دادستان تهران اعلام کرد:

سخنان رهبري اتمام حجت با رسانه‌ها بود

مطبوعات براي انتشار اخبار دو چهارچوب پيش روي خود دارند كه اولي رسالت‌ها، وظايف و اهداف آنهاست، رسالت مطبوعات در قانون تصريح شده كه عبارت است از روشن‌ ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح دانش مردم، در حالي كه در نقطه مقابل در قانون مطبوعات اشاره شده، بايد انتشار اخبار با رعايت مصالح جامعه و موازين اسلامي صورت گيرد. به اين ترتيب دو عامل موازين شرعي و موازين اخلاقي...

کد خبر: ۱۷۳۷۴۱

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۰ - ۱۹:۱۷

سرویس اجتماعی ـ دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: 80 درصد احكامي كه مربوط به پرونده‌هاي فتنه 88 بوده، قطعي و اعلام شده است.

به گزارش «تابناک» اجتماعی، عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران عصر امروز در برنامه نگاه روز راديو ايران با اشاره به ديدار روز گذشته مسئولان عالي قضايي كشور با رهبر انقلاب و اين موضوع كه از سوي رهبر انقلاب عنوان شد، اقتدار و اعتماد از سوي مردم به دستگاه قضايي دو ركن اساسي قوه قضائيه است، گفت: مطالبي كه رهبر انقلاب گفتند، استراتژي مهمي براي دستگاه قضايي به شمار مي‌آيد.

وي ادامه داد: دستگاه قضايي از درون مشكلات زيادي مانند كمبود نيرو، تربيت نيروي خلاق و كمبود بودجه دارد، اما بايد در راه استحكام قدم بردارد، گفت: قوه قضائيه در سی سال گذشته، گام‌هاي رو به جلوي بزرگي برداشته، ولی راه‌هاي زيادي وجود دارد تا به قله‌اي كه به نام قضاي اسلامي پيش روي ماست برسيم.

دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به اين مطلب كه راه پيشرفت دستگاه قضايي از درون خود دستگاه مي‌گذرد، گفت: البته از اين موضوع نبايد فارغ شد كه پشت سر گذاردن موفقيت‌‌آميز اين راه، تنها با كمك ساير دستگاه‌ها و قوا ميسر خواهد شد؛ براي نمونه، اگر بودجه دستگاه قضايي حل نشود و قوانين درستي براي ما وضع نشود و اگر كارمندان درستي تربيت نشده و جذب نشوند، دستگاه قضايي موفق نخواهد بود.

وي به بحث اعتمادسازي به عنوان دومين ركن دستگاه قضايي اشاره كرد و گفت: دستگاه قضايي هميشه از اين موضوع رنج مي‌برده، زيرا طبيعي است در همه پرونده‌ها يك طرف پرونده به واسطه صدور رأي ناراضي و طرف ديگر خوشحال باشد، اما تلاش مي‌كنيم تا با دادرسي‌هاي عادلانه و برگزاري جلسات رسيدگي سريع، جلب اعتماد عمومي را ايجاد كنيم.

جعفري دولت‌‌آبادي از اعتمادسازي به عنوان گفتمان عدالت نام برد و گفت: اگر مي‌خواهيم اعتماد سازي كنيم، بايد عدالت را گسترش دهيم؛ يعني رسيدگي‌هايمان آنقدر سريع و صحيح باشد تا افرادي كه محكوم مي‌شوند، دست کم در درون خودشان و توسط وجدانشان قانع شوند.

وي افزود: البته اعتمادسازي شاخه ديگري نيز دارد كه به عملكرد دستگاه قضايي مربوط مي‌شود كه در توضيح اين موضوع بايد گفت اگر رفتار ما در دستگاه قضايي درست باشد و منطبق بر قانون خودش موجب اعتمادسازي مي‌شود.

* سخنان رهبري اتمام حجت با رسانه‌ها بود
------------------------------------------------------

دادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به پرسش ديگري درباره سخنان روز گذشته رهبر انقلاب درباره موضوع رسانه‌اي شدن اتهامات افراد پيش از اثبات جرم و حتي عدم لزوم اين كار پس از قطعي شدن حكم گفت: براي پاسخ به اين پرسش به كمي عقب‌تر باز مي‌گردم؛ يعني زماني كه براي نخستين بار به عنوان دادستان تهران انتخاب شدم.

