گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۷۴۵۱۱

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۲

جام جم

«سخني با همكاران رسانه‌اي» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:
چندي است تذكرات آشكار و پيغام‌هاي خصوصي رهبر فرزانه انقلاب به رسانه‌ها در خصوص رعايت احكام و اخلاق اسلامي تكرار مي‌شود. تذكراتي درباره اموري بديه مثل رعايت حرمت افراد، پرهيز از غيبت، تهمت و سوءظن، توجه به پاسخگو بودن در محضر خداوند و...

مخاطب اين تذكرات نيز همه رسانه‌ها با گرايش‌هاي مختلف سياسي بويژه رسانه‌هاي «متعهد» بوده‌اند و حال بايد پرسيد چه عواملي موجب مي‌شود اين تذكرات تكرار شود. به اعتقاد نويسنده 3 عامل زير را مي‌توان اهم دلايل اين مساله برشمرد:

1. اصول و مباني روزنامه‌نگاري كه در دانشگاه‌ها تدريس مي‌شود مانند بسياري ديگر از علوم انساني، غربي و وارداتي است. در اين آموزش‌ها بحثي و حتي اشاره‌اي به بايدها و نبايدهاي اله و احكام شرعي وجود ندارد. لذا دانشجويان و دست‌اندركاران اين رشته با مقوله‌اي به نام «فقه رسانه» آشنا نيستند و اكثر قريب به اتفاق آنها اسم آن را هم نشنيده‌اند! اين ضعف فقط متوجه دانشگاه‌ها نيست، حوزه علميه نيز بايد پاسخگوي اين مسأله باشد كه بر فرض اگر دانشگاه چنين مطالبه‌اي داشته باشد پاسخ آنها چيست. البته ناگفته نماند دو سه سالي است حركت‌هايي هر چند كند و محدود توسط برخي عالمان ديني آغاز شده است. بنابراين قدم اول در اين باره تدوين فقه رسانه و تبيين احكام اله و سپس آموزش و تعليم آن به دانشجويان و دست‌اندركاران اين عرصه است. معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌تواند در اين راه اقداماتي انجام دهد.

2. فقدان منشور اخلاقي روزنامه‌نگاري، دومين عامل بروز رفتارهاي غيراخلاقي در حوزه فعاليت‌هاي رسانه‌اي است. اخلاق، مفهومي وسيع‌تر از احكام شرعي دارد و ضمن همپوشاني بسيار، تمايزهايي هم دارد و بعضاً بايدها و نبايدهاي اخلاقي مي‌تواند مانع رفتارهاي ناپسند مطبوعاتي و رسانه‌اي شود.

علاوه بر ضرورت تدوين منشور اخلاقي جامع براي روزنامه‌نگاران و الزام‌آور كردن آن براي همه كساني كه در اين عرصه فعاليت مي‌كنند، حتي تك‌تك رسانه‌ها مي‌توانند براي خود منشور مستقل نيز داشته باشند و اصول اخلاقي حاكم بر رفتار رسانه‌اي خود را شفاف اعلام كنند. در اين باره نيز معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌تواند با توجه به سوابق موجود اين مهم را به انجام برساند.

3. عدم پايبندي به احكام و اصول اخلاقي، سومين دليل رفتارهاي نامشروع و غيراخلاقي در اين حوزه است. اگرچه نه احكام و نه منشور اخلاقي روزنامه‌نگاري، مدون و اعلام شده نيست اما بسياري از دست‌اندركاران رسانه‌ها از سطوح پايين تا بالاي آنها اجمالا مي‌دانند چه كاري خوب و چه كاري بد است و اين‌كه با چه نيتي برخي اخبار را توليد يا منعكس مي‌كنند. عدم پايبندي ناشي از كم‌تقيدي، غفلت، حاكم شدن رقابت‌هاي سياسي، ميل به انعكاس اخبار منفي و جنجالي و... موجب مي‌شود اين علم به كار نيايد و برخي رسانه‌ها، بعضي مواقع به حرام‌هاي شرعي و اخلاقي آلوده شوند. ناگفته نماند، خطاهاي رسانه‌اي بعضا منشأ بيروني دارد. يعني وقتي سياستمداران يا مقامات مسوول در اظهارات خود بي‌توجه و بي‌مبالات هستند، رسانه‌ها نيز در انعكاس چنين اظهاراتي به اين بي‌مبالاتي ضريب مي‌دهند. در چنين مواقعي رسانه‌ها مي‌توانند در نحوه انعكاس و برجسته‌سازي، يا نقد اظهارات غيرمسوولانه و بي‌مبالات آن چهره سياسي يا مقام مسوول به گونه‌اي عمل كنند كه هم به خوردن خبر يا سانسور متهم نشوند و هم وظيفه تربيتي و نظارتي خود را عمل كرده باشند. سخن پاياني اين‌كه، جامعه اسلامي با حاكم شدن احكام و اخلاق اسلامي تحقق مي‌يابد و رسانه‌ها در اين باره مسووليت و نقش مهم بر عهده دارند.

كيهان

«شارلاتان‌هاي خاكستري» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
آدمي همچنان كه مستعد رفتن و رسيدن به مقصد است، ظرفيت گم كردن «راه» و «هدف» را نيز دارد. كساني راه را گم مي‌كنند هر چند كه مقصد را مي‌دانند و كساني اگرچه راه را بشناسند، هدف را گم مي‌كنند. آدميزاد همچنان كه مي‌تواند اهدافي را تعريف كند و به آن برسد، مستعد «نقض غرض» است. نقض غرض آنجا پديد مي‌آيد كه انسان، جهان پيرامون را بد مي‌فهمد و هدف را گم مي‌كند. از ياد مي‌برد كه قرار بود كجا برود و به كجا برسد. مي‌شود همان پينوكيوي افسانه‌اي كه مقصدش، مدرسه و ادب آموختن بود اما عروسك خيمه شب بازي شد. جهان هم به همين معنا براي بسياري از فرزندان آدم، تبديل به سيرك بزرگي شد براي گم شدگي و تباه سرمايه زندگي. اوراق تاريخ حيات بشر، مالامال از اين گم كردن اهداف و نقض غرض هاست، آنجا كه از ياد بردند شيطان، هم راه را از پيش چشم گم مي‌كند و هم هدف را، هم گمراه كننده است و هم اغواگر.

اگر قاعده و قانون است كه «من يتّق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لايحتسب» و خداوند براي اهل تقوا، «گشايش» و «بهره مندي» قرار مي‌دهد، اين هم جزو سنّت‌هاي اله است كه عرصه با همه وسعت بر اهل غرور و غفلت تنگ شود. قرآن كريم درباره ماجراي عبرت آموز غزوه حنين مي‌فرمايد: «همانا خداوند شما را در سرزمين‌هاي بسيار و روز حنين ياري كرد، آن هنگام كه كثرت نيروها شما را به عجب و غرور كشاند اما هرگز شما را بي نياز نساخت. و ضاقت عليكم الارض بما رحبت. و زمين با همه گستردگي بر شما تنگ شد و رو به فرار گذاشتيد. پس از آن خداوند آرامش خود را بر فرستاده خويش و مؤمنان فرو فرستاد...» (آيات 52 و 62 سوره توبه). بنابراين در جهان پيوسته درحال تغيير، «وسعت» يا «مضيقه» مدام قابليت تبديل به يكديگر را دارند. اهل خرد با فهم اين معنا، همواره مي‌كوشند به بركت تقوا گره از كار بگشايند و غير آنها، با نعمت‌ها و بهره مندي‌ها و گشايش‌ها چنان بد مواجه مي‌شوند كه جز زمين سوخته و عرصه تنگ و تنيدگي و گرفتاري در پيله خودساخته چيزي برجاي نمي‌ماند. در اين ميان كساني- مانند آن 3 تن كه از فرمان رسول خدا(ص) براي عزيمت به جبهه تبوك تخلف كردند- تنگ شدن عرصه را مي‌فهمند و جانشان به تنگ مي‌آيد (وضاقت عليهم انفسهم)، بنابراين به بركت توبه، از بيراهه‌اي كه رفته‌اند بازمي گردند و از طناب پيچيده به دست و پاي خويش مي‌رهند و جماعتي ديگر، نه. لجوجانه ادامه مسير مي‌دهند تا همه سرمايه انساني را ببازند.

