کاتوزیان:‏ از نظر وزارت نفت نمایندگان نامحرمند ‏

کد خبر: ۱۷۳۱۹۳

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۷

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در واکنش به عدم ارائه قراردادهای نفتی بین المللی از سوی وزارت نفت به مجلس ‏گفت: طبق قانون اساسی کلیه قراردادهای بین المللی نفتی و گازی می بایست در مجلس به تصویب برسد اما وزارت نفت با عدم ‏ارائه قراردادهای نفتی در عرصه بین المللی به مجلس توهین کرد و نمایندگان را نامحرم دانست. ‏

به گزارش باشگاه خبرنگاران، حمیدرضا کاتوزیان با اشاره به علت لغو قرارداد لوله صلح گاز به هندوستان تشریح کرد: موضوع ارسال گاز به هندوستان که مدت ها قبل مطرح بوده فقط تا پاکستان این قرارداد صورت گرفت گرچه قرارداد گازی با هندوستان به لحاظ اقتصادی به نفع کشور است اما طبق بررسی هایی که صورت گرفت گویا فرمول ارائه شده برای قیمت گذاری گازی دقیق و شفاف نبوده است.

وی ادامه داد: براساس همین بررسی ها در ارتباط با قرارداد خط لوله صلح گاز بین ایران و هندوستان بلافاصله در دستور کار کمیسیون انرژی قرار گرفت که بالطبع ما نیز از وزارت نفت خواستیم قرارداد خط لوله گاز را ارسال کند که البته تا به امروز هم ارسال نکردند و ما هم این تخلف را طی یک نامه به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال و خواستار رسیدگی به شکایات در مورد تخلفات وزارت نفت شدیم.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به طفره رفتن وزارت نفت در ارائه قراردادهای نفتی و گازی در عرصه بین المللی اظهار داشت: وزارت نفت مدعی شده که این قراردادها کاملا سری است در حالی که طبق قانون اساسی کلیه قراردادهای بین المللی در بحث نفت و گاز باید در مجلس به تصویب برسد که این پاسخ شرکت های نفتی در واقع توهین به مجلس بود مگر نمایندگان ملت نامحرم بودند که از ارائه قراردادها طفره رفتند لذا این اقدام از لحاظ قانونی یک تخلف محسوب می شود.

وی در ادامه با تاکید به یکی دیگر از تخلفات وزارت نفت در بحث اخیر خرید بنزین از درآمدهای عمومی اذعان داشت: دولت در بحث خرید بنزین به جای اینکه از درآمدهای واقعی هزنیه کند از درآمدهای نفتی هزینه کرده که این یک تخلف محسوب می شود در حال حاضر کمیسیون انرژی مجلس هم با ارائه شکایات از تخلفات وزارت نفت آن را تقدیم هئیت رئیسه و هئیت رئیسه هم آن را به قوه قضاییه ارجاع داد.

حمیدرضا کاتوزیان در ادامه درخصوص اصلاح قانون اساسنامه شرکت نفت توسط کمیسیون انرژی این طور بیان کرد: اصلاح قانون نفت اولین اقدامی بود که کمیسیون انرژی مجلس به دلیل عدم ارائه اساسنامه شرکت نفت آن را در صحن علنی مجلس مطرح و آن را به تصویب رساند در حال حاضر پس از اصلاح مجددا به شورای نگهبان رفت