پول نقد، اطلاعات كامل و رانت اطلاعاتي

غلام رضا اميدي

کد خبر: ۱۷۴۳۲۴

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۳

توهم در اقتصاد به حالتی گفته می شود که فرد یا آحاد اقتصادی بدون داشتن اطلاعات کامل و فقط براساس تصور خود از شرایط پیرامونی که معلول اطلاعات ناقص است دست به انتخاب در خرید یا پس انداز، سرمایه گذای و ... می زند و نتیجه آن نیز قابل تصور است.

عدم توهم عمدتا" ناشي از وجود اطلاعات كامل و قابل دسترس در بازار هدف مي باشد و اين در حالي است كه در كشورهاي در حال توسعه اغلب به دليل فقدان سيستمهاي جامع آماري و اطلاع رساني، داده هاي به روز و قابل اطميناني در اختيار تصميم گيران گوناگون و عموم مردم قرار نمي‌گيرد.

از طرفي گستردگي دولت، سبب شده اولا" ابزارهاي جمع آوري آمار بخشهاي گوناگون در دست طراحان و مجريان آن قرار گيرد و ثانيا" نتايج آن نيز در انحصار و اختيار همان گروه باشد.

در نتيجه آنجايي كه اطلاعات كامل و به روز وجود دارد طبعا" در دسترس قرار نمي گيرد و يك انحصار اطلاعاتي بوجود مي آيد و ثمره اين انحصار جز رانت اطلاعاتي چه مي تواند باشد؟

بنابرين با چنين وضعيتي مي توان انتظار داشت ميوه شيرين نتايج آماري و اطلاعاتي تنها كام مديران و طراحان آن را نوازشي خوش دهد.

اما سوال اينجاست كه اكثر مردم با درآمد متوسط و درگير در مشغله هاي روزمره زندگي ايراني چگونه مي توانند ارزيابي كنند؛ آيا نرخ بهره بازاري بالاتر است از نرخ بهره بحراني، يا بالعكس يا برابر؟

و چگونه ميتوانند تشخيص دهند آيا در نگهداري پول نقد و اوراق مشاركت بي تفاوت باشند يا يكي را بر ديگري ترجيح دهند؟

اما با فروض، اقتصاددانان و به تبع آنها تصميم سازان فرض كرده اند! اطلاعات كاملي در دست مردم جامعه است و آنها به راحتي مي توانند تغييرات آتي اعم از قيمتها، نرخ سود و بازدهي را اندازه گيري كنند.

اكنون سسيستمي را در نظر بگيريد كه اين اطلاعات را به عنوان بخش خصوصي و نه وابسته به دولت ، با روشهاي علمي، اندازه گيري و در دسترس عموم مردم قرار مي دهد.

اولين منفعتي كه دارد اينكه هزينه هاي دولتي را تا حدودي كاهش مي دهدو بخش خصوصي را وارد انجام و ارزيابي داده هاي آماري مي كند.

ثانيا" بدليل آنكه اطلاعات در دسترس سايرين قرار مي گيرد و صرفا" در اختيار يك عده خاصي نيست تا حد زيادي با انحصار اطلاعاتي مقابله مي كند البته به شرطي كه شاهد انتقال انحصار از سوي دولت به عده خاصي (به اسم مستعار بخش خصوصي) نباشيم.

ثالثا" يك بازوي مشورتي و علمي مي شود براي آنكه اشخاص حقيقي يا بخش هاي اقتصادي پول نقد خود را بصورت راكد نگهداري كنند و يا به سمت خريد كدام دارايي یا انجام کدام سرمایه گذاری سوق دهند؟

يا به عبارت ديگر به آنها بگويند از نگهداري پول چه بازدهي كسب مي كنند و از نگهداري اوراق بهادار چه عددي يا درصدي بازدهي عايدشان مي شود.

حال اين سوال مطرح مي شود كه كدام بخش درصدد آن است كه سود و ثروتي كه درجامعه به نحوهاي گوناگوني به وجود مي آيد را شناسايي و بعد به مردم بگويد شما چه كنيد تا در آن سود و ثروت سهم داشته باشيد و از صف توزيع جا نمانيد؟

یک پيرمرد روستايي مي گفت از همه ثروتي كه در اين جاست من سهمي نمي خواهم فقط پسرم را سر يك كاري بگذارند، شاهد حداكثر سود براي او آن است كه پسرش شب كه به خانه بر مي گردد نان سنگك داغي به خانه آورد ...

هموطن عزيز مرزنشين ما كه با عائله سنگين، بدليل بيكاري يا عدم اشتغال مناسب  نسبت به فروش كالايي اقدام مي كند كه وقتي به او مي گويي اين قاچاق است گريه اش مي گيرد با فروض اقتصادي اطلاعاتش كامل است و توهمي ندارد؟ آيا به راحتي خانوار او مي تواند حدس بزند كه چون نرخ بهره يا نرخ سود در پايين ترين حد خود است لذا تقاضاي سفته بازي حداكثر است و او انتظار دارد و پيش بيني مي كند كه در آينده اين نرخ افزايش مي يابد و در نتيجه پول نقد نداشته خود را فعلا" بصورت راكد نگاه مي دارد؟

آيا هموطن عزيز من كه در آرزوي سفر 80 روز دور دنيا ، تنها 2000 توماني باقيمانده از حقوق ماهيانه خود را براي پس انداز آورده، اطلاعاتش كامل و بروز است؟ و در نتيجه انجام مناقصه اين وزارتخانه، فروش سهام آن شركت دولتي، عرضه اوراق مشاركت توسط بانكها ، واگذاري بخشهايي از دولت به بخش خصوصي يا اختصاصي و دهها كار اينچنيني با وجود اين شبكه وسيع و گسترده رانت اطلاعاتي دردي را از اكثريت مردم (آنهايي كه اكثرا" اقشار با درآمد متوسط و يا پايين تر آن هستند) دوا خواهد كرد؟