گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۷۲۸۴۸

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۱

جام جم

«مجلس، اخلاق و مدارا» عنوان ديدار اول روزنامه جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي‌خوانيد:

فردا براساس اخبار اعلام شده، مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد به وزير مسكن و شهرسازي و راه‌وترابري را در دستور كار خود قرار خواهد داد. نگاهي به مناسبات اخير مجلس و دولت و حاشيه‌هاي راي اعتماد به وزير پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان نشان مي‌دهد برخي رفتارها هرچند غيرسازمان يافته، مي‌تواند اعتبار و جايگاه مجلس شوراي اسلامي را خدشه‌دار سازد.

1ـ مجلس به عنوان عصاره فضائل ملت بايد ضمن حفظ استقلال خويش همواره بر محور قانون و بويژه اخلاق راي و نظر خود را كه برخاسته از مصلحت ملت و آرمانخواهي نمايندگان محترم است، بروز دهد و هيچ‌كس حق ندارد از اين منظر مجلس را مورد آماج حملات خود قرار دهد.

2ـ رفتار برخي نمايندگان در جريان راي اعتماد به وزير پيشنهادي ورزش و جوانان خارج از چارچوب اخلاق ارزيابي مي‌گردد. طبق قانون فرصت لازم براي ابراز موافقت و مخالفت از سوي نمايندگان و رئيس‌جمهور براي بررسي صلاحيت يك وزير پيش‌بيني شده است و نمايندگان علاوه بر فرصتي كه در نطق‌ها براي مخالفت دارند، قطعا ديدگاه‌هاي خود را در رأيي كه به وزير مي‌دهند، نشان مي‌دهند. اين‌كه نمايندگاني هنگام سخنان رئيس‌جمهور كه در حال بيان ويژگي‌هاي وزير پيشنهادي بود، فرياد 2ـ2 (به مفهوم مخالفت) سر بدهند، پديده‌اي است بي‌سابقه يا حداقل كم‌سابقه كه ممكن است تنها در مجلس ششم موارد مشابه آن ديده شده باشد.

انتظار مردم از مجلسي كه به نام اصولگرايي شناخته مي‌شود رعايت اخلاق، توجه به مصالح كشور، همراهي و همدلي با ساير قواست.

نبايد برخي حاشيه‌ها روابط مجلس و دولت را به سمت تيرگي و لجاجت‌ها سوق داده و انرژي قواي مختلف را صرف درگيري‌هاي فرسايشي كند.

3ـ مجلس هشتم در سال پاياني ماموريت خود قرار دارد. انبوهي از طرح‌ها و لوايح در صف رسيدگي است، ‌بديهي است امكان رسيدگي به همه آنها وجود ندارد. لازم است با همفكري دولت لوايح اولويت‌دار و استراتژيك در دستور كار قرار گيرد، طرح نظارت بر عملكرد نمايندگان قطعا يكي از اين طرح‌هاست كه اميد است در مجلس هشتم به قانوني ماندگار و افتخارآفرين تبديل شود. مجلس و دولت علاوه بر حركت بر مدار قانون و اخلاق بايد مدارا و همدلي را در دستور كار خويش قرار دهند تا در سايه اين همكاري‌ها، توطئه دشمنان اصلي انقلاب به فراموشي سپرده نشود.

4ـ رهبر انقلاب در ديدار با نمايندگان (8 خرداد 90) از آنان خواستند سهم خود را در دامن نزدن به اختلافات دشمن شادكن ايفا كنند. اين مسووليت متوجه رسانه‌ها اعم از مطبوعات، رسانه‌هاي مجازي و رسانه ملي نيز هست. خوشبختانه رسانه ملي با توجه به اين مساله از بازتاب برخي تنش‌هاي بين قوا پرهيز كرده و به همين دليل نيز گاهي مورد عتاب و خطاب برخي نمايندگان قرار گرفته است كه چرا اين مسائل را بازتاب نمي‌دهد! اين گروه از منتقدان توجه ندارند كه اين شيوه رفتار رسانه‌اي دقيقا عمل به دستورات رهبر معظم انقلاب است و نه چيزي فراتر از آن.

ملت ما

«تاملي بر شوك بازار ارز در روزهاي اخير» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم داوود دانش‌جعفري است که در آن می خوانید:
با توجه به اقدامات اخير دولت و بانك مركزي درباره افزايش يك‌باره نرخ پايه دلار و افزايش يك‌باره 12 درصدي نرخ ارز كه با سياست‌هاي قبلي اعلام شده توسط دولت مغايرت دارد، بايد ديد دليل اينكه بانك مركزي اقدام به افزايش يك‌باره 12 درصدي در نرخ ارز كرده است چيست؟ در اين زمينه به صراحت مي‌توان گفت كه جواب واقعي را بايد از بانك مركزي توقع داشت چرا كه اين اقدام با هيچ منطقي جور در نمي‌آيد. براساس اعلام بانك مركزي چون بين نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ اعلام شده از سوي بانك تفاوت پيدا شده بود و عملا بازار ارز ايران از حالت تك نرخي بيرون آمده بود شايد اين اقدام بانك مركزي درباره گران كردن قيمت ارز در واقع حركتي بود تا از شدت تقاضاي ارز بكاهد و كماكان ارز را تك نرخي حفظ كند.

اما اينكه آيا بانك مركزي توانسته است با توجه به اقدامات اخيربه تك نرخي شدن ارز دست پيدا كند يا خير موردي است كه بايد در پاسخ به آن گفت با وجود اينكه بانك مركزي 12 درصد به قيمت ارز مرجع اضافه كرد ولي در اصل نتوانست به ارز تك نرخي دست پيدا كند و دليل آن را هم مي‌توان اينگونه بيان كرد كه در واقع منطق افزايش تقاضا در بازار ارز تقاضاي سفته‌بازي است و سفته‌بازان وقتي مي‌بينند كه ميزان افزايش قيمت زياد است بنابر اين عده بيشتري وسوسه مي‌شوند كه به اين بازار روي آورند. از سوي ديگر بانك مركزي اخيرا به معترضين افزايش ارز اعلام كرده است كه در گذشته بسياري از اقتصاددانان با افزايش قيمت ارز موافق بوده‌اند اما به محض اقدام بانك مركزي در اين زمينه اعتراضات زيادي متوجه اين بانك شده است آنچه مسلم است در تحليل اين اقدام بانك مركزي مي‌توان يادآور شد كساني كه به اين ديدگاه اعتقاد دارند در واقع نظرشان افزايش بي‌رويه قيمت ارز نيست، بلكه مي‌گويند براي ثبات در قيمت واقعي ارز بايستي همواره قيمت اسمي ارز يعني همان قيمت بازارآزاد به نسبت تفاوت تورم داخلي و خارجي تعريف شود.

