني به درس ايشان وارد شوند و کلاس اخلاقش را «دخترانه و پسرانه» کنند، ايشان چه واکنشي نشان خواهد داد؟

3. «بايد کار فرهنگي کنيم» اين جمله‌اي است که بسياري از مسئولان در هنگام بي‌نتيجه‌ماندن اقدامات سلبي و ايجاد ممنوعيت در برخورد با موضوعاتي مانند مسائل خياباني و درگيري‌هاي ورزشگاه‌ها و... به‌کار مي‌برند. درحقيقت اين مسئولان راه مقابله با اين معضلات را کار فرهنگي مي‌دانند که يک سر آن به دانشگاه‌ها ختم مي‌شود. حال سؤال اين است که چرا دراين‌باره تدبيري وارونه‌انديشيده مي‌شود؟ چگونه است که براي ممنوعيت‌هاي بيرون از دانشگاه کار فرهنگي تجويز مي‌شود، ولي براي اين محيط فرهنگي ممنوعيت‌هاي معمول در خارج از دانشگاه در نظر گرفته مي‌شود؟

4. جوانان به ‌گونه‌اي درباره‌شان سخن مي‌رود که گويي بشکه‌‌اي باروت‌اند که با جرقه‌اي زود منفجر مي‌شوند و شهري را ويران مي‌کنند. آيا اينان همان‌هايي نيستند که در چند دهه اخير، در وصف حماسه‌هايشان شعرها سروده و فيلم‌ها ساخته شده؟ آيا فعاليت‌هاي سياسي که تراز کشور ما را در ميان کشورهاي مدعي دموکراسي بالا برده، بدون حضور اين جوانان امکان‌پذير بوده است؟ آيا بايد بر اين همه فعاليت و تحرک وموفقيت علمي، فرهنگي و ورزشي آنان چشم بست و همچنان آنان را مانند بشکه‌اي از باروت غرايز ديد؟

آفرينش

«تروريسم از نوع شخصيتي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
همايش بين المللي مبارزه با تروريسم با همت مسولان کشورمان برگزارشد. هدف از اين کنفرانس مبارزه با نظامي گري و مولفه‌هاي خشونت و تروريسم بود که طي بيانيه‌اي به اين اهداف اشاره شد.

اين نشست از جهتي بسيار مهم تلقي مي‌شد که هدف و چهره حق طلب جمهوري اسلامي را در حمايت از حقوق بشر و امنيت جهاني بارديگر براي افکار عمومي مشخص مي‌کرد.به هرحال از اين دست اقدامات توسط مسولان قطعا باعث شفاف سازي افکار عمومي جهان در مقابل تبليغات منفي کشورهاي غربي عليه کشورمان مي‌گردد. و اينگونه اقدامات وجهه ايران را در عرصه‌هاي خارجي جلا مي‌‌بخشد و انوار آن مطمئنا بر افكار و اذهان عمومي منطقه و جهان تاثير خواهد گذاشت.

اما آنچه مايه تاسف ما و تمام ملت است بحث تخريب و ترور شخصيتي است که متاسفانه در چند وقت اخير در داخل کشوربه سلاح بسياري از افراد براي رسيدن به اهداف و مقاصد خير يا شر خود تبديل شده است.

در حال حاضر بسياري از نيروهاي خدمتگزار و دلسوز کشور به سبب برخي ناملايمات و بد اخلاقي‌ها از عرصه‌هاي خدمتگزاري باز مانده‌اند.

و برخي هم که به سبب تعهد و تعصب به نظام جمهوري اسلامي برخلاف جريان رود شنا مي‌کنند دچار خستگي شده‌اند و جانشان از تيربد اخلاقي‌ها وتهمت‌هاي ديگران خسته و بي رمق شده است.

اندکي تامل و نظاره کنيم، ببينيم که چگونه مي‌توانيم يک همايش مبارزه با تروريسم شخصيتي در خود و در برخورد با منتقدان و مخالفانمان ايجاد کنيم؟ دليل اين خشونت‌هاي اخلاقي که موجب تخريب وجهه افراد و دلسوزان نظام شده چيست؟

دين ما مکتب اخلاق و پيامبر ما معلم اخلاق است. چرا بايد در سرزمين اسلامي اين چنين ناملايماتي را شاهد باشيم.

