گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۷۲۵۴۷

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۴

كيهان

«با دشمنان مدارا، با دوستان خصومت!» عنوان يادداشت روز كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
مهمترين تاثير تحولات منطقه عربي- اسلامي، تاثير امنيتي آن بوده است، اين تاثير امنيتي به دو صورت تجلي يافته؛ يك وجه آن فروپاشي ساختارها و نظم امنيتي گذشته و وجه ديگر آن پديدار شدن بستر شكل گيري ساختار و نظم امنيتي جديد است.

در اين ميان قدرت‌هايي كه در گذشته نقش «نگه دارنده» ساختارهاي موجود امنيت منطقه‌اي را ايفا مي‌كردند در شرايط خوف و رجا به سر مي‌برند چرا كه بسته به اين كه ساختار و نظم امنيتي آينده چه نسبت- موافق يا معارض- با آن‌ها داشته باشد خود را بازنده يا برنده به حساب مي‌آورند و آن دسته از قدرت‌هايي كه در گذشته «نقش مخالف» ساختار و نظم امنيت منطقه‌اي را ايفا مي‌كردند خود را برنده قطعي تحولات امنيتي منطقه به حساب مي‌آورند و به واقع هم چنين است منتها در اين بين «حداكثري» كردن منافع امنيتي براي اين دسته از قدرت‌ها اهميت ويژه‌اي پيدا كرده و تدارك ويژه‌اي هم طلب مي‌كنند.

تحولات امنيتي منطقه كه به فروپاشي ساختار آمريكا ساخته امنيتي منجر شده، ادبيات و جمع بندي غرب- و بخصوص آمريكا و زائده منطقه‌اي آن يعني رژيم صهيونيستي- را دستخوش تغيير عمده‌اي نموده است آمريكا و بطور كلي غرب تا پيش از اين تحولات گمان مي‌كرد زمان زيادي در اختيار دارد و با خيال راحت و با استفاده از ابزارهاي اقتصادي، رسانه‌اي و ديپلماسي مي‌تواند به مهار ايران و حتي فروپاشي قدرت سياسي آن فايق آيد ولي فروپاشي نظام سياسي مصر و تزلزل جدي در اركان قدرت منطقه‌اي عربستان به غرب يادآور شد كه زمان در اختيار و به نفع ايران است.

آمريكا و بطور كلي غرب بعد از فتنه 88 گمان مي‌كرد كه نظام جمهوري اسلامي از نظر داخلي دچار بحران غيرقابل مهار شده و غرب مي‌تواند با حمايت از مخالفان و بدون آن كه خود مستقيما وارد عمل شود، ايران را به تغيير رفتار- هدف حداقلي- و حتي واگذاري حكومت- هدف حداكثري- وادار نمايند بر اين اساس طي سال‌هاي 2009 و 2010 تصويب رسمي بودجه براي كمك به مخالفان مدني و سياسي نظام جمهوري اسلامي با جديت و صراحت بيشتري مطرح گرديد و در كنار آن راه‌اندازي رسانه‌هاي ارتباط جمعي جديد و محدوديت‌هاي شديد تر اقتصادي دنبال شد.

اما وقتي تحولات مردمي و اسلامي منطقه عربي شروع شد و نشانه‌هاي واضحي از ارتباط روحي جوانان مجامع عربي با انقلاب اسلامي و رهبري آن بروز كرد، غرب بار ديگر ناچار به بازنويسي سياست امنيتي خود در قبال ايران گرديد.

در سياست امنيتي جديد آمريكا و بطور كلي غرب عناصري از طرح‌هاي گذشته وجود دارد ولي اين عناصر از «عناصر هدف» به «عناصر كمك كننده» تبديل شده‌اند و عناصر كانوني طرح‌هاي گذشته در طراحي جديد سياست امنيتي به عناصر متن تنزل يافته‌اند و عنصر يا عناصر مهمتري وارد اين طراحي شده‌اند.

براي اين كه بدانيم چه اتفاقي در طراحي امنيتي غرب عليه ايران رخ داده است با هم نگاهي به يكي از ده‌ها گزارش، يادداشت و خبري كه در محافل تصميم گيري غرب در اين خصوص نوشته شده است، بيندازيم.

«اري شابيت» يكي از چهره‌هاي مطرح استراتژيست رژيم صهيونيستي است. او در يادداشت جمع بندي خود 8 اصل راهبردي را مطرح مي‌كند.

