تامين هزينه انرژي؛ دغدغه جديد مدارس

كتايون مصري‌

کد خبر: ۱۷۴۲۱۵

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۰ - ۰۱:۰۷

باور كردن اظهار نظر اخير مديركل پاسخ به شكايات آموزش و پرورش مبني بر كاهش شكايات مردم از مدارس كمي دشوار است، چرا كه همزمان نمايندگان مجلس بر وزير فشار مي‌آورند كه دريافت پول از والدين را از سوي مديران مدارس متوقف كند و از آن سو معاون وزير تحميل هزينه حامل‌هاي انرژي بر مدارس را سرسام‌آور خوانده و خواهان كمك بيشتردولت به مدارس شده است.

مديركل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات آموزش و پرورش،بتازگي از كاهش آمار شكايات مردمي از مدارس بويژه دريافت وجه در مدارس خبر داده و اين رويه را به طور ضمني به كاهش تخلفات در مدارس و رضايت والدين تعبير كرده است، قاسم مستقيم با اشاره به فعاليت ستاد نظارت بر ثبت‌نام دانش‌آموزان در سطوح استان، شهرستان، منطقه و ناحيه مي‌گويد: به منظور حسن اجراي ضوابط ثبت‌نام علاوه بر ناظران استان و مناطق، بازرسان و ناظراني از سوي اداره ‌كل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات به صورت محسوس و نامحسوس، از واحدهاي آموزشي و ستادهاي ثبت‌نام سراسر كشور بازديد مي‌كنند.

وي تاكيد مي‌كند: در كشور 130 هزار مدرسه وجود دارد كه ممكن است در برخي مدارس تخلفاتي هم انجام شود كه مردم بايد ما را از وقوع اين تخلفات آگاه كنند تا بازرسان ستاد ثبت‌نام به سرعت در مدرسه حضور يافته و موارد تخلف را بررسي و با فرد خاطي برخورد كنند.اين سخنان درحالي بيان مي‌شود كه رسانه‌ها بارها مسوولان آموزش و پرورش را نسبت به وقوع تخلفات هنگام ثبت‌نام در مدارس باخبر كرده‌اند و از سوي ديگر نمايندگان مجلس نيز به مسوولان نظام آموزش در اين باره هشدار داده‌اند، به طوري كه هفته گذشته رئيس كميسيون آموزش مجلس از والدين خواست مشكلات و تخلفات مدارس را به مجلس اطلاع دهند.

حاجي‌بابايي تخلفات را متوقف كند

نورالله حيدري، عضو كميسيون آموزش مجلس درباره دريافت اجباري پول از والدين در برخي مدارس دولتي به بهانه افزايش هزينه‌هاي مدارس از جمله قيمت حامل‌هاي انرژي به فارس مي‌گويد: وزير آموزش و پرورش را مكلف مي‌كنيم، مبلغ جبراني افزايش هزينه‌ها را از دولت بگيرد و به مدارس تزريق كند.

به گفته او، در بحث هدفمندسازي يارانه‌ها، هزينه‌هاي آموزش و پرورش و ساير دستگاه‌ها لحاظ شده و نبايد شاهد اين باشيم كه مدارس به بهانه افزايش هزينه‌ها به سمت دريافت اجباري پول از دانش‌آموزان بروند.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اين‌كه درآمد حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها به سه صورت پرداخت مي‌شود، توضيح مي‌دهد: 50 درصد از اين منابع به «مردم»، 30 درصد به بخش «توليد» و 20 درصد نيز به دولت براي تأمين «هزينه‌هاي جاري» آن اختصاص مي‌يابد.

پيش‌بيني قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه مدارس

سعدالله نصيري قيداري، عضو ديگر كميسيون آموزش مجلس، هم معتقد است كه دولت با در نظر گرفتن تمام شرايط وزارتخانه‌ها، لايحه بودجه را به مجلس آورد و اين لايحه نيز تصويب شد و قطعا دولت و كارشناسان آموزش و پرورش، اين موضوع را كه بعد از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها هزينه‌هاي مدارس چه قدر افزايش پيدا مي‌كند، در بودجه اين وزارتخانه پيش‌بيني كرده‌اند.شايد به همين دليل نمايندگان مجلس از مردم خواسته‌اند تا تخلف مديران را در فصل ثبت‌نام به نمايندگان اطلاع دهند و شماره نمابر 33440066 را به صورت شبانه روزي براي اين كار اختصاص داده‌اند.

آموزش وپرورش را دريابيد

اما پاسخ مسوولان وزارت آموزش و پرورش چيز ديگري است: «از مسوولان انتظار داريم ما را دريابند» اين جمله ابراهيم سحرخيز، معاون دوره متوسطه وزارت آموزش وپرورش است كه مي‌گويد: با هدفمند‌سازي يارانه‌ها هزينه‌هاي مدارس از جمله فيش آب و برق آنها بويژه در هنرستان‌ها افزايش يافته است. بر اين اساس آموزش و پرورش از مسوولان طرح هدفمندسازي يارانه‌ها انتظار دارد مدارس را دريابند تا فعاليت‌هاي علمي و آموزشي آنها تحت‌الشعاع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي قرار نگيرد.

وي اضافه مي‌كند: متوسط افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در مدارس پس از هدفمندسازي يارانه‌ها بسيار سرسام‌آور بوده است و حتي مواردي، در مدارسي كه سيستم گرمايشي آنها با سوخت‌هاي فُسيلي كار مي‌كند، تا 10 برابر يا بيشتر از آن نيز افزايش قيمت داشته‌ايم.

سحرخيز در توضيح مشكلات مدارس از غيراستاندارد بودن سيستم‌هاي گرمايشي و سرمايشي در 60 درصد مدارس سخن مي‌گويد، در حالي كه طبق وعده اين وزارتخانه در سال 89 بايد اين سيستم پيش از اين ساماندهي و استاندارد مي‌شد.

به گفته معاون متوسطه وزير، طبق آمار2 سال قبل كه از سوي سازمان نوسازي مدارس منتشر شد، حدود 60 درصد فضاهاي آموزشي و پرورشي نيازمند «تخريب و بازسازي» يا «مقاوم‌سازي» هستند و سيستم گرمايشي و سرمايشي و روشنايي استانداردي در اين فضاها وجود ندارد كه باعث اتلاف انرژي و هدررفت منابع مي‌شود و افزايش هزينه‌هاي آموزش و پرورش را نيز به دنبال دارد.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش تصريح مي‌كند: اين مشكلات را بويژه در زمينه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از طريق معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش به دستگاه‌هاي مسوول منعكس كرده‌ايم، اما ميزان مشكلات خيلي بالاست و انتظار نداريم كه طي يك تا 2 سال بتوانيم تمام آنها را برطرف كنيم.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش مي‌گويد:‌ با وجود آن كه اقدامات خوبي صورت‌گرفته است اما با عنايتي كه دولت دارد، انتظار داريم شرايط به سمتي برود كه حداقل در سال تحصيلي جديد مديران مدارس دغدغه پرداخت قبوض آب و برق و گاز را نداشته باشند و فقط نگاه خود را به كارگاه، آزمايشگاه و كيفيت آموزش معطوف كنند.

اين ادعاي وزارت آموزش وپرورش نشان مي‌دهد به‌رغم افزايش 8 درصدي بودجه اين وزارتخانه در سال 90، هنوز دخل و خرج مدارس نمي‌خواند و شايد به هنگام تدوين لايحه بودجه، هزينه حامل‌هاي انرژي در مدارس از قلم افتاده است.