ادغام صنايع و بازرگاني در انتظار نظر مجلس

همچنین تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها تاکنون به صورت منفک و جدا بوده است که در صورت ادغام یکسو خواهد شد. وی با

کد خبر: ۱۷۳۰۸۵

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۰ - ۰۵:۰۹

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از اجماع قوه مقننه و مجریه در ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی خبر داد و گفت: کمیسیون صنایع طی 2 هفته این موضوع را بررسی و اعلام نتیجه می کند.

به گزارش خبرگزاري مهر علی اصغر یوسف نژاد از تکلیف برنامه پنجم توسعه در ادغام برخی از وزارتخانه ها خبر داد و گفت: وزارت صنایع و معادن و بازرگانی به عنوان یکی از ادغام های در نظر گرفته شده، از پیشنهاداتی بوده است که بین قوه مقننه، مجریه و همچنین کمیسیون تخصصی آن در مجلس اجماع وجود داشته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار داشت: بنابراین اینکه ادغام این دو وزارتخانه باید در اولویت قرار گیرد نیز به نوعی مورد رضایت طرفین بوده است.

یوسف نژاد دلیل در اولویت قرار گرفتن ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی را تشابه سیاست گذاری های صورت گرفته در تولید و تجارت دانست و افزود: همچنین تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها تاکنون به صورت منفک و جدا بوده است که در صورت ادغام یکسو خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم متمرکز بودن سیاست گذاری های بخش های تولید و تجارت، خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه تولید و تجارت در کشور مکمل یکدیگر هستند، بنابراین لازم است تا از یک نوع سیاست گذاری نیز پیروی کند.

این نماینده مجلس، بیان داشت: در ساختار جدید و پس از ادغام دو وزارتخانه یاد شده، جایگاه بخش معدن، صنعت و تجارت و سرمایه گذاری خارجی بر مبنای صادرات تولید محور استوار خواهد شد.

به گفته یوسف نژاد، رفع مشکلات و موانع و همچنین افزایش بهره وری و راندمان واحدهای تولیدی در کنار ایجاد سرمایه در گردش مناسب می تواند در این بخش مزیت ایجاد کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تصریح کرد: پس از اعلام وصول لایحه تشکیل وزارت صنعت و تجارت در مجلس، کمیسیون تخصصی (صنایع و معادن) وارد عمل خواهد شد که البته پس از اتمام آن و رسیدن به جمع بندی نتیجه در صحن علنی مجلس مطرح و در صورت صلاحدید نمایندگان، زمینه تشکیل این وزارتخانه جدید فراهم می شود.

وی افزود: البته در مراحل بعدی دولت باید وزیر جدیدی را نیز برای این وزارتخانه تعیین و به مجلس معرفی نماید. اما در شرایط فعلی به دلیل اولویت این کار و همچنین جدیت دولت، حداکثر ظرف مدت 2 هفته جمع بندی نهایی کار را صورت خواهیم داد.