شاخصی از میزان گسترش قاچاق در کشور

رئیس دانشگاه تهران گفت: در دو نقطه کشور دو تاجر تنها در مدت دو ماه به ترتیب 683 و 294 میلیارد تومان گردش مالی داشته اند که این امر می تواند شاخصی از میزان گسترش قاچاق در کشور باشد و این در حالی است که حتی تجار بازار تهران نیز دارای چنین گردش مالی عظیمی نیستند.

کد خبر: ۱۷۴۳۷۳

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۰ - ۱۴:۴۷

رئیس دانشگاه تهران در بیان شاخصی از میزان گسترش قاچاق در کشور گفت: در حالی در دو نقطه کشور دو تاجر تنها در مدت دو ماه به ترتیب 683 و 294 میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند که حتی تجار بازار تهران نیز دارای چنین گردش مالی عظیمی نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رهبر امروز در همایش علمی تخصصی راهبردهای نوین پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تهران، رقم قاچاق کالا و ارز در کشور را در خوشبینانه ترین حالت، 10 میلیارد دلار در سال عنوان کرد و گفت: برخی ها پیش بینی می‌کنند که این رقم تا 40 میلیارد دلار قابل افزایش است.

وی اظهارداشت: اگر تعرفه موثر این میزان از قاچاق کالا تنها 20 درصد باشد، گمرک ایران سالیانه مبلغی در حدود 900 تا 2 هزار و 400 میلیارد تومان را از دست می دهد.

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه در کنار این امر قاچاق کالا نه تنها موجب افزایش میزان بیکاری در کشور می شود، بلکه فرصتهای شغلی کشور را به سمت کشورهای مبدا قاچاق روانه می سازد، افزود: عدم شفافیت، پیچیدگی و عدم ثبات و اجرای سلیقه ای قوانین موجود در زمینه مبارزه با قاچاق، بهره گیری جریانهای سیاسی از امر قاچاق و فقدان نظام جامع گردش پول و کالا در کشور از جمله عواملی است که زمینه گسترش پدیده قاچاق را فراهم کرده است.

به گفته وی، نبود انگیزه برای مبارزه با قاچاق، دیوانسالاری ناکارآمد و ضعف نظارتی در زمینه های کیفری و قضایی و همچنین توطئه های دشمنان ایران از دیگر عواملی است که زمینه گسترش این پدیده را در کشورمان افزایش داده است.

رهبر اخلال در بازارهای پولی و ارزی، تضعیف تولید، توزیع ناعادلانه درآمد، فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت و سلب امنیت اقتصادی را از اثرات پدیده قاچاق در کشور عنوان کرد و افزود: کاهش کنترل دولت و ناکارآمد ساختن سیاستهای دولت و ابزارهای حاکمیتی و اخلال در نظم اقتصادی از دیگر آثار شوم قاچاق است، به طوری که در صورتی که این پدیده گسترش زیادی یابد حتی می تواند نبض تصمیم گیری را در دولت و مجلس در اختیار گیرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون در کشور در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر روی کنترل چرخه کالا آن هم به صورت ناقص کارهایی انجام داده ایم، این در حالی است که امروزه در دنیا کنترل گردش پولی و مالی مکانیزه در اولویت بیشتری قرار دارد، اظهارداشت: در حال حاضر فرآیند نظارت بر ورود کالاها طولانی است، ضمن آنکه نقل و انتقال وجوه قاچاق براحتی امکان پذیر است که بر این اساس، ضروری است سیستم اطلاعات یکپارچه ای طراحی شود تا در اختیار نیروهای مقابله کننده با قاچاق قرار گیرد.

وی ضمن انتقاد از تعدد مراکز مجوز دهنده ورود کالا به کشور، گفت: در زمان کنونی 32 دستگاه مجوز ورود کالا به کشور را صادر می کنند که با واگذاری برخی از اختیارات آنها به مراکز استاتی، تعداد دستگاههای مجوز دهنده ورود کالا تا 500 دستگاه می رسد که این امر می تواند تشخیص صحت مجوزهای واردات را با مشکل مواجه سازد.

رهبر با اشاره به اینکه سالیانه در کشور نیاز به حداقل 10 میلیون دستگاه گوشی همراه داریم و این در حالی است که تنها یک میلیون دستگاه در گمرک ثبت سفارش شده و بقیه بصورت قاچاق وارد کشور می شود، گفت: سیستم 'آسیکودا' بیش از 10 سال است که در حال استقرار در نظام گمرکی کشور است، این در حالی است که این سیستم به مرور در حال از دست دادن کارایی خود است و ضروری است سیستم های نوین گمرکی در کشور پیاده شود.

وی بر ضرورت زیرساختهای لازم برای مستندسازی اطلاعات نقل و انتقال دارایی و پول و ارز در کشور تاکید کرد و افزود: تمام معاملات بیش از یک میزان مشخص از طریق نظام بانکی صورت پذیرد و در کنار آن تمام فعالان حقیقی و حقویق اقتصادی ملزم به ثبت فعالیتهای خود شوند.