نورا: بانكهاي خصوصي دلال شده‌اند

اين استاد اقتصاد گفت: بانكهاي خصوصي وظايف بانكداري خود را فراموش كرده و بانك مركزي هم بر آن نظارتي نمي‌كند و اين بانكها تبديل به كارتل اقتصادي شده‌اند. يك روز مسكن مي‌خرند، يك روز وارد بازار دلار و يا سكه مي‌شوند و بايد سازمان بازرسي كل كشور و نهادهاي نظارتي نظارت دقيق‌تري به بانكهاي خصوصي انجام دهند تا وظايف بانكداري خود را انجام دهند.

کد خبر: ۱۷۴۳۵۷

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۰ - ۱۴:۱۳

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: متأسفانه دولت هيچ نظارتي بر صنايع واگذار شده بعد از واگذاري از لحاظ كيفيت و قيمت ندارد.

عباسعلي نورا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به فرا رسيدن 12 تيرماه سالگرد ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از جانب مقام معظم رهبري و عملكرد اجراي اين بندها گفت: سياست‌هاي كلان مقام معظم رهبري در اصل 44 به زعم تمام كارشناسان يك انقلاب اقتصادي و ساختاري در كشور بود و همه اميدوار بودند تحول اقتصادي در كشور ايجاد شود.

وي افزود: انتظار رونق فعاليت اقتصادي از سياست‌هاي اصل 44 مورد انتظار كارشناسان داخلي و خارجي بود و در مورد سياست‌هاي بند الف قرار بود فضاي كسب و كار براي بخش خصوصي به خوبي اجرا شود و بتوانند در بخش‌هاي بزرگ اقتصادي سرمايه‌گذاري كنند.

نورا افزود: در حالي كه ما در دنيا بدترين فضاي كسب و كار را داشتيم و رتبه‌ حدود 150 كشور در بين دنيا بوديم، طبق دستور رئيس‌جمهور قرار بود سالي 10 پله ارتقاء پيدا كنيم، هم اكنون شاخص فضاي كسب و كار به 130 رسيده است، يعني قدري بهتر شده، اما هنوز به اهداف فضاي كسب و كار به طور كامل نرسيده‌ايم.

وي تأكيد كرد: در سال جهاد اقتصادي و در راستاي سياست‌هاي اصل 44 اكثر كارشناسان اعتقاد دارند فضاي كسب و كار كشور بايد مطلوب شود، در حالي كه توفيق چنداني در اين زمينه حاصل نشده است و از سال‌هاي پيش اين مشكل بايد حل شود.

*بخش شبه دولتي جايگزين بخش خصوصي شد

عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين پرسش كه آيا بند الف از سياست‌هاي اصل 44 به خوبي اجرا شده و يا صرفا به واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در بندهاي ب و ج اكتفا شده است، گفت: در كشور ما بخش خصوصي تبديل به شبه دولتي شده است، يكي از اشكالات واگذاري‌ها اين است كه بخش خصوصي به مفهوم واقعي در كشور ايجاد نشده و آنكه به نام بخش خصوصي به وجود آمده همان بخش شبه دولتي است كه به وسيله دولت اداره مي‌شود.

نورا افزود: شاخص فعاليت بخش خصوصي اين است كه اولا افزايش بهره‌وري، كاهش قيمت، افزايش رقابت و افزايش كيفيت داشته باشد، در حالي كه در بخش خصوصي كشور ما افزايش بهره‌وري انجام نشده و اگر قدري بهره‌وري خود را نشان داده با اخراج كارمندان واحدهاي واگذار شده به دست آمده است و در زمينه كاهش قيمت تمام شده و افزايش كيفيت قدمي برداشته نشده است.

نماينده زابل و زهك در مجلس درباره كيفيت كالا و خدمت توليدي توسط بخش خصوصي گفت: بخش خصوصي توفيق چنداني در بهره‌وري نداشته و نه در قيمت تمام شده توليد به نرخ جهاني رسيده و نه در كيفيت به استاندارد جهاني رسيده است.