حكايت انقلاب اسلامي ما جدا از اين داستان كلي نيست. در تنگناها باليد و برآمد و به واسطه پرهيزگاري رهبران و رهروان، گشايش‌هاي معجزه آسا را در طول 23 سال پيش چشم خود ديد، هر چند كه در اين ميان طيف‌هايي راه يا مقصد را گم كردند و زحمت افزا شدند. هنوز بيش از 001 روز از پيروزي انقلاب اسلامي نگذشته بود (3 خرداد 85) كه حضرت امام خميني راه طي شده و مسئوليت تداوم آن را متذكر شد: «همه تكليف داريم. ما الان نرسيديم به آن نقطه‌اي كه مي‌خواهيم و ملت مي‌خواهد... قبل از اين كه برسيم به اين قله بلندي كه آن ديوار بزرگ را شكستيم، چطور بود كه هيچ توجه نداشتيم كه ما شب كه برويم منزل شام چه مي‌خوريم؛ روز كه بياييم منزل ناهار چه داريم؛ گرفتاري مان چه است. هر كس خودش ادراك اين معنا را مي‌كند كه آن روز كه فرياد الله اكبر مي‌كشيد جز يك نقطه نظر كه پيشبرد اسلام باشد، چيز ديگر نبود؛ گرفتاري‌هاي شخصي هيچ مورد نظر نبود... نبايد ما خيال كنيم كه ديگر تمام شد كارمان؛ پيروز شديم. اين توهم پيروزي براي ما سستي مي‌آورد. وقتي انسان اعتقاد كرد كه ديگر كار ما تمام شده است، مثل قافله‌اي است كه به منزل رسيده است؛ ديگر نمي‌تواند پا شود يك نيم فرسخ هم راه برود، ديگر مي‌افتد. ما بايد توجه داشته باشيم به اينكه ما الان هم بين راه هستيم؛ مراحلي داريم كه طي كنيم. و مهمش اين ريشه‌هاي گنديده‌اي است كه در كشور ما الان موجود است؛ آن توطئه‌هايي كه در پس پرده الان مي‌شود، الان اين طور نيست كه اينها بتوانند كاري بكنند. نمي‌توانند؛ ملت همه با همند. لكن اگر از ما سستي و از آنها تجمع، ما رو به سستي برويم، آنها رو به توطئه بروند، كم كم عددشان زياد مي‌شود و عدد ما تحليل مي‌رود و ممكن است يك وقت خداي نخواسته نهضت شكست بخورد. و من به شما برادرها عرض بكنم كه اگر اين نهضت شكست بخورد، ايران تا آخر، ديگر تحت ذلت و تحت رنج است. يك همچو نهضتي در طول تاريخ يك دفعه اتفاق مي‌افتد».

سيلي يي كه ابرقدرت‌ها و مستكبران در طول عمر مبارك انقلاب اسلامي به ويژه دهه اخير و ماه‌هاي جاري از ملت ايران و ملت‌هاي مسلمان منطقه خوردند، در طول تاريخ كم نظير است. درهاي نعمت و قدرت و عزتي كه براي ملت ايران در همين دهه و سال‌هاي اخير گشوده شد، در طول تاريخ كم سابقه است. اما هر نعمتي شكري دارد و امام جواد عليه السلام فرمود: «نعمتي كه براي آن شكرگزاري نشود، مانند گناه است كه آمرزيده نگردد». اول قدم شكر نعمت انقلاب و دستاوردهاي معجزه آساي آن، مسئوليت شناسي و همت مضاعف براي مجاهدت است. امروز دشمنان مستكبر، چون در مخمصه‌اي بي سابقه و مختلف الاضلاع افتاده‌اند، جنگ همه جانبه‌اي را هم عليه جبهه مقاومت اسلامي و ام القراي آن (ايران) تدارك كرده‌اند. از جنگ‌هاي آشكار سياسي و اقتصادي و نظامي باكي نيست اما عرصه‌اي كه مراقبت بيشتري مي‌طلبد، حوزه پنهان و نرم نبرد و تدارك هميشگي دشمنان براي شبيخون است. اگر دشمن 11 سال پيش به تعبير رهبر انقلاب درصدد برآمد در ايران پايگاه مطبوعاتي بزند و شارلاتانيسم مطبوعاتي را ترويج كند، امروز ابعاد آن طراحي و سرمايه گذاري ده‌ها برابر شده است. اگر آن روز توپخانه‌هاي رسانه‌اي دشمن مشخص بودند، امروز مي‌توان رسانه‌هاي خاكستري را سراغ گرفت كه با ميزاني از استتار- كم يا بيش- عمل مي‌كنند و كار ويژه آنها، شكستن خطوط مقاومت در برابر دشمن از يك سو و ايجاد خط و صف كشي در ميان دوستان انقلاب است.

خراسان

«اصلاح نظام بانکي؛ خواسته‌اي که بايد اجرايي شود» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
رئيس جمهور بار ديگر با گلايه جدي از نظام بانکي اين بار به ارائه برخي نمونه‌هاي مصداقي از عملکرد غلط بانک‌ها و موسسات مالي پرداخت که از جمله آن‌ها افزايش ۳ تا ۴ برابري منابع مالي يک موسسه اعتباري طي مدتي کوتاه، عملکرد سليقه‌اي بانک‌ها در به کارگيري فرمول محاسبه نرخ سود تسهيلات و عمل نکردن بانک‌ها و موسسات مالي به ضوابط بانک مرکزي در کاهش سود علي الحساب تسهيلات مشارکتي مي‌باشد. نه اصل اظهارات رئيس جمهور نکته جديدي در پي دارد و نه تاکيد بر اهميت اصلاح ضوابط غلط نظام بانکي حرف جديدي است که بايد گفته شود. آن چه جديد است و بايد گفت اين است که باور درست رئيس جمهور به وجود ضوابط غلط، غيرعادلانه و ربوي در نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران کي در عرصه عمل ظهور و بروز خواهد داشت.

حقيقت اين است که در روزي که به نام روز صنعت و معدن نامگذاري شده است آن چه بيش از همه به عنوان زنجير بر پاي اين بخش پيچيده شده است تخصيص ظالمانه منابع بانکي است چنان که پيش از اين در نتايج نظرسنجي‌هاي دوره‌اي مرکز پژوهش‌هاي مجلس از فعالان اقتصادي کشور، مشکلات تسهيلات ده بانک‌ها را به عنوان اصلي ترين معضل پيش روي توليد مورد اشاره قرار گرفته است.

در اين ميان تداوم بار سنگين بهره‌هاي بانکي بالاي ۲۰درصد در کنار افزايش هزينه‌هاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت ارز انصافا ظالمانه به نظر مي‌رسد. آن هم در شرايطي که روند برگزاري نشست‌هاي تخصصي کارگروه اصلاح نظام بانکي به کندي سپري مي‌شود و بانک مرکزي علاوه بر ناتواني درمهار بازار ۲نرخي ارز در نظارت بر عملکرد بانک‌ها همچنان ضعيف عمل مي‌کند و با مراجعه به عمده بانک‌هاي کشور به ويژه بانک‌هاي خصوصي ردي از الزام به ارائه تسهيلات مشارکتي با سود ۱۴ تا ۱۷ درصد ديده نمي‌شود.

