رییس قضا:اجراي احكام شرعی جدي‌تر مي‌شود

آملي لاريجاني با بيان اينكه بار ديگر به اشرار اخطار مي‌دهيم مسير خود را تغيير دهند، گفت: ما در اجراي احكام شرع مقدس و قانون مجازات هيچ ترحمي نخواهيم داشت و اقدامات ما در سال جاري جدي‌تر مي‌شود.

کد خبر: ۱۷۳۱۶۲

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۷

رئيس قوه قضائيه گفت: ما در اجراي احكام شرع مقدس و قانون مجازات هيچ ترحمي نخواهيم داشت و اقدامات ما در سال جاري جدي‌تر مي‌شود.

به گزارش فارس، آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه صبح امروز در همايش سراسري قوه قضائيه با بيان اينكه قوه قضائيه، قوه‌اي مستقل است كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي است درباره برخي وظايف اين قوه اظهار داشت: احقاق حقوق عامه، گسترش عدل و آزادي مشروط، تعقيب و مجازات مجرمان و اجراي حدود الهي از وظايف قوه قضائيه است.

وي با بيان اينكه گستردگي بندهاي اصل 156 قانون اساسي سنگيني وظايف قوه قضاييه را نشان مي‌دهد، گفت: همه ما مسئوليم خدشه‌اي به اين نهاد وارد نكنيم و حرمت آن را پاس بداريم.

وي ادامه داد: از گوشه و كنار شنيده مي‌شود فلان قاضي رشوه گرفته اين امر هرچند كم باشد چهره دستگاه قضايي را مخدوش مي كند و موجب بدنامي براي كارمندان و قضات شريف و سختكوش اين دستگاه مي‌شود.

رئيس دستگاه قضا با اشاره به اهميت نظارت‌هاي دروني و بيروني بر عملكرد اين دستگاه گفت: نظارت‌هاي بيروني دستگاه قضايي هم اهميت دارند كه مهمترين ابزار در اين جهت سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري هستند.

آملي لاريجاني ادامه داد: سازمان بازرسي كل كشور در اين زمينه برنامه مدوني دارد و ضمن تشكر از اين سازمان و همچنين ديوان عدالت اداري از اين دو نهاد مي‌خواهم در كار خود اهتمام بيشتري داشته باشند تا مردم احساس كنند دستگاه قضايي به كار خود عمل مي‌كند و دستگاه‌هاي اجرايي هم بدانند تخلف آنها در ديد دستگاه قضايي است تا احدي به خود جرأت ندهد حقوق مردم را پايمال كند و از مسير قانون خارج شود.

رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه رسيدگي به امور مادي و معنوي قضات از مسائل مهم مديران اين دستگاه است، گفت: بسياري از قضات ما توقع بالايي ندارند و ما هم تا حدودي توانستيم به بهبود وضعيت مالي اين افراد كمك كنيم. تقويت نيروي انساني در دستگاه قضايي از اولويت‌هاي سال قبل بود كه همچنان در اولويت قرار دارد كه با الطاف مقام معظم رهبري پيگيري‌هاي مستمر مسئولان قضايي و همكاري مجلس و دولت موضوع جبران كاستي نيروي انساني دستگاه قضايي در برنامه پنجم توسعه ديده شده است.

آملي لاريجاني خاطر نشان كرد: با برنامه‌ريزي‌هاي معاونت آموزش قوه قضائيه از سال قبل تاكنون و همچنين در سال جاري حدود هزار نفر در دستگاه قضايي پذيرفته شده‌اند كه مسير جذب آنها در مراحل پاياني است.

وي افزود:در كنار جذب واجدين شرايط بايد آموزش ضمن خدمت به قضات و كارمندان را لحاظ كرد. در دوره قبل معاونت آموزش كار خوبي را آغاز كرد كه با جديت ادامه دارد.

رئيس دستگاه قضايي اظهار داشت: بر اساس اين برنامه هر قاضي بايد 800 ساعت اين دوره را كه 300 ساعت آن مربوط به نگارش پايان‌نامه است سپري كند كه در حال حاضر تعدادي از قضات در حال گذراندن اين دوره هستند.

وي ادامه داد: دانشگاه علمي كاربردي براي كارمندان هم فرصت خوبي براي ارتقاء سطح دانش و مدارج علمي است.

آملي لاريجاني در خصوص برخورد با مجرمان جرايم خاص گفت: از جمله اقدامات سال گذشته مبارزه با مجرمان جرايم خاص مانند قاچاقچيان مواد مخدر، سارقان مسلح، متجاوزان به نواميس و اراذل و اوباش است و بايد بدانند كه اخطار مسئولان عالي قضايي صرفا تهديدات توخالي نبوده است.

وي با تأكيد به اين نكته ادامه داد: اشرار ديده‌اند كه محاكمه و مجازات قطعي آنها در راه است و همچنين قاچاقچيان مواد مخدر كه قاتلان نامرعي جوانان هستند و سارقان مسلح و متجاوزين به نواميس چوبه‌هاي دار و اعدام‌هاي در ملاء عام را ديده‌اند.

وي افزود: همه اين كارها با پيگيري قضات و مسئولان قضايي همراه بوده است كه آثار خوبي به همراه داشته است.

رئيس قوه قضايي خاطر نشان كرد: ضابطين قضايي بايد با همكاري نيروهاي امنيتي زندگي را براي اشرار سخت كنند زيرا شايسته نيست زندگي و آسايش مردم خوب ما به خاطر اين مسائل سلب شود.

