صادرات گاز، چالش جدي انرژي ايران

يارانه 60 سنتي در خط لوله صلح به پاکستان و هند براي چيست؟

در همين تابستان امسال، ما با كسري گاز روبه‌رو شديم و برخي از نيروگاه‌هاي برق به جاي استفاده از گاز از گازوئيل و نفت مازوت استفاده مي‌كنند و در زمستان امسال نيز دوباره با كمبود گاز روبه‌رو خواهيم بود و تا بيست سال ديگر نيز اين وضع ادامه خواهد داشت، زيرا ميزان توليد ما كمتر از ميزان مصرفمان است.

کد خبر: ۱۷۲۷۵

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۳:۰۸

تفاهم‌نامه‌اي بين ايران، هند و پاكستان وجود دارد كه حدود 150 ميليون متر مكعب گاز از ايران توسط خط لوله به اين دو كشور صادر مي‌شود.

كمال دانشيار در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناك» با اعلام اين مطلب، اظهار داشت: برخي موافقان انتقال گاز ايران به پاكستان ـ هند، اهداف اين قرارداد را تعامل با كشورهاي همسايه و برقراري روابط دوستانه‌تر و استفاده از درآمد ناشي از صادرات گاز برمي‌شمارد. استدلال طرفداران اين قرارداد اين است كه ما تاكنون صد سال نفت صادر كرده‌ايم، حالا بياييم صد سال گاز صادر كنيم؛ البته دوستاني كه از اين قرارداد حمايت مي‌كنند، بر اين باورند كه گاز مازاد داريم.
وي با اشاره به سابقه 15 ساله مذاكره بر سر خط لوله صلح گفت: توافق‌ها به مرحله‌اي رسيده كه مي‌توان گفت يك گام ديگر تا نهايي شدن اين قرارداد باقي مانده است.

رئيس كميسيون انرژي مجلس هفتم شوراي اسلامي در ادامه درباره موانع موجود بر سر راه اين قرارداد گفت: نخست اين كه هند و پاكستان بر سر مناطق مرزي اختلافات شديدي با يكديگر دارند؛ بنابراين، تأمين امنيت اين خط لوله، كار دشواري است و هر لحظه، امكان انفجار اين خط لوله وجود دارد.

از سوي ديگر، فشارهاي آمريكا بر هند و پاكستان است تا با ايران چنين قراردادهايي امضا نكنند كه البته به نظر مي‌رسد آمريكا در نظر دارد تا در آينده، خود اين گاز را از ايران بخرد. اين مباحث و تفاهم‌نامه‌ها در حالي است كه گاز مازادي در ايران وجود ندارد، به گونه‌اي كه در همين تابستان امسال، ما با كسري گاز روبه‌رو شديم و برخي از نيروگاه‌هاي برق به جاي استفاده از گاز از گازوئيل و نفت مازوت استفاده مي‌كنند و در زمستان امسال نيز دوباره با كمبود گاز روبه‌رو خواهيم بود و تا بيست سال ديگر نيز اين وضع ادامه خواهد داشت، زيرا ميزان توليد ما كمتر از ميزان مصرفمان است.

اين كارشناس ارشد مسائل نفتي همچنين درباره ديگر موانع موجود بر سر راه صادرات گاز ايران به اين دو كشور، اظهار داشت: صادرات گاز به صورت خام به لحاظ منافع ملي به علت ارزش افزوده پايين آن، صرفه اقتصادي ندارد، چون همين گاز را مي‌توان براي پالايش و تهيه فرآورده‌هاي پتروشيمي به پالايشگاه‌ها داد و محصول نهايي را صادر كرد، يا با آن انرژي كارخانجات فولاد و آلومينيوم و ديگر صنايع انرژي‌بر را تهيه كرد و به اين ترتيب با ايجاد ميليون‌ها فرصت شغلي، درآمد ناخالص ملي را نيز افزايش دهيم. خام‌فروشي به حكم عقل ممنوع و به حكم دين، حرام است و بحث مخالفان اين قرارداد اين است كه به جاي اين‌كه گاز را خام بفروشيم، آن را به مواد نهايي تبديل كرده و آن مواد نهايي را كه داراي ارزش افزوده فراواني هم هست، صادر كنيم.

