بیشترین علل مرگ در ایران

کد خبر: ۱۷۲۷۵۰

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۰ - ۱۳:۰۳

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در مرگ و میرهای غیر طبیعی بیشترین آمار مربوط به حوادث رانندگی و مصرف مواد مخدر است.

احمد شجاعی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: در حوادث رانندگی  در فروردین و اردیبهشت ماه امسال سه هزار و 353 نفر کشته شدند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 11.5 درصد کاهش داشته است.

تهران رتبه اول مرگ و میر در اثر حوادث رانندگی

شجاعی افزود: استان تهران با 161 کشته در صدر استانهای کشور در زمینه حوادث رانندگی است و جدا شدن استان البرز نیز نتوانسته رتبه اول این استان در تصادفات رانندگی را تغییر دهد.

به گفته وی بعد از تهران، استان فارس با 158 کشته رتبه دوم را دارد و استانهای کهکیلویه و بویراحمد با هشت کشته و چهارمحال و بختیاری با 9 کشته در دو ماه اول امسال کمترین آمار تلفات ناشی از تصادف را به خود اختصاص داده اند.

شجاعی یادآورشد: استان قزوین هم در این مدت با 37 کشته و یک کشته کمتر از سال قبل در رتبه دهم کشوری قرار دارد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور آمار مصدومان تصادف رانندگی دراردیبهشت ماه امسال را 24 هزار و 204 نفر اعلام کرد و گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل با 25 هزار و 432 مصدوم حدود 4.8 درصد کاهش داشته است.

شجاعی گفت: از این تعداد مصدوم 17 هزار و 778 نفر مرد و شش هزار و 426 نفر زن بوده اند.

موادمخدر دومین علت مرگ غیر طبیعی در کشور

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور یادآورشد: مواد مخدر دومین علت مرگ غیر طبیعی در کشور است که پس از حوادث جاده ای جان انسانها را می گیرد.

321 هزار فقره آزمایش در پزشکی قانونی

شجاعی با تشریح فعالیت های انجام شده سال قبل در کشور اظهارداشت: در سال گذشته 321 هزار و 974 فقره آزمایش در مراکز پزشکی قانونی صورت گرفت که در مقایسه با 307 هزار و 454 مورد آزمایش سال قبل از آن با رشد 4.57 درصدی مواجه بودیم.

این مسئول یادآورشد: در حال حاضر در 18 استان کشور آزمایشگاههای سم شناسی راه اندازی شده که در آن آزمایشات سم شناسی، سلولزی، آسیب شناسی و ژنتیک انجام می شود.

تعطیلی مراکز پزشکی قانونی به دلیل کمبود نیروی متخصص

شجاعی مهمترین مشکل مراکز پزشکی قانونی استانها را کمبود نیروی متخصص اعلام کرد و گفت: کمبود پزشک و نیروی متخصص در این مراکز مشکلات عدیده ای را برای ما ایجاد کرده و خدمات رسانی را تحت الشعاع خود قرار داده به طوری که در سال 88 بیش از 50 مرکز بدلیل قطع همکاری پزشک متخصص در کشور تعطیل شد که در سال گذشته نیز 15 مرکز  فعالیت خود را بدلیل نداشتن نیرو متوقف کردند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بیان کرد: پائین بودن حقوق پزشکان متخصص در این سازمان انگیزه حضور افراد ماهر را کمرنگ و شرایط کاری را سخت و دشوار کرده است.

وی افزود: خوشبختانه با همکاری و حمایت مجلس شورای اسلامی طرح فوق العاده خاص شاغلان پزشکی قانونی تصویب شده که با اجرایی شدن آن قدرت جذب نیروهای متخصص در پزشکی قانونی بالا رفته و از تعطیلی این مراکز جلوگیری خواهد شد.