وي افزود: در همان زمان، بخشنامه‌اي صادر كرديم و مانع از پخش علني محاكمه افراد دستگير شده شديم، اما در همان زمان به ما اعتراض شد و عنوان كردند كه دانستن حق عمومي شهروندان است و ما با اين کار آنها را از حق خودشان محروم كرده‌ايم، در حالي كه ما در همان نقطه اعلام كرديم، دستيابي به حق نبايد مساوي با هتك حيثيت از افراد باشد و تلاش كرديم حركتمان بر مدار قانون باشد.

جعفري دولت‌آبادي افزود: مطبوعات براي انتشار اخبار دو چهارچوب پيش روي خود دارند كه نخست رسالت‌ها، وظايف و اهداف آنهاست.رسالت مطبوعات در قانون تصريح شده كه عبارت است از روشن‌ ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح دانش مردم، در حالي كه در نقطه مقابل در قانون مطبوعات اشاره شده، بايد انتشار اخبار با رعايت مصالح جامعه و موازين اسلامي صورت گيرد. به اين ترتيب، دو عامل موازين شرعي و موازين اخلاقي بر روند انتشار اخبار رسانه‌ها بايد نظارت داشته باشد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مي‌شود كه سايت‌ها و رسانه‌ها به سرعت پس از وقوع يك حادثه به جزیيات آن دست مي‌يابند، گفت: ما امروز در عصر انفجار اطلاعات به سر مي‌بريم و پنهان كردن اخبار امكان ندارد. آنچه ما معتقديم اين است كه اخبار بايد درست منتشر و در عين حال به اين نكته نيز توجه شود كه از انتشار آن قصد تخريب نداشته باشيم.

دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به اين مطلب كه رسانه‌ها بايد به سر خط برگردند و ابتدا درستی اخبار و دوم داشتن مجوز قضايي براي انتشار اخبار را سرلوحه كار خود قرار دهند، گفت: ما خودمان به اطلاع‌رساني اعتقاد داريم زيرا در برخي از موارد، الزام قانوني به اطلاع‌رساني داريم مانند انتشار اسامي محكومان قطعي در پرونده‌هاي فساد اقتصادي.

جعفري دولت‌آبادي درباره اينكه به نظر شما راه برون‌رفت از اين ماجرا و چالش انتشار اخبار چيست، گفت: به نظر من راهکار اين موضوع در خود دستگاه قضايي است و ما بايد بر اساس مرّ قانون اقدام به انتشار اخبار كنيم و در دوره‌اي كه رقابت بين رسانه‌ها وجود دارد، رفتاري انجام دهيم كه مشكلي ايجاد نشود.

وي همچنين درباره اين پرسش كه آيا با منتشر كنندگان چنين اخباري برخورد خواهد شد يا خير، گفت: سخنان ديروز مقام معظم رهبري اتمام حجت بود و ايشان به صراحت گفتند كه رسانه‌ها بايد از اين اخلاق پرهيز كنند و دادستاني با اين افراد برخورد خواهد كرد.

* 80 درصد احكام مربوط به پرونده‌هاي فتنه 88 اعلام شده است
------------------------------------------------------------------------

وي در پاسخ به پرسشی درباره نتيجه رسيدگي به پرونده افراد دستگير شده در جريان فتنه سال 88 گفت: جريان فتنه در 25 بهمن سال 88، آخرين اقدامات خود را انجام داد و به باور من به يك انتحار دست زد.

وي افزود: تمام عوامل فتنه دستگير شده‌اند و بيشترشان محاكمه شدند و تنها تعداد كمي در انتظار محاكمه هستند و اين در حالي است كه شماری پس از قطعي شدن احكامشان امروز در زندان و منتظر پايان دوره محكوميتشان هستند.

جعفري دولت‌آبادي گفت: نظام با اقتدار در برابر ظلم بزرگي كه عده‌اي با بهانه تقلب در انتخابات به نظام روا داشتند، برخورد كرد و آنها را سر جايشان نشاند و من امروز به آنها مي‌گويم، به طور قطع اين افراد راهي به جز بازگشت به دامن اسلام و انقلاب ندارند.