نورا تأكيد كرد: در كشور ما اكثر صنايع با تعرفه زنده مانده‌اند و اگر تعرفه‌ها برداشته شود، توليد داخل ورشكست مي‌شود، چون در زمينه قيمت تمام شده آنطور كه بايد كار نشده و رقابت ايجاد نشده است.

اين استاد اقتصاد افزود: متأسفانه انحصار از بخش دولتي به شبهه دولتي منتقل شده و با خصوصي‌سازي از بين نرفته است و در بخش خصوصي نيز قدرت دولتي و دخالت مديران دولتي به وضوح ديده مي‌شود.

* صنعت با زور تعرفه اداره مي‌شود نه رشد بهره وري و كيفيت

وي افزود: بخش خصوصي به ويژه در خودروسازي به جاي اينكه به افزايش كيفيت و استاندارد فكر كند، هر سال فشار وارد مي‌كند، تا تعرفه واردات افزايش يابد و كم نشود و گرچه در سال گذشته مقام معظم رهبري در ديدار از خودروساز‌ها اعلام كردند، فرصتي به آنها داده شود اما به نظر من منظور ايشان طبق سياست‌هاي اصل 44 اين نبود كه تعرفه‌ها براي هميشه براي خودروسازان بالا نگه داشته شود، بلكه مراد اين بود فرصتي به خودروسازان داده شود، تا با افزايش بهره‌وري و كاهش قيمت بتوانند رقابت‌پذير شوند، در حالي كه هيچ حركتي براي رقابت‌پذيري از سوي خودروسازان صورت نگرفته است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه خودروسازي، فولادسازي و بانك‌ها از بزرگترين صنايع كشور هستند، گفت: اين رشته‌ها از نظر سودآوري در اقتصاد كشور ركورد شكسته‌اند، اما متأسفانه در همين رشته‌ها هيچ اقدام مؤثري در جهت افزايش بهره‌وري، كاهش نرخ خدمات و توليدات و افزايش كيفيت صورت نگرفته و تنها از طريق رانت تعرفه و انحصار به ارايه محصول و خدمت مي‌پردازند و هنوز مشتري دارند.
نورا افزود: متاسفانه صنعت كشور هنوز با تعرفه بالاي گمركي اداره مي‌شود، در حالي كه سياست‌هاي اصل 44 صراحت دارد، تعرفه‌ها بايد حذف شده و يا منطقي شود و تا كي بايد منتظر باشيم تا سياست‌هاي ارزشمندي كه از جانب رهبري تأييد و ابلاغ شده اجرا نشوند و به انقلاب اقتصادي منجر نشوند.
نورا افزود: معتقدم سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 بسيار دقيق و هوشمندانه است، اما در اجراء كار مؤثري انجام نشده و برخي از دوستان گرچه مي‌گويند در اين زمينه به صراحت انتقاد نكنيد، اما معتقدم در دستورهاي رهبري دليلي ندارد واقعيت كتمان شود، چون اگر زمان بگذرد و كاري نشود مردم خواهند گفت چرا نمايندگان كشور انتقاد نكردند و معتقدم خصوصي‌سازي تبديل به شبهه دولتي شده است.
نماينده زابل و زهك در مجلس در پاسخ به اين پرسش كه سهام عدالت واگذار شده چقدر در خصوصي‌سازي مؤثر بوده، گفت: سهام عدالت كه به شكل دولتي اداره مي‌شود، به چالشي براي صنعت تبديل شده است، تحقيق و تفحص مجلس از سهام عدالت نه به اين خاطر كه چگونه توزيع شده و آيا عدالت رعايت شده يا نه، بلكه به خاطر ساختار مديريت و آسيب‌هاي آن به صنعت كشور دنبال مي‌شود.
نورا در پاسخ به اين پرسش كه آيا با واگذاري سهام عدالت مديريت نيز به مردم واگذار شده است، گفت: در سهام عدالت هيچ كس تكليف خود را نمي‌داند، مردم هيچ سهم و نقشي در مديريت بنگاه‌هاي داراي سهام عدالت ندارند و قرار بود شركت‌هاي سهام تعاوني استاني در اين شركت‌ها حاضر شوند كه هنوز تكليف مشخص نيست و كماكان اين شركت‌ها به صورت دولتي اداره مي‌شوند و سهامداران نقشي در اداره صنايع داراي سهام عدالت نداشته و در سود و زيان آن مشاركت ندارند و هيچ مديريتي از جانب آنها اعمال نمي‌شود.

