آقاي رئيس‌جمهور! همه برابر قانون يكسان اند

واقعاً كدام يك از كساني كه به آقاي احمدي نژاد رأي داده‌اند به وي اين حق را داده‌اند كه بتواند شهروندان را به چند گروه بيرون دولت و درون دولت و درون كابينه تقسيم كند و براي اعضاي كابينه حق ويژه قائل شود؟

کد خبر: ۱۷۴۲۴۱

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۹

روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروز خود نوشت:

محمود احمدي نژاد روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن سياسي خواندن برخي بازداشت‌هاي اخير مديران دولتي گفته است: " موضع دولت در برابر فشارهاي كه وارد مي‌شود، همچنان سكوت است چرا ‌كه كشور نيازمند وحدت و همدلي است اما كابينه خط قرمز است و مجموعه اين فشارها كاري سياسي است." رئيس‌جمهور دستگيري‌هاي اخير برخي مقامات دولتي را اقدامي سياسي دانست و گفت كه " اگر اين روند ادامه يابد، مسائل را با مردم در ميان گذاشته و به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كنم."

اما اين اظهارات رئيس‌جمهور در حالي است كه مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همه مردم در برابر قانون يكسان هستند و ملت ايران هيچ گاه به آقاي احمدي نژاد اجازه نداده است كه شهروندان را به درجه يك، دو و سه تقسيم كند. گروهي شهروندان درجه سه كه اساساً خارج از دولت هستند و هر چه برايشان اتفاق بيفتد مهم نيست، گروهي شهروندان درجه دو كه اعضاي دولت هستند و رسيدگي به پرونده قضايي آنان حتي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي شان، به زعم آقاي احمدي نژاد برخورد سياسي است و رئيس‌جمهور درباره برخورد با آنان با رئيس قوه قضائيه رايزني مي‌كند ! و گروهي كه شهروندان درجه يك هستند و عبارتند از اعضاي كابينه كه اگر قوه قضائيه بخواهد پرونده‌هاي قضايي آنان را پيگيري كند، وارد خط قرمز رئيس‌جمهور شده است !

همه ماجراهاي اخير اين است كه يك عده از مديران دولتي متهم شده‌اند به برخي مفاسد از جمله مفاسد مالي. طبيعتاً قوه قضائيه نيز بايد بدون در نظر گرفتن اينكه اين افراد در قدرت هستند يا بيرون قدرت به اتهاماتشان رسيدگي كند. اساساً عدالت يعني اينكه تبعيضي ميان شهروندان عادي و مديران دولتي نباشد و همه در برابر قانون يكسان باشند.

اين رسيدگي قضايي عين وظيفه ذاتي دستگاه قضايي كشور است و اگر دستگاه قضايي نتواند پرونده دانه درشت‌ها را رسيدگي كند نمي‌توان مدعي اجراي عدالت در كشور شد. اما اينكه رئيس دولت به حمايت ويژه از مديرانش برخيزد، دقيقاً مصداق فشار سياسي براي جلوگيري از اجراي عدالت توسط دستگاه قضايي است.
از آقاي احمدي نژاد كه با گفتمان عدالتخواهي وارد عرصه انتخابات رياست جمهوري شد و بنا بود مافياهاي مختلف را مجازات كند و اسامي مفسدان را به دستگاه قضايي معرفي كند، بعيد است كه چنين ادبياتي را درباره روند قانوني رسيدگي به اتهامات تعدادي از نزديكانش به كار ببرد و اميدواريم آقاي احمدي نژاد اين روند را اصلاح كند. چرا كه ايشان سوگند ياد كرده در مقام رياست جمهوري پاسدار عدالت باشد و از خودكامگي بپرهيزد. اما فشار سياسي به دستگاه قضايي با هدف جلوگيري از رسيدگي به پرونده مديران دولت در نهايت منجر به خودگامگي خواهد شد و اين خلاف اهداف و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است.

در بند 9 فصل سوم قانون اساسي يكي از وظايف جمهوري اسلامي ايران را "رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‏ هاي مادي و معنوي" خوانده شده است. همچنين مطابق بند 14 همين فصل از قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف ذكر شده در اصل دوم قانون اساسي نسبت به تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون اقدام كند.

بنابراين اگر بنا باشد رئيس‌جمهور به وظيفه قانوني خود عمل كند بايد هر چه سريع‌تر نامه‌اي به رئيس دستگاه قضا بنويسد و تاكيد كند كه رسيدگي به پرونده اتهامات همه مديران دولتي از جمله اعضاي كابينه از نظر ايشان بلامانع است و از دستگاه قضايي بخواهد كه هر چه سريع‌تر در جهت اجراي عدالت در كشور به همه اتهامات برخي اعضاي كابينه رسيدگي شود. اين همان چيزي است كه مردم توقع دارند هر چه سريع‌تر رئيس‌جمهور كشورشان با آنان در ميان بگذارد و صراحتاً بگويد همه در برابر قانون مساوي هستند.