زندان ابوغريب بغداد به موزه تبديل مي‌شود

حدود 2 هزار زنداني پيش از بسته شدن ابوغريب در سال 2006 در اين زندان نگهداري مي‌شدند. از آن زمان ارتش آمريكا زندانيان را در زندانهاي اردوگا‌ههاي كراپر و بقاع نگهداري مي‌كند.

کد خبر: ۱۷۳۸۸

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۸۷ - ۰۹:۵۱

يك روزنامه انگليسي از طرح دولت عراق براي بازسازي زندان مخوف ابوغريب بغداد و تبديل آن به موزه براي نمايش جنايات روي داده در آن خبر داد.

به گزارش فارس، ديلي تلگراف نوشت: اين زندان كه در 15 مايلي(32 كيلومتري) غرب بغداد قرار دارد، از سپتامبر سال 2006 يعني از زماني كه ارتش آمريكا در پي رسوايي ناشي از افشاي بدرفتاري نظاميان آمريكايي با زندانيان ابوغريب به مقامات عراقي تحويل داده شد، بسته اعلام شد.
افشاي رسوايي بدرفتاري با زندانيان عراقي اوايل سال 2004 و در زماني روي داد كه تصاويري از زندانيان عراقي برهنه در حالي كه كلاه‌هاي پارچه اي برسرشان كشيده شده بود و سربازان آمريكايي در حال شكنجه، ضرب و شتم آنان و رفتارهاي غيراخلاقي بودند، به رسانه ها درز پيدا كرد.
اين زندان ابتدا به خاطر جنايات صدام حسين و رژيم بعث عراق در شكنجه و اعدام مخالفان بخصوص شيعيان به شهرت بين المللي رسيد.
در سال 2004 ميلادي و پس از اشغال عراق توسط ايالات متحده آمريكا، با انتشار عكسهايي اززندان ابوغريب در برنامه 60 دقيقه شبكه تلويزيوني سي بي اس آمريكا و مقاله اي در مجله آمريكايي نيويوركر به قلم سيمور هرش نويسنده مشهور آمريكايي در مورد شكنجه و آزار زندانيان عراقي توسط نظاميان آمريكايي در زندان ابوغريب، مورد توجه بين‌المللي و انتقادات فراواني از وزارت دفاع آمريكا بخصوص وزير وقت دفاع ايالات متحده آمريكا، دونالد رامسفلد قرار‌گرفت.
علي الدباغ سخنگوي دولت عراق گفت: بخشي از زندان براي نمايش جنايات رژيم سابق عراق به موزه تبديل خواهد شد.
به نوشته اين روزنامه، اعتقاد بر اين است كه در تحول جديد در زندان ابوغريب به رسوايي بدرفتاري نظاميان آمريكايي با زندانيان عراقي اشاره‌اي نخواهد شد.
كميته اي متشكل از وزارتخانه هاي كشور، دفاع و دادگستري بر بازسازي زندان نظارت خواهند داشت اما دباغ جدول زماني براي زمان اتمام اين طرح ارائه نداد.

در يادداشتي كه در سال 2003 به امضاي ژنرال سانچز (فرمانده كل نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق) رسيده بود، مجوز شكنجه زندانيان عراقي در جريان بازجويي با استفاده از روش‌هاي گوناگون صادر شده بود. ظاهرا يك ماه پس از صدور اين يادداشت، ژنرال سانچز پس از مشورت با مشاوران حقوقي ارتش آن را لغو كرد. اتحاديه حقوق مدني آمريكا با استناد به قانون آزادي اطلاعات در ايالات متحده آمريكا علي رغم مخالفت وزارت دفاع آمريكا به اين يادداشت دست يافت.

در نهايت و پس از تحقيقات بسيار، مقامات آمريكايي با اعلام اين ‌كه يك تحقيق جديد نشان مي‌دهد كه مدركي از عملكرد اشتباه ژنرال سانچز و سه تن از دستياران ارشد او در دست نيست، وي را از اتهامات وارده تبرئه كردند و به جاي وي نظاميان رده پايين‌تري (يك سرهنگ و چند سرباز) را مقصر دانستند.