*بخش خصوصي به صحنه نيامده است

اين استاد اقتصاد در مورد واگذاري‌هاي بند «ب» از سياست‌هاي اصل 44 گفت: مشكل عمده واگذاري‌ها اين است كه در هيچ جايي بخش خصوصي به صورت واقعي به صحنه نيامده و خود شركتهاي پذيرنده واگذاري‌ها از طريق اعتباراتي كه از بانك‌ها دريافت كرده‌اند، سهام شركت‌هاي دولتي را خريده‌اند و به افراد ويژه رسيده است و واگذاري‌ها به خود مردم نرسيده است.
نورا تأكيد كرد: از طرفي بسياري از واگذاري‌ها از سوي دولت به خاطر بدهي دولت به سازمان‌ها و نهادها و آستان‌ قدس انجام شده كه هيچ تحولي در مديريت آنها ايجاد نشده و هنوز مديريت در شركت‌هاي واگذار شده تعيين تكليف نشده است.
وي تأكيد كرد: برخي از واگذاري‌ها به صورت مسئله‌دار واگذار شده و در سهام خودروسازي و فولاد هنوز مشخص نيست، آيا جريان انحرافي و يا چه جريان‌هايي آنها را به دست آورده‌اند و آيا به صورت صحيح واگذار شده است.
اين استاد اقتصاد گفت: ملاك‌هايي وجود دارد كه بخش خصوصي كه سهام شركت‌هاي دولتي را خريده‌اند، از رانت بانكي استفاده كرده و با استفاده از وام بانكي شركت‌هاي دولتي را خريده‌اند، در حالي كه به اين كار خصوصي‌سازي نمي‌گويند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: خصوصي‌سازي اين نيست كه از طريق اعتبار بانكي به خريدار شركتي واگذار شود، بلكه بايد مردم در فاليت‌هاي اقتصادي كشور شريك باشند و گرچه سياست درست است، اما فرآيند به شكل نامطلوب اجرا شده و مع‌الوصف كل جريان واگذاري هنوز به نظر من قابل دفاع است، چون بايد انحصار دولتي شكسته و واگذاري انجام مي‌شد.
نورا در پاسخ به اين پرسش كه آيا مديريت نيز واگذار شده است، گفت: گرچه در مجموع نظم و نسق بهتري انجام شده و بايد واگذاري‌ها انجام مي‌شد، اما در مورد آنها مي‌توان مطلوب‌تر عمل كرد.
نورا در مورد صنايع واگذار شده، گفت: عمده صنايع سودآور دولت واگذار شده است و آنهايي كه مانده‌اند صنايع زيان‌ده هستند كه بايد طبق قانون تبديل به سودآور شده و سپس به بخش خصوصي واگذار شوند.
وي گفت: در حال حاضر شركت‌هاي سودده مانند مخابرات، فولاد، خودروسازي و بانك‌ها به بخش خصوصي واگذار شده‌اند كه حتي بهره‌برداري راه‌آهن واگذار شده است، اما بعضي از شركت‌ها كه زيان‌ده هستند مشتري ندارند.
وي تأكيد كرد: واگذاري شركت‌هاي زيان‌ده كار آساني نيست و بايد ساختار اقتصادي آنها تبديل به سودآور شود، چون اگر به همين شكل واگذار شود اولا بانك‌ها طلب‌هاي سنگين از اين شركت‌ها دارند و بلافاصله مطالبات خود را مي‌گيرند، از طرفي برخي از دولت‌ها از اين شركت‌ها طلبكار هستند كه با واگذاري مطالبات دولت نيز حال مي‌شود و بايد تكليف زيان‌دهي اين شركت‌ها روشن شود سپس واگذار شوند.