دانشيار با اشاره به كاهش دو ميليون بشكه‌اي توليد نفت گفت: مسأله ديگر كه غافل مانده و مسئولان بايد در پيشگاه خداوند پاسخگوي آن باشند، اين است كه توليد نفت ايران ـ كه پيش از انقلاب، شش ميليون بشكه در روز بوده ـ به چهار ميليون بشكه در روز كاهش يافته است و اگر گاز به ميدان‌هاي نفتي تزريق نشود، توليد نفت ايران در ده سال آينده، به دو تا دو و نيم ميليون بشكه در روز خواهد رسيد؛ يعني ديگر نفتي براي صادرات نخواهيم داشت.

وي افزود: بنابراين، با توجه به وابستگي بودجه به نفت، با كمبود درآمدي شديدي روبه‌رو خواهيم شد و درآمدهايمان در حد كشور افغانستان مي‌شود، در حالي كه توقع و انتظارات مردم بحق بيش از اينها و در حد كشورهاي اروپايي است و اين شدت نارضايتي بر اثر وجود فاصله زياد بين امكانات موجود و انتظارات و نيازهاي جامعه زمينه‌ساز بحران امنيتي در كشور خواهد شد گازي را كه براي مصرف شهري اختصاص يافته است، صادر كنيم، بايد براي تهيه انرژي مورد نياز شهروندان به جاي آن نفت سفيد، گازوئيل يا ديگر انواع منابع انرژي را در اختيار آنها قرار دهيم و ميزان گازي كه در كشور مصرف مي‌شود، معادل دو و نيم ميليون بشكه در روز است و اين بدان معناست كه اگر ما گاز را صادر كنيم بايد دو و نيم ميليون بشكه از نفتي كه صادر مي‌كنيم، صرف مصرف داخلي كنيم.

اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به قيمت ناچيز تعيين ‌شده در تفاهم‌نامه کاري ايران، پاکستان و هند گفت: قيمت گازي كه در داخل مصرف مي‌شود، معادل قيمت نفتي است كه صادر مي‌شود و از آنجا كه يك ليتر نفت، معادل 1 متر مكعب گاز است، با اين حساب، قيمت هر متر مكعب گاز، بيش از هشتاد سنت است و همان گونه كه آقاي نژادحسينيان مطرح كردند، قيمت زير بيست سنت تعيين شده بسيار پايين است و بايد پرسيد كه منابع مالي فاصله بين بيست سنت تا هشتاد سنت از كجا تأمين خواهد شد و اين يارانه به دو كشور هند و پاكستان براي چيست؟

وي با بيان اين مطلب كه به نظر من، ايراد ارزان‌فروشي در مقايسه با پنج ايراد ديگر‌، بسيار ناچيز است و در كف انتظارات، بايد پرسيد كه چرا ارزان مي‌فروشيد، اظهار داشت: قيمت گازي هم كه اكنون صادر مي‌كنيم، پايين است، هرچند در آنجا مقداري گاز صادر شده به تركيه و آذربايجان و ارمنستان را از تركمنستان مي‌خريم و سپس صادر مي‌كنيم كه صرفه اقتصادي دارد، چون ما تنها حق ترانزيت مي‌گيريم و گاز داخلي را نمي‌فروشيم و به طور كل هر چقدر ما به اين طريق گاز را منتقل كنيم، به سود كشور است و تا جايي كه مي‌توانيم بايد از كشورهاي منطقه گاز بخريم.

دانشيار در ادامه افزود: اگر كسي خواست به هند و پاكستان كمك كند، فرصت را براي سرمايه‌گذاران هندي و پاكستاني ايجاد كند تا كارخانه‌هاي خود را در ايران راه بيندازند تا با اشتغال‌زايي براي ايراني‌ها، ماليات نيز به دولت ايران بپردازند و اگر مي‌خواهند گاز را براي توليد برق مصرف كنند، بروند از ديگر انرژي‌هايي كه در اختيار دارند، همچون انرژي اتمي‌، استفاده كنند، ولي اگر مي‌خواهند براي كارخانه‌هاي پتروشيمي يا فولاد مصرف كنند، در ايران اين كارخانه‌ها را تأسيس كنند. حضرت علي(ع) مي‌فرمايد: آنها كه بي‌تدبيرند، گنجشان را از دست مي‌دهند.