متاسفانه در حال حاضر اين خشونت‌هاي رفتاري جاي قانون و تحقيق در مورد عملکرد افراد را گرفته است. و به رويه‌اي عادي تبديل شده است که افراد بدون در نظر گرفتن آبرو و حيثيت ديگران، هزار ويک افترا و تهمت به يکديگر وارد مي‌کنند. کجاي اسلام، کجاي اخلاق، کجاي انسانيت اين اجازه را به ما داده است که به راحتي به هتک شخصيت و حيثيت افراد مبادرت کنيم.

ايران اسلامي ارزش‌هاي اخلاقي و انساني را همواره الگوي خود قرار داده است. زيبنده نام و اعتبار ايران نيست که رسانه‌هاي بيگانه هر روز به دنبال سوژه‌اي از اهانت‌هاي گروه و يا فردي به ديگري باشند. و بخواهند با بزرگ نمايي و جهت ده در صدد القاي اختلافات داخلي در ايران برآيند.

حمايت

«جدال در خانه» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم علي تتماج است كه در آن مي‌خوانيد:
آمريكا كه در صحنه بين‌الملل ادعاي قدرت برتر را سر داده و همچنان به دنبال هژموني انحصاري است، اين روزها در صحنه داخلي با سلسله‌اي از چالشها مواجه شده به گونه‌اي كه كاخ سفيد به رياست جمهوري اوباما در برابر مجموعه‌اي از مخالفان قرار گرفته است. در صحنه داخلي آمريكا اكنون دو دسته بازيگر قابل مشاهده است.‏

‏ اولا مردم آمريكا كه از وضعيت اقتصادي و سياستهاي جهاني كشورشان به تنگ آمده‌اند خواستار پايان شرايط كنوني هستند. برپايي تظاهرات اعتراض آميز از جمله اعتراض‌ها و اعتصاب‌هاي زنجيره‌اي ايالت ويسكانسين و حتي اعلام تجزيه برخي مناطق نظير تگزاس از جمله اين تحولات مي‌باشد.‏

‏ ثانيا محور اصلي ديگر تحولات آمريكا را مي‌توان در داخل كنگره آمريكا مشاهده كرد. جايي كه نه صرفا جمهوريخواهان بلكه دموكرات‌ها به صف بندي در برابر اوباما روي آورده‌اند. مخالفت با اقدام نظامي آمريكا در ليبي و حتي اعلام طرح استيضاح احتمالي اوباما به دليل ورود به جنگ، مخالفت با خواسته‌هاي اقتصادي اوباما در زمينه كسري بودجه، وضع قوانين سخت گيرانه نسبت به دولت در كنگره، افزايش انتقادها و اعتراض‌هاي نمايندگان به سياستهاي كاخ سفيد و.... نشانه‌هاي جدايي گسترده كنگره با دولتمردان آمريكا است.‏

‏ بررسي پرونده تحولات داخلي آمريكا نشان مي‌دهد كه در آستانه انتخابات، جمهوريخواه و دموكرات براي كسب آراي مردمي تحركات گسترده‌اي را آغاز كرده و براي رسيدن به مقصود به هر ابزاري متوسل مي‌شوند. با توجه به اينكه دموكرات‌ و جمهوريخواه هر دو بر اصل مقابله با كاخ سفيد تاكيد دارند مي‌توان گفت كه فضاي كلي جامع آمريكا نگاه منفي نسبت به سران كاخ سفيد داشته و خواستار دگرگوني در ساختار آن مي‌باشند.‏

‏ با توجه به اين مساله نمايندگان براي آنكه بتوانند در انتخابات آراي مردمي را كسب كنند، عملا در برابر كاخ سفيد قرار گرفته‌اند. بسياري از ناظران سياسي بر اين عقيده‌اند كه صف بندي كنگره از دو جهت براي اوباما شكست مي‌باشد. نخست آنكه تزلزل موقعيت سياسي وي در ميان جريان‌هاي سياسي حتي در درون حزب دمكرات (حزب وي) را آشكار مي‌سازد و دوم آنكه عدم محبوبيت مردمي آن را بيش از پيش برملا مي‌كند. ‏