پر واضح است تاکيدات چندباره رئيس جمهور بر اصلاح نظام بانکي نشان دهنده اعتقاد وي به نادرستي عملکرد بانک‌ها و همچنين اهميت اين عملکرد نادرست در ضربه به اقتصاد کشور است و تجربه نشان داده است بدنه بروکراسي زده دولت و برخي مسئولان اقتصادي که حداقل به‌اندازه رئيس جمهور باور به نادرستي عملکرد نظام بانکي ندارند بدون حضور مستقيم رئيس جمهور براي تبديل طرح‌هاي در دست تدوين اصلاح نظام بانکي به برنامه عملياتي و اجرايي مقاومت کرده و لااقل کند عمل مي‌کنند و تبديل باور درست رئيس جمهور به عزم ملي نظام اجرايي کشور براي اصلاح نظام بانکي به اقدامي مشابه هدفمندي يارانه‌ها نياز دارد. يعني حضور مستقيم رئيس جمهور براي مديريت تبديل طرح اصلاح نظام بانکي به برنامه اجرايي و نظارت بر چگونگي اجراي آن.

جمهوري اسلامي

«وجه مشترك دشمنان داخلي و خارجي لبنان» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
دادگاه ترور "رفيق حريري" اين روزها به تحركات خود افزوده و به نظر مي‌رسد با اقدامات خود سعي دارد يكبار ديگر فضاي داخلي لبنان را متشنج كند و از آب گل‌آلود ماه مورد نظر خود را بگيرد. در برخورد اول تصور مي‌شود كه اين اقدامات دادگاه حريري ارتباطي با ساير مسائل جاري لبنان ندارد اما با پيگيري موضوع به خوبي مي‌توان دريافت كه هدف اصلي اين اقدامات آنست كه عرصه را بر دولت نوپاي "نجيب ميقاتي" تنگ‌تر كند و اوضاع سياسي - اجتماعي لبنان را تعمداً آشفته سازد.

شواهد و قرائن نشان مي‌دهند همان دست‌هاي پشت پرده كه هميشه براي بحران سازي در لبنان در كار بودند، اين بار هم با همان اهداف و مأموريت‌ها وظيفه دارند روند حوادث لبنان را طوري به پيش ببرند كه دقيقاً به بن بست كشانده شود. از يكطرف سفارت آمريكا در تلاش است مأموريت‌هاي محوله را به پيش ببرد. نكته قابل تأمل اينكه شدت و دامنه نقش‌آفريني‌هاي بدفرجام سفارت آمريكا به حدي رسيده كه حزب‌الله لبنان طي روزهاي گذشته صريحاً از سفارت آمريكا به عنوان "لانه جاسوسي" نام برده و تصريح نموده است كه اينجا ديگر يك سفارتخانه نيست بلكه دقيقاً كانوني براي توطئه عليه امنيت ملي لبنان و جاسوسي عليه مصالح كشور است. تقريباً به طور همزمان، طيف 14 مارس براي كارشكني‌ها و توطئه‌هاي رنگارنگ سياسي - تبليغاتي وسوسه مي‌شود. سعد حريري نخست‌وزير سابق كه زماني خود را موظف به حفظ منافع ملي لبنان معرفي مي‌كرد، اكنون براي توطئه و كارشكني بيش از ديگران سنگ تمام گذاشته و از هيچ كوششي براي ناكام ساختن دولت نجيب ميقاتي در اين روزها فروگذار نمي‌كند.

از طرف ديگر، سيدحسن نصرالله دبيركل حزب‌الله لبنان طي سخناني خطاب به ملت لبنان و در واقع با هدف اتمام حجت به دوستان و دشمنان تصريح نمود تشكيل دولت جديد لبنان دستاوردي صد درصد ملي و پرشكوه است كه آخرين ابزارهاي قدرت نمائي ملت و نيروهاي وفادار به ملت در جبهه مقاومت را به كار گرفت تا نشان دهد اراده ملي در جهت تحقق و شكل گيري اين دولت دخيل بوده است.

رهبر حزب‌الله لبنان خاطرنشان ساخت اين از معدود دفعاتي است كه دولت لبنان توسط لبناني‌ها تشكيل شده و بافت سياسي اين دولت، بيش و پيش از آنكه به نفع هر كشور عربي ديگر باشد، به نفع لبنان و در جهت تأمين مصالح ملي لبنان است. اكنون جبهه سياسي - تبليغاتي معارضين دولت نجيب ميقاتي، همان جبهه ناكام و شكست خورده‌اي است كه سعي داشت در زير پرچم بيگانه، اوضاع لبنان را به بن بست بكشاند و حتي مانع انتخاب رئيس‌جمهور شود. اين همان جناحي است كه سعي داشت خيابان‌هاي بيروت و سراسر لبنان را به ميدان منازعه ميان جناحهاي مختلف لبنان تبديل كند و سعي داشت در پرتو خونخواه رفيق حريري، يكبار ديگر فرصت‌هاي طلائي براي دخالت سياسي و نظامي بيگانگان فراهم كند. اكنون همين جناح ناكام سعي دارد دولت ميقاتي را سمبل دولت حزب‌الله و نشانه دخالت سوريه و ايران معرفي نمايد و فضا را متشنج كند.

در واقع سعي بر اينست كه بر دخالتهاي اسرائيل و آمريكا و برخي رژيم‌هاي ارتجاعي عرب در امور داخلي لبنان سرپوش بگذارند و فعاليت‌هاي غيرقانوني سفارت آمريكا و سفارت عربستان و برخي بده - بستانهاي پشت پرده و حتي آشكاري كه براي ايجاد كانون‌هاي متعدد بحران در لبنان صورت مي‌گيرد، تعمداً به فراموشي سپرده شود.
نبايد از نظر دور داشت كه طي ماههاي گذشته چندين شبكه جاسوسي رژيم صهيونيستي در لبنان شناسائي و متلاشي شدند و نقش برخي عناصر داخلي نيز در آن محرز گرديده است.

نصرالله در سخنان خود صراحتاً از وجود 3 عنصر نفوذي آمريكا و صهيونيستها در حزب‌الله لبنان خبر داده و تصريح نمود كه هر 3 نفر شناسائي و بازداشت شدند و مشخص گرديد كه دو تن از آنها براي "سيا" كار مي‌كردند و با سفارت آمريكا در "منطقه عوكر" در تماس بودند.

نكته تأسف‌بار اينست كه برخي رژيمهاي خائن عرب عليرغم آنكه بايد حامي مقاومت در لبنان و فلسطين باشند، دقيقاً در توطئه عليه آنها پيشگام هستند ولي باز هم راه به جائي نبرده‌اند.

تهران امروز

«مبارزه با تحليل‌هاي وارونه!» عنوان سرمقاله‌ روزنامه تهران امروز به قلم فرامرز قراباغي است كه در آن مي‌خوانيد:
بيش از يك دهه است كه موضوع قاچاق كالا و ارز، به يكي از معضلات اقتصاد ايران تبديل شده اما هنوز راهكار موثري براي آن تدارك نشده است. بسياري از مسئولان و مديراني كه مستقيم يا غيرمستقيم با مسئله مبارزه با قاچاق كالا و ارز درگير هستند، نگاه معكوس و وارونه به اين معضل دارند. هنگامي كه بحث مبارزه با قاچاق كالا و ارز مطرح مي‌شود، بيشتر نگاه‌ها به سوي مرزها خيره مي‌شود و اكثر تحليل‌ها وجود حفره‌هاي مرزي و مبادي غيرقانوني را علت اين معضل بزرگ تلقي مي‌كنند. در همايش علمي ـ‌تخصصي راهبردهاي نوين پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دكتر فرهاد رهبر، رئيس دانشگاه تهران اعلام كرد كه تنها در دو نقطه كشور دو تاجر (قاچاقچي؟) فقط در مدت دو ماه به ترتيب 683 و 294 ميليارد تومان (يعني نزديك به يك هزار ميليارد تومان) گردش مالي داشته‌اند!