*بي رونقي بورس در سال 90 و 91

من فكر مي‌كنم سال 90 و 91 خبري از سهام بورسي نخواهد بود و مردم از شركت‌هاي دولتي عرضه شده در بورس استقبال نكنند.
نورا تأكيد كرد: به نظر من بورس روي روال صحيح قرار ندارد و همان گونه كه اگر شاخص كل كاهش پيدا كند به ضرر كشور است وقتي بي‌دليل شاخص بالا رود نيز به زيان است و نشان خوبي نيست و اين نكته نبايد فراموش شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين پرسش كه فلسفه واگذاري شركت‌هاي دولتي از بين رفتن انحصار دولتي است، آيا نظارت دولت مانع از انحصار شبهه‌دولتي‌ها شده است، گفت: اكثر واگذاري به شبهه‌دولتي‌ها انجام شده و شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي شستا يك انحصار خاصي ايجاد كرده و همچنين خيلي از ساختارهاي بزرگ تبديل به شبهه دولتي و مونوپولي يا انحصار شده‌اند و دولت هيچ نظارتي بر واگذاري‌ها پس از واگذاري ندارد، در حالي كه قرار بود جنبه‌هاي حاكميتي تقويت شود.
نورا افزود: آستان قدس رضوي هزارها ميليارد تومان از واگذاري‌ها را بابت طلب خود از دولت دريافت كرده و تبديل به يك شبهه دولتي شده و هنوز اقتدار دولت در آن شركت‌ها وجود دارد.

*تداوم حضور دولت در صنايع واگذار شده

وي افزود: در مخابرات، فولاد و صنايع خودروسازي و بانك‌هاي خصوصي‌ شده دولتي هنوز دخالت دولت وجود دارد، البته در برخي بانك‌هاي خصوصي شده وضع بهتر شده است، اما اين نكته قابل ذكر است نظارت بعد از واگذاري‌ها از سوي دولت به عنوان وظيفه سنگين دولت در نظارت به خوبي انجام نشده و نبايد اجازه دهيم خصوصي‌سازي مجددا به انحصار شبه ‌دولتي‌ها تبديل شود كه در آن صورت دود اين كار به چشم مردم مي‌رود.
نورا اضافه كرد: مثلا در واردات يا صادرات گندم يك انحصار خاصي وجود دارد كه غير از آن افراد موجود انگار كسي حق واردات يا صادرات گندم ندارد كه اين با سياست‌هاي اصل 44 تعارض دارد و هيچ نظارتي بر آن نمي‌شود، دولت در عين واگذاري‌ها و كوچك شدن بايد مقتدر باشد و وظايف حاكميتي و نظارتي خود را اعمال كند و خصوصي‌سازي به معناي رهاسازي نيست.
وي تأكيد كرد: كدام كارخانه واگذار شده بعد از رها شدن از دولتي كيفيت خود را بالا برده، مثلا خودروسازي‌ها آيا باعث افزايش كيفيت و كاهش قيمت شده‌اند و دولت آيا بر آنها نظارتي دارد.
نورا افزود: خودروسازان 6 ماه فرصت داشتند تا 51 شاخص استاندارد خود را ارتقاء دهند، اما اين كار انجام نشد و معلوم نيست به چه دليل در نظارت بر خودروسازي‌ها كوتاهي شده است يا چرا نظارتي در واردات آهن غير استاندارد صورت نگرفته است.
نورا در ادامه در مورد نظارت دولت بر صنايع پس از واگذاري گفت: دولت با واگذاري تصدي‌ها بايد به قدري مقتدر باشد كه در مورد وظايف حاكميتي نظارت كافي داشته باشد و شاخص‌هاي اصلي بخش خصوصي در زمينه افزايش كيفيت، رقابت‌پذيري و كاهش قيمت را نظارت كند، در حالي كه دولت و وزراء مي‌خواهند در امور اجرايي دخالت كنند تا اينكه بخواهند اعمال حاكميت و نظارت داشته باشند.

