ماجراي توقيف الف به بیان الف

آقای شاهرودی تاکید داشتند که حتی اگر دادستان حق قانونی هم برای توقیف موقت داشته باشد، برای حفظ استقلال و پرهیز از شائبه گرایش سیاسی، از این اختیار خویش استفاده نکند، مگر آنکه پای مسایل غیر اخلاقی یا ضد امنیتی به میان آید.

کد خبر: ۱۷۳۹۲

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۸۷ - ۰۹:۵۷

پس از آنکه الف، تلاش حرفه‏ای خویش درباره مدرک دکتری منسوب به وزیر کشور را به سرانجام روشن رساند، در روز سه‌شنبه 87.5.22 سایت مسدود شد، عصر همان روز دکتر احمد توکلی که رسماً مسوولیت سایت را بر عهده گرفته بود طی مصاحبه ای ضمن دفاع از آزادی مشروع رسانه ها از دادستانی خواست که قانونی عمل کند و سایت را از فیلتر خارج سازد و اگر شکایتی هست از حیث قضایی رسیدگی کند. وی در این مصاحبه تاکید کرد که مسدود شدن الف مرا از مبارزه برای عدالت نومید نمی کند.

صبح چهارشنبه 87.5.23 برخی نمایندگان در نطق پیش از دستور یا مصاحبه های رسانه ای نسبت به مسدود شدن الف اعتراض کردند. صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از بسته شدن الف اظهار تاسف کرد و قول داد که اگر شکایت دولت علت بوده باشد تلاش کند شکایت پس گرفته شود. عصر همین روز، روابط عمومی دادسرای تهران طی اطلاعیه ای در پاسخ به مصاحبه توکلی، علت مسدود کردن الف را کثرت شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم توجه مسوول آن به موازین قانونی اعلام کرد. مستند خویش را نیز بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی خواند.

در تاریخ 87.5.26 احمد توکلی طی نامه‏ ای به آیت الله هاشمی شاهرودی رییس محترم قوه قضاییه که به رسانه ها داده شد، خواستار رفع انسداد از الف و التزام دادستانی به قانون شد. محور اول این نامه رد استناد دادستانی به اصل یکصدوپنجاه‌وششم و استدلال بر ضرورت تصمیم‌گیری دادگاه صالح به استناد اصل سی‌وششم بود.

در محور دوم نامه نشان داده شده بود که استناد دادستانی به ماده 23 قانون مطبوعات نیز ناموجه است. ناتوانی دادستانی در استناد به "آیین نامه ساماندهی پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی ایرانی" نیز در محور سوم بیان شده بود. در محور چهارم نامه روشن شده بود که شکایات متعدد در کار نیست و اصل ماجرا شکایت معاون حقوقی رییس جمهور محترم است. توکلی در پایان نامه خویش از آیت‌الله هاشمی شاهرودی خواست که قوه قضاییه را چنان که انتظار می رود حامی رسانه های آزاد قرار دهد. بعد از ارسال این نامه، شورای سیاستگذاری الف تصمیم گرفت، تا تعیین تکلیف، موقتاً فعالیت سایت را متوقف کند، هر چند سایت با فیلترشکن قابل دسترسی بود.

روز شنبه 78.6.9 احمد توکلی به دیدار آیت‌الله شاهرودی رفت و حضوری نیز موضوع برخورد غیرقانونی دادستانی با سایت های سیاسی را مطرح کرد. رییس محترم قوه قضاییه در همان جلسه در تماس تلفنی مفصلی با دادستان تهران تذکر داد که قوه قضاییه باید استقلال خویش را در رسیدگی به تخلفات ادعایی علیه رسانه ها حفظ کند و اضافه کرد که سایت ها هنوز قانون روشنی ندارند ولی ماهیت آنها شبیه روزنامه‌هاست و باید همانطور که رسیدگی به تخلفات روزنامه‌ها تشریفات خاص دارد و به راحتی توقیف نمی شوند، در برخورد با سایت ها نیز باید با سماحت برخورد شود و دادستانی کارش را در رسیدگی با دقت انجام دهد و تصمیم به مجازات را، که بسته شدن یکی از آنهاست، به عهده دادگاه بگذارد. آقای شاهرودی تاکید داشتند که حتی اگر دادستان حق قانونی هم برای توقیف موقت داشته باشد، برای حفظ استقلال و پرهیز از شائبه گرایش سیاسی، از این اختیار خویش استفاده نکند، مگر آنکه پای مسایل غیر اخلاقی یا ضد امنیتی به میان آید.

عصر همان روز (87.6.9) رییس قوه قضاییه در پاسخ به نامه توکلی، طی نامه ای به دادستان عمومی انقلاب تهران دستور داد که از مسدود کردن سایت‌های سیاسی به دلیل وجود شکایت، شکایت در مرحله دادسرا پرهیزد؛ بلکه دادستانی تمام همت خویش را صرف تحقیق در کشف جرم و صدور کیفرخواست کند و تصمیم را به دادگاه واگذارد. آیت‌الله هاشمی شاهرودی بنای این امر را نیز دفاع از حق آزادی بیان افراد در چهارچوب قانون ذکر کرد که قوه قضاییه باید حامی و احیاگر آن باشد. موارد غیر اخلاقی و چند امنیتی را نیز استناد نمود.

این موضع‌گیری شفاف و راهگشا که نقطه عطفی در کارکرد سایت های سیاسی در چهارچوب قانون بود، در مجلس با استقبال نمایندگان مردم مواجه شد. علاوه بر نطق این پیش از دستور و در مصاحبه ها، 17 تن از نمایندگان طی نامه ای از این اقدام تقدیر و تشکر کردند.

سرانجام روز سه شنبه 87.6.12 دادستان تهران دستور رفع انسداد از الف را صادر کرد. چون به طور طبیعی تا این دستور به تمام آی‌اس‌پی‌ها برسد چند روزی طول می کشد، از روز چهارشنبه 87.6.13 به تدریج دسترسی ممکن گشت و کار الف از امروز شنبه 78.6.16 مجدداً آغاز گشته است.

الف مانند گذشته در اطلاع رسانی صادقانه و اخلاقی در چهارچوب مصالح ملی کوشا خواهد بود و در این راه از فشار و تهدید نمی هراسد. در عین حال مانند هر رسانه دیگری خود را از خطا مصون نمی داند و در برابر ذینفع احتمالی یا مدعی العموم پاسخگوست. از تمام کسانی که در این ماجرا خبر رسانی حرفه ای الف از آزادی مشروع دفاع کردند، به ویژه رییس محترم قوه قضاییه و نمایندگان محترم مجلس، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و کاربران ارجمند تشکر می کنیم و امیدواریم حامی نقاد الف بمانند.