وي رقم قاچاق كالا و ارز در كشور را در خوشبينانه‌ترين حالت 10 ميليارد دلار در سال و در برخي ديگر از برآوردها تا 40 ميليارد دلار در سال ذكر كرده است.

اين تفاوت بزرگ در برآورد رقم ميزان قاچاق كالا و ارز از كجا ناشي مي‌شود؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش نخست بايد به عدم انسجام آمارهاي اقتصاد كلان كشور اشاره كرد. اين آمارها (كه در بسياري از موارد به‌طور موازي از سوي دستگاه‌هاي مختلف ارائه مي‌شوند) گاه با يكديگر در تناقضند. تناقض آماري اقتصاد كلان كشور نشان از ضعف زيرساخت‌هاي اقتصادي دارد و بديه مي‌نمايد كه اين ضعف‌ها خود را در شكل تناقض‌ها و ناروايي آمارهاي اقتصادي نشان دهند اما تحليل قاچاق و ارز از طريق تحليل كلان بازار كسب و كار امكان‌پذير است چرا كه سهم بخش توليد، بخش واردات و بخش صادرات از اقتصاد كشور مشخص است. ميزان نقدينگي نيز مشخص است. جمع سهم بازار كسب و كار منهاي درآمدهاي دولتي و كسر آن از كل ميزان نقدينگي، نشان خواهد داد كه سهم سالانه گردش مالي قاچاق كالا و ارز در كشور چقدر است.

همچنين اختلاف ميان سهم بازار و آمارهاي گمرك نشانگر ميزان قاچاق كالا و ارز خواهد بود. ترديدي نيست كه ميان تقاضا و عرضه رابطه‌اي مستقيم وجود دارد. به عنوان مثال سالانه 10 ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه ميزان تقاضاي بازار برآورد شده است. حال آنكه سهم توليد داخلي و واردات رسمي بسيار كمتر از اين ميزان است. اما هنوز هيچ‌گونه راهكاري براي ايجاد توازن رسمي و قانوني ميان عرضه و تقاضاي اين كالا تمهيد نشده است. بديه است تا زماني كه نگاه كارشناسان و مديران به سوي مرزها، حفره‌هاي مرزي و مبادي غيرقانوني باشد، تحليل درستي از معضل قاچاق كالا و ارز نخواهيم داشت. به‌نظر مي‌رسد كه تحليلگران و مشاوران اقتصادي در بررسي اين مشكل بايد نقش پررنگ‌تري داشته باشند كه متاسفانه تاكنون چنين نبوده است.

ازجمله موضوعات مهمي كه در بررسي و كاوش در زمينه قاچاق كالا و ارز مغفول مانده است، روند پنهان پولشويي است كه براي پنهان‌سازي دارايي‌هاي به دست آمده از طريق قاچاق كالا و ارز، صورت مي‌پذيرد. در حالي كه قانون مربوط به مبارزه با پولشويي نيز تصويب شده، به علت ضعف آمارهاي موجود، هنوز معلوم نيست اين قانون تا چه‌اندازه در جلوگيري از پولشويي مربوط به قاچاق موثر و مفيد بوده است.

قدس

دادگاه براي شکستن «مقاومت»!» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد:
در روزهاي اخير بار ديگر موضوع ترور رفيق حريري - نخست وزير فقيد لبنان - با تحويل کيفرخواست به دادستان اين کشور بازتابهاي گوناگوني در داخل لبنان و محافل رسانه‌اي جهان داشته است.

اين کيفرخواست در زماني مطرح گرديد که تشکيل دولت نجيب ميقاتي چالشهاي فراواني را براي طرفداران دادگاه مزبور که به صدور کيفرخواست دل بسته بودند، ايجاد کرده است. نخست وزير جديد لبنان در واکنش به اين موضوع، اذعان داشت هر کس بر شکاف و دودستگي لبنانيها به سبب کيفرخواست حساب باز کرده، سخت در اشتباه است. در واقع، اين سخنان نشانگر اين واقعيت است که محاسبات غرب و جريانهاي همسو، اشتباه از آب درآمده و سوژه مورد نظر نمي‌تواند به انزواي جريان مقاومت کمک کند، به نحوي که «جان کري»، سناتور دموکرات و رئيس کميسيون روابط خارجي مجلس سناي آمريکا پيش از شکل گيري دولت ملي لبنان، در ديدار با سعد حريري اعلام کرده بود لبنان قدرت تغيير حکم دادگاه را ندارد.

اکنون به نظر مي‌رسد دادگاه مذکور ابزاري براي برخورد با جنبش مقاومت است تا از اين طريق به تحکيم پايه‌هاي متزلزل جريان 14 مارس کمک کنند و با انزواي حزب ا... و سوريه از نفوذ جمهوري اسلامي در منطقه بکاهند. به همين دليل، در گام نخست انگشت اتهام را متوجه سوريه نمودند و پس از آن اعضاي حزب ا... را نشانه رفتند تا با اين جوسازيها از محبوبيت مقاومت در افکار عمومي لبنان و منطقه بکاهند، به گونه‌اي که «ويلتمن» معاون وزيرخارجه آمريکا در گفتگو با سفير آمريکا در بيروت مدعي شده ما حزب ا... را از هر سو محاصره کرده ايم و با استناد به قطعنامه 1757 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مربوط به دادگاه بين المللي اين حزب را نابود خواهيم کرد. مقامهاي آمريکايي در اين موضوع با اصرار فراوان در پي محکوميت اعضاي حزب ا... هستند تا جايي که مي‌گويند، اگر راننده‌اي از مقاومت نيز در اين پرونده محکوم شود، به تضعيف حزب ا... منجر مي‌شود.

اظهارات معاون وزير خارجه آمريکا، به نوعي اعتراف به جايگاه ويژه حزب ا... در مقايسه با ديگر رقباست که مخالفان جريان مقاومت از قدرت روزافزون حزب ا... نگران بوده و به همين منظور در تلاش هستند تا از اين طريق مقاومت را تحقير و از متن به حاشيه برانند. موفقيت جريان 8 مارس در داشتن 18 کرسي از 30 کرسي دولت جديد، گروه 14 مارس را منزوي نموده است. از سوي ديگر، ناديده گرفتن شروط آمريکا از سوي نجيب ميقاتي مبني بر خلع سلاح مقاومت و واکنش نخست وزير به صدور کيفرخواست که به آن اشاره گرديد، از جايگاه تعيين کننده مقاومت در معادلات سياسي لبنان حکايت دارد.

اين دادگاه ابزاري براي پيشبرد هدفهاي صهيونيستهاست، به عبارتي تنفسي براي اين رژيم است تا از اتهام دست داشتن در ترور حريري رهايي يابد. اظهارات دولتمردان صهيونيست اين ادعا را ثابت مي‌کند، به نحوي که سخنان «آويگدور ليبرمن» وزير خارجه رژيم صهيونيستي مؤيد اين حقيقت است. وي مي‌گويد، دادگاه بين المللي ترور رفيق حريري به اسرائيل کمک کرد تا بتواند راحت تر سياستهاي خود را پيش ببرد. اين در حالي است که اسناد ارائه شده از سوي حزب ا... مبني بر دست داشتن رژيم صهيونيستي در قتل حريري هيچ گاه از سوي اين دادگاه مورد بررسي قرار نگرفت.

