ارجاع پرونده به قوه قضاییه

تخلف دولت در تامین یارانه​ها افشا شد

کد خبر: ۱۷۳۱۹۹

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۰ - ۱۳:۰۲

مجلس با ارائه گزارش مشترك كميسيون‌هاي صنايع و ويژه اصل 44 كه درباره اختصاص مبلغ حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان به هدفمندي يارانه‌ها بود، به مراجع ذيصلاح جهت رسيدگي موافقت كرد.

به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (يكشنبه) گزارش مشترك كميسيون‌هاي صنايع و معادن و ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي ‌كه در مورد نحوه واگذاري طرح فولاد هرمزگان بود را استماع و آن را بررسي كردند.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اين گزارش را كه در راستاي اجراي ماده 233 آئين‌نامه داخلي مجلس تهيه شده بود، در صحن علني قرائت كرد.

در بخشي از اين‌ گزارش كه ‌در مورد نتايج بررسي‌هاي كميسيون‌هاي صنايع و ويژه اصل 44 درباره نحوه واگذاري طرح فولاد هرمزگان وعدم اختصاص مبلغ حاصل از فروش آن به طرح‌هاي نيمه تمام هشت گانه فولاد كشور بود، آمده است: سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) در تاريخ 21 بهمن ماه 89 بر اساس جزء ‌الف بند 8 قانون بودجه 89 كل كشور در روزنامه ايران به نشر آگهي مزايده فروش طرح فولاد هرمزگان به قيمت خالص ارزش ويژه (قيمت پايه طرح) بالغ بر 6 هزار و 860 ميليارد ريال اقدام مي‌كند.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: شركت فولاد مباركه اصفهان (سهامي عام) ضمن شركت در مزايده با برنده شدن در آن بر اساس قرارداد شماره 35954 مورخ 15 اسفند ماه 89، طرح فولاد هرمزگان را به مبلغ 8 هزار و 550 ميليارد ريال به عنوان سهم نقدي، معامله مي‌كند؛ در جلسه مورخ 23 بهمن ماه 89 كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي، نمايندگان سازمان خصوصي‌سازي مدعي مي‌شوند كه اين واگذاري بايد مطابق جزء (الف 3) بند 8 ماده واحده قانون بودجه سال 89 كل كشور با مصوبه هيئت واگذاري صورت مي‌گرفت؛ لكن با توجه به نظر ديوان محاسبات مبني بر عدم مغايرت اين معامله با جزء (الف-2) بند 8 بودجه 89،‌ كميسيون انطباق اين معامله را با حكم قانون تائيد مي‌كند.

در ادامه اين گزارش تصريح شده است: پس از انجام مزايده و انعقاد قرارداد فروش، هيئت دولت در جلسه مورخ 25 بهمن 89 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن مصوب كرد "به استناد جزء (الف -2) بند 8 قانون بودجه 89 به وزارت صنايع اجازه داده مي‌شود طرح فولاد هرمزگان را از طريق مزايده به صورت نقد به فروش رساند. معادل صد در صد وجوه حاصله در اختيار وزارت صنايع قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرح‌هاي نيمه تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به بنگاه‌هاي صنعتي و معدني در راستاي اجراي بسته‌هاي حمايتي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت شود ".

اين گزارش مي‌افزايد: مدير‌كل خزانه طي نامه‌اي در تاريخ 28 / 12 /89 به استناد مصوبه 299725 مورخ 27 / 12/ 89 هيئت وزيران و درخواست وجه ارائه شده درخواست مي‌كند مبلغ 8 هزار 550 ميليارد ريال واريزي به حساب شماره 2537851282 مربوط به ذيحساب طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي سازمان نوسازي معادن و صنايع معدني ايران نزد بانك ملت شعبه ملك‌الشعراي بهار‌، در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گيرد.

در بخش ديگري از اين گزارش تاكيد شده است: وزير صنايع و معادن طي نامه شماره 60.281550 مورخ 29 اسفند 89 به استناد مصوبه 25 اسفند 89 هيئت وزيران و تائيديه خزانه درخواست مي‌كند كل مبلغ فروش در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گيرد.

كميسيون‌هاي صنايع و معادن و ويژه اصل 44 در اين گزارش همچنين تصريح كرده‌اند كه معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور طي نامه شماره 100.106617 مورخ 29 اسفند 89 به استناد ماده 19 قانون برنامه و بودجه و در اجراي قانون بودجه 89 و مصوبه هيئت وزيران، صد در صد مبلغ حاصل از فروش طرح مذكور را در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار مي‌دهد.

در ادامه اين گزارش تصريح شده است‌: ديوان محاسبات كشور طي نامه شماره د / 50000/ 42 مورخ 31 فروردين 90 مصوبه هيئت وزيران مبني بر اجازه مصرف وجوه دريافتي بابت فروش مجتمع فولاد هرمزگان توسط وزارت صنايع ومعادن براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به بنگاه‌هاي صنعتي و معدني به منظور اجراي بسته‌هاي حمايتي قانون هدفمندي يارانه‌ها را خلاف قانون اعلام مي‌كند.

كميسيون‌هاي صنايع و معادن ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي نظرشان را به شرح ذيل اعلام مي‌كنند:
به استناد جزء (الف 2) بند 8 قانون بودجه 89 كل كشور و با توجه به صورتجلسه 23 اسفند ماه 89 مبلغ حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان بايد به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) براي انجام طرح‌هاي نيمه تمام در دست اقدام اختصاص يابد و هزينه آن در قالب طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و يا در هر محل ديگري، خلاف جزء (الف 2) بند 8 قانون بودجه سال 1389 كل كشور است.

به گزارش فارس پس از قرائت اين گزارش در صحن علني نمايندگان مجلس با 157 رأي موافق، 7 رأي مخالف و 21 رأي ممتنع از 217 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، به اين گزارش راي دادند كه بر اين اساس مقرر شد گزارش مذكور براي رسيدگي به مراجع ذيربط ارسال شود.