آیا پس از ادغام وزارتخانه‌ها دولت از رسمیت می افتد؟

امیدوار رضایی

کد خبر: ۱۷۳۴۳۳

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۸

سرویس مجلس- تکلیف وزارت ورزش مشخص می شود و این نکته مثبتی است. قانونی که در مجلس مصوب می شود و به تایید شورای نگهبان می رسد فصل الخطاب و لازم الاجراست. حتی اگر قانون بدی باشد و مشکل داشته باشد باید به اجرا درآید و مسیر اصلاح قانون نیز مشخص است که یا از طریق لایحه و یا طرح است. می شود قانون را اصلاح کرد. قانون که وحی الهی نیست که نتوان تغییری در آن ایجاد کرد. تمام قوانین ایراداتی دارند. این دلیلی برای عدم اجرای قانون نیست. اجرای قانون بد بهتر از این است که بی قانونی حاکم باشد. این را باید به فال نیک گرفت و کمک کرد تا زودتر وزارت ورزش تشکیل شود.

س: دلیل اینکه نمایندگان درخواست تعلیق ادغامها را داشتند، چیست؟
200 نفر از نمایندگان برای تعلیق ادغام ها نامه را امضا کردند. مجلس از ابتدای برنامه پنجم نیز در نظر داشت که 2سال دیگر ادغامها اجرا شود اما از آنجا که دولت ادغامها را زود به مجلس آورد ما نیز زودتر از موعد وارد این موضوع شدیم ولي از همان ابتدا موافق نبودیم که ادغامها به این زودی انجام شود. نظر رهبری بر سازگاری مجلس با دولت است و ما نیز سعی مان بر همین است و اگر دولت واقعا به ادغام اصرار دارد باید کمک کنیم ادغامها زودتر انجام شده و از بلا تکلیفی درآییم و اگر نظر دیگری دارند زودتر بگویند، تا تکلیف مشخص شود.

س: احتمال از رسمیت افتادن دولت در صورت ادغام وزارتخانه ها خطري است كه دولت هاي نهم و دهم را تهديد مي كند. اگر این ادغامها انجام شود، هشت وزیر تغییر خواهد کرد و با احتساب برکناری آقای بهبهانی 9 نفر مي شوند. آيا پس از انجام ادغام ها، بايد مجددا راي اعتماد بگيرند؟

در بحث راي اعتماد مجدد، ملاك آن است كه كمتر از نصف كابينه دچار تغيير شود. اگر در حين ادغام ها و قبل از آن ، تعداد وزرايي كه بركنار شده اند ، يازده و يا بيشتر شود، كابينه دهم بايد دوباره راي اعتماد بگيرد ولي اگر بعد از ادغام وزارتخانه ها را بخواهيم بررسي كنيم، ملاك عمل 17 وزير مي شود.

بدين معنا كه از آنجا كه كه مجلس با موافقت با ادغامها، كابينه جديد 17 نفره را به رسميت شناخته است، پس اگر بعد از ادغام ها 7 وزير به هر دليلي از دولت كنار گذاشته شود، كابينه بايد دوباره راي اعتماد بگيرد. پس به طور خلاصه صرفا با ادغام ها دولت مجبور نيست تا دوباره از مجلس راي اعتماد بگيرد.

س: بیش از سه ماه از تصویب قانون تشکیل وزارت ورزش گذشته و وزیر پیشنهادی دولت نیز رای نیاورد. آیا دولت می تواند سرپرست برای این وزارتخانه تعیین کند؟ دليل اينكه گفته مي شود دولت در معرفي وزير ورزش تخلف كرده است چيست؟
دولت از زمانی که وزیر ورزش را معرفی کرد قبول کرده است که وزارت ورزش تشکیل شود و اول باید وزارت تشکیل شود و بعد وزیر معرفی شود و بعد از معرفی حداقل 7 روز نیاز است، پس در این مدت وزارتخانه ای وجود داشته که بدون وزیر بوده و این خلاف قانون است. از نظر منطقی و حقوقی مجلس وزارتخانه ای را تصویب کرده و به هر دلیل مهلت آن 3 ماه گذشته كه اين نيز تخلف است. بدعت هایی در دولت گذاشته شده و شرایط خاصی حاکم است، با این حال بهتر است براي يك وزارتخانه، ولو براي يك روز هم كه شده، سرپرست گذاشته شود زيرا در حد فاصل معرفی تا رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کسی وجود ندارد که مسئولیت ورزش و تربیت بدنی را بر عهده بگیرد تا کارهای لازم را انجام دهد. مهلت قانون اساسی برای معرفی وزیر 3 ماه است. وظيفه اي وجود داشته که به هر دلیلی به تاخیر افتاده است. باید در این میان کسی باشد که مسئولیت این بخش را بر عهده داشته باشد و هر زمانی که وزیر مشخص شد، جای سرپرست را خواهد گرفت. بی مسئولیتی قابل پذیرش نیست.