* دست به دست شدن انحصار

عضو كميسيون تلفيق مجلس در مورد رفع انحصار از دولت و تبديل آن به انحصار شبه دولتي گفت: با واگذاري سهام دولتي انحصار دست به دست شده و از دولتي به شبه‌دولتي منتقل شده است، در حالي كه در انحصار دولتي مجلس اقتدار دارد و مي‌تواند بر آن نظارت كند اما وقتي انحصار به شبه‌دولتي منتقل شد، مجلس نمي‌تواند نظارت كند و در آنجا اقتدار ندارد.

نورا گفت: به عنوان مثال شما كه اكنون با تلفن همراه من تماس گرفتيد چهار بار قطع شد امروز با هر كس كه صحبت كردم تلفن قطع شد و اين براي مصرف كننده و تماس گيرنده هزينه‌هاي تحميل مي‌كند در حالي كه براي مخابرات فرقي ندارد و به نفع درآمد مخابرات است اما چه كسي بايد نظارت كند كه نبايد تماس تلفني مردم با تلفن همراه قطع نشود و ثانيه‌هاي از دست رفته توسط چه كسي بايد جبران شود.

وي تاكيد كرد: دولت هنوز در مخابرات نظارت كافي ندارد و كيفيت خدمات با واگذاري كاهش پيدا كرده، به جاي اينكه كيفيت افزايش يابد و هر چه كيفيت بالا رود يعني خصوصي‌سازي موفق بوده است.

وي تاكيد كرد: خصوصي‌سازي نتوانسته فضاي رقابتي ايجاد كند و موفق نشده است، اين به خاطر رويكرد غلط در اجراي سياست‌هاي اصل 44 بوده و تعلل دولت است كه كاري كه مورد تاييد همه كارشناسان قرار دارد، در اجرا به خوبي انجام نشده است.

*اقتصاد كشور تحمل دو كار بزرگ همزمان ندارد

عضو كميسيون تلفيق مجلس با بيان اينكه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها همزمان با اجراي سياست‌هاي اصل 44 دو كار بزرگي هستند كه به نظر من اقتصاد كشور تحمل انجام دو كار بزرگ و همزمان را ندارد و نبايد اين دو كار به موازات يكديگر انجام مي‌شدند.

نورا افزود: هدفمندي‌ يارانه‌ها وقتي موفق مي‌شود كه خصوصي‌سازي به معناي واقعي انجام شده باشد و چون فضاي اجراي خصوصي‌سازي و هدفمندي‌ يارانه‌ها با هم فراهم نشده، موفق نشد و گرچه برخي رسانه‌هاي دولتي مانند روزنامه دولت به نمايندگان مجلس گفته است كه سخنان سخيف از او سر زده اما به نظر من بايد اظهار نظر كنيم و انتقاد درست و حسابي ادامه يابد.

وي گفت: گرچه دو سنگ بزرگ توسط دولت برداشته شده كه از قديم گفته‌اند سنگ بزرگ علامت نزدن است كه يكي از آنها خصوصي‌سازي و ديگري همزماني اجراي هدفمندي‌ يارانه‌هاست. بايد در جريان تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها اين نكته مد نظر گرفته مي‌شد كه آيا اقتصاد كشور توان انجام دو كار بزرگ را دارد يا نه و هم اكنون آثار آن به خوبي پيداست.