دادستان عمومي و انقلاب تهران، با اشاره به اين مطلب كه نزدیک 80 درصد احكام پرونده‌هاي مربوط به 88 اعلام و قطعي شده است، گفت: اميدواريم تا پايان شهريور ماه به پرونده همه افرادي كه مرتبط با فتنه 88 بودند، رسيدگي شود؛ البته اينكه مي‌گويم رسيدگي منظورمان محاكمه در همه سطوح از جمله تجديدنظر در ديوان عالي كشور نيز خواهد بود.

* ليست مفسدان اقتصادي چيزي كه عنوان مي‌شود، نيست
--------------------------------------------------------------------

وي همچنين در پاسخ به پرسشی درباره ارایه ليستي نزدیک سیصد نفر از سوي رئيس‌جمهور به دادستاني تهران با موضوع اعلام اسامي مفسدان اقتصادي براي رسيدگي گفت: پس از ارسال اين ليست از سوي قوه قضائيه به دادستاني تهران، افرادي كه در آن ليست نامي از آنها برده شده بود، بررسي شدند.

جعفري دولت‌آبادي با اشاره به اين مطلب كه برخي از افرادي كه نامشان در اين ليست بود مشخص شد، هنوز پرونده‌اي برايشان تشكيل نشده است و تنها كساني هستند كه به بانك‌ها بدهي دارند، گفت: بانك‌ها مكلف شدند بيايند عليه اين افراد طرح شكايت كنند تا دادستاني تهران بتواند وارد موضوع شده و به اين پرونده‌ها رسيدگي كند.

وي تأكيد كرد: البته بايد بگويم برخي از اين وام‌ها با جعل و حيله گرفته شده كه ممكن است از اين بابت پس از اقامه دعوا، مجرمان تحت تعقيب قرار بگيرند؛ اما اگر اينگونه نباشد و وام به صورت درست و بدون هيچ گونه حيله و اعمال مجرمانه گرفته شده باشد، وظيفه بانك‌هاست كه وثيقه‌هاي گرفته شده را در راستای حفظ حقوق بيت‌المال استيفاء كنند.

دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: البته بودند افرادي كه در سيستم دادسرا برايشان پرونده‌اي تشكيل شده بود كه گزارش آنها را به رئيس قوه قضائيه ارجاع داديم. در هر حال بايد به اين نكته توجه داشت كه اين ليست به آن معنا كه از آن قيد شده بود، اينچنين نبود.

* قوه قضائيه عزم جدي در برخورد با شرارت‌ها و جرایم خشن دارند
----------------------------------------------------------------------------

جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به پرسش ديگري درباره اينكه گفته مي‌شود مطالبه عمومي شهروندان مبارزه و برخورد جدي با اشرار و مزاحمين نواميس است، گفت: يكي از برنامه‌هاي مديريت جديد قوه قضائيه، مبارزه جدي با شرارت‌ها، سرقت‌ها و جرایمي است كه باعث از بين رفتن امنيت عمومي مي‌شود.

وي گفت: در قوه قضائيه و دادستاني كل كشور عزم جدي هست  و مثال بارز آن ابلاغ دستور‌العمل دادستاني كل كشور به دادستان‌هاي سراسر كشور بوده تا بر پایه آن به اينگونه پرونده‌ها رسيدگي سريع‌تري شود.

دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به اين مطلب كه در شهر تهران هر پانزده روز يك بار ستاد جرايم خاص با حضور همه عوامل ذي‌مدخل تشكيل جلسه مي‌دهد و پرونده‌هاي مهم را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد، گفت: به مردم نويد مي‌دهيم كه مبارزه با اين گونه جرايم همه جانبه خواهد بود؛ اما توجه به اين نكته را داشته باشيد كه همه ما بايد نقش خود را ايفا كنيم.

وي تأكيد كرد: به نظر ما، اجراي احكام صادره براي چنين پرونده‌هايي مي‌تواند آرامش‌بخش باشد و مردم از ما تضمين داشته باشند كه دادستاني براي مبارزه مصمم است.

* بايد در بحث برخورد با مواد مخدر به سراغ سرچشمه‌هاي اصلي قاچاق برويم
----------------------------------------------------------------------------------------

جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به پرسشی درباره خط و مشي دستگاه قضايي در برخورد با مواد مخدر و قاچاق گفت: سه پيشبرد اصلي در اين مقوله وجود دارد كه اولي آن برابر برنامه پنجم توسعه موضوع بستن راه‌هاي توزيع است.