رئيس دستگاه قضايي در خصوص اقدامات صورت گرفته در زمينه مفاسد اقتصادي گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادي از اولويت‌هاي سال قبل بود كه محاكمه‌ عده‌اي هنوز ادامه دارد. برخورد بايد به دور از تبعيض و عادلانه باشد و ما مصمم هستيم اين راه ادامه‌دار باشد. ضعيف‌كشي در شأن قوه قضاييه نيست و هيچ خللي در اين اراده به وجود نيامده است.

آملي لاريجاني با بيان اينكه هر تخلف اقتصادي فساد نيست و نمي‌توانيم هر كه معوقه بانكي دارد را مفسد بناميم، تصريح كرد: با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده دادستان كل كشور از سال قبل مسئله معوقات بانكي را بررسي مي‌كند تا متخلفان را به دستگاه قضايي معرفي كند.

وي ادامه داد: رسانه‌هاي دولتي، غير دولتي و كساني كه راه به تريبون آزاد دارند بايد اكيدا از متهم‌كردن افراد با نام و نشان آشكار خودداري كنند. حفظ آبروي مسلمان از اوجب واجبات است و قوه قضائيه موظف است متهمان را به دادگاه احضار كند ولي اين بدان معنا نيست كه متهم تبرعه نشود.

رئيس دستگاه قضا با بيان ينكه رسانه‌اي كردن قبل از قطعيت، جرم است و طبق قانون دادگاه‌ها بايد به اين موضوع رسيدگي كنند، گفت: برادري از مجلس نامه‌اي به من نوشت كه عملكرد قوه قضائيه در خصوص نمايندگان مجلس خلاف قانون اساسي است من به اين برادر بزرگوار عرض مي‌كنم كجاي قانون اساسي گفته كه نمايندگان مجلس مي‌توانند دروغ بگويند، نسبت ناروا بزنند و آبروي شخصي را هم ببرند و در عوض از تعقيب قضايي هم مصون بمانند.

وي ادامه داد: همين موضوع درباره آمرين به معروف هم وجود دارد و كسي نمي‌تواند به بهانه آمريت خودش هم منكر مرتكب نشود چرا كه در صورت يقين بايد مدارك را به دادستان ارائه دهند تا دادستان آن را پيگيري كند.

آملي لاريجاني ادامه داد: در اواخر ايام حضور در شوراي نگهبان نسبت به اصل 86 تفسيري شد كه به خاطر شرايط خاص آن زمان اعلام نشد اما اصل تفسير با رأي بالايي تصويب شد ولي نمي‌دانم تفسير به صورت رسمي اعلام شده است يا خير اما از نظر شرعي كاملا روشن است.

رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه از مسايل مهم ديگر قوه قضائيه پيشگيري از جرم است، گفت: توجه به حجم وارده‌ها به محاكم هر مسئولي را به فكر فرو مي‌برد. پيگيري اين مسائل بخشي از اقدامات ما در دو سال اخير بود كه معاونت پيشگيري از وقوع جرم در قوه قضائيه تعيين شد و اين را بايد بدانيم كه فعاليت قوه قضائيه در اين زمينه بدون همكاري قواي ديگر مطلوب نهايي نخواهد شد.

آملي لاريجاني با تأكيد بر اينكه ترويج فرهنگ گذشت و ايثار بايد يكي از برنامه‌هاي اين معاونت و بخش‌هاي فرهنگي قوه قضائيه باشد، گفت: نبايد با هر برخورد كوچكي افراد در محاكم حاضر شوند اما در هر صورت قوه قضائيه موظف است به شكايات رسيدگي كند و نمي‌تواند از اين كار سر باز زند.

وي در ادامه مسئله آمار و فناوري اطلاعات را از اهداف كلان قوه قضائيه برشمرد و گفت: ارائه خدمات بهتر محصول شده است و اين مركز در سال قبل فعاليت خوبي در توسعه زيرساخت‌ها براي ارائه خدمات بهتر به مردم داشته است كه اميدواريم در سال جاري اين خدمات بيشتر و بهتر ارائه شود.

آملي لاريجاني خاطر نشان كرد: آمارهاي تهيه شده توسط اين مركز بهترين ياري‌دهنده به مديران است تا بتوانند از وضعيت كلي قوه قضائيه تصويري به دست آورند.

رئيس قوه قضائيه در خصوص فعاليت‌هاي يك سال گذشته ستاد حقوق بشر گفت: در سال گذشته ستاد حقوق بشر علاوه بر شركت در مجالس بين‌المللي و دفاع از مسئله حقوق بشر در ايران مطالعات گسترده‌اي در زمينه حقوق بشر در ساير كشورها داشته است كه اميدواريم تلاش‌هاي اين ستاد امسال بيشتر شود.

آملي لاريجاني ادامه داد: مسئله‌اي كه براي ما حائز اهميت است وجود خلائي در قوه قضائيه است كه با وجود تلاش‌هاي فراوان هنوز نتوانستيم آن را برطرف كنيم و آن مركزي است كه متصدي امر پژوهش باشد. دستگاه عظيم قوه قضائيه نيازمند مركزي است تا بتواند تحقيقات خود را انجام دهد.

وي ادامه داد: هم اكنون در دنيا تحقيقات زيادي در زمينه فلسفه حقوقي مي‌شود كه ما براي به دست آوردن دانش بومي در اين زمينه نيازمند فعاليت هستيم.

رئيس قوه قضائيه در پايان خاطر نشان كرد: در مسئله حق در فلسفه سياسي و حقوقي محل بحث‌هاي گسترده‌اي است كه در قانون اساسي و متون فقهي ما از آن بسيار گفته شده است.