وي تاكيد كرد:‌ بي‌نظمي در هدفمندي‌يارانه‌ها به اين جهت كه تعيين تكليف قيمت انرژي براي صنايع مشخص نشده و بخش خصوصي در بلاتكليفي قيمت انرژي و حمايت از صنعت و كمبود نقدينگي قرار دارد و بخش خصوصي معطل مانده است.

نماينده زابل و زهك در مجلس افزود: موضوع هدفمندي‌ يارانه‌ها بسيار مهم است، از صنعت در اجراي اين قانون حمايت نشده، در حالي كه قرار بود از محل درآمد هدفمندي يارانه‌ها منابعي به اندازه 30 درصد به صنعت و كشاورزي اختصاص پيدا كند كه اين كار انجام نشده و باعث شده هدفمندي‌ يارانه‌ها ضربه بخورد.

*نقدينگي سرگردان عامل ورشكستگي

نورا افزود: فرآيند حركت نقدينگي به صورت موجي در اقتصاد باعث مي‌شود نقدينگي سرگردان يك روز به بازار طلا، يك روز سكه، ارز، بورس و يك روز به مسكن هجوم مي‌آورد و اين اقتصاد نيست، بلكه علامت ورشكستگي است.

اين استاد اقتصاد در پاسخ به اين پرسش كه چگونه با وجود بانكهاي رنگارنگ خصوصي و موسسات مالي و اعتباري توليد كنندگان از كمبود نقدينگي مي‌نالند و آيا نظارتي بر بانكهاي خصوصي و دولتي خصوصي شده وجود دارد، گفت: نقدينگي در جامعه وجود دارد، اما به صاحبان صنايع و توليد كنندگان نمي‌رسد.

عضو كميسيون تلفيق مجلس تاكيد كرد: 300 هزار ميليارد تومان نقدينگي در دولت نهم و دهم ايجاد شده، در صورتي كه نقدينگي و سرمايه در گردش در اختيار توليد نيست. اين در حالي است كه ظرف چند سال نقدينگي دو برابر شده است.

نورا گفت: گرچه دولت مي‌گويد چند هزار ميليارد تومان در بودجه عمراني خرج كرديم، اما اين از محل نقدينگي و ايجاد پايه پولي انجام مي‌شود كه توليد را بي‌چاره كرده و باعث افزايش تورم مي‌شود، گرچه با آمار دولت درست است، اما باعث شده كار و توليد رشد نكند و نقدينگي سرگردان در جامعه ا يجاد شود.

وي ا فزود: پول سرگردان در جامعه زياد است و بانكهاي خصوصي اين پول‌هاي سرگردان را جذب كرده و نقدينگي خود را بالا مي‌برند، اما از آن طرف توليد كننده واقعي نياز نقدينگي دارد و وقتي به بانك خصوصي مراجعه مي‌كند وام‌هاي 23 تا 26 درصد وجود دارد و با جرائم ديركرد صنايع كشور بحران‌زاده مي‌شود.

وي گفت: كارخانه‌اي را مي‌شناسم كه يك ميليارد تومان از بانك وام گرفته و هم اكنون بايد يك و نيم ميليارد تومان بپردازد و با چهار، پنج دوره تمديد وام به جايي رسيده كه اگر كل كارخانه را هم بفروشد نمي‌تواند جواب بانك را بدهد. يعني متاسفانه به دليل عدم نظارت بر بانكهاي خصوصي توليد كننده واقعي بيچاره شده است.

*بانكهاي خصوصي وظايف خود را فراموش كرده و دلال شده‌اند

اين استاد اقتصاد گفت: بانكهاي خصوصي وظايف بانكداري خود را فراموش كرده و بانك مركزي هم بر آن نظارتي نمي‌كند و اين بانكها تبديل به كارتل اقتصادي شده‌اند. يك روز مسكن مي‌خرند، يك روز وارد بازار دلار و يا سكه مي‌شوند و بايد سازمان بازرسي كل كشور و نهادهاي نظارتي نظارت دقيق‌تري به بانكهاي خصوصي انجام دهند تا وظايف بانكداري خود را انجام دهند.