وي افزود: راهکار دوم، مبارزه با ورود مواد مخدر است كه بر عهده پليس و مرزباني است و راهکار سوم، برخورد با سرچشمه‌هاي اصلي قاچاق است.

وي با اشاره به اين مطلب كه خوشبختانه پليس در هفته‌هاي گذشته شمار بسیاری از معتادان را از سطح شهر جمع كرده است، گفت: بارها دیديم كه همين معتادان جرايمي مانند كودك‌آزاري، مسائل اجتماعي و مشكلات خانوادگي را رقم زده‌اند و باعث شده‌اند پرونده جديدي در دستگاه قضايي باز شود.

دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به اين مطلب كه در سه هفته اخير چندين آزمايشگاه توليد مواد افيوني توسط پليس شناسايي و عوامل دستگير شده‌اند، گفت: اين مبارزه بايد دامنه‌دار باشد و تلاش كنيم به سرچشمه اصلي قاچاق و توزيع مواد مخدر در كشور برسيم.

* احتمالاً تا هفته آينده رسيدگي به پرونده خميني‌شهر به پايان مي‌رسد
---------------------------------------------------------------------------------

جعفري دولت‌آبادي با اشاره به اين مطلب كه موضوع پرونده خميني‌شهر در حوزه كاري دادستاني تهران نيست، گفت: البته در حاشيه نشست سراسري دستگاه قضايي با رئيس كل دادگستري استان اصفهان ملاقاتي داشتم كه متوجه شدم محاكمه متهمان اين پرونده آغاز شده است.

وي گفت: اميد مي‌رود تا پايان هفته آينده رسيدگي به اين پرونده پايان بپذيرد؛ البته به اين نكته توجه داشته باشيد همين كه پليس و دستگاه قضايي اراده جدي نشان دادند و به سرعت متهمان را دستگير كردند، جاي اميدواري دارد كه مراحل رسيدگي به اين پرونده نيز با سرعت انجام شود.

* پيشگيري از وقوع جرم بر اساس اصل 156 قانون اساسي وظيفه دستگاه قضايي است
---------------------------------------------------------------------------------------------------

دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به اين مطلب كه وظيفه اصلي دستگاه قضايي پيشگيري از وقوع جرم است، گفت: پيشگيري واژه‌اي است كه از بهداشت به داخل دستگاه قضايي رسيده است، زيرا در حوزه بهداشت بر این باورند بايد پيش از وقوع بيماري با واكسيناسيون افراد از ابتلاي آنها به يك بيماري جلوگيري كرد كه در دستگاه قضايي نيز اصل بر اين است كه از وقوع يك جرم پيشگيري شود.

وي گفت: موضوع پيشگيري در دستگاه قضايي را مي‌توان به خشكاندن سرچشمه‌هاي وقوع جرم ربط داد و تلاش كرد تا وضع جامعه به گونه‌اي تغيير پيدا كند كه زمينه وقوع جرم در آن وجود نداشته باشد.

وي براي مشخص شدن اين موضوع مثالي زد و گفت: اگر بانك‌ها پيش از اعطاي تسهيلات بانكي سوابق افراد را مد نظر قرار دهند و به كساني كه خوشنام نيستند و سابقه عدم پرداخت تسهيلات را دارند توجه كنند، خواهيم دید كه ديگر هيچ بدهكار بانكي به وجود نيامده و ديگر جرمي واقع نمي‌شود.

* افزايش يا كاهش نرخ ديه در حال بررسي است
--------------------------------------------------------

جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به سؤالي درباره افزايش يا كاهش نرخ ديه گفت: بحث ديه از اختيارات رئيس قوه قضائيه است.

وي ادمه داد: هم اکنون هيأتي كارشناسي موضوع قيمت واقعي ديه را در دست بررسي دارد و به محض اينكه به نتيجه برسد، ابلاغ خواهد شد.

