مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی

قرائت گزارش تخلف درعدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان/تصويب ارسال گزارش نحوه واگذاري فولاد هرمزگان به مراجع ذي‌ربط

کد خبر: ۱۷۳۲۹۳

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۰ - ۱۷:۳۹

سرویس مجلس"تابناک"- نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز - يك‌شنبه - پس از استماع گزارش كميسيون اصل 90 درباره تخلف در مورد عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان، به دو فوريت طرح رفع ابهام از مدرك تحصيلي كانديداهاي انتخابات مجلس راي مثبت دادند و همچنين در مصوبه‌اي ديگر با ارسال گزارش مشترك كميسيون‌هاي صنايع و معادن و ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 در مورد نحوه واگذاري فولاد هرمزگان به مراجع ذي‌ربط موافقت كردند.

مصوبات امروز مجلس به شرح زير است:

گزارش كميسيون اصل 90 درباره تخلف در عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان قرائت شد

گزارش كميسيون اصل 90 قانون اساسي، در مورد تخلف در عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان در صحن مجلس قرائت شد.

حجت‌الاسلام حسين اسلامي سخنگوي كميسيون اصل 90 گزارش كميسيون متبوعش را در اجراي ماده 116 آيين‌نامه قرائت كرد.

دوفوريت طرح رفع ابهام از مدرك تحصيلي كانديداهاي انتخابات مجلس تصويب شد

نمايندگان با دوفوريت طرح استفساريه‌ ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب سال 1378 موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايي، نمايندگان ميان‌دوره‌اي نيز مدرك كارشناسي‌شان، براي كانديداتوري انتخابات مجلس، كارشناسي ارشد محسوب خواهد شد.

نمايندگان با 160 موافق، 43 راي مخالف و 15 راي ممتنع اين استفساريه را تصويب كردند.

در صورت تصويب نهايي اين طرح، طبق اصل 63 قانون اساسي كه هر دوره‌ي نمايندگي چهار سال است، منظور قانون‌گذار در تبصره 3 ماده 28 قانون انتخابات مجلس از دوره‌ي نمايندگي طي مدت ميان‌دوره‌اي كه كمتر از چهار سال نيز مي‌باشد، خواهد بود.

هم‌چنين در صورت تصويب نهايي اين طرح، مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و كارشناسي و معادل آنها شامل آن دسته از مداركي كه توسط وزارت علوم، وزارت بهداشت، حوزه علميه قم و ديگر مراجع قانوني ذي‌صلاح صادر شده است خواهد بود.

در بررسي دو فوريت اين طرح، سليمي و كامران به عنوان مخالف و يوسف‌نژاد و كريمي فيروزجايي به عنوان موافق سخن گفتند.

سليمي گفت: اين تبعيض آشكار است كه يك دوره نمايندگي را حتي اگر يك ماه نيز باشد شامل شرايط كانديداتوري قرار دهيم.

وي در عين حال اخطار داد كه مجلس نمي‌تواند در مورد قانون عادي تفسير انجام دهد.

محمدرضا باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به اخطار وي تاكيد كرد: ما نمي‌خواهيم تفسير قانون اساسي انجام دهيم و اين سوال خلاف قانون اساسي نيست.

يوسف‌نژاد به عنوان موافق اول اظهار داشت: فوريت اين طرح به اين دليل است كه اگر مجلس اظهارنظر نكند به غيرنمايندگان كه تا چند روز ديگر مهلت استعفا از مسووليت خود دارند ظلم مي‌شود.

كامران به عنوان مخالف دوم اظهار داشت: اين دو فوريت را كنار بگذاريد و با شوراي نگهبان و وزارت كشور قانون مذكور را اصلاح كنيد.

كريمي فيروزجايي به عنوان موافق دوم گفت: با اين استفساريه مي‌خواهيم راه را براي كساني كه مدارك تحصيلي صادره از وزارت بهداشت و حوزه‌ي علميه‌ي قم را نيز دارند باز كنيم، اين امر به پويايي نظام انتخابات كمك مي‌كند.

گزارش مجلس در مورد نحوه واگذاري فولاد هرمزگان به مراجع ذي‌ربط ارسال شد

گزارش مشترك كميسيون‌هاي صنايع و معادن و ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 در مورد نحوه واگذاري طرح فولاد هرمزگان در صحن علني مجلس قرائت شد و پس از راي گيري و تصويب مجلس، جهت رسيدگي به مراجع ذي‌ربط ارسال خواهد شد.

اين گزارش طبق آئين نامه به راي نمايندگان گذاشته شد و با 157 راي موافق، 7 راي مخالف و 21 راي ممتنع مصوب گرديد.

علي لاريجاني پس از راي گيري اظهار داشت: اين گزارش جهت رسيدگي به مراجع ذي‌ربط ارسال خواهد شد.

گفتني است طبق نظر كميسيون‌هاي صنايع و معادن و نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 مي‌بايست مبلغ حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) براي انجام طرح‌هاي نيمه تمام در دست اقدام اختصاص يابد و هزينه آن در قالب طرح هدفمند كردن يارانه‌ها يا هر محل ديگري خلاف جزء الف 2 بند 8 قانون بودجه سال 89 كل كشور است.

با راي مجلس؛

نكونام به عنوان رييس كميسيون اصل 90 ابقا شد

حجت‌الاسلام والمسلمين ابراهيم نكونام با راي مجلس به عنوان رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي ابقا شد.