به عبارت ديگر براي روشن شدن مساله بايد گفت فرض كنيد اگر در پايان سال 89 قيمت دلار 1000 تومان بود، انتظار مي‌رود تورم داخلي كشور به 20 درصد در سال 90 برسد. اين در حالي است كه اگر تورم خارجي بطور متوسط 5 درصد باشد مفهوم آن اين است كه در سال 90 نرخ دلار بايد به 1150 تومان افزايش يابد. يعني تفاوت 20 منهاي 5 مي‌شود 15 درصد كه اين رقم بايد به نرخ اوليه يعني هزارتومان افزوده شود.

به عبارت ديگر اقتصادداناني كه معتقد به افزايش قيمت ارز هستند تاكيد دارند كه نبايد قيمت دلار در حد 1000 تومان باقي بماند و اين مساله بايد متناسب با تورم داخل تنظيم شود. اين در حالي است كه از ابتداي سال 90 افزايش نرخ ارز توسط بانك مركزي ادامه دارد و در اين زمينه افزايش يك‌باره 12 درصدي قيمت ارز توجيه منطقي ندارد.

اما آنچه جاي تامل دارد توجه به اين نكته است كه با توجه به اينكه اين روزها بانك مركزي اقدام به پمپاژ وسيع ارز در بازار كرده است چرا اين اقدام را قبل از افزايش يك‌باره 12 درصدي انجام نداده است؟ ابهام براي نگارنده اين يادداشت نيز مطرح است ولي در يك تحليل كلي مي‌توان اعلام كرد كه نقطه نظرات يكساني بين بانك مركزي و دولت براي اين اقدام وجود نداشته است و اكنون كه اكثريت اقتصاددانان با اين اقدام بانك مركزي مخالفت كرده‌اند با تشويق دولت ارز بيشتري به بازار روانه شده است.

ولي در ادامه توجه به اين نكته ضروري است كه آيا تقاضاي سفته بازي بعد از افزايش يك‌باره 12 درصدي توسط بانك مركزي كاهش يافته است؟ آنچه مهم است توجه به اين نكته است كه بطور كلي وقتي تقاضاي سفته‌بازي در بازار به وجود مي‌آيد و سفته‌بازان مواجه با افزايش قيمت ارز مي‌شوند در اصل بستر مناسبي براي ورود بيشتر افراد به اين بازار فراهم مي‌شود به عبارت ديگر بعد از اقدام بانك مركزي به دليل افزايش تقاضا در بازار، قيمت ارز نيز با افزايش مواجه شد كه البته در صورتي كه بانك مركزي بتواند اين قيمت را ثابت نگه دارد مي‌توان به خروج تعداد بيشتري از سفته بازان از اين بازار اميدوار شد.

كيهان

«صدا، تصوير، حركت» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:

در تمام نظام‌هاي حقوقي تحقق «احقاق حق» نه تنها محكي براي محكمه و عدليه است بلكه نقطه مطلوب و آرماني «يك دادگستري استاندارد» است كه توانسته اعتماد عموم مردم را بيرون از دايره شعار جلب نمايد.

اين روزها در هفته قوه قضائيه فرصت مناسبي است تا اعتماد افكارعمومي به دستگاه قضايي مورد سنجش قرار بگيرد چه آن كه متاسفانه از سال‌ها و دهه‌هاي بسيار دور زخم ديرينه‌اي بر پيكر نظام قضايي وجود داشته كه حاصل آن كمرنگ شدن اعتماد عمومي به دادگستري و دستگاه عدليه بوده است. خوشبختانه پس از انقلاب اسلامي تلاش‌هاي وافري در زمينه عدالت قضايي و به تبع آن افزايش اعتماد عمومي مردم صورت گرفته است و همين دغدغه تا جايي پيش رفت كه در سند چشم انداز قوه قضائيه در سال 1404 مصوب مسئولان عالي قضايي در 15مهرماه 1387 تاكيد شده است: «عملكرد دستگاه قضايي به گونه‌اي خواهد بود كه همه افراد جامعه به دستگاه قضايي به منزله عدالت خواهي اعتماد خواهند داشت و با احساس امنيت حق خود را مطالبه خواهند كرد.»

اين نوشته در پي آن است تا راه علاج عارضه بي اعتمادي مردم نسبت به دستگاه قضايي را مورد واكاوي قرار داده و به سهم خود عملكرد مديريت فعلي دستگاه قضا را در تطبيق با راهكاري پيشنهادي و البته در قاب انتظارات بحق مردم بازبيني نمايد؛ چرا كه فرمول پيش روي براي رسيدن به نقطه مطلوب و كم كردن فاصله‌ها اين است كه؛ «خروجي ملاك ارزيابي است».

1- اتقان احكام و آراء صادره از محاكم قضايي بدون ترديد يكي از شاخصه‌هايي است كه اعتماد مردم نسبت به قوه قضائيه را به دنبال خواهد داشت. به تعبير واضح تر آنچه كه باعث مي‌شود شائبه‌هايي پيرامون قوه قضائيه بوجود بيايد و به سرمايه بزرگ اين قوه يعني اعتماد مردم لطمه بزند صدور آراء و احكام بعضاً غيرمتقن است كه محملي براي خدشه دار شدن سيماي دستگاه قضايي است. از همين روي؛ از اولويت‌هاي دستگاه قضايي بايد نظارت بر فرآيندي باشد كه خروجي آن صدور آرا و احكام مستدل و متقن است.

متأسفانه اين نظارت بصورت يك مكانيسم تعريف شده و ساختاري در دوره‌هاي قبل به منصه ظهور نرسيده بود و به علت كثرت ورودي پرونده‌ها به محاكم و شعب قضايي علي رغم تلاش قضات شريف، برخي از آراء در چرخه‌اي صادر مي‌شد كه با موازين حقوقي و قضايي فاصله داشت و در پاره‌اي از موضوعات حقوقي حتي برخي از شعب و محاكم گويي دست به اختراع زده‌اند! و با فرم‌هايي از پيش تعيين شده كه تنها جاي خواهان و خوانده خالي نگه داشته مي‌شد اقدام به صدور رأي مي‌كردند.

البته اين مصاديق و نمونه‌هايي اينچنيني نافي زحمات قضات سختكوش و متعهدي نيست كه در هر پرونده‌اي و هر موضوع قضايي با توجه به شرايط موجود راي عادلانه را مورد حكم قرار داده و مي‌دهند.

همچنين از ديگر مواردي كه اتقان آراء و احكام صادره از محاكم را زيرسوال مي‌برد صدور آرايي است كه تنها در چند سطر كوتاه و با الفاظي كلي و بدون هرگونه استناد و استدلال قضايي صادر مي‌شود.