اين شرايط نشان مي‌دهد كه اوباما براي انتخابات سال 2012 با چالشهاي گسترده‌اي مواجه است چرا كه نه از حمايت سياستمداران برخوردار است و نه از حمايت مردمي. چنين شرايطي اوباما را در كابوس شكست در انتخابات 2012 قرار داده هرچند كه وي با تحركات تبليغات در حوزه داخلي و خارجي به ويژه متهم كردن نماينده به عنوان عامل ناكامي‌هاي دولت به دنبال يافتن راه فراري از بن بست كنوني است كه تاكنون نيز به نتيجه نرسيده است.‏

دنياي اقتصاد

«تحولات بازار ارز و درس‌هایی که باید از گذشته آموخت» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم یاسر ملایی است كه در آن مي‌خوانيد:
ساختار مدیریت کلان در اقتصاد ایران به گونه‌ای است که محیط بسیار مناسبی را برای آموختن مبانی علم اقتصاد، چگونگی کارکرد بازارها و ارتباط آنها و نحوه واکنش عوامل اقتصادی به محرک‌های مختلف فراهم می‌کند.

دلیل این ویژگی، ‌دوره‌های کوتاه مدیریت در سطح اقتصاد کلان و نهادهای سیاسی تاثیرگذار و تصمیم‌گیر در دولت و مجلس است. اقتصاد ملی برای هر گروه جدید از مدیران و تصمیم‌سازان، یک کلاس آموزشی برای آزمون و خطای سیاست‌گذاری و فهم تجربی مکانیزم‌های اقتصادی محسوب می‌شود. در واقع، مفاهیمی که افراد باید در کلاس‌های درس اقتصاد و با مرور تجارب ملی و جهانی می‌آموختند، در یک فضای واقعی و در میدان عمل سیاست‌گذاری تجربه می‌کنند.

یک دلیل این پدیده، بی‌اعتمادی رایج در فضای سیاسی کشور ما نسبت به علم اقتصاد است. تحلیل و بررسی ریشه‌های این بی‌اعتمادی، خارج از حوصله این نوشتار است؛ اما پدیده‌ای که در دوره‌های مختلف زمانی مشاهده کرده‌ایم این است که وقتی مدیران و سیاست‌گذاران، در دوره مسوولیت خود، درگیر مسائل واقعی اقتصاد می‌شوند و به‌عینه، انطباق پیش‌بینی‌های علمی را با واقعیت‌های میدانی اقتصاد مشاهده می‌كنند، به تدریج ذهنیت آنها نسبت به حسن نیت و کارآیی علم اقتصاد تغییر می‌کند. البته متاسفانه بی‌ثباتی ساختار مدیریتی کشور اجازه بهره‌برداری از این رشد و آگاهی را به آنها و البته به اقتصاد ملی نمی‌دهد؛ زیرا به زودی باید جای خود را به مجموعه مدیران جدیدی بدهند که اصولا مجموعه قبلی و تجارب آنها را قبول ندارند و لزوما خود همه چیز را باید از اول تجربه کنند.

نتیجه عملی این چرخه‌های معیوب مدیریتی، کاهش کیفیت سیاست‌گذاری، بی‌ثباتی در سیاست‌ها، کاهش اعتماد عوامل اقتصادی به سیاست‌گذاران و در نهایت، کندی و ناکارآیی مستمر اقتصادی ملی در مقایسه با روند توسعه اقتصادی در منطقه و جهان خواهد بود؛ بنابراین برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله منعکس شده‌ است، باید به موضوع چرخه‌های معیوب مدیریتی و عدم انتقال مناسب دانش و تجارب نسل قبلی مدیران اقتصادی به گروه‌های جدید مدیریتی، توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

هدف از بیان این مقدمه طولانی، اشاره‌ای است به تحولات کنونی بازار ارز، با نگاهی به تجاربی که در دو دهه اخیر در زمینه مدیریت این بازار کسب کرده‌ایم.
بازار ارز، در اصل، بازار مبادلات خارجی‌ است. صادرکنندگان کالاها و خدمات، ارز حاصل از تجارت خارجی خود را به بازار می‌آورند تا با تبدیل آن به پول داخلی، قدرت خرید از بازار داخلی را پیدا کنند. آنها تشکیل‌دهنده طرف عرضه در بازار ارز هستند. واردکنندگان کالا و خدمات از خارج نیز به پول خارجی نیاز دارند و طرف تقاضای بازار ارز را تشکیل می‌دهند. مانند هر بازار دیگری، عرضه و تقاضا در بازار ارز باید به تعادل برسند. یک توصیف ساده از تعادل در بازار ارز این است که ما به میزان کالاها و خدماتی که به کشورهای خارجی فروخته‌ایم، می‌توانیم از کالاها و خدمات تولید آنها خرید کنیم.