نكونام با كسب 114 راي توانست مجددا به عنوان رييس كميسيون اصل 90 از سوي نمايندگان انتخاب شود.

بر اساس اين گزارش، باهنر پيش از شروع راي‌گيري اعلام كرد كه پيشنهاد هيات‌رييسه براي رياست كميسيون اصل 90 حجت‌الاسلام نكونام است و چون تنها يك نفر پيشنهاد شده، لذا راي نمايندگان بايد در حد راي اعتماد و بيش از نيمي از حضار باشد.

ارتكاب جرايم مربوط به قاچاق اسلحه توسط گروه‌هاي سازمان‌يافته مجازات شديدتري دارد

نمايندگان مجلس همچنين مواد ديگري از لايحه‌ي مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز را بررسي و به تصويب رساندند.

نمايندگان مجلس در جلسه علني صبح امروز مقرر كردند كه ارتكاب جرايم مربوط به قاچاق اسلحه توسط گروه‌هاي سازمان‌يافته مجازات شديدتري دارد.

بر اساس اين گزارش، در ادامه بررسي جزييات لايحه‌ي مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز و بر اساس ماده 15 اين لايحه مقرر شدف هرگاه جرايم مربوط به قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز توسط گروه‌هاي سازمان‌يافته ارتكاب يابد، مجازات مرتكبين حسب مورد يك درجه تشديد مي‌شود.

تحويل دهنگان داوطلبانه اسلحه و مهمات، از مجازات معاف مي‌شوند

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب كردند چانچه دارندگان غير مجاز انواع اسلحه، مهمات اقلام و مواد تحت كنترل داطلبانه، ظرف 6 ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون موارد مذكور را به يكي از مراكز نظامي انتظامي يا امنيتي تحويل دهند از مجازات مقرر معاف مي شوند و در صورتي كه با سلاح مزبورمرتكب جرمي شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محكوم مي شوند.

به موجب تبصره اي از اين ماده چنانچه سلاح تحويلي از نوع شكاري باشد و در مدت مقرر در اين تحويل داده شود مراجع زيربط مكلفند، سلاح مذكور را ظرف 3 ماه از تاريخ تحويل به تحويل دهنده آن در صورت عدم سابقه محكوميت موثر كيفري و احراز شرايط با صدور جواز حمل و نگهداري مسترد نمايند.

طبق تبصره ديگر از اين ماده، تحويل داوطلبانه بعد از مدت مذكور در جرائم تعزيري درجه 1 تا 6 موجب 2 درجه تخفيف و در جرائم تعزيري درجه 7 موجب يك درجه تخفيف مي شود.

با تصويب مجلس، همكاري متهمان و محكومان جرائم موضوع اين قانون با ماموران نظامي و انتظامي و امنيتي براي كسب اسلحه مهمات اقلام و مواد تحت كنترل و شناسايي و تعقيب معاونين و شركاي جرائم موضوع اين قانون به تشخيص مراجع قضايي رسيدگي كننده در مجازات هاي تعزيري درجه يك تا 6 موجب يك درجه تخفيف و در مجازات هاي تعزيري درجه 7 و 8 موجب معافيت مجازات قانوني خواهد بود.

مقاومت مسلحانه در برابر ماموران دولتي حداقل 25 سال محكوميت خواهد داشت

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر كردند مقاومت مسلحانه در برابر ماموران دولتي، در صورتي كه فرد محارب شناخته نشود، حبس تعزيري از 25 تا 30 سال خواهد داشت.

بر اساس اين گزارش، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه‌ي مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، در فصل تشديد و تخفيف مجازات‌ها مقرر كردند هرگاه مرتكبين جرائم موضوع مواد 6،7،12 و 13 اين قانون (حاملين سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات موثر و مهمات آن و قاچاق كنندگان اين مواد و نيز كساني كه اين مواد را خريداري و نگهداري كرده يا به توزيع و فروش آن‌ها اقدام كنند) يا يكي از آن‌ها مسلح باشد حسب مورد مجازات يك درجه تشديد مي‌شود و چنان كه در برابر ماموران دولتي مقاومت مسلحانه كنند در صورتي كه محارب شناخته نشوند به حبس تعزيري از 25 تا 30 سال محكوم مي شوند.

سلاح و مهمات كشف شده از قاچاقچيان اسلحه به نفع وزارت دفاع ضبط مي‌شود

نمايندگان مجلس مقرر كردند كه كليه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل كشف شده در اين رابطه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط شود.

مجلس در ماده 20 لايحه مجازات قاچاق اسلحه نيز دولت را موظف كرد كه با توجه به معضلات امنيتي و اجتماعي ناشي از وجود اقلام موضوع اين قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با اين معضل و لزوم تامين امنيت پايدار، سالانه براي پيشگيري وقوع هر يك از جرائم مربوطه و مقابله با آنها و اجراي طرحهاي ويژه طرح سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه كشور در اختيار شوراي امنيت كشور قرار دهد.

به موجب ماده 21 اين لايحه، آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارت خانه‌هاي دفاع، دادگستري و اطلاعات ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

بر اساس ماده 22 لايحه مجازات قاچاق اسلحه كه به تصويب مجلس رسيد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 و ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 لغو مي‌شود.

منبع: ایسنا