«تيري ميسان» تحليلگر و خبرنگار فرانسوي ماه گذشته با افشاي اينکه رژيم صهيونيستي با هواپيماي بدون سرنشين و با موشک نخست وزير لبنان را ترور کرد، فاش ساخت اين ترور با موشک آلماني، اجراي اسرائيل و نظارت و حمايت آمريکا انجام شد. بر اساس همين چارچوب «عاموس يادلين» رئيس اطلاعات نظامي اسرائيل اذعان داشته دستگاه امنيتي وي بسياري از ترورها و انفجارهاي لبنان را مديريت مي‌کند.
ترديدها در مورد صلاحيت دادگاه نکته‌اي است که از سوي صاحب نظران مورد مداقه و تأمل واقع گرديده است، زيرا هنوز اين دادگاه به بررسي پرونده کساني که باعث انحراف در مسير دادگاه شدند، اقدام نکرده است و همين امر پرسشهاي بسياري را در مورد صلاحيت اين دادگاه در اذهان ايجاد کرده است.

از سوي ديگر پرونده شاهدان دروغين نيز مورد رسيدگي قرار نگرفته و اکنون به آرشيو سپرده شده است، همچنين ايراد اتهام به حزب ا... بدون ادله مستند و عدم رسيدگي به مدارکي که دست داشتن رژيم صهيونيستي را تأييد مي‌کند، همگي بيانگر اين واقعيت است که اين دادگاه پيش از آنکه حقوقي و فني باشد، انگيزه‌اي سياسي را دنبال مي‌کند که بي گمان در اين زمينه نيز به نتايج درست دست پيدا نخواهد کرد.

مردم سالاري

«آمار جز به جز را منتشر کنيد» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
اوايل ارديبهشت امسال بود که احمد توکلي به عنوان رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس، با انتشار تحليلي که در بسياري از روزنامه‌ها نيز منتشر شد، سوالا تي در خصوص آمار دولت در اشتغال زايي مطرح کرد. آمار ايجاد بيش از يک ميليون و ششصد هزار شغل توسط دولت در سال 89، موضوعي بود که با واکنش‌هاي مختلف روبرو شد و برخي از اصولگرايان نيز نسبت به اين آمار شبهاتي مطرح کردند. همانطور که مطرح شد، مهمترين تحليل در خصوص اين آمار را احمد توکلي ارائه کرد.

او در گزارشي طولا ني و با ارائه نمودار و بررسي و تحليل شاخص‌هاي مختلف، مدعي شد که اين ميزان اشغال زايي در سال 89، نمي‌تواند «درست به نظر برسد.» چرا که توکلي معتقد بود که «براي دو برابر شدن اشتغال، سرمايه مالي خيلي بيش از دو برابر نياز است و تجهيزات پيشرفته تر بايد به ميدان بيايد; در حالي که در دوره موردبحث (89-86) نه قدرت تسهيلا ت ده بانک‌ها (به دليل متراکم شدن بده معوقه) بيشتر شده است و نه آمار واردات گمرکي چنين تغييري را در ترکيب واردات نشان مي‌دهد». از اين دست اظهار نظرها که سوالا تي در خصوص آمار دولت در ميزان اشتغال زايي، مطرح مي‌کند، بسيار وجود دارد. همين اظهار نظرها سبب شد تا احمدي نژاد هم به دفاع از دولتش بپردازد و ادعاي سوال کنندگان را رد کند و اينگونه مطالب را بي اخلا قي معرفي کند.

محمود احمدي نژاد در تازه ترين اظهاراتش در واکنش به زير سوال بردن آمارهاي دولت، ضمن رد اينگونه شبهات، مي‌گويد: «وزير کاراعلا م کرد که آمارهاي اشتغال‌هاي صورت گرفته را به صورت جزئي دارد و آن را براي کنترل اعلا م مي‌کند.» با نظر به اين ادعاي رئيس دولت، همانطور که پيش تر نيز نگارنده در خصوص روشن شدن اين آمار خواستار شده بود، آيا بهتر نيست دولت اين آمار جز» به جز» را براي روشن شدن افکار عمومي اعلا م کند؟ طبيعي است اگر براي 384 شهرستان (طبق تقسيمات کشوري سال 1389) آمار دولت در خصوص ايجاد اشتغال اعلا م شود، شبهات ايجاد شده در خصوص ايجاد اشتغال از بين خواهد رفت. چرا که حداقل نمايندگان مجلس که بيشترين واکنش‌ها را به اين آمارها داشته‌اند، مي‌توانند اعلا م کنند که تا چه ميزان اين آمار تفکيکي دولت، مورد تاييد است.

بدين ترتيب وقتي دولت به قول خودش آمار جز» به جز» اين اشتغالزايي را دارد و وزارت کار مي‌تواند آن را منتشر کند، چرا تاکنون و پس از اين همه اظهارنظر درخصوص اين آمار، دست به انتشار آن نزده است؟ بهتر است دولت با انتشار جز» به جز» اشتغالزايي حداقل براي 384 شهرستان، فضايي براي راستي آزمايي اشتغالزايي در سال 89 را فراهم کند آن وقت مي‌توان، اظهارنظر دقيقي درخصوص عملکرد دولت و اظهارات منتقدان دولت، صورت داد.

ابتكار

«دشمن‌شماری رقیب!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن ميخوانيد:
فصل رقابت‌ها نزدیک است و بهار رفاقت‌ها رو به خزان دارد. انتخابات و رقابت‌های ناشی از آن، در هر کشور نشانه میزان پایبندی آن کشور به مردمسالاری است. ایران از نظر میزان انتخابات رکورددار است. رقابت همواره فرصتی برای رهاسازی جامعه از خمودگی و نیز محکی برای عیارسنجی است. با رقابت، نشاط در جامعه بازتولد می‌شود.

باوجود امتیازات و دستاوردهای مثبت که رقابت دارد، در کشور ما به دلیل رعایت‌نشدن قواعد و اخلاق رقابت، این دستاوردها درحداقل و گاه هم برعکس است. مدت‌هاست که نخبگان و سیاسیون به سنت‌های ناپسند عادت کرده‌اند: از آنها اینکه همواره انتخابات پش‌درآمد دارد که چهره انتخابات و قواعد آن را مخدوش می‌کند؛ بنابران مردم از لذتی که باید از فصل نشاط و رقابت ببرند، محروم می‌شوند. رویه برخ از سیاسیون، به‌عنوان پش‌درآمد موفقت خود، تبدل رقب احتمال به دشمن است. دشمن‌سازی از رقیب، حربه‌ای غیراخلاق و ناجوانمردانه است که بعض آن‌را به‌کار می‌گرند. با این حربه تخلفات بسار صورت می‌پذیرد و بعضی به خود اجازه می‌دهند تا خود را تا سقف نظام بالا بکشند و رقیبان را به بیرون از خیمه نظامی به‌عنوان «دشمن» پرتاب کنند. آسمان و رسمان به‌هم بافته می‌شود تا دشمن‌شدن رقیب باویرپذیر شود.

برای این منظور، همه مقدسات به خدمت گرفته و به نفع خود و علیه رقیب مصادره می‌شوند. ماشن تخریب استارت می‌خورد و آوار آن، سیل افترا و طوفان تهمت‌ها همه‌جا را فرا می‌گیرد. در نگاه این جماعت، انتخابات آخرالزمان بودن و نبودن است. بقای خود را در حذف رقیب تعرف می‌کنند. رقابت تعریف تنازع بقا می‌یابد. حضور در قدرت به هر قیمت و به هر وسله‌ای توجه می‌شود، در‌حالی‌که سیاست جام حذفی ندارد. وقتی سیاست به‌شکل جام حذفی دیده شود، خشونت‌زا و غیراخلاقی می‌شود. اگر این رویکرد استراتژی بخش از سیاسیون نبود، اکنون کشور از نعمت حضور تعدادی از اصلاح‌طلبان اعتدالگرا و پایبند به اصول، محروم نبود.