* به عنوان كارشناس بر این باورم اجراي حكم در ملأ عام در پيشگيري از وقوع جرم نقش دارد

دادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به پرسشی مبني بر اينكه آقاي جعفري دولت‌آبادي به عنوان كارشناس مسائل حقوقي و قضايي فارغ از مسئوليت دادستاني خود نظرش درباره اجراي احكام در ملأ عام و تأثير آن در پيشگيري از وقوع جرم چيست، گفت: به نظر من اجراي حكم در ملأ عام پيشگيري صد در صدي در وقوع جرم دارد.

وي گفت: البته بايد به اين نكته توجه كرد كه اجراي يك حكم در ملأ عام بسته به حكم دادگاه است و مترصد اذن رئيس قوه قضائيه است؛ اما معتقديم كاملا جنبه پيشگيري دارد مگر آن دسته از جرایمي كه بنا بر قوانين موجود، نبايد در ملأ عام احكام آنها اجرا شود.

*جرایم اقتصادي عموماً جرایم سازمان يافته هستند
----------------------------------------------------------

جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه امسال سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده، دستگاه قضايي براي برخورد با مفسدان اقتصادي چه برنامه‌اي در دست اجرا دارد، گفت: جرائم اقتصادي امروز چند ويژگي بزرگ دارند كه يكي از آنها سازمان يافته بودن آنهاست.

وي افزود: عامل ديگر در وقوع اين جرایم اين است كه عمدتا متهمان اين گونه پرونده‌ها كساني هستند كه در بخش هاي گوناگون داراي نفوذ هستند؛ البته اين به معناي آن نيست كه اينگونه مجرمان با دولت زد و بند دارند، بلكه راه‌هاي نفوذي دارند كه از آنها استفاده مي‌كنند.

وي با اشاره به اين مطلب كه يكي ديگر از ويژگي‌هاي اينگونه جرایم تخصصي بودن وقوع اين پرونده‌ها است، گفت: نمي‌شود اينگونه پرونده‌ها را با پرونده‌هاي عادي مقايسه كرد. اينها نيازمند قضات متخصص و شجاع هستند، زيرا در مرحله نخست، متهمان اين پرونده دست به تطميع زده و در مرحله بعد اقدام به تهديد مي‌كنند.

دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: براي قضات سخت است كه به چنين پرونده‌هايي رسيدگي كند اما خوشبختانه در تهران دادسراي ويژه وجود دارد و به همه مجرمان هشدار مي‌دهيم كه به دنبال سفارش و پارتي‌بازي نباشند.

* سياستمان پذيرش گزارشگر ويژه نيست
------------------------------------------------

جعفري دولت آبادي در بخش پاياني سخنان خود درباره اين پرسش كه در چند هفته اخير رسانه‌هاي غربي اقدامات دستگاه قضايي در برخورد با جرایم خاص و برخي جرایم ديگر را به عنوان مصاديقي از نقض امور بشر عنوان كردند و برخي از سازمان‌هاي بين‌المللي نيز تلاش مي‌كنند تا نماينده‌اي را به ايران بفرستند، دستگاه قضايي چه واكنشي نسبت به اين موضوع خواهد داشت، گفت: غربي‌ها پس از آنكه در موضوع هسته‌اي موفقيت‌هاي لازم را به دست نياوردند، به دنبال راهكاري بودند تا جبران خسارت‌هاي خود را كرده باشند.

وي افزود: آمريكا و انگليس خودشان بزرگترين ناقضان حقوق بشر هستند، در حالي كه ما معتقديم حقوق محكومان مورد احترام است و اين فريب‌كاري‌هايي كه غرب با نام حقوق بشر مي‌كند، به واسطه شكست خوردن آنها در موضوع هسته‌اي و پس از آن فتنه 88 است.

دادستان عمومي و انقلاب تهران تأكيد كرد: سياست ما پذيرش گزارشگر ويژه نخواهد بود زيرا بر این باوریم هدف از ورود اين نوع گزارشگران صرفا دخالت در امور كشورمان است.

جعفري دولت آبادي در پایان، دغدغه بزرگ خودش را اعتماد مردم به دستگاه قضايي خواند و گفت: اميدواريم مردم ما را به عنوان ياوران خودشان پذيرا باشند و هر كجا از ما نقصي مي‌بينند، از طريق دفترمان مطلب را به ما ارجاع بدهند زيرا مردم بزرگترين ياور ما خواهند بود.