يادداشت او در روز پنج شنبه هفته قبل در روزنامه «هاآرتص» به چاپ رسيده و بطور قطع يك اظهارنظر شخصي به حساب نمي‌آيد چرا كه اجزاء مطالب او در گزارش‌ها و جمعبندي‌هاي كانون‌هاي مهم سياسي غرب از جمله در گزارش 3 روز پيش ري تكيه هم ديده مي‌شود.

شابيت در اين رابطه به دو دسته از اقدامات اشاره مي‌كند، اقداماتي كه نقش كمكي دارند و در عين حال توأم با چندين ملاحظه هستند و اقداماتي كه نقش محوري دارند و درگير ملاحظات هم نيستند.

ملت ما

«تقواي سياسي مهمترين راهكار فضاي موجود» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم آيت‌الله سيدمحمود علوي، عض مجلس خبرگان رهبري است که در آن می خوانید:
مهمترين دغدغه سياسي در شرايط فعلي كشور جدي گرفتن تقواي سياسي در فعاليت فعالان سياسي و يكايك آحاد كشور است. زيرا اگر تقواي سياسي رعايت شود و در فرهنگ اجتماعي ما نهادينه شود بسياري از مشكلات كنوني ما حل شده و بسياري از معضلات اجتماعي بروز نخواهد كرد. چنانچه تقواي سياسي باشد در دو راهي نظر خود و نظر ولي امر مسلمين، نظر ولايت را ترجيح خواهيم داد در نتيجه آفاتي كه ازعبور از ولايت پديد مي‌آيد به وجود نخواهد آمد.

اگر تقواي سياسي باشد راضي به ايجاد شكاف ميان مسوولان نظام نخواهيم شد‌گر چه دستاوردهايي به نفع ما يا مجموعه ما داشته باشد. چنانچه تقواي سياسي در جامعه ما پررنگ شود پنجه بر چهره اين و آن نخواهيم افكند و در نتيجه امنيت حيثيتي افراد در جامعه تهديد نخواهد شد. اگر تقواي سياسي باشد براي بيرون كردن رقيب و حريف از ميدان، ارزش‌هاي اخلاقي را زير پا نگذاشته و مرتكب انواع بداخلاقي‌هاي سياسي از قبيل تهمت، افترا و دروغ نخواهيم شد.

تقواي سياسي در جهت شكل دادن افكار عمومي به نفع خود و مبادرت به دادن اطلاعات غلط و آمارهاي نادرست به مردم و ده‌ها نمونه ديگر از اين قبيل نخواهد بود. در يك كلمه آنچه امروز جامعه ما را آسيب زده كرده است كمرنگ شدن تقواي سياسي در عملكرد برخي از افراد و احياناً مسئولان است.

موضوع تقواي سياسي در عرصه فعاليت‌هاي سياسي نمود بيشتري پيدا مي‌كند، چرا كه تفاوت ديدگاه‌ها، سلا‌يق، افكار، انديشه‌ها و بعضا منافع بيشتر است. لذا همان‌گونه كه منافع فردي و اجتماعي، رعايت حقوق ديگران را ايجاب مي‌كند و بزرگان اخلا‌ق و دين به پرهيزكاري توصيه كرده‌اند، در عرصه فعاليت‌هاي سياسي نيز تقواي سياسي نه‌تنها لا‌زم كه امري ضروري است.

بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه هيچ دستاوردي درحوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و موقعيتي به هيچ‌وجه زيان از دست دادن تقواي سياسي را جبران نخواهد كرد، بنابراين هيچ توجيه منطقي، عقلايي و حكيمانه براي عبور از تقواي سياسي وجود ندارد و خردمندانه نيست كه ما براي رهايي از عذاب وجدان در عين ارتكاب بي‌تقوايي سياسي به نوعي به فريب وجدان بپردازيم و اعمالي كه در واقع مصداق بي‌تقوايي سياسي است در نزد خود توجيه نماييم.

اميدواريم خداوند متعال همه ما را ياري كند كه در چارچوب تقواي سياسي به فعاليت پاك و بي‌شائبه پرداخته و نعمت ارزشمند جمهوري اسلامي و انقلاب حاصل از خون شهدا را كه براي ما فرصت كار در فضاي سياسي را آفريد با رعايت تقواي سياسي ارج نهاده و شكرگذار باشيم.

رسالت

«دغدغه صيانت از بيت‌المال» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
تفريغ بودجه سال 83 چند ويژگي داشت. اولين ويژگي آن اين بود كه عملكرد خاتمي در آستانه تحويل دولت به احمدي نژاد در حوزه نفت و گاز ابهامات زيادي داشت.

