افزايش نرخ ارز رسمي همه را شوكه كرد

اين مقام آگاه در وزارت اقتصاد در پايان درباره افزايش نرخ ارز رسمي در بازار توسط بانك مركزي گفت: اين تصميم همه را شوكه كرد و برخي مقامات عالي‌رتبه دولتي نيز در جلسه‌اي با اين اقدام بانك مركزي به شدت مخالفت كردند.وي افزود:‌ افزايش نرخ ارز رسمي تصميمي از داخل بانك مركزي بود و ارتباطي با وزارت امور اقتصادي و دارايي نداشت.

کد خبر: ۱۷۲۹۴۰

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۰ - ۱۳:۱۴

يك مقام مسئول در وزارت اقتصاد با اعلام اينكه تصميم اخير بانك مركزي براي افزايش يك‌شبه نرخ رسمي ارز تعجب همگان را برانگيخت، گفت: برخي مسئولان عالي رتبه دولتي در جلسه‌اي مخالفت شديد خود را با اين تصميم و اقدام بانك مركزي نشان دادند.

يك مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس درباره برنامه احتمالي وزارت اقتصاد براي تغيير و به خصوص افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، اظهار داشت: وزارت اقتصادي موافق افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي نيست.

وي در واكنش به اين نكته كه گفته مي‌شود وزير اقتصاد يكي از مخالفان افزايش نرخ سود سپرده‌ها در شوراي پول و اعتبار است، افزود:‌ يكي از دلايل عدم موافقت وزارت اقتصاد با افزايش نرخ سود سپرده‌ها اين است كه هم جهت با افزايش نرخ سپرده ها، نرخ سود تسهيلات بانكي نيز بايد افزايش يابد كه اين امر باعث بالارفتن هزينه‌ استفاده‌كنندگان از تسهيلات مي‌شود.

اين مقام مسئول و مطلع در وزارت اقتصاد با اشاره به افزايش هزينه بخش توليد با افزايش نرخ سود تسهيلات، گفت: افزايش هزينه توليد دامن مي‌زند به گراني و اين امر هم به ضرر مردم خواهد شد.
وي ادامه داد: اما برخي از اعضاء شوراي پول و اعتبار و كارشناسان معتقدند نرخ سود بايد افزايش يابد و توجيه آنها براي اين استدلال عدم خروج سپرده هاي مردم از بانك‌ها و التهاب در بازار طلا و ارز است.

* دولت مخالف افزايش نرخ سود بانكي است

اين مقام آگاه در خصوص نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي براي توجيه برخي كارشناسان براي افزايش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي، بيان كرد:‌ وزارت اقتصاد معتقد است مردم پول هاي خود را از بانك‌ها بيرون نكشيده‌اند و اتفاقات بازار طلا و ارز ارتباطي با كاهش نرخ سود سپرده‌ها ندارد.

وي در ارتباط با ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر تعيين نرخ سود بانكي همراستا با نرخ تورم، اضافه كرد: اما از آنجايي كه افزايش نرخ سود سپرده ها و تسهيلات به افزايش قيمت‌ها و تورم دامن مي‌زند وزارت اقتصاد ‌مخالف اين استدلال است.

اين مقام مسئول مطلع با تأكيد بر چالشي بودن ابعاد تعيين نرخ سود بانكي، گفت:‌ براي اين موضوع بايد بانكداري اسلامي و بانكداري بدون ربا مورد توجه قرار گيرد چراكه قانون‌گذاران راهكارهاي خاصي را براي تعيين نرخ سود در اين قوانين در نظر گرفته‌اند.

خبرنگار فارس گفت:‌ با اين حساب وزارت اقتصاد حاضر نيست كه نرخ سود را به خاطر افزايش قيمت‌ها براساس قانون برنامه پنجم طبق نرخ تورم تعيين كند؟ البته اين نكته از جايي حائز اهميت مي‌شود كه وزير اقتصاد بعنوان يكي از اعضاء شوراي پول و اعتبار در تعيين اين سياست‌هاي پولي حق رأي دارد.

اين مقام آگاه در پاسخ تصريح كرد:‌ وزارت اقتصاد به عبارتي دولت است چراكه اهداف و برنامه‌هاي اقتصادي دولت توسط اين وزارت‌خانه اعلام و اجرا مي‌شود.

وي گفت: اگر بانك مركزي را بانك مركزي بدانيم و وزارت اقتصاد را دولت بدانيم، اين برداشت حاصل مي‌شود كه در خصوص افزايش نرخ سود دولت مخالف است.

* التهاب بازار ارز و سكه به خاطر كاهش نرخ سودها نيست

اين مقام مسئول در وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه آمار نشان نمي‌دهد كاهش نرخ سود سپرده‌ها موجب كاهش سپرده‌هاي بانكي شده باشد، افزود:‌ بايد مشخص شود كه چه ميزان از التهابات اخير بازار سكه و ارز ناشي از خروج سپرده‌هاي مردم از بانك‌ها است.

وي با اشاره به اينكه ممكن است نقدينگي از بازارهاي ديگر در برخي مقاطع به سمت بازار ارز و سكه هدايت شود، ادامه داد: بايد گزارش آماري داشته باشيم كه چه ميزان از نقدينگي بانك‌ها خارج و در اين بازارها انباشته شده ولي ظاهر نشان مي دهد كه ميزان مطلق سپرده ها كم نشده است.