توضیحات بالا، شاید بسیار بدیهی به نظر برسد؛ اما پایه درک اتفاقاتی‌ است که به طور روزمره در بازار ارز داخلی روی می‌دهند. از آنجایی که اصلی‌ترین قلم صادراتی ایران به بازارهای جهانی، نفت است؛ بنابراین میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، تعیین‌کننده وضعیت طرف عرضه در بازار ارز ایران است و به اين دليل که ارز حاصل از صادرات نفت، برای عرضه در بازار در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، بانک مرکزی در شرایط وفور درآمدهای ارزی، یکه‌تاز بازار ارز خواهد بود و کنترل نرخ ارز را به طور کامل در اختیار خواهد داشت؛ اما در شرایطی که درآمدهای نفتی افول کنند، یا اینکه بانک مرکزی مشکلاتی برای عرضه ارز در بازار داشته باشد، به تدریج طرف تقاضا کنترل بازار ارز را در دست خواهد گرفت. این پدیده، در بازار ارز بسیار طبیعی‌ است؛ بنابراین در زمان بحران بدهی‌های خارجی در اوایل دهه ۷۰، اصولا توقع کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی غیر‌منطقی بود؛ چون ابزار این کار، یعنی منابع ارزی کافی را در اختیار نداشت.

جهان صنعت

«رویای هزارمتری‌» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم امیرهادی انواری‌ است كه در آن مي‌خوانيد:
آقای احمدی‌نژاد روز گذشته پیشنهاد داد تا به هر خانواده ایرانی یک زمین 1000 متری داده شود تا ایشان با خیال راحت هم خانه داشته باشند و هم باغ. بی‌شک هیچ ایرانی با این پیشنهاد مخالف نیست اما این یعنی افزایش 614 درصدی سرانه مسکن ایرانیان که به نظر کار مشکلی است.

سال گذشته رییس مرکز آمار کشور از ثبت 5/18 میلیون خانوار ایرانی خبر داد. داشتن یک‌هزار متر مربع زمین ویلا‌یی چیزی نیست که کسی بتواند از آن گذر کند. اگر به هر خانوار یک‌هزار متر مربع زمین اختصاص داده شود این یعنی یک میلیارد و 850 میلیون متر مربع زمین لا‌زم است.

به عبارتی زمینی برابر یک میلیون و 850 هزار هکتار یا 18 هزار و 500 کیلومتر مربع، زمین برای اختیار کردن ویلا‌های اهدایی رییس‌جمهور نیاز است.

قاعدتا خانه‌های ویلا‌یی قرار نیست در آن 5/32 هکتار بیابان‌های ایران یا در قله‌های کوه‌ها ساخته شوند. بزرگی مساحت لا‌زم برای اهدای این میزان زمین ویلا‌یی به خانوار‌های ایرانی بیش از 153 هزار هکتار بیشتر از مساحت کل جنگل‌های انبوه کشور است.

از دیگر سو، سرانه مسکن در شهرهای ایران براساس آخرین آمار‌ها بین 20 تا 50 متر مربع است که میانگین آن برابر 35 متر مربع خواهد بود.

با توجه به نسبت خانوار به کل جمعیت در آخرین سرشماری‌ها، هر خانوار حدودا از چهار نفر تشکیل شده است. به بیانی، در حال حاضر زمینی حدود 140 متر مربع به هر خانوار ایرانی اختصاص دارد. حال براساس پیشنهاد دکتر احمدی‌نژاد، قرار است این مساحت به یک‌هزار متر مربع افزایش یابد که حاکی از افزایش 614 درصدی وسعت زمین مسکونی در تملک هر خانوار شهری است. به نظر می‌رسد این کار با نگاهی به تجربه ساخت بزرگراه تهران- شمال و مسکن مهر و... کار زیاد ساده‌ای نباشد.