از جمله اين ابهامات عدم واريز شش ميليارد دلار درآمد نفت به خزانه كشور بود. اين واقعيت تلخ در تفريغ نفت سال 83 از برجستگي خاص برخوردار بود. ديوان محاسبات براي اولين بار در تاريخ تفريغ نويسي يك جلد از مجلدات تفريغ را به ارائه تفريغ نفت اختصاص داد.

دومين ويژگي تفريغ 83 گزارش ويژه از قراردادهاي فروش گاز از جمله قرارداد كرسنت بود. گزارش تفريغ نفت سال 83 در خصوص قرارداد كرسنت، 14 صفحه را به خود اختصاص داده بود.

خلاصه قرارداد اين بود كه يك شركت نفتي ثبت شده در كشور برمودا كه مقيم شارجه بود طرف قراردادي است كه گاز ايران را به مدت 25 سال خريداري مي‌كند و در محدوده‌ كشور امارات به مصرف مي‌رساند.

در حقيقت ذينفع اين قرارداد امارات بود. بهاي گاز تحويلي به كرسنت براي 7 سال نخست قرارداد بابت هر هزار متر مكعب 17. 5 دلار بود و از سال هشتم قرارداد بهاي آن براساس ضريب افزايش قيمت پايه نفت دبي كه در اين قرارداد 18 دلار تعيين شده است، افزايش مي‌يافت. شركت ياد شده اعتبار و سابقه درخشاني در امور نفتي نداشت و در اجراي قراردادي ديگر با ايران هم دچار مشكلاتي بود.

قيمت فروش گاز به كرسنت در همان سال 20 درصد قيمت گاز در قرارداد تركيه بود. ما همان سال يك هزار مترمكعب گاز را به تركيه 84 دلار مي‌فروختيم در حالي كه مبناي قيمت فروش ما براي 7 سال هر هزار متر مكعب 17. 5 دلار تعيين شده بود.

جالب اينجاست كه در سال 83 قرارداد فروش گاز روسيه به اروپا هر هزار متر مكعب 230 دلار يعني 14 برابر قيمت گاز در قرارداد كرسنت بود.

از آن جالب‌تر اين بود كه فروش گاز در داخل به صنايع پتروشيمي كشور در همان سال 21 دلار بابت هر هزار متر مكعب گاز بود.

در گزارش تفريغ بودجه سال 83 آمده بود اين قرارداد فاقد هرگونه توجيه اقتصادي و مغاير با مصالح عمومي و به ضرر طرف ايراني است و پيشنهاد فسخ و انحلال فوري قرارداد را داده بود.

دادستان تهران اخيراً خبر بازداشت 6 مدير نفتي را كه گفته مي‌شود در ارتباط با قرارداد كرسنت است اطلاع رساني كرد.

وي تعداد دستگير شدگان را 12 نفر نام برد كه برخي از آنها مرتبط با پرونده ياد شده هستند كه از مقامات دولتي نمي‌باشند.

آنچه در اين ارتباط مطرح است اين است كه زنگ خطر قرارداد كرسنت از سال 83 در تفريغ بودجه اين سال به صدا درآمد.

چرا پس از 7 سال هنوز نهادهاي نظارتي اين تخلف آشكار و يا بهتر بگوييم جرم را مورد رسيدگي قرار نداده‌اند.

ابتكار

«جايگاه روحانيت را دريابيم» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد:

در طي چند روز گذشته، اخبار ناگوار مربوط به ناهنجاري‌هاي اخلاقي بخش وسيعي از اخبار رسانه‌ها را به خود اختصاص داد. اخبار مربوط به تجاوز به عنف و ساير جرائم صورت‌گرفته، هولناک و حيرت‌آور است.

گرچه بخش وسيعي از اين رخدادها به درون رسانه‌ها راه نمي‌يابند، بسياري از شهروندان عادي در طول زندگي روزمره خود، هر روز موارد متعددي از اين دست رخدادها را در مناطق مختلف کشور مي‌شنوند.

چنين رويدادهاي نگران‌کننده‌اي نشان‌دهنده بروز فروپاشي اخلاقي و بربادرفتن سرمايه‌هاي اجتماعي است که سال‌هاست زمينه آن مساعد و بنيان اين فروپاشي مهيا شده.

در ميان اين اخبار نگران‌کننده، نکته درخور توجهي به‌چشم مي‌خورد که براي شنونده بسيار اميدبخش و تسکين ‌دهنده است.

اين نکته اعتراض ائمه جمعه و روحانيون، از روند رسيدگي به جرائم صورت‌گرفته و پشتيباني از افکار عمومي و تلاش براي جلب رضايت خاطر مردم است.