س: آیا این ظرفیت در مجلس وجود دارد که سوال از رئیس جمهور مطرح شود؟
مجلس دنبال تعامل با دولت است. بیش از یکسال است که این موضوع مطرح است اما تا به امروز چیزی ارائه نشده است. اما مجلس در راستاي عمل به تكاليف قانوني خود و نظارت بر حسن اجراي قانون ، اقدامي فراتر از سوال را در دستور خود قرار داده است. تذكرات و شكايت هايي كه در قالب ماده 233 آيين نامه در دست بررسي است، به گونه اي است كه رئیس جمهور حتي حق اظهار نظر هم ندارد و غیابا محاکمه می شود.

س: از چه زمانی این ماده تصويب و به اجرا درآمده است؟
ماده 233 در مجلس هفتم بررسی و در مجلس هشتم به تصویب رسید و بر اساس آن در صورت وجود شرایط این ماده حتی می توان رئیس جمهور را غیابا از کار برکنار کرد. طبق اين آيين نامه 10 نماینده می توانند درخواست استیضاح وزیر یا رئیس جمهور را داشته باشند و نمايندگان مي توانند از هر مسئولی که احساس مي کنند، قانون را اجرا نمی کند و یا اینکه درست اجرا نمی کند، سوال کنند و اين سوال باید در کمیسیون مربوطه بررسی شود. تبصره 2 ماده 233 می گوید که اگر مجلس در مورد رئیس جمهور و یا هر یک از وزیران در سه نوبت رای به وارد بودن گزارش دهد. طرح استیضاح در صورت رعایت اصل 89 قانون اساسی در دستور مجلس قرار خواهد گرفت كه طبق اصل 89 قانون اساسي، استيضاح رئيس جمهور با امضاي يك سوم نمايندگان قابل طرح است.

س: پس نوعي تعارض بين ماده 233 آيين نامه مجلس و اصل 89 قانون اساسي وجود دارد كه عملا سبب مي شود ماده 233 آيين نامه و تذكرات مطرح شده آن شدتي را كه اشاره كرديد نداشته باشد؟
تا حدودي همين طور است چرا كه اگر پنج يا شش كارت زرد هم طبق ماده 233 طبق آيين نامه در مجلس طرح و مورد اجماع باشد، ولي چون اصل 89قانون اساسي، كيفيت استيضاح رئيس جمهور را مشخص كرده است، پس نمي توان به نوعي ديگر رئيس جمهور را استيضاح كرد.
البته بايد در نظر داشت كه راي بيش از نيمي از نمايندگان بر تخلف رئيس جمهور، خود عملا زمينه ساز طرح استيضاح است ولي عملا موجب استيضاح نمي شودو در صورتي كه مجلس اراده اي براي اين ادغام داشته باشد بايد يك سوم نمايندگان، كتبا چنين درخواستي را با ذكر موارد بايد تقديم هيئت رئيسه كند.

س: تذكرات نمايندگان مبني بر عدم رعايت مواد آيين نامه در چگونگي ارجاع گزارشات كميسيون اصل نود به صحن علني داده شده است، اين تخلف و تذكرات آيا وارد بوده است؟
طبق ماده 145 هر طرحی که نمایندگان می دهند و به کمیسیون برود و کمیسیون به خوبی به وظیفه خود در مورد آن طرح عمل نکند  و بیشتر از 1 ماه به نتیجه نرسد، تقاضا کنندگان به هئیت رئیسه گزارش عدم بررسی موضوع را مطرح می کنند، تا در دستور کار قرار گیرد. برخی مواردي كه  طبق گفته آقای نکونام از کمیسیون اصل نود به قوه قضائیه رفته است، در صورتیکه باید به مجلس می آمد  و طبق ماده 233 در دستور کار مجلس قرار می گرفت كه اين يكي از مصاديق تخلف ايشان است. این 3 گزارش در صورت تصویب در مجلس، طرح استیضاح از رئیس جمهور را به صورت اتوماتیک به جریان خواهد انداخت. کارتهای زرد هشدار است و برخی مواقع باعث می شود که کار به استیضاح نرسد.