رفع اين مشكلات نيازمند نظارتي است كه فراتر از لابلاي مواد و تبصره‌هاي قانوني، بصورت كاربردي و ساختاري به بارنشيند.

اتفاق مباركي كه در دوره مديريت فعلي دستگاه در سال گذشته رخ داد بستر لازم براي نظارت مؤثر و كاراي ديوانعالي كشور بر محاكم بود. نظارتي كه ساختار و معاونت آن به تصويب رسيد و علاوه بر آن نظارت دادستاني كل كشور بود كه ساختار آن نيز نوشته شد و به گفته سخنگوي دستگاه قضايي بخشي از آن به تصويب رسيده و بخشي ديگر منتظر تصويب نهايي است.

بي شك به اجرا درآمدن اين نظارت آنهم با طراحي يك ساختار اصولي، كمك اثرگذاري بر صدور آراء و احكام متقن و مستدل از محاكم خواهد كرد.

اين نكته را نيز بايد افزود كه «پيشگيري از وقوع جرم» كه از جمله وظايف خطير و اصلي دستگاه قضاست نقش كليدي و راه گشايي در صدور آراء و احكام متقن دارد چرا كه نتيجه آن كاهش ورودي پرونده‌ها به محاكم و شعب قضايي است و در نهايت قاضي با دقت و وقت بيشتري مي‌تواند آراء درخور قضايي صادر نمايد.

در دوره مديريت كنوني دستگاه قضا، معاونت پيشگيري از وقوع جرم تشكيل شد و در سال 89، ساختار پيشگيري از وقوع جرم تصويب شد كه از اقدامات ارزنده است و در سال‌هاي آتي تأثير خود را نشان خواهد داد.

2- از ديگر مواردي كه منجر به كمرنگ شدن اعتماد افكار عمومي نسبت به دستگاه قضايي به عنوان ملجايي براي دادخواهي و عدالت خواهي مي‌شود آفت «اطاله دادرسي» است. در بعضي از موارد شاهد صدور آراء متقن و مستدل هستيم اما علي رغم اصرار اينگونه آراء و احكام باز هم عارضه بي اعتمادي به دستگاه قضا رخنه كرده است چرا كه طولاني شدن فرآيند دادرسي، شيريني صدور آراء مستدلي كه احقاق حقي را در پي داشته است تلخ كرده است.

به تعبير ساده، رأي حقوقي هنگامي صادر شده است كه علي رغم متقن و مستدل بودن، مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب است. در آخرين سال مديريت قبلي دستگاه قضا، بحث سقف زماني پرونده‌هاي قضايي مطرح شد تا بلكه آفت اطاله دادرسي كه همچون بختكي در نظام قضايي ما جا خوش كرده بود رخت بربندد اما نمي‌توان اين واقعيت را انكار كرد كه آفت اطاله دادرسي ريشه كن نشده است.

مسئولان ارشد قضايي در دوره كنوني طي 2 سال گذشته بارها و به كرات به مقوله اطاله دادرسي پرداخته‌اند اما ميان گفته‌ها و واقعيت‌ها هنوز فاصله است. ناگفته پيداست چون آمار مشخصي در اين باره به بيرون درز نكرده است نمي‌توان بطور علمي و مستند واقعيت «اطاله دادرسي» را از مرحله «ثبوت» به مرحله «اثبات» رساند اما به هر حال افكار عمومي نسبت به مقوله اطاله دادرسي كماكان منتقد و معترض هستند و اين قلم از باب رسالت مطبوعاتي خود تنها به پژواك آن پرداخته است و پرداختن به علت‌ها و ريشه‌ها و آسيب شناسي اطاله دادرسي خود نوشته‌اي جداگانه مي‌طلبد.

رسالت

«فروپاشي اتحاديه اروپا» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
هشدار وزيران خارجه پيشين آلمان و انگليس در مورد فروپاشي اتحاديه اروپا يك خبر مهم در مورد آخرين تحولات، پيرامون بيداري در اين قاره است. جك استراو وزير خارجه پيشين انگليس با تحليل اوضاع بحراني اروپا مي‌گويد:«يورو محكوم به فروپاشي است بايد منتظر مرگ تدريجي حوزه يورو باشيم».

قرار است پنجشنبه آينده اتحاديه‌هاي كارگري وكارمندي انگليس اعتصاب گسترده‌اي را در سراسر اين كشور سازمان دهند. يوشكا فيشر وزير خارجه پيشين آلمان نيز طي مقاله‌اي در روزنامه آلماني «زود دويچه سايتونگ» نوشت:«منطقه يورو در معرض خطر شكست قراردارد»

وي بحران اقتصادي دراروپا را يك بحران سياسي مي‌داند و تصريح مي‌كند:«اگر اتحاديه اروپا نتواند به يك اتحاديه سياسي ومنسجم برسد يورو خواهد مرد».

اروپايي‌ها بعد از جنگ جهاني دوم يك روند همگرايي اقتصادي و سياسي را طي كردند و به توفيقات خوبي هم دست يافتند. «يورو» فرزند صالح و مشروع اين روند همگرايي اقتصادي و سياسي بود. اما امروز سياستمداران اروپايي واستراتژ‌يستهاي اقتصادي اروپا ناباورانه شاهد جوانمرگ شدن اين فرزند هستند.

يورو يعني تقسيم سود در اروپا براساس يك فرمول دقيق همگرايي اقتصادي، اما از آن هنگام كه يونان، پرتغال، اسپانيا و برخي كشورهاي حوزه يورو با كسري بودجه‌هاي بالاتر از توافق حوزه يورو شروع به زدن جيب همپيمانان خود كردند، شكاف در اين همگرايي پيدا شد. از ابتدا احساس مي‌شد كه اين فقط يك مشكل اقتصادي است اما امروز دو تن از سياستمداران برجسته اروپا در آلمان و انگليس خبر از بحران سياسي و بروز مشكل سياسي دراين حوزه مي‌دهند.

به نظر مي‌رسد براي حل بحران دو راه حل وجود دارد. يك راه‌ حل بازگشت به نقطه صفر است يعني نقطه قبل از همگرايي! به نظر مي‌رسد خطر بازگشت به نقطه صفر بر هيچ يك از اعضاي اتحاديه پوشيده نيست. اروپا براي گريز از وقوع جنگ جهاني سوم روند همگرايي را پيش گرفت.