اصلاح‌طلبانی بودند که راهشان با تندروهای ساختارشکن جدا بود، قلبشان برای ایران و ارزش‌ها می‌تپد، در ماه عسل اصلاح‌طلبان، اعتدال پیشه می‌کردند، مرزها را حرمت می‌گذاشتند؛ اما در هجوم بی‌امان رقیب، سالم نماندند و با تندباد «تبدیل رقیب به دشمن»، از صحنه رانده شدند و تر و خشک باهم سوختند. گناهکار و بی‌گناه در کنار هم قرار گرفتند و به چوب تکفیر و توهین طرد شدند. درحالی‌که اگر قواعد رقابت رعایت و اخلاق و جوانمردی پاس داشته می‌شد، بسیاری از آنان می‌توانستند و می‌خواستند که توان و تجربه‌شان در خدمت نظام و مردم قرار گیرد؛ ولی به تیر بی‌تقوایی سیاسی گرفتار آمدند.

با این رویکرد است که همواره در آستانه انتخابات، تلاش گسترده‌ای صورت می‌گیرد تا جامعه چهره‌ای دوقطبی به خود گیرد. این امر نیز از سنت‌هایی است که محقق می‌شود. مردم به قطبی تحریک و ترغیب و نسبت به قطب دیگر هشدار و انذار داده می‌شوند. دوقطبی‌بودن، خود فرصتی برای داغ‌شدن فضای رقابت است؛ اما سودجویان و فرصت‌طلبان و طلبکاران، مادرزاد از این فرصت برای سیاه و سفیدکردن چهره جامعه بهره م‌یجویند و ناتوان‌ها خود را زیر قطب و در تقابل با قطب دیگر پنهان می‌سازند.

در این اوضاع، مردم مجال نمی‌یابند تا بر روی صلاحیت‌های ذاتی و واقعی سیاسیون تأمل کنند و از این عیار برای تشخیص سره از ناسره بهره برند تا آنچه حق است، برگزینند. این فضای دوقطبی و دشمن‌انگاری رقیب، باعث می‌شود تا طعم انتخابات در مشام مردم به تلخی زند و اجازه ندهد مردم شیرنی آن‌را حس کنند. رقابت بدون اخلاق، انسجام اجتماعی را سست و پایه‌های وحدت مردم را همچون بید لرزان می‌کند.

تا این رسم‌ها برچیده و حرمت‌ها حفظ نشوند، همواره این میدان از افراد شایسته و صلاحیت‌دار خالی می‌ماند و درمقابل، صحنه برای یکه‌تازی غوغاسالاران و بازیگران قدرت‌طلب فراهم می‌شود؛ بنابراین انتخابات باید رقابت برای خدمت‌رسانی باشد و تا اخلاق و تقوای انتخابات رعایت نشود، این عرصه میدانی برای رقابت تشنگان قدرت خواهد بود.

آفرينش

«نهادهاي بين المللي و جايگاه ايرانيان» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
امروزه يکي از معيارهاي مهم ارزيابي قدرت ديپلماتيک و سياسي هر کشور در عرصه ي جهاني کسب پست‌هاي بين المللي در نهادهاي گوناگون و جلب آرائ کشورهاي ديگر است در اين بين سالهاست که بسياري از ايرانيان از خود مي‌پرسند که چه شده است که با توجه به وجود انبوه از نهادهاي منطقه‌اي و بين المللي در گستره گيتي عملا ايران و ايرانيان نتوانسته‌اند نقشي متناسب با پتانسيل‌هاي کشورمان در اين نهادهاي بين المللي داشته باشند.

نقشي که اگر با کشور‌هايي همچون کره جنوبي، مصر، ترکيه مالزي، و حتي کشورهاي ضعيف تر همچون بنگلادش، اردن، کويت، قطر، تونس مقايسه گردد بيانگر يک مساله است و آن هم جاي خالي ايرانيان در بسياري از اين نهادهاي بين المللي. در اين ميان اگر با رويکردي آسيب شناسي به اين امر و در واقع نداشتن جايگاه متناسب با پتانسيل‌هاي کشور در نهاد‌هايي همچون سازمان ملل متحد بنگريم بايد گفت در واقع دو دسته علل در ارتقا و بدست گرفتن پست‌ها در نهادهاي معتبر و بين المللي نقش دارند.

در اين راستا اگر به علل خارجي اين امر بپردازيم بايد گفت که ميزان مقبوليت در سطح بين المللي هر کشور و داشتن روابط خوب با بيشتر کشور‌ها در سطح گيتي عملا موفقيتي در ديپلماسي هر کشور در بدست آوردن پست‌هاي بين المللي است.

در اين راستا به هر مقدار که ديپلماسي و هنر سياست خارجي هر کشور در رايزني و گفتگو‌هاي ديپلماتيک با کشورهاي ديگر جهان گسترده تر باشد ميزان مقبوليت و راي ان کشور و هم چنين احتمال بدست گرفتن پست‌ها در سازمان‌هاي بين المللي بيشتر است.

در اين بين امر ديگري نيز در اين سطح قدرت سياسي و اقتصادي کشور‌ها نيز موثر است و در واقع اگر کشورها نتوانند وارد بازي برد برد با قدرت‌هاي جهاني دراين عرصه شوند عملا سهم مناسبي از پستهاي بين المللي نيز نخواهند داشت. دسته ي دوم عوامل نقش عوامل داخلي در پشتيباني از افراد، ديپلمات هاو کارشناسان هر کشور در بدست گرفتن پست هاو جايگاههاي مهم در سازمان‌هاي بين المللي است.

در اين دسته اگر کشوري نتواند با حمايت‌هاي جامع و همه جانبه از شهروندان و مقامات خود راه آنان را در بدست آوردن پست‌هاي مهم آسان نمايد عملا جايگاه متناسب با توان و قدرت و پتانسيل خويش نيز در نهادهاي بين المللي نخواهد يافت. آنچه مشخص است اکنون سهم کشورمان از پست هاو جايگاههاي بين المللي حتي در مقايسه با کشورهاي کوچک تر بسيار اندک است.

در اين بين با توجه به دامنه تاثير‌ها و منافع و پيامدهاي گوناگون حضورو عدم حضور در اينگونه پست‌ها بر منافع ملي هر کشور بايد با رويکرد آسيب شناسي نسبت به رفع علل و عوامل عدم حضور متناسب کشور مان در سازمان هاو نهادهاي بين المللي همت گمارد.

ملت ما

«بيانات رهبري فصل الخطاب مسوولان» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسين كنعاني‌مقدم است كه در آن مي‌خوانيد:
يكي از شاخصه‌هاي سياستمداران مسلمان آن هم با پشتوانه 30 سال انقلاب و حمايت‌هاي معنوي امام راحل و رهبري معظم انقلاب، اين است كه در وهله اول اخلاق سياسي را در گفتمان خود رعايت كند يعني به گونه‌يي نباشد كه با تهمت زدن و تمسخر قصد تخريب و تضعيف طرف مقابل را داشته باشند زيرا اين اعمال حاصلي جز تفرقه و تشتت نداشته و برداشت مردم از اينگونه برخوردها اين خواهد بود كه نظام از درون دچار استحاله شده است.

با توجه به اينكه چهره نظام در داخل و خارج از كشور با انسجام ملي و گفتمان سياسي در صحنه‌هاي بين‌المللي مطرح شده است نبايد اين رفتارهاي غير شأن به وجهه كشور آسيبي وارد كند.