نورا تاكيد كرد: اگر بانك خصوصي وارد ساير بخش‌ها شود آينده اقتصاد كشور به خطر مي‌افتد و خصوصي‌سازي بانكها خطر بيشتري از بانك دولتي دارد، چون در بانك دولتي نظارت مجلس وجود دارد اما در بانك خصوصي نظارتي نيست و خطر بانك خصوصي بدون نظارت از بانك دولتي به مراتب بيشتر است.

عضو كميسيون تلفيق مجلس افزود: اگر به بانكهاي خصوصي نظارت نشود، اساس انقلاب را مي‌توانند زير سوال ببرند و خطر آن به مراتب بالاتر است چون در فعاليت‌هاي اقتصادي كه جزو وظايف بانك قرار ندارد وارد مي‌شوند، يك دفعه قيمت مسكن، قيمت سكه و يا دلار را پايين و بالا مي‌كنند و مشكلاتي براي كشور ايجاد مي‌شود.

وي افزود: كجاي قانون گفته است كه يك بانك خصوصي يا موسسه پولي و اعتباري وامي را به يك توليد كننده بدهد و بعد از چهار سال زحمت و تلاش او وقتي به دليل واردات و يا هر دليل ديگر بازارش كساد شود موفق نمي‌شود و بانك آن وام و سود را حساب مي‌كند و دو برابر آن مقدار براي همان كار قبلي دوباره وام مي‌دهد و توليد كننده بيچاره مي‌شود.

نورا افزود:‌اين مسائل شبهه ربوي دارد و كجا آمده است وقتي طرف وام مي‌گيرد هنوز نه كارخانه‌اي ايجاد شده و نه توليدي صورت گرفته بانك اول سهم سود خود را حساب مي‌كند و آن را تقسيط مي‌نمايد و اگر توليد كننده موفق نشد،بانك به عنوان شريك هيچ زياني را قبول نمي‌كند.

*سرمايه‌گذاري بانك خصوصي در فولاد نقض قانون است

نماينده مردم شريف زابل و زهك در مجلس شوراي اسلامي در مورد سرمايه‌گذاري برخي بانكهاي خصوصي در صنايع فولادسازي و رقابت با بخش خصوصي گفت: بانكهاي خصوصي صدها شركت تحت پوشش ايجاد كرده‌اند، اين كار صددرصد نقض قانون است و ما نگران خصوصي‌سازي به اين شكل هستيم، چون هيچ نظارتي بر آن نمي‌شود و مي‌تواند آسيب‌پذ يري اقتصاد كشور را افزايش دهد.

وي تاكيد كرد: بانك خصوصي كه نقدينگي مردم را در اختيار مي َگيرد بايد به وظايف بانكداري خود بپرازد، اما كار بانكداري را رها مي‌كند و در عوض به كار دلالي و يا سرمايه‌گذاري مستقيم مي‌پردازد.

نورا گفت: خانواده‌اي را مي‌شناسم كه 10 ميليون تومان از بانك وام گرفته و براي تاخير در پرداخت بايد 120 ميليون تومان بپردازد، براي اين منظور منزل خود در تهران را به حراج گذاشته و اگر بانكهاي خصوصي اينگونه پيش روند در آينده براي اقتصاد كشور مشكل‌ساز مي‌شوند. بانك مركزي بايد تكليف بانكداري اسلامي را روشن كند، كجاي بانكداري اسلامي آمده است كسي كه 10 ميليون تومان وام گرفته امروز 120 ميليون تومان بايد بپردازد و براي آن آواره شود.