دو جنگ جهاني اول و دوم از اروپا آغاز شد و ريشه اصلي آن ناسيوناليسم افراطي و حرص بيشتر براي استعمار ملل جهان سوم و انديشه تسلط برجهان بود. اروپايي‌ها متوجه شدند از دل اين تنازع يك قدرت ديگر در قاره آمريكا سربرآورده است كه گوي سبقت در سلطه طلبي را از آنها ربوده و بايد مناسبات خود را با قدرت جديد در نيمه دوم قرن گذشته مشخص مي‌كردند.

راه‌حل را در اين ديدند كه قاره اروپا در مجموع يك قدرت ديده شود لذا روند همگرايي زير پوشش همگرايي اقتصادي شكل گرفت. اكنون اخلال در اين روند هم از داخل اتحاديه اروپا و هم از خارج شكل پيچيده‌اي به خود گرفته است كه ضرورت بازگشت به نقطه صفر را ياد آور مي‌شود.

راه حل دوم پيدا كردن روزنه‌اي براي خروج از بن بست حاضر است. تزريق پول به كشورهايي كه دچار كسري هستند تا كنون جواب نداده است. راه حل رياضت اقتصادي فقط پيش رو است. اين راه حل دولت‌هاي اروپايي را در برابر ملت‌هاي خود قرار مي‌دهد. صحنه‌هايي كه اين روزها در يونان، اسپانيا و ايرلند ديده مي‌شود ممكن است فردا در آلمان و فرانسه خود را نشان دهد. انگليس در پنج شنبه آينده يعني 9 تير آوردگاه چنين رويارويي است.

هشدار دوسياستمدار اروپايي يعني «فيشر» و «استراو» از اين جهت بااهميت است كه آنها وراي بحران اقتصادي يك بحران سياسي گسترده را در اروپا پيش بيني مي‌كنند. بحراني كه همه سازه‌هاي نيم قرن اخير در فرايند همگرايي را مورد تهديد قرار مي‌دهد.

جمهوري اسلامي

«حاميان جريان انحرافي» سرمقاله روزنامه جمهوري است كه در آن مي‌خوانيد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
به اين جملات كه فرازهائي از سخنان يكي از ناقدان جريان انحرافي است با دقت توجه نمائيد:

- «خطر جريان انحرافي حتي از خطر اصلاح طلبان بيشتر است. اصلاح طلبان، جريان سكولاري بودند كه دين را ناتوان در اداره جامعه مي‌ديدند، اما افرادي كه در اين جريان مفسد سياسي و اقتصادي داخل هستند، با نقاب دين و اهتمام به مهدويت و ولايت فقيه درصدد انحراف انقلابند».

- «حجتيه‌اي‌ها، معتقدند كه در زمان غيبت، هيچ عَلَم حكومتي نمي‌تواند برافراشته شود ولي اين جريان، همه انحرافات فرقه حجتيه را در خود دارد و از طرفي نيز محكم به كانون قدرت و ثروت چسبيده است».

- «جريان انحرافي، معتقد است كه در آخرالزمان، غيبت كبري به غيبت صغري تبديل مي‌شود و در اين نوع از غيبت، افرادي مي‌توانند با امام زمان ارتباط داشته باشند».

- «اين جريان، با اينكه به ظاهر معتقد به نيابت ولايت فقيه از امام زمان است، اما در باطن فكر مي‌كند كه با وجود امام عصر(عج) ديگر نيازي به اطاعت از ولايت فقيه نيست».

- «اين جريان اعتقاد داشت كه عبدالله دوم، پادشاه اردن، همان سفياني در علائم ظهور امام زمان(عج) است. به همين علت مي‌خواست در هنگام مسافرت وي به ايران، او را در آبگرم سرعين حاضر كنند تا علائمي كه بر كمر و كتف سفياني در روايات وارد شده است را بر روي بدن پادشاه ملاحظه نمايد».

اينها فقط بخشي از مطالبي است كه اين روزها در اظهارات كساني كه جريان انحرافي را نقد مي‌كنند يا با آن به مبارزه برخاسته‌اند مشاهده مي‌شود. با قطع نظر از صحت و سقم اين مطالب، با توجه به اينكه گويندگان آنها از افراد رده‌هاي اصلي حاميان ديروز و ناقدان امروز دولت هستند، تأمل در اين جملات از جهاتي ضرورت دارد.

اول آنكه محورهاي اصلي و محتوائي اين مطالب، از حدود 6 سال قبل توسط كساني كه از اول با روي كار آمدن جرياني كه امروز جريان «انحرافي» ناميده مي‌شود مخالف بودند گفته و نوشته شد و با استناد به همان شناختي كه از عناصر تشكيل دهنده اين جريان وجود داشت نسبت به خطري كه از ناحيه اين جريان، انقلاب و نظام را تهديد مي‌كرد هشدار داده شد.

آن روز، نه تنها به آن هشدارها توجهي نشد بلكه كساني كه بعد از 6 سال همان مطالب را تازه متوجه شده‌اند و نسبت به آن هشدار مي‌دهند، هشدار دهندگان آن روز را زير ضربات شديد ناسزا و نسبت‌هاي ناروا گرفتند و آنها را ضد ولايت فقيه، مسأله دار، مافياي قدرت و ثروت، مفسد اقتصادي، قدرت طلب و... ناميدند و هر جا كه توانستند آنها را از ميدان به در كردند. اكنون مردم كه شاهد اين هر دو صحنه بوده و هستند، حق دارند بپرسند چرا به آن هشدارها توجه نكرديد و هشدار دهندگان را سركوب كرديد؟ پاسخ اين سئوال چيست؟

دوم آنكه بعد از آنكه 4 سال از آن ماجرا گذشت و حضور عناصري كه جريان انحرافي را شكل مي‌دهند و تفكر انحرافي آنان در دولت براي همه آشكار شد و اين نكته حداقل در سال سوم دولت نهم معلوم گرديد كه «اين جريان با اينكه به ظاهر معتقد به نيابت ولايت فقيه از امام زمان است، اما در باطن فكر مي‌كند كه با وجود امام عصر(عج) ديگر نيازي به اطاعت از ولايت فقيه نيست» چرا باز هم در دور دوم همين افراد كه امروز هشدار مي‌دهند با اين جريان همراهي كردند و با تمام توش و توان خود بار ديگر اجازه دادند همين جريان، محكم به كانون قدرت و ثروت بچسبد؟ آيا تلاش براي به قدرت رساندن مجدد جرياني كه معتقد است «نيازي به اطاعت از ولايت فقيه نيست» از واجبات است؟ اگر بگوئيد در سال 84 اين واقعيت را نمي‌دانستيم و حرف مخالفان را هم باور نداشتيم، براي اين سؤال چه جوابي داريد كه بعد از فرو افتادن نقاب از چهره اين جريان چرا باز هم از آن حمايت كرديد؟

ابتكار

«نگاهي به منحني محبوبيت سياستمداران در ايران!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:

ميهمان‌نوازي ما ايراني‌ها زبانزد ديگر ملت‌هاست، خود نيز بر اين ويژگي فخر مي‌فروشيم. از ميهمان، خوب استقبال و پذيرايي و بدرقه مي‌کنيم. اين خصوصيت در خاطرات مستشرقين به بهترين وجه آب و تاب پيدا کرده است اما گويي اين ويژگي تنها در عرصه‌ي مهمان‌نوازي و عاطفي صدق مي‌کند و عرصه سياست چندان بهره‌اي از آن ندارد.