بر اين اساس نمايندگان و مسوولان نظام بايد در مسير رهنمودهاي رهبري و تكليف شرعي، گفتمان خود را به گونه‌يي ارايه كنند كه خدشه‌يي بر انقلاب وارد نشود. متاسفانه برخي مسوولان گمان مي‌كنند فرمايشات مقام معظم رهبري توصيه‌يي و ارشادي است نه شرعي و تكليفي، بر همين اساس با تفسير به راي در گفتمان سياسي به گونه‌يي برخورد مي‌كنند كه اين رهنمودها يك گفتمان طلبگي است. در صورتي‌كه اگر اين افراد مسوول نبودند بخاطر سلايق سياسي و برداشت‌هاي متفاوتشان آسيب چنداني به نظام نمي‌زدند اما در جايي كه داراي موقعيت و مسووليت هستند بايد بدانند كه حكم رهبري ارشادي نيست بكله فرمان متاع است و بايد به آن اقتدا و عمل كنند.

اما آنچه جاي سوال دارد توجه به اين نكته است كه ما در بداخلاقي‌هاي سياسي به دنبال چه هستيم؟ آيا براي تخريب رقيب و تثبيت قدرت و موقعيت خودمان دست به چنين اعمالي مي‌زنيم؟

با عنايت به اينكه موقعيت مسوولان در جامعه هم تاكتيكي و هم استراتژيكي است و از آنجا كه همه در يك كشتي هستيم هر كه سعي در ايجاد انحراف و سوراخ كردن اين كشتي با انتقاد و تخريب ديگران كند در واقع صدمه اصلي را به كل كشتي وارد خواهد كرد. در واقع تصور اينكه فرد متخلف را هم بايد از كشتي بيرون كرد اشتباه است كه آسيب آن به كل خانواده انقلاب وارد خواهد شد.

بر اين اساس همه جريان‌هاي سياسي و مسوولان قوا نبايد رقابت‌ها و تفاوت ديدگاه‌هاي خود را به درون نظام كشانده و باعث ايجاد اختلاف و درگيري شوند. رقابت و دخالت‌هاي سياسي دولت نبايد در درون نظام و امور سياسي و انتخاباتي احزاب و تشكل‌ها كه زمينه‌ساز مشاركت مردمي است رخنه كند و تاثير آن را كمرنگ سازد.

اما بعد از اخلاق سياسي نكته ديگري كه بايد مورد توجه تصميم‌گيران و مسوولان نظام قرار گيرد ادبيات سياسي است كه متاسفانه مدتي است در گفتمان دولتمردان به نحوي است كه نه در شأن جايگاه آنان و نه درخور نظام جمهوري اسلامي است. تهديد ديگر قوا و جريان‌هاي سياسي نتيجه‌يي جز بي‌اعتمادي مردم دربرندارد. كه بايد در اين زمينه مراقب ادبيات سياسي در گفتمان‌ها نيز بود.

نكته ديگر آنكه هر يك از قوا با توجه به تكليف قانوني خود چنانچه درباره‌ اختلاف نظر و ناهماهنگي ايجاد شد، فرمايشات رهبري بايد به عنوان فصل‌الخطاب قرار گرفته و براساس آن مسائل را حل كنند و نبايد با كشاندن دامنه منازعات سياسي به صحنه اجتماع فضاي آينده انتخاباتي را آلوده كنيم.

آنچه حايز اهميت است براساس فرمان رهبري مسوولان بايد مسائل را درون خود حل كنند و نبايد با تفسير به راي قانون، آنچنان كه مورد قبول خود است زمينه انحراف در قانون را ايجاد كنند زيرا براساس قسمي كه به قانون خورده‌اند بايد حافظ آن باشند و نه پيشتاز در نقض آن، پس بايد با توجه به سخنان رهبري كج‌سليقگي‌ها و منازعات را در بين خود حل كرده و صحنه‌هاي اجتماعي و حضور مردمي را با اين مناقشات به تحليل و انزوا نكشانند.

حمايت

«بيانات اخير رهبري و دغدغه‌هاي اجراي عدالت(1)؟» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
هفته گذشته مسئولين قضايي کشور برابر روال هر ساله در سالگرد شهادت دکتر بهشتي و ياران ايشان ديداري با رهبر معظم انقلاب اسلامي داشتند. در اين ديدار نکات مهمي از سوي رهبري مطرح شد که شايسته تأمل و دقت مردم و مسئولين است و مي‌تواند افق‌هاي جديدي را در تلاش‌هاي خدمتگذاران قضايي کشور و رسانه‌ها و عموم مردم در حيطه اجراي عدالت بگشايد.

نظر به همين اهميت و آثار مربوطه، عجالتاً مروري بر بيانات ايشان از منظر دغدغه‌هاي ستون "به سوي عدالت" انجام مي‌شود. اميد است در ارتقاء هرچه بيشتر رعايت عدالت در کشورمان مفيد و مؤثر واقع شود.

1- رهبر معظم انقلاب در ديدار مورد اشاره اقتدار و اعتماد عمومي را دو‏ رکن اصلي مورد نياز قوه قضائيه برشمردند و در خصوص هر يک از دو رکن مزبور توضيحاتي ارائه کردند. تربيت انسان‌هاي شايسته، فاضل، امين و درستکار (جذب، حفظ و تقويت نيروي انساني مناسب) ابتکار و نوآوري، وضع قوانين صحيح و بهره گيري درست بر اساس تشخيص عقلي از پيشرفت‌هاي گوناگون فني و سازماني اقصي نقاط جهان زمينه ساز استحکام دروني قوه قضائيه و اقتدار آن خواهد شد و تأمين و اجراي عدالت در ابعاد مختلف لازمه جلب اعتماد عمومي به قوه قضائيه مي‌باشد.

در همين بخش دوم، رهبري ضمن تأکيد براتقان گزارشات و آمارهاي دستگاه‌هاي رسمي ازجمله قوه قضائيه، القاي تشکيک‌هاي متنوع را امري مذموم دانستند و به طور خاص برحقوق متهمين تمرکز نمودند و همه را به حفظ حقوق و آبروي متهمين فراخواندند و تأکيد نمودند که در شرع مقدس اسلام فقط در مواردي خاص اجازه انتشار مجازات و يا علني شدن مشخصات شخص مجازات شونده وجود دارد و در غير آن موارد حتي اگر فرد محکوم شد نيز نبايد موضوع را در جامعه بسط داد تا خانواده وي و بچه هايشان تحت فشار قرار نگيرند. ‏

پس از ذکر فشرده محتواي بيانات رهبر معظم انقلاب، چند نکته ابتدايي را بايد مورد توجه قرار داد. ‏

اول اينکه آنچه در بيانات رهبري درخصوص دورکن مورد نياز قوه قضائيه مورد اشاره قرار گرفته است در کليت آن براي هر سازمان و نهادي که وظائف عمومي انجام مي‌دهد مورد نياز است چرا که هر سازماني در حيطه انجام وظائف خود بايد اقتدار لازم را داشته باشد و همچنين وظيفه اصلي خود را بنحوي به اجرا درآورد که اعتماد عمومي جلب شود و مردم رضايتمندي لازم را از فعاليت‌هاي آن نهاد داشته باشند. دوم اينکه اقتدار را بعضاً در جامعه ما برخي اشتباه درک مي‌کنندو تصور نادرستي از آن دارند.

فکر مي‌کنند اقتدار به معناي تندي و اِعمال قدرت و بکارگيري قواي قهريه و امثالهم است حال آنکه اقتدار با قدرت مفهوم متفاوتي دارد. در واقع قدرت مشروع و بخوبي در مسير اجرا و اِعمال، تصوير اقتدار را نمايان مي‌سازد. رهبري وقتي به عناصر اقتدار اشاره مي‌کنند مواردي را به عنوان مصداق بر مي‌شمرند که عمدتاً نرم افزاري است.