*بانكداري اسلامي؛ عنصر فراموش شده در خصوصي سازي بانك‌ها

اين استاد اقتصاد دانشگاه سيستان و بلوچستان تاكيد كرد: معتقدم بانكداري اسلامي به هيچ عنوان در كشور ما اجرا نشده و نظارتي بر آن اعمال نمي‌شود چون تكليف بانكداري اسلامي روشن نشده و بسياري از علما در نحوه كار بانكداران كنوني اعتراض دارند در حالي كه از ضروري‌ترين كارها اين است كه تكليف پول در اقتصاد اسلامي روشن شود وگرنه پول و ارز به كشور آسيب مي‌رساند و ساختار بانكداري اسلامي دچار مشكل مي‌شود.

عضو كميسيون تلفيق مجلس در مورد مشاركت واقعي بانكداران و مشاركت در سود و زيان گفت: وقتي كسي به بانك مراجعه مي‌كند و يك ميليارد تومان وام براي توليد مي‌خواهد، بانك مي‌گويد 20 درصد يعني 200 ميليون تومان آورده داشته باشيد و 80 درصد يعني 800 ميليون تومان وام مي‌دهد،اما همان روز بر روي كاغذ در حالي كه نه كارخانه‌اي شروع شده و 5 سال آينده بايد پول را پس بدهيم و آن موقع صنعت توليد شود از هم اكنون بانك سهم سود خود را مي‌سنجد. اين شبهه ربوي دارد و براي همان سود بانك هم ضامن تقاضا مي‌كنند و علاوه بر خود كارخانه بايد ضامن هم از سوي وام‌گيرنده فراهم شود.

وي گفت: كارهاي بانك با هيچ شاخص اقتصاد اسلامي سازگار نيست و در كجاي دنيا فرد مشاركت كننده از روز اول سهم سود خود را مانند بانكهاي خصوصي مشخص مي‌كند، اين بهره است كه براي آن كلاه شرعي درست كرده‌اند و علت اينكه موفق نمي‌شويم، همين نكته است.

نورا افزود: حتي زمان تنفس وام در وامهاي مشاركت سود مورد انتظار بانك محاسبه و تقسيط مي‌شود، در حالي كه بايد توليد صورت گيرد و كالايي به فروش رود و سهم سود هر طرف بعدا مشخص شود.

وي خاطرنشان كرد: البته بانكها به شركتهاي زيرمجموعه خود وامهاي درستي مي‌دهند و سخت‌گيري‌هاي اعمال شده براي بخش خصوصي در مورد آنها وجود ندارد.

اين نماينده مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا با واگذاري شركتهاي دولتي كيفيت خدمات افزايش و قيمت آن كاهش يافته است گفت: 3 شاخص كيفيت، قيمت و استاندارد و رقابت‌پذيري در مورد كالاها و خدمات و شركتهاي واگذار شده بايد رعايت شود كه بهره‌وري افزايش نيافته و تنها با اخراج كارمندان و كاهش هزينه تمام شده بهره‌وري قدري بالا رفته اما هيچ تحول ساختاري و نوسازي در توليد بعد از واگذاري شركتهاي دولتي انجام نشده است.

نورا افزود: يكي از اهداف خصوصي‌سازي و سياست‌هاي اصل 44 اين بود كه با واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي تحول و نوسازي در صنايع صورت گيرد كيفيت افزايش و رقابت و بهره‌وري ارتقاء و قيمت كاهش پيدا كند، اما اين كار صورت نگرفته است.

عضو كميسيون تلفيق مجلس با بيان اينكه بخش خصوصي براي موفقيت به جاي توجه به افزايش بهره‌وري دنبال رانت مي‌رود، گفت: گرچه ايراني‌ها علاقمند به كار هستند، اما وجود رانت انگيزه كار را از بين مي‌برد، در حالي كه ايراني‌هاي مقيم خارج كشور چون در آنجا رانتي وجود ندارد، موفق مي‌شوند.

نورا گفت: وقتي فعال اقتصادي مي‌بيند بدون كاركردن پولي به دست مي‌آورد انگيزه كار كردن از بين مي‌رود و اين يك قاعده طبيعي است كه رانت انگيزه توليد را از بين مي‌برد.