با نگاهي به تاريخ تحولات سياسي به‌خوبي پيداست که مردم ما از سياستمدارانشان سخت شايسته استقبال مي‌کنند؛ اما خوب بدرقه‌شان نمي‌کنند. براي اثبات اين ادعا نيازي به تورق زياد صفحات تاريخ و جست‌وجو در زوايا و خفاياي آن نيست. کافي است سه دهه گذشته را که هنوز از خاطره‌ها محو نشده است، باهم بکاويم و مرور کنيم.

بسياري از خوانندگان اتفاقات سال‌هاي 68تا74 را به‌خوبي به‌ياد مي‌آورند؛ آن سال‌ها که تازه جنگ پايان يافته و کشور وارد مرحله جديدي شده بود؛ سال‌هايي که سازندگي خواست همگان بود. در آن اوضاع همه نگاه‌ها و اميدها به فرد شماره يک جنگ، يعني هاشمي‌رفسنجاني معطوف شد. هاشمي وارد کارزار انتخاباتي گشت و با استقبال مردم کليد اجرايي کشور به‌دست او داده شد.

او هم متناسب با اوضاع زمانه، گفتمان سازندگي را برگزيد و با اين روش جهت‌گيري کشور را پي‌ريزي کرد. ديري نپاييد که افتتاح ده‌ها سد، بزرگراه، نيروگاه و... تيتر اول رسانه‌ها شد. هاشمي خود نيز به‌طور مسمتر در قالب نشست‌هاي خبري و تريبون نماز جمعه، با ارائه آمارهاي خيره‌کننده از دستاوردهاي دولتش مي‌گفت. هرکسي هم که در آن ايام آمارها را مي‌شنيد، در پوست خود نمي‌گنجيد و برق شادي و شعف و اميدواري تمام وجودش را فرا مي‌گرفت.

روزها در پي هم مي‌آمد و مي‌رفت و دست هاشمي در ارائه آمار پُرتر و پربارتر مي‌شد و منحني محبوبيتش روبه اوج مي‌نهاد. نرخ آمار دستاوردها موج فزاينده تورم را تحت‌الشعاع قرار مي‌داد و کم‌کم هاشمي از «سردار جنگ» به «سردار سازندگي» تغيير لقب يافت، به‌طوري‌که هرکجا قدم مي‌گذاشت، با اين لقب استقبال مي‌شد. الفاظ براي اداي دين استقبال‌کننده‌ها جوابگو نبود؛ باري در ادبيات سياسي در سال‌هاي بين 70تا74 به پاس قدرداني از تمام توفيقاتش، از او با نام «اميرکبير زمان» ياد مي‌کردند.

درست حدود دو سال مانده به پايان دوره دوم رياست‌جمهوري‌اش، در زير پوست تعريف و تمجيدها، اتفاق ديگري در حال رخ‌نمايي بود و آن‌ اينکه عده‌اي از سياسيون و نخبگان به بهانه نبود آزادي‌هاي سياسي و مدني، به نقد زيرزميني‌ عملکردش پرداختند. آنان در بين خود، آمارهاي تکان‌دهنده‌اي از وضعيت اسفناک آزادي‌هاي سياسي را به‌عنوان دستاورد دوران سازندگي ردوبدل مي‌کردند و در حال گفتمان‌سازي براي ناکامي‌هاي دوران هاشمي بودند.

اين جمع وضعيت آن دوره مطبوعات و احزاب را در مقابل آمار سدها و پل‌ها پررنگ ساختند و به مرور از وي اسطوره‌زدايي کردند.

کار به جايي رسيد که برخي از افرادي که با شعار «مخالف هاشمي دشمن پيغمبر است» جلوي هر نوع انتقادي را مي‌گرفتند که خود باني فضاي خفقان آن روزها ‌شدند، ناگهان موضع عوض کردند و اين‌بار هاشمي را «دايي‌جان ناپلئون» تمام مصيبت‌ها شمردند و به او لقب «عاليجناب سرخپوش» دادند و باوجود خدمات بسياري که در دولتش صورت پذيرفته بود، از ‌طرفي احساس فقر، توده مردم را ناراضي کرد و از سويي احساس خفقان، نخبگان را به‌نحوي ديگر. با اين هجمه‌ها بود که محبوبيت هاشمي براي ورودش به مجلس ششم هم کافي نبود.

ورود سيدمحمد خاتمي به سپهر سياست ايران در خرداد 76 به‌عنوان رقيب ناطق نوري (که از همه طرف حمايت مي‌شد) با چنان استقبالي روبه‌رو شد که نه در تصور خود و نه در تخيل هيچ‌کدام از يارانش نمي‌گنجيد.

موج استقبال آن‌چنان بود که همه کارشناسان دنيا اذعان کردند که در ايران فصل سياسي جديدي آغاز گشته است. استقبال از خاتمي چنان بالا گرفت که بسياري از يارانش هم دچار توهم شدند و هر روز بر طبل توقعات مردم کوبيدند. انتظارات آن‌چنان زياد شد که برآوردنش از عهده خاتمي برنمي‌آمد و در کارکرد رياست‌جمهوري نمي‌گنجيد.

تهران امروز

«فرافكني دولتي در نرخ كرايه‌هاي شهري» يادداشت روز تهران امروز به قلم افشين زماني است كه در آن مي‌خوانيد:
سخنان چند مقام دولتي درباره مخالفت با افزايش كرايه حمل‌ونقل شهري در شرايطي انجام گرفته است كه نگاهي به عقبه اين داستان نشان مي‌دهد طفره رفتن دولت از پرداخت سهمش از يارانه حمل‌ونقل عمومي علت العلل افزايش گراني اخير در حوزه حمل‌ونقل شهري است و اگر دولت برابر مقررات و قوانين، سهم خود را از يارانه حمل‌ونقل شهري مي‌پرداخت اكنون نيازي به افزايش قيمت‌هاي اخير نبود.