اين مقام آگاه در ادامه به نقش نقدينگي سرگردان در نوسانات بازارهاي ارز و سكه، گفت: اگر نقدينگي به صورت علمي و كارشناسي به سمت بازارهاي مولد هدايت نشود جاي خود را در بازارهايي چون ارز و سكه و دلالي پيدا مي‌كند.

وي افزود: طي 30 سال گذشته به صورت متناوب يكي از التهابات در بخش‌هايي مانند ارز و سكه بروز رخ داده و هم‌اكنون هم در بازار ارز اين اتفاقات خود را نشان مي‌دهند.

اين مقام آگاه با تأكيد بر اهميت اتخاذ تدابير منطقي از سوي سياست‌گذاران پولي و بانكي تصريح كرد: در شرايط التهاب اقتصادي سياست‌گذاري‌هاي مقطعي براي برطرف كردن معضل‌هاي خاص و بارز ممكن است بهينه باشد اما در بلند مدت اثرات منفي را به همراه مي‌آورد.

* تراز و پرداخت‌هاي مثبت بيانگر ذخاير ارزي قوي است

وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره وضعيت فعلي بازار ارز و برنامه واحد دولت براي تك‌نرخي كردن ارز در بازار، اظهار كرد:‌ در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه نظام ارزي كشور "شناور مديريت شده " تعيين شده و همين برنامه‌ها نيز شرايط تغييرات نرخ ارز را تشريح كرده‌اند.

اين مقام مسئول در وزارت امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: براساس يكي از ساده‌ترين روش‌هاي تغييرات ارزي در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه اقتصادي، مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج كشور به همراه بهره‌وري اقتصاد را بايد در نظر گفت و هر درصدي به دست آمد به همان ميزان بايد نرخ ارز تغيير كند.

وي با بيان اينكه شناور مديريت شده به معناي كف و سقف براي نرخ ارز است، گفت: در بين حد كف و سقف عرضه و تقاضاي بازار نرخ ارز را مشخص مي‌كند؛ اگر از حد سقف بالا تر برود بانك مركزي براساس منابعي كه دارد در بازار مداخله مي‌كند و با افزايش عرضه نرخ را در حد پايين‌تر از سقف و يا در حد سقف نگه دارد.

اين مقام آگاه تأكيد كرد: الان با توجه به صادرات نفتي و غير نفتي كشور درآمد ارزي ميزان قابل توجهي است و از آنجايي كه ورادات كمتر از صادرات است تراز و پرداخت‌هاي كشور مثبت نشان داده مي‌شود و اين امر بيانگر افزايش ذخاير ارزي كشور است.

* ارز داريم ولي كنترل جريانات را نداريم

وي در همين ارتباط با بيان اينكه كشور كمبود ارزي ندارد، گفت:‌ اما به دليل محدود شدن جريان تبادلات مالي كشور مقداري تقاضا براي ارز نقدي در كشور مهيا نيست به اين معني كه فرضاً در گاوصندوق ذخاير عظيمي دلار داريم ولي كليد آن در اختيارمان نيست.
اين مقام مسئول در وزارت اقتصاد تأكيد كرد: هم‌اكنون در كشور ارز وجود دارد ولي جرياناتي كه ارز را به راحتي جابه جا مي‌كند مقداري با محدوديت مواجه است و همين امر مشكلات اخير را به وجود آورده است.
وي به وضعيت ارزي كشور در سال‌هاي 73 الي 74 اشاره و تصريح كرد: شرايطي كه الان داريم شرايطي نيست كه در 30 سال گذشته تجربه كرده باشيم در دهه 70 واقعاً ذخاير ارزي كشور كم بود درحالي كه هم اكنون ذخاير ارزي كشور خيلي قوي است.
اين مقام آگاه با بيان اينكه محدوديت جريانات ارزي در كشور تقاضاي كاذب براي ارز را افزايش مي‌دهد، تأكيد كرد: اما اگر به تقاضاي ارزي واقعي پاسخ داده و جلوي تقاضاهاي سفته بازي و كاذب گرفته شود و همچنين مديريت توزيع ارز در دستور كار قرار گيرد اين وضعيت بهبود مي‌يابد.

* بانك مركزي مسئول بازار ارز و سكه است نه وزارت اقتصاد

وي در ادامه با تأكيد براينكه بانك مركزي وظيفه كنترل بازار ارز را بعهده دارد، گفت: طبق قانون تنظيم‌ كننده بازار ارز و طلا بانك مركزي است و اين روزها هم اين بانك بايد پاسخوگي وضعيت باشد نه وزارت اقتصاد.
اين مقام مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد:‌ در اين شرايط طي روزهاي اخير نمايندگان مجلس سوالات سفت و سختي را از وزير اقتصاد در خصوص وضعيت بازار پرسيدند درحالي كه براساس قانون بانك مركزي بايد پاسخگو باشد.

* افزايش نرخ ارز رسمي همه را شوكه كرد

اين مقام آگاه در وزارت اقتصاد در پايان درباره افزايش نرخ ارز رسمي در بازار توسط بانك مركزي گفت: اين تصميم همه را شوكه كرد و برخي مقامات عالي‌رتبه دولتي نيز در جلسه‌اي با اين اقدام بانك مركزي به شدت مخالفت كردند.
وي افزود:‌ افزايش نرخ ارز رسمي تصميمي از داخل بانك مركزي بود و ارتباطي با وزارت امور اقتصادي و دارايي نداشت.