روحانيت و مرجعيت ديني که سلسله‌اي تاريخي و يکي از قديمي‌ترين نهادهاي اجتماعي است، به‌عنوان مأمن و مأوايي براي دينداران و شهروندان است که حافظ باورهاي اعتقادي مردم بوده‌اند.

به سبب جايگاه ويژه روحانيت ديني در ميان مردم، حکومت‌ها در طول تاريخ، همواره تلاش کرده‌اند تا سپهر سياسي خود را در راستاي تماميت ‌خواهي و زياده‌طلبي، در درون سازمان روحانيت و نهادهاي ديني گسترش دهند.

از اين رهگذر است که آن‌ها مي‌توانند بر باورهاي توده‌ تسلط يابند و اهداف و منافع سياسي خود را به‌راحتي به پيش ببرند.

دخالت‌هاي ناصواب سياسي در نهادهاي ريشه‌داري که حافظ سنت‌هاي مذهبي و اخلاقي بودند، باعث لطمه جدي به اين حوزه‌ها شد.

ولع و شور و اشتياق حکومت‌هاي تماميت‌گرا براي مصادره اقشار محبوب جامعه، همچون روحانيت، باعث ايجاد تنش بين اين دو نهاد، يعني حکومت و روحانيت، در طول تاريخ شد.

روحانيت مستقل و آگاه هيچ‌گاه اجازه نداده که باورهاي اعتقادي آنان به ابزاري براي دنياي سياست‌مداران باشد؛ سياستمداراني که مهم‌ترين عملکرد رفتاري آن‌ها «هدف وسيله را توجيه مي‌کند» است. دينداران واقعي نمي‌توانند در مقام توجيه‌گر مظالم ستم‌پيشگان تاريخ باشند.

عملکرد روحانيت در حوادث چند روز گذشته نشان داد که باوجود بي‌مهري‌ها و فضاسازي‌هايي که درباره آن‌ها صورت گرفته، کم‌وبيش نقش سنتي خود را حفظ کرده‌ و بدون درنظرگرفتن مصلحت‌سنجي‌هاي سياسي، همچنان پاسدار «دين» و «اخلاق» در جامعه‌اند. رابطه بين دين و اخلاق، ارتباطي دوطرفه و بالسويه است.

مهمترين وجه برجستگي هر دين يا مکتبي بُعد اخلاقي آن است؛ زيرا اديان با اتکا به اخلاقيات مي‌توانند مورد اقبال عموم قرار بگيرند و اخلاق با بهره‌گيري از آموزه‌هاي دين مي‌تواند ضمانت اجرايي پيدا کند.

تهران امروز

«اقتصاد در حاشيه سياست‌بازي» يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دكتر امير دبيري مهر است كه در آن مي‌خوانيد:

بارها بر اين مسئله مهم تاكيد شده است كه هيچ فعاليت و دغدغه‌اي نبايد جايگزين «خدمت‌رساني» به مردم در همه بخش‌ها شود به گونه‌اي كه مقدمات و اسباب آسايش و آرامش مردم فراهم شده تا شهروندان با خيالي آسوده و آرام بتوانند به سوي كمالات علمي و ديني و معنوي و اخلاقي حركت كرده و اهداف عاليه جامعه اسلامي تحقق يابد.

جالب اينجاست كه عده‌اي غافل برخي مديران موفق را - مثلا در مديريت شهر تهران - كه كارنامه درخشاني در خدمت‌رساني به مردم دارند به جاي تشويق و تشكر متهم مي‌كنند كه از اين خدمت‌رساني اهداف سياسي در سر دارند در حالي كه بايد گفت اساسا اگر سياست و سياست ورزي معطوف به گره‌گشايي از كار مردم و بالابردن رده و جايگاه كشور حتي در كوچك‌ترين مقدار و اندازه‌اي نباشد فاقد هرگونه ارزش و اعتباري است.

در واقع اين سياست مي‌تواند معياري روشن براي سنجش درستي يا نادرستي و مفيد يا مضر بودن موضع‌گيري‌ها، تصميم گيري‌ها و سياست‌ورزي‌هاي كشور باشد.

به معناي دقيق‌تر اگر قرار است به سوي پيشرفت و عدالت گام برداريم سياست‌ورزي‌هاي ما نيز بايد روي به سوي پيشرفت و عدالت داشته باشد زيرا نفس سياست‌ورزي در نظام اسلامي فاقد ارزش است وآن گاه ارزش پيدا مي‌كند كه مقدماتي را براي خدمت به انسان‌ها يا اعتلاي ارزش‌هاي ديني و انساني فراهم سازد.