پيش از اين مقامات شهري به كرات درباره تبعات فشار هزينه‌هاي ناشي از تورم سالانه و اجراي قانون يارانه‌ها بر حمل‌ونقل شهري از جمله درباره مترو، اتوبوس و تاكسي هشدار داده بودند. طبق اظهارات مقامات شهري كه متولي اصلي حمل‌ونقل عمومي شهري هستند، اجراي قانون يارانه‌ها به تنهايي 30 درصد بر هزينه‌هاي حمل‌ونقل عمومي اضافه كرده است و اگر دولت به وظايف قانوني خود در پرداخت يارانه حمل‌ونقل عمومي اقدام نكند، چاره‌اي جز افزايش كرايه‌ها باقي نخواهد ماند.

همچنين سخنان مقامات شهري نشان مي‌دهد كه دولت در پرداخت سهمش از يارانه حمل‌ونقل شهري دچار تخلف شده و تخلف دولت به فشار هزينه‌اي بر سيستم حمل‌ونقل عمومي منجر شده است.

در همين راستا از دي ماه سال گذشته كه قانون يارانه‌ها اجرا شده تاكنون در مجموع 30 درصد بر نرخ كرايه‌هاي حمل‌ونقل عمومي اضافه شده است و اين 30 درصد تنها افزايش هزينه‌هاي ناشي از اجراي قانون يارانه‌ها بر سيستم حمل‌ونقل عمومي را پوشش مي‌دهد و اگر بخواهيم هزينه ناشي از تورم سالانه را هم در سيستم حمل‌ونقل عمومي محاسبه كنيم آنگاه روشن مي‌شود كه افزايش كرايه‌ها بايد بيشتر از رقم فعلي باشد.

آنگونه كه مقامات شهري اعلام كرده‌اند عدم افزايش كرايه‌ها مشروط به پرداخت يارانه حمل‌ونقل عمومي از سوي دولت بوده است.

بر همين اساس اعلام شد كه مقامات شهري تا پايان خرداد منتظر پرداخت يارانه دولتي براي حمل‌ونقل عمومي هستند و اگر اين مهم اجرا نشود، آنگاه چاره‌اي نيست مگر اينكه شهروندان هزينه كوتاهي دولت را عهده‌دار شوند.

در واقع گراني كرايه‌ها پس از كوتاهي كامل دولت در پرداخت سهمش از حمل‌ونقل عمومي انجام شده است. بنابراين در اينجا اين سوال مطرح است وقتي دولت حاضر به پرداخت سهمش نيست و تورم سالانه و تورم اجراي قانون يارانه‌ها عملا سيستم حمل‌ونقل عمومي را در برابر مشكلات متعدد مالي قرار داده است، آيا چاره‌اي ديگر باقي مانده است؟

البته يك چاره وجود دارد. اگر همين حالا هم دولت به تعهدات قانوني خود عمل كند و سهم يارانه‌اي خود را پرداخت كند، امكان كاهش قيمت حمل‌ونقل عمومي به همان اندازه‌اي كه دولت يارانه بدهد، وجود دارد. ولي در اينجا دولت نه تنها يارانه‌اي پرداخت نمي‌كند كه از موضع طلبكارانه هم وارد مي‌شود و چنان به مخالفت با افزايش كرايه‌ها مي‌پردازد كه گويي هيچ نقشي در اين ماجرا ندارد.

در خوشبينانه‌ترين حالت اين يك فرافكني دولتي درباره افزايش قيمت‌هاست والا هم شهرداري و هم شهروندان سهم خود را از حمل‌ونقل عمومي پرداخت كرده و مي‌كنند و در اينجا اين دولت است كه همپاي شهروندان و شهرداري حاضر به پرداخت سهمش نيست و به همين دليل باعث افزايش كرايه حمل‌ونقل عمومي شده است. اگر قرار است كسي مورد انتقاد قرار بگيرد، آن كس، فقط و فقط دولت است.

مردمسالاري

«امروز، از دل ديروز جريان يافته است» سرمقاله روزنامه مردمسالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:

در ميان رويدادهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي هفته گذشته دو رويداد توجهم را بيش از همه به خود جلب کرد که منشا» هر دو مجلس شوراي اسلا مي‌و رفتار نمايندگان مجلس بود. يکي خبر استيضاح وزير امور خارجه بود نه بر سر ديپلماسي ورزيدنش، بلکه بر سر همکار گزيدنش، که ختم به خير شد و وزير از استيضاح رهيد ومجلس راس امور بودنش را به رخ کشيد وديگري فرآيند بررسي راي اعتماد به وزير معرفي شده رئيس جمهور براي وزارت جديد التاسيس ورزش و امور جوانان بود که گرچه مجلس با راي عدم اعتماد دوباره راس امور بودنش را مهر کرد، اما نوع رفتار نمايندگان اکثريت با رئيس جمهور که براي معرفي و دفاع از وزير معرفي شده در مجلس حضور يافته بود، به لحاظ سياسي و به لحاظ اجتماعي به دلم ننشست و... مي‌توانست همين نتيجه را با صورتي زيباتر پديد آورد، چرا که به قول استاد ابوالقاسم حسينجاني: «هرچند که رخ‌ها و رخدادها- همه- رفتني است، اما هيچ کس هم نيست، که نداند دنباله‌ها و دستاوردهاي آنها ماندني است».

مي گويند حسنين هيکل روزنامه نگار شهير مصري از چوئن لا ي زماني که نخست وزير چين بود پرسيد: با وجود احترامي که شما به «لومومبا» مي‌نمائيد و دانشگاهي را به نام او کرده ايد، چطور « موبوتو» قاتل او را دعوت نموده ايد، آيا اين کار دهن کجي به نهضت چپگرايان جهان نيست؟

چوئن لا ي گفت: ما به اين موضوع کاملا وقوف داريم، ولي اکنون در راه ايجاد رابطه سياسي با دنيا هستيم و در سياست اين مسائل مطرح نيست! آيا اکثريت مجلس به خاطر مسائل سياسي ماه‌هاي اخير به اين سرعت نقش خود را در جريان به وجود آمده را فراموش کرده‌اند؟ آيا نمي‌دانند که «امروز، از دل ديروز جريان يافته است»!

به قول ولتر: بسياري از کساني که فکر مي‌کنند دارند امتحان مي‌کنند، نمي‌دانند که خود در حال امتحان شدن هستند.

اشتباه نشود، من به نتيجه تصميم مجلس کاري ندارم اگر چه دلم براي سجادي سوخت و اميدوارم با قدرت روحي و اخلا ق قهرماني اين چالش را از سربگذراند وبداند که قرباني جرياني شده است.