جذب نيروهاي شايسته و باسواد به قوه قضائيه و توانمندسازي نيروهاي تازه وارد بنحوي که بتوانند با فضل و امانتداري و درستکاري در خدمت اجراي عدالت باشند، ابتکار و نوآوري در حيطه‌هاي مختلف قوه قضائيه، تدوين لوايح قضايي شايسته تا در مجلس شوراي اسلامي به قوانين مورد نياز تبديل شوند، بهره گيري درست از پيشرفت‌ها و تجربيات مناسب فني و سازماني ديگر کشورها همه و همه امور نرم افزاري هستند که مديريت مناسب، درک بالا، عقلانيت جامع نگر را مي‌طلبند.

البته براي اينکه هر سازماني اقتدار داشته باشد لازم است ساختمان مورد نياز، ميز و صندلي و رايانه و امثالهم ودر مجموع اعتبار مالي مورد نياز داشته باشد اما مهم تر از اينها امور نرم افزاري هستند که تا آنها نباشند پول و امکانات مادي و ميز وصندلي دردي را دوا نمي‌کنند و حتي ممکن است بر دردها بيفزايند چنانچه بعضاً اين امور باعث توسعه بوروکراسي اداري در برخي کشورها شده‌اند يا باعث شده‌اند که منابع مادي عظيم خرج کارهاي بي پايه و غير مفيد شود.

جهان صنعت

«شتاب در داوری؟» عنوان يادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم حمیدرضا آریان‌پور است كه در آن مي‌خوانيد:
دادگاه استراوس‌کان هنوز پایان نگرفته و شاید رییس سابق صندوق بین‌المللی پول به دلیل اتهاماتی که علیه وی مطرح شده است، گناهکار شناخته شود.

اما آزادی وی بدون در نظر گرفتن وثیقه که با تردید در گفته‌های شاکی وی صورت پذیرفته است، برای بسیاری از رسانه‌های جهان باید احتمال دسیسه‌های سیاسی یا اقتصادی را در این داستان وارد کند.

نگارنده این واژه‌ها خود در هر آنچه درباره آقای استراوس‌کان نوشته تا در توان قلم خود یافته از بی‌اخلا‌قی گفته است اما حالا‌ دادستان‌های آمریکایی اعلا‌م کرده‌اند که بخش مهمی از سخنان خدمتکار هتلی که ادعا کرده بود مورد تجاوز رییس وقت صندوق پول قرار گرفته دروغ بوده است. وی که پیش از این هم برای گرفتن پناهندگی آمریکا ادعا کرده بود که در غنا قربانی تجاوز دسته‌جمعی شده است حالا‌ گفته که بخشی از حقایق را نگفته است تا دومینیک استراوس‌کان آزاد شود و اینها همه تنها سه روز پس از انتخاب هموطن فرانسوی وی، کریستین لا‌گارد به عنوان جانشین وی در صندوق پول رخ داده است.

باز هم پافشاری می‌کنم که استراوس‌کان ممکن است در مورد این پرونده گناهکار یا بیگناه باشد که وی پیش از این هم به دلیل روابط نامشروع در صندوق پول زیر فشار بوده است اما مساله اکنون کلا‌ چیز دیگری است. در حالی که با دستگیری کان که بنا بود در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری فرانسه رقیب سارکوزی باشد، از احتمال توطئه سارکوزی سخن رفته بود، اکنون با احتمال بیگناهی کامل کان از دام پولشویان و تبهکاران جهانی صحبت می‌شود. دیگر چندان مطرح نیست که کدام یک از داستان‌ها درست است، آقای کان قربانی دسیسه‌ای شده یا خطایی کرده است، اگر گناهی کرده، گناهش رابطه نامشروع است یا تجاوز؟ اینها همه اگرچه در مناسبات جهانی و دست‌کم در قضاوت درمورد شخصیت آقای کان مهم است اما برای من روزنامه‌نگار مهم شتاب نداشتن در داوری است. حتی اگر استراوس‌کان گناهکار شناخته شود من دست‌کم در بخشی از داوری خود راهی نادرست رفته‌ام.

دنياي اقتصاد

«تجربه دهه70 تكرار نشود» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمد صادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد:
روساي كل بانك مركزي در چند دهه اخير يك كارويژه بسيار سرنوشت‌ساز را بر عهده گرفته و ابزارهاي قانوني، اقتصادي و تكنيكي را به كار مي‌گيرند تا اين وظيفه سترگ را با كارآمدي انجام دهند.

اين وظيفه بزرگ بانك‌هاي مركزي، تنظيم رشد عرضه پول متناسب و متوازن با رشد بخش واقعي اقتصاد است تا نرخ تورم مهار شده و شتاب نگيرد. اين كارويژه تعريف‌شده براي بانك‌هاي مركزي چنان اهميتي دارد كه دولت‌ها پذيرفته‌اند اين نهاد مستقل از دولت باشد و قانونگذاران نيز اين استقلال را به رسميت مي‌شناسند و در برابر دخالت‌هاي دولت سد ايجاد مي‌كنند.

در چنين وضعي است كه روساي كل بانك مركزي، جز در شرايط حاد و فوق‌العاده، كمتر با رسانه‌ها گفت‌و‌گو مي‌كنند. در برخي جامعه‌ها از جمله ايران، بانك مركزي فاقد اختيارات لازم و كافي براي انجام وظيفه اصلي است و دولت‌ها با تحميل اراده خود بر بانك مركزي از ظرفيت و توانايي‌هاي اين نهاد براي همه امور مهم و غير مهم اقتصادي و سياسي استفاده مي‌كنند.

به همين دليل است كه رييس‌كل بانك مركزي ايران ناگزير است يا تمايل دارد هر چند روز يك بار با رسانه‌‌ها گفت‌و‌گو كند. محمود بهمني، رييس‌كل بانك مركزي ايران از اين نظر يك ركورددار به حساب مي‌آيد و در هفته‌هاي سپري‌شده درباره سكه، نرخ ارز، نرخ تسهيلات بانكي، ميزان ذخاير طلا و ارز ايران، مبارزه با قاچاق كالا و ارز، برچيدن تعاوني‌هاي اعتبار و... توضيح داده است. رييس‌كل بانك مركزي ايران اما در اين هفته چند اقدام درباره نرخ ارز انجام داده است كه موجي از بهت و حيرت در ميان فعالان اقتصادي برانگيخته است. اقدام و عملكرد وي درباره نرخ برابري ريال به دلار و كاهش قيمت ريال و سپس برگشت از اين سياست با استدلال‌هايي نه چندان نيرومند، اكنون به يك معضل و ابهام تبديل و موجب سردرگمي فعالان اقتصادي شده است. رييس‌كل بانك مركزي ايران توجه داشته باشد كه به‌كارگيري ادبيات غيراقتصادي براي مساله‌اي بسيار مهم مثل نرخ برابري پول ملي به ارزهاي معتبر و تغيير سياست‌ها در دوران كوتاه، اعتماد فعالان اقتصادي را به كارشناسي بودن بحث‌هاي ارائه‌شده خدشه‌دار و سست مي‌كند.

رييس‌كل بانك مركزي آيا نمي‌داند كه چيزي به نام «تقاضاي كاذب» در بازار وجود ندارد و اين ادبيات در محافل كارشناسي جايي ندارد؟ رييس‌كل محترم بانك مركزي بايد توجه داشته باشد كه اقتصاد يك كل تجزيه‌ناپذير است و نمي‌توان بازارهاي كالا، پول، سرمايه و ارز را به طور مصنوعي جدا كرد و براي هر كدام نسخه‌اي پيچيد. اگر بانك مركزي ايران و دولت بپذيرند كه ارز نيز يك كالا است و قيمت آن در بازار تعيين مي‌شود، شايد دشواري‌هاي پي‌در‌پي كه در روزهاي گذشته شاهد آن بوديم اصولا پديدار نمي‌شد.