در اينجا لازم است به اين مهم اشاره شود كه اساسا در تفكر و فرهنگ ايراني – اسلامي يكي از وجوه تمايز جامعه اسلامي با ديگر جوامع همين جهت‌دار و هدف‌دار بودن همه رفتارها و سياست‌ها پيرامون ارزش‌هاي مشترك و مبين است چنانچه در دين اسلام نيز همه اعتقادات و احكام و آموزه‌هاي اخلاقي پيرامون اصل توحيد معنا پيدا مي‌كند.

حال پس از طرح اين مقدمات اين پرسش اساسي را بايد مطرح كنيم كه آيا بسياري از مجادلات و مباحثات سياسي و اجتماعي و حتي برخي تصميم‌گيري‌ها و موضع‌گيري‌ها در فضاي معطوف به هدف كشور محلي از اعراب دارند يا نه؟ آيا شهروندان با راي به نمايندگان خود در كشور و پرداخت ماليات‌ها و تفويض اختيار بهره‌برداري از منابع خدادادي به مديران كشور خواهان مشاهده بهتر خدمت‌رساني و توسعه روز افزون كشور هستند يا ناظر مجادلات و مباحثات و اختلاف نظرها و كينه‌توزي‌هاي برخي مسئولان نسبت به يكديگر؟ پاسخ كاملا روشن است مردم و شهروندان از اين دست مباحث وقتي در جايگاه اصل قرار گيرد بيزار هستند در حالي كه اين مباحث در جاي خود و با رعايت آداب و منافع و مصالح كشور ارزشمند است.

براي نمونه در حالي كه امسال سال جهاد اقتصادي ناميده شده است مردم انتظار دارند همه دستگاه‌ها و نهادها اعم از دولتي و عمومي و خصوصي برنامه‌ها و طرح‌هاي خود را در اين سال به گونه‌اي كه مصداق جهاد اقتصادي و سازندگي و پيشرفت باشد ارائه دهند و اگر موانع و مشكلاتي نيز پيش روي وجود دارد براي رفع آن اقدام شود اما متاسفانه بايد دريغ گفت كه جاي اصل و فرع در كشور عوض شده و همه مسائل مهم و نيازهاي اساسي جامعه به حاشيه رفته و برخي مسائل فرعي به‌عنوان اصل به مردم تحميل مي‌شود و برخي مديران به جاي اينكه فرصت مسئوليت را براي كار بيشتر و كسب رضايت الهي غنيمت بشمرند با انحرافي بزرگ مشغول سناريو‌سازي براي بازي‌هاي سياسي و ايجاد نارضايتي و نااميدي در مردم هستند و جالب‌تر اينكه پشت برخي ارزش‌ها و شعارهاي ظاهر الصلاح نيز پنهان مي‌شوند.

دريغ بيشتر اينكه رسانه‌ها نيز در اين انحراف راهبردي مقصر هستند و نقش بيدار گر و پيشروي خود را به خوبي ايفا نمي‌كنند البته در اين ميدان از رسانه‌هاي بيگانه انتظاري نيست و شايد يكي از راهبردهاي اساسي آنها اتفاقا همين جابه‌جايي اصل و فرع باشد ولي از رسانه‌هاي داخلي و مسئول و دلسوز انتظار است كه اين مهم را تبيين كرده و همه انتظارات افكار عمومي را سامان داده و هم مسئولان ومديران را نسبت به وظايف اصلي خود متنبه سازند.

سياست روز

«اشتغال از ‌رویا تا واقعیت» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم سارا علياري است كه در آن مي‌خوانيد:

ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری در کشوری مانند ایران به واسطه حجم جمعیت جوانی که دارد در طول سالیان اخیر همواره یکی از مشکلات و دغدغه‌ اصلی دولتمردان در دوره های مختلف بوده است.

در طول سالهای اخیر نگرانی های موجود پیرامون این معضل بزرگ در حدی بوده که متولیان و دست اندرکاران طرح‌ها و پروژه های مختلفی تحت عناوین مختلف ارایه و اجرا کرده‌اند.

ارایه تسهیلات، ایجاد بنگاههای زودبازده و بسیاری موارد دیگر از جمله طرح هایی بوده‌اند که در طول سالهای اخیر به منظور حل مشکل بیکاری درکشور ارایه شده است و بنابر اعتقاد منتقدان این طرح‌ها هیچیک از آنها نتیجه مطلوبی را حاصل نکرده است و هرچند این تعداد از نظرکمی قابل قبول هستند اما از دیدگاه کیفی نتیجه ای در بر نداشته است.

حرف اول

در سالجاری نیز این مهم در حال تکرار است به طوریکه