به نوع رفتار براي رسيدن به اين نتيجه نظر دارم، اين بارنه تنها استقبال و بدرقه‌اي در کار نبود که تنها فردي هم که براي بدرقه به هر علت آهنگ همراهي داشت با اعتراض و هو شدن بقيه مواجه شد، يا در حين سخنان رئيس جمهور نه تنها از شنيدن و اعمال راي کردن که نماد رفتاري مجلس بايد باشد خبري نبود که با همخواني دست جمعي «دو، دو» نمودي متضاد با نماد ذاتي به نمايش در آمده که کاش چنين نمي‌شد، در حفظ نماد با بروز نمودي مناسب و در نهايت با همين نتيجه که هم پيام خودش را براي رئيس جمهور داشت و هم جامعه قالب پيام را تحسين مي‌کرد، همراه بود، که مي‌گويند دنيا را براي «خوب ديدن» به ما داده‌اند نه«خواب ديدن»!

اما اين رويداد و اين سکه روي ديگري هم دارد، و آن اين که بايد از نمايندگان اکثريت پرسيد: با چه شاخص‌هايي ديروز اين جريان را تائيد مي‌کرديد؟ و با نقدهاي مشفقانه آنهايي که امروز را مي‌ديدند، چه برخوردي و رويکردي داشتيد؟ آيا امروز همه آن شاخص ها، فرو ريخته‌اند يا برخي از آنها؟ آنها که فروريخته‌اند کدامند؟ آنها که باقي هستند از نظر شما کدام؟ ترازوي شما براي اندازه گيري اين شاخص‌ها چيست؟ تا چه حد به اين ترازو اطمينان داريد و محکم بر نتايج اندازه‌هاي آن ايستاده ايد؟ در جريان زندگي، به ويژه زندگي اجتماعي و سياسي، هم شاخص‌ها مهم اند وهم ترازوي سنجش شاخص ها; براي آنکه منظورم را متبادر ذهن کنم مثالي مي‌زنم که مي‌گويند در مثال مناقشه نيست؛ شاخص‌هاي سلا مت انسان به لحاظ بيولوژي را اطبا «قند»، «چربي» و«فشار» مي‌دانند، اما تعيين شاخص براي راي به سلا مت کافي نيست، ابزاري و ترازويي براي اندازه گيري شاخص‌ها به ما داده‌اند که «آزمايشگاه تشخيص طبي» اش ناميده‌اند، اين شاخص‌ها در آن ترازو وضع سلا مت انسان را مي‌نماياند.

سياست روز

«نگاه جهان به تهران» سرمقاله روزنامه سياست روز به قمل علي تتماج است كه در آن مي‌خوانيد:

اولا، ضرورت نشست
نشست مبارزه با تروريسم با حضور سران و مقامات ارشد 60 كشور جهان و نهاد بين المللي، امروز در تهران آغاز به كار مي‌كند. اين نشست در حالي برگزار مي‌شود كه بسياري از ناظران سياسي آن را تحولي بزرگ در حوزه مبارزه با تروريسم و برقراري امنيت و ثبات واقعي در صحنه بين الملل مي‌دانند.

كشورهاي غربي به ويژه پس از حوادث 11 سپتامبر 2001، به نام مبارزه با تروريسم، جنگ طلبي‌هاي گسترده‌اي را در جهان آغاز كردند كه اشغال افغانستان و عراق نتيجه آن بوده است. در اين چارچوب دو اصل مشاهده شده است.

نخست آنكه اسلام و مسلمانان محور تروريسم معرفي شده و اسلام هراسي به شدت اجرا شده است و دوم آنكه مرز مشخصي براي تروريسم تعريف نگرديده و صرفا با نگاه منفعت طلبانه به آن نگاه شده است چنانكه مردم فلسطين و لبنان به دليل دفاع از خاك كشورشان در برابر رژيم اشغالگر و متحدان غربي آن، تروريست معرفي شده و گروهك‌هايي مانند گروهك تروريستي منافقين، جندالشيطان، پ. ك. ك، پژاك و... در ليست تروريسم غرب قرار ندارند.

دولت‌هاي مستقل مخالف نظام سلطه، حامي تروريسم معرفي شده در حالي كه اقدامات صهيونيست‌ها و غرب كه در سراسر جهان به ترور افراد، شخصيت و حتي دانشمندان و شهروندان عادي اقدام مي‌كنند، در اين ليست قرار ندارند.

با توجه به هزينه‌هاي سنگيني كه بشريت از مواضع دوگانه و خود ساخته غرب در قبال مسئله تروريسم پرداخته، برگزاري نشست‌هايي مستقل از سوي كشورهاي آزاديخواه براي دست يابي جهان به تعريفي منسجم و حقيقي از واژه تروريسم و راههاي مقابله با آن، امري ضروري است كه نشست تهران را مي‌توان گامي مهم در اين زمينه دانست.

ثانيا نقش ايران
جمهوري اسلامي ايران همواره از قربانيان و در عين حال پيشگامان مبارزه با تروريسم بوده است كه نمود عيني آن شهادت 12 هزار ايراني به دست گروهك تروريستي منافقين و شهادت صدها نفر به دست گروهك تروريستي جندالشيطان ميباشد. بازداشت مقتدرانه ريگي سركرده گروهك تروريستي جندالشيطان، نمود عيني از موفقيت‌هاي ايران در مبارزه با تروريسم است. تجربيات ايران در زمينه‌هاي ذكر شده مي‌تواند راهكارهاي عملي بسياري براي جامعه جهاني در زمينه شناخت واقعي تروريسم و مبارزه با آن داشته باشد.

نكته مهم اينكه جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهاي مستقل جهان است كه تاثير بسياري بر حركت‌هاي جهاني در تحقق صلح و عدالت بين المللي داشته كه نمود آن را در مبارزه با سلاح‌هاي هسته‌اي مي‌توان مشاهده كرد. جمهوري اسلامي ايران در سالهاي 1389 و 1390، نشست خلع سلاح هسته‌اي و عدم اشاعه را برگزار كرد كه نتيجه آن نيز حركت‌هاي قابل توجه جهاني به تحقق اين امر بوده است.

پس از برگزاري نشست هسته‌اي سال گذشته تهران، در نشست بازنگري ان پي تي، 189 كشور خواستار خلع سلاح دارندگان سلاح هسته‌اي در كنار بازرسي از تاسيسات هسته‌اي و خلع سلاح هستهاي رژيم صهيونيستي شد و در خرداد ماه امسال نيز چند روز پس از نشست تهران، كشورها در نشست امنيت هسته‌اي در «وين»، بازرسي و نظارت بر تاسيسات هسته‌اي جهان از جمله تاسيسات كشورهاي غربي و رژيم صهيونيستي كه تاكنون از اين امر خودداري كرده‌اند، خواستار شدند.

با توجه به اين حقايق، برگزاري نشست تهران را مي‌توان گامي ديگر براي آگاهسازي جهان از حقايق حاكم بر جهان اين بار در حوزه تروريسم و مبارزه اصولي و واقعي با آن دانست.

آفرينش

«اجلاس مبارزه با تروريسم و اميدواري ها» سرمقاله امروز روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:

اجلاس بين‌المللي مبارزه جهاني با تروريسم در چهارم و پنجم تيرماه جاري که با مشاركت بيش از 60 سازمان بين المللي و مقامات عالي‌رتبه و نمايندگان كشورها در تهران برگزار مي‌شود درواقع مي‌تواند گامي مهم در مبارزه با تروريسم تلقي شود و اميدواري‌هايي را نيز براي مبارزه با اين دهشت افکنان در سراسر جهان پديد آورد.

در اين ميان اگر نگاهي به مفهوم و حوزه عملکردي تروريسم در گستره گيتي داشته باشيم در مي‌يابيم که در واقع تروريسم يكي از بزرگترين و مهمترين موانع نظام بين الملل و جامعه جهاني در دهه‌هاي اخير بوده که باعث از ميان رفتن جان هزاران انسان و هزينه‌هاي مادي و معنوي سنگيني شده است.

در اين بين گستره بين المللي و حوزه عمل اين گروه‌ها وعناصر نشان مي‌دهد كه اين پديده امري جهان شمول بوده و در واقع هيچ حد و مرزي براي خود نمي‌شناسند و براي اهداف خود كليه قوانين ملي و بين المللي و همچنين ارزش‌هاي انساني و الهي را نقض مي‌کنند.

در اين راستا اکنون و در دهه‌هاي اخير و با افزايش اينگونه اقدامات عملا هيچ کشوري از پيامدهاي منفي پديده تروريسم بي بهره نبوده است. همين امر نيز خود بيانگر آن است که نياز به اجماع و تلاشي جهاني براي مبارزه با اين پديده مورد نياز است.

در اين حال هر چند تاكنون تلاش‌هاي بسياردر مقابله با تروريسم در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و... صورت پذيرفته و اسناد و پيمانهايي نيز تدوين گرديده اما اقدامات تروريستي در گستره جهاني گسترده تر و پيچيده‌تر شده و مقابله با آن هم دشوارتر در اين ميان بايد اکنون و در راستاي برخورد اساسي با آن بايد با توجه به ريشه‌‌هاي بروز تروريسم، دلايل رشد و گسترش اين پديده و همچنين رسيدگي به چالش‌ها و موانع موجود در راه مبارزه با آن و جلوگيري از برخوردهاي دوگانه و گزينشي با اين موضوع و تلاش‌هايي جدي در سطح جامعه جهاني صورت گيرد.

آنچه مشخص و مسلم است با توجه به اينکه مبارزه با تروريسم نيازمند اراده استوار وهمكاري گسترده همه اعضاي جامعه بين‌المللي براي اتخاذ رويكردي يكپارچه و موثر درعرصه جهاني است در واقع اجلاس تهران با مشاركت بسياري از كشورها و مراجع بين‌المللي و منطقه‌اي مي‌تواند نقش موثري در رسيدن جامعه بين‌المللي به اهداف مشخص و رويكرد جامع تر و موثرتر در مبارزه با تروريسم داشته باشد و همچنين آغاز اجماع جهاني براي مبارزه با تروريسم و فرصتي مناسب نيز براي تبادل نظر پيرامون واکاوي دلايل روند رشد فعاليت‌هاي تروريستي چالش‌ها ي فرارو، توجه به نقش سازمان‌هاي بين‌المللي (همچون سازمان ملل) و منطقه‌اي در اين روند و اتخاذ راهكارها و سازوكارهاي مناسب در جهت مقابله با پديده دهشت افکني در هزاره سوم باشد.

دنياي اقتصاد

«يونان و اروپا ؛ بحران كرباس و مخمل» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد:

زماني گمان عمومي و حتي باور اقتصاددانان اين بود كه «ارزش پول ملي» شاخص«قدرت و اقتدار ملي» است و هرچه قدرت خريد واحد پول كشوري از قدرت خريد واحد پول كشورهاي ديگر بيشتر باشد، رفاه و سعادت بيشتري حاصل مي‌شود.

اين تفكر در قرون 16 تا 18 شكل گرفت و تا چند دهه پيش دوام آورد. حتي همين امروز نيز اين تفكر حامياني دارد؛ به ويژه در كشورهاي غيرصنعتي جهان و از جمله ايران.

آنچه اين روزها در يونان مي‌گذرد و راه‌ طي شده يورو(پول مشترك اروپا)، فاجعه‌اي را كه پس از رواج«پول قوي» يورو به بار آمده، به خوبي نشان مي‌دهد.

سال 2001 ميلادي كه يونان به باشگاه يورو پيوست، هر يورو با 340 دراخما(واحد پول يونان، پيش از پيوستن به يورو) مبادله مي‌شد. يعني در بازار جهاني با 340 واحد پول يوناني همان مقدار كالا و خدمات مي‌شد خريد كه با يك واحد پول مشترك اروپايي.

تبديل دراخما به يورو در وهله نخست و به ظاهر يك معنا بيشتر نداشت: قدرت خريد يوناني‌ها از نظر واحد پول جديدي كه در اختيار داشتند 340 برابر شده بود؛ اما واقعيت چيز ديگري است. تبديل پول نوعي جابه‌جايي ارزش‌هاي برابر است كه به تنهايي تاثير قاطعي بر وضع اقتصادي نمي‌گذارد. پس رابطه يورو و بحران كنوني يونان را بايد از منظري ديگر نگريست.

يونان با پيوستن به پول واحد اروپايي، كاميابي‌ها و ناكامي‌هاي خود را وارد سبد يورو كرده و متقابلا در كاميابي‌ها و ناكامي‌هاي منطقه يورو شريك شده است. اين شراكت، يك طرف ثروتمند و كامياب يعني اروپاي غربي دارد و يك سر نسبتا فقير و ناكام كه عمدتا در شرق و جنوب اروپا قرار دارند. از سوي ديگر، بازي جهاني يورو در زمين دلار آمريكا، ين ژاپن و يوآن چين در جريان است.

ارزش برابري پول‌هاي رقيب يورو يا به اثر تدبير و طرح دولت‌ها يا متاثر از واقعيت‌هاي بازار جهان، مدام در حال كاهش است و اين وضع، حوزه يورو را با كاهش قدرت صادراتي مواجه كرده است.

در چنين وضعي، ‌طبيعتا آن بخش از اتحاديه اروپا كه توان تكنولوژيك و قدرت اقتصادي كمتري دارند، بيشتر ضرر مي‌كنند. يونان، پرتغال و ايرلند و تا حدودي ايتاليا و اسپانيا فعلا در اين گروه اخير قرار دارند.