متن گزارش تخلف در عدم تشکیل وزارت ورزش

کد خبر: ۱۷۳۲۵۵

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۰ - ۱۶:۲۹

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد تخلف در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

به گزارش خانه ملت،  "حسین اسلامی" سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه علنی امروز یکشنبه (۵ تیر) مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده ۱۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درباره تخلف در عدم تشکیل وزارتخانه را قرائت کرد.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تخلف در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان را طی نامه شماره ۳۱۰۴/۱۰/د مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۰ به کمیسیون اصل نودم(۹۰)(پیوست۱) اعلام داشته و تصریح نموده که «این موضوع در دو نوبت به قوه مجریه توسط معاونت نظارت مجلس اطلاع داده شده است، لیکن اقدامی صورت نپذیرفته...» و در نهایت از کمیسیون اصل نودم(۹۰) خواسته شده تا به موضوع رسیدگی و نتیجه به مجلس گزارش شود.

بررسیها نشان می‌دهد که معاون نظارت مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۲۱۹۵مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۰ (پیوست۲) به‌عنوان رئیس‌جمهور ضرورت تعجیل در معرفی وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی را مطرح نموده است. همچنین مشارالیه طی نامه شماره ۲۲۰۹ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۰ (پیوست۳) به‌عنوان معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام نموده «نظر به اینکه با تصویب قانون تبدیل سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان، در مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹، ادامه فعالیت سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان غیرقانونی است، ضرورت دارد از ابلاغ تخصیص هرگونه اعتبارات به عناوین مذکور خودداری گردد ...» که پاسخی ارائه نشده است.

مراتب پس از بررسی در جلسات اعضاء ثابت و عمومی کمیسیون مطرح و مورد بحث و اتخاذ تصمیم قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- تخلف در عدم ادغام سازمانهای مورد نظر مقنن از زمان تصویب قانون:

طبق قانون تبدیل سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت «ورزش و جوانان»[۱]، از تاریخ تصویب این قانون سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات ادغام و به وزارت «ورزش و جوانان» تبدیل می‌شود.

بر اساس ‌قانون اصلاح ماده (۲) ‌قانون مدنی «قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراء است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد» و چون در قانون مورد بحث تاریخ اجرای قانون، تاریخ تصویب آن (۱۲/۱۰/۱۳۸۹) تعیین شده، ‌بنابراین ‌باید از تاریخ مذکور سازمانهای نامبرده ‌شده ادغام می‌شدند و «وزارت ورزش و جوانان» تشکیل می‌شد، لکن از آنجا که قانون فوق‌الاشاره در ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و درتاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۹ به رئیس‌جمهور ابلاغ شده حتی اگر تاریخ اجراء همان تاریخ ابلاغ فرض شود، سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات، باید حداقل از تاریخ ابلاغ (۳۰/۱۰/۱۳۸۹)، در یکدیگر ادغام و به وزارت «ورزش و جوانان» تبدیل می‌گردیدند لذا اولاً عدم ادغام دو سازمان مورد نظر مقنن از آن تاریخ، جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی بوده و مستند به ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی[۲]جرم تلقی می گردد. ثانیاً مصرف اعتبارات ، پرداخت حقوق و مزایا به نیروی انسانی و استفاده از امکانات به دستور مسؤولین سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان برخلاف قانون می باشد و عمل دستوردهندگان به مصرف اعتبارات در هر یک از سازمانهای فوق به استناد ماده(‌۹۳) ‌قانون محاسبات عمومی کشور[۳]در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است .

۲- تخلف در عدم معرفی وزیر وزارت ورزش و جوانان:

به موجب تبصره (‌۲) ماده (۱۹۰) ‌قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رأی اعتماد نداد و یا وزارتخانه‌ای به هر دلیل وزیر نداشته باشد، رئیس‌جمهور موظف است با رعایت اصل یکصد و سی و پنجم (۱۳۵) قانون اساسی[۴]حداکثر قبل از سه ماه فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رأی به مجلس معرفی نماید» لذا با توجه به اینکه به موجب قانون تبدیل سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت «ورزش و جوانان»، آن وزارتخانه حداقل از تاریخ ابلاغ قانون به رئیس‌جمهور (۳۰/۱۰/۱۳۸۹) تشکیل یافته تلقی می‌گردد و رئیس‌جمهور موظف بوده قبل از گذشت سه ماه و حداکثر تا تاریخ (‌۳۰/۱/۱۳۹۰) فردی را برای تصدی وزارت «ورزش و جوانان» به مجلس‌ شورای ‌اسلامی معرفی نماید که چنین نشده است. بنابراین عدم اجرای تبصره مذکور محرز و اولاً کلیه دستورات صادر شده از سوی بالاترین مقامات دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان در اجرای مواد (‌۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور تخلف از قوانین و مقررات می‌باشد که عمل آنها به استناد ماده (۹۳) ‌قانون مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و ثانیاً عدم معرفی فردی برای تصدی «وزارت ورزش و جوانان» ظرف سه ماه، منطبق با ماده (‌۵۷۶) قانون مجازات اسلامی مبنی بر جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی با سوء استفاده از مقام است.

پس از اقدامات کمیسیون و تذکرات مکرر مقامات و مسؤولین به لزوم تسریع در معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور طی نامه شماره ۴۲۶۳۹ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ و خارج از موعد مقرر نسبت به معرفی وزیر پیشنهادی اقدام نمود. در این معرفی‌نامه بر خلاف روال معمول مسائلی مطرح شده که نه تنها مغایر دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم مطرح کردن اختلافات در بین آحاد جامعه بود بلکه به دلایل ذیل به هیچ وجه منطبق با قوانین و مقررات نمی باشد .

در بندهای (۴) و (۵) نامه معرفی وزیر، سؤالی راجع به مرجع ادغام و یا اقدام قانونی راجع به اصلاح مقررات مربوط به تشکیل وزارت ورزش و جوانان و در بندهای (۱)‌ و (۲) نامه ابهاماتی راجع به زمان اجرای قانون مطرح شده است. با عنایت به وظایف محوله به معاونین حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور جای تعجب است که با توجه به تجربه قضائی و اجرائی و تقنینی، آنان از عهده تشخیص مجری نسبت به احکام قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان برنیایند. همچنین تفکیک قانون لازم‌الاجراء از قانون نسخ شده از ابتدائی‌ترین اصول حقوقی است که عاجز بودن معاونین و مشاورین حقوقی رئیس‌جمهور از این مهم به‌ دور از ذهن است. همچنین در بند (۳) نامه به عدم امکان تأمین هزینه تأسیس وزارتخانه از محل صرفه‌جویی در هزینه های همان وزارتخانه اشاره شده که در این خصوص باید توجه داشت که در زمان تصویب قانون، اعتبارات مربوط به دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان برقرار بوده و اگر وزارت «ورزش و جوانان» در موعد مقرر تشکیل می شد مسلماً در هزینه‌های دو سازمان که به یک وزارتخانه تبدیل شده و اعتبارات آنها پس از ادغام به وزارتخانه تعلق یافته بود، صرفه‌جویی می‌شد. ضمن اینکه طبق اصل شصت وهفتم(۶۷)قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کرده اند تا  همواره به استقلال و اعتلاء کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند بنابراین قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان می‌رسد به دلیل آنکه در راستای اعتلاء کشور بوده و حقوق ملت در آنها رعایت شده حاوی نشاط و شادابی است که در مانحن‌فیه «وزارت ورزش و جوانان» می‌تواند جایگزین مناسبی برای سازمانهایی باشد که عدم کارآیی و اثر بخشی آنها و سرخوردگی جوانان و ورزشکاران ناشی از عملکرد آنها به اثبات رسیده است.

همچنین انجام هزینه از محل صرفه جوئی برای اولین بار نیست که در قوانین به تصویب می‌رسد. به عنوان مثال به موجب تبصره (‌۱)‌ جزء (ت) بند (‌۱) قانون بودجه (۹۰) مقرر گردیده تا کسری بازپرداخت تعهدات قانونی وزارت نفت از محل صرفه جوئی در بودجه کل کشور تأمین شود[۵]و یا طبق بند (‌۸۲) قانون بودجه سال (۹۰)[۶]دولت موظف گردیده حقوق، ‌رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل و یا بازنشسته را از محل صرفه جویی حین اجرای بودجه تأمین نماید. و یا بر اساس تبصره ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری[۷]مقرر گردیده تا فوق‌العاده‌های بندهای (۵) و (۶) ماده مذکور (فوق العاده های شغل مشاغل تخصصی و عملکرد و کارآئی) از محل صرفه‌جوئی حاصل از اصلاح ساختار، نیروی انسانی و واگذاری امور به بخش غیردولتی پرداخت گردد.

[۱]- مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ که در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۳۲۸۴/۳۳۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۹ از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شده است .

[۲]- ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی: چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هررتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد .

[۳]- ‌ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی کشور:  در صورتی که بر اساس گواهی خلاف واقع ذی‌حساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات‌مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون، وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف‌غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.

[۴]- اصل‏ یکصد و سی و پنجم: وزراء تا زمانی‏ که‏ عزل‏ نشده‏ اند و یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏ رای‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها رای‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‏ مانند. استعفاء‏ هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از آنان‏ به‏ رئیس‏ جمهور تسلیم‏ می شود و هیأت‏ وزیران‏ تا تعیین‏ دولت‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رئیس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ وزارتخانه‏ هایی‏ که‏ وزیر ندارند حداکثر برای‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید.

[۵]- تبصره۱جزء‌(ت) بند (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور:  درصورتی که بازپرداخت تعهدات قانونی وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط در سال ۱۳۹۰ که به تأیید کارگروه موضوع این بند می‌رسد با لحاظ عملکرد منابع و مصارف شرکت مذکور موجب کاهش سرمایه‌گذاری در سقف هشتاد و پنج هزار میلیارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال گردد، دولت مکلف است معادل رقم کسری مذکور را ازمحل صرفه‌جویی در موارد مربوط در بودجه کل کشور، تأمین نماید.

[۶]- بند(۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور: دولت موظف است بابت حقوق، ردّ دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای « لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و « طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» و « قانون تفسیر ماده(۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹»، و کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید. واگذاری سهام یا اموال مشروط به رضایت طرف دریافت ‌کننده است.

[۷]- تبصره ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری: پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای(۵) و (۶) این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرائی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری،نیروی انسانی ، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی(احکام مذکوردراین قانون) واستفاده از منابع حاصل از صرفه جویی‌های به عمل‌آمده ، در سقف اعتبارات مصوب از سال ۱۳۸۷ امکانپذیر می‌باشد و این فوق‌العاده‌ها جزء دیون منظور نمی‌گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد.