از تجارت آزاد كره جنوبي و اتحاديه اروپا تا تحقق سند چشم انداز

كره جنوبي بر خلاف تصور عمومي در پنج دهه پیش از لحاظ درآمد ناخالص داخلي، از كشورهاي در حال توسعه بلكه توسعه نيافته بود و در رتبه بندي هاي جهانی در پايين ترين رده هاي توسعه يافتگي قرار مي گرفت.../اگر امسال كره جنوبي، در رتبه سیزدهم اقتصاد جهان رده بندي شد، اين را مرهون سياستگذاري كلان و برنامه ريزي در راستاي رشد اقتصادي و مهمتر از آن، پايبندي و عمل دقيق مسئولان و دولت به برنامه هاست...

کد خبر: ۱۷۴۴۲۷

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۰ - ۱۰:۵۰

سرويس اقتصادي ـ روز جمعه، كره جنوبي از عملياتي شدن موافقتنامه تجارت آزاد میان اين كشور و اتحاديه اروپا خبر داد.

به گزارش «تابناك»، مقامات کره جنوبی اعلام کردند، موافقتنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و کره جنوبی ـ که نخستین موافقتنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا در آسیا به شمار می رود ـ از روز جمعه به مرحله اجرا درآمده است.

در این باره، وزارت امور خارجه و تجارت کره جنوبی در بیانیه ای اعلام کرد: این موافقتنامه فرصت هایی را برای تجارت و سرمایه گذاری میان کره جنوبی و اتحادیه اروپا و تقویت روابط دیپلماتیک بین دو طرف فراهم خواهد کرد.

بنابر این گزارش، شايد اين خبر در آغاز چندان مهم جلو نكند، ولی بايد توجه داشت كره جنوبي، نخستين كشور آسيايي است كه توان رقابتي صنايع خود را تا جایی بالا برده كه از حذف موانع گمركي بين كشور خود و كل اتحاديه اروپا ترسي نداشته باشد و به پيشرفت بيشتر در تسخير بازار هاي اروپايي اميدوار است.

اين بدان معناست كه نه تنها صنايع كره از سيل واردات كالاهاي اروپايي آسيبي نخواهند ديد بلكه كره اي ها دقيقا پيش بيني برعكسي دارند؛ هر چند بنابر این موافقتنامه، 96 درصد از تعرفه های گمرکی کالاهای اتحادیه اروپا و همچنین 99 درصد از تعرفه های گمرکی کالاهای ساخت کره جنوبی ظرف مدت سه سال آینده حذف خواهد شد!

اما بايد توجه داشت كه تنها يك شركت كره اي به نام «هيونداي» و زيرمجموعه بزرگش، «كيا موتورز» در حالي در سال گذشته از رشد فروش 10 درصدي خود سخن گفتند كه هنوز تعرفه هاي گمركي میان اروپا و كره بود؛ بنابراین، با توجه به اينكه بخش مهمي از بازار فروش اين دو شركت در منطقه اتحاديه اروپاست، اين خبر، نشان دهنده رشد شتابنده فروش اين دو شركت در اروپا پس از حذف تعرفه هاست.

گفتني است، كره جنوبي بر خلاف تصور عمومي در پنج دهه پیش از لحاظ درآمد ناخالص داخلي، از كشورهاي در حال توسعه بلكه توسعه نيافته بود و در رتبه بندي هاي جهانی در پايين ترين رده هاي توسعه يافتگي قرار مي گرفت. اين مسأله نشان دهنده امكان تحقق رشد و پيشرفت اقتصادي سريع براي كشورهاي در حال توسعه است؛ افزون بر این که در اختيار نداشتن درآمدهاي نفتي ما در كشورهايي چون كره يا تركيه ـ كه در سه ماه نخست سال جاري، رشد 11 درصدي را در اقتصاد خود تجربه كرد.

در یک مقایسه کوتاه بین اقتصاد ایران و کره جنوبی باید گفت که در سال 1359 درآمد سرانه هر ایرانی 2800 دلار و هر کره ای 2500 دلار بوده است (یعنی هر ایرانی 300 دلار بیشتر) در حالی که سی سال بعد در سال 1389 این رقم برای هر ایرانی به 11000 هزار دلار و برای هر کره ای به 30000 هزار دلار رسیده است.

بنابراین، اگر امروز كره جنوبي، در رتبه سیزدهم اقتصاد جهان رده بندي می شو د، اين را مرهون سياستگذاري كلان و برنامه ريزي در راستاي رشد اقتصادي و مهمتر از آن، پايبندي و عمل دقيق مسئولان و دولت به برنامه هاست. شايد بد نباشد اگر در سالي كه از سوي رهبر انقلاب به عنوان سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده، اين مسأله از مسئولان ما نيز مطالبه شود، تا پس از پايان برنامه پنجم توسعه مانند برنامه چهارم مجبور نباشيم اجراي آن را براي تحقق اهداف يك سال ديگر تمديد كنيم.

بايد توجه داشت كه ايران بنا بر سند چشم انداز، بايد تا سال 1404 در رتبه نخست اقتصادي منطقه قرار گيرد و در اين زمينه، كشورهايي چون كره، نمونه هاي خوبي از توانستن البته در صورت خواستن هستند.