نقص ده درصد آرا در دادگاه تجدید نظر

کد خبر: ۱۷۳۲۸۶

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۰ - ۱۷:۳۲

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت : حدود 10 درصد از آرای دادگاه بدوی در دادگاه های تجدید نظر نقص می شود .

آقای آوایی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر درباره نقص آرای صادر شده قضایی در محاکم گفت : ایده ال و مطلوب ، صفر درصد است یعنی زمانی می توانیم در این خصوص ادعا داشته باشیم که بگوییم اصلا نقصی نداریم و این اصل هم زمانی اتفاق می افتد که قاضی وقتی رای داد پرونده مختومه شود .

وی افزود : اما اکنون در دادگاه های تجدید نظر تقریبا حدود 10 درصد آرا صادرشده دادگاه های بدوی نقص می شود که به نظر من این مقدار بالاست .

اوایی گفت: اگر وضع ما از نظر تکمیل کادر قضایی و فشار کار بر روی قضات کم شود این امکان وجود دارد که در صدور احکام ، دقت بیشتری صورت گیرد و این امار کاهش پیدا کند .

وی افزود : شاید دو ، سه درصد آمار نقص پرونده ها ، نُرم قابل قبولی باشد اما خود من آن را در شرایط مطلوب نمی بینم اما تلاش می کنیم که این آمار را کاهش بدهیم .

رییس کل دادگستری استان تهران گفت : اکنون هیئت های نظارت خود را فعال و قوی و جشنواره های رای برگزیده دایر کرده ایم که با این اقدامات درباره کیفیت اهتمام بیشتر شده است اما حجم کار طاقت فرساست .

وی افزود : یعنی اگر حدود 200 پرونده به قاضی تجدید نظر ارجاع می شود طبعا مقداری به کیفیت آسیب وارد خواهد شد .

اوایی گفت: در واقع پرونده های وارده بسیار ، این شرایط را بر ما تحمیل کرده است که اکنون آمار ده درصدی نقص آرای صادرشده را داریم .

وی افزود : اکنون ، همه تلاش می کنیم با گسترش نظارت این وضع را بهبود ببخشیم .

رییس کل دادگستری استان تهران همچنین به کمبود قضات در محاکم قضایی اشاره کرد و گفت : اکنون 50 درصد از پست های قضایی ما خالی هستند اما امید ما این است که امسال با مجوزی که گرفته شده است و سالی حدود 800 قاضی جذب شود تعدادی از انها نصیب استان تهران خواهد شد .

وی افزود : شاید یک چهارم تا یک پنجم جمعیت و پرونده های کشور را استان تهران تشکیل می دهد که اگر به همین روال به ما قاضی بدهند بحث مقداری تغییر خواهد کرد .

اوایی گفت : گرچه طبیعی این است که یک قاضی در ماه به 50 تا 60 پرونده رسیدگی کند اما عادت کرده ایم یک قاضی به بیش از 150 پرونده در ماه رسیدگی کند .

وی افزود : طبیعی است اگر قرار باشد صدور آرا ، کیفیت داشته باشد و حقوق مردم احقاق شود ماهی 40 تا 50 پرونده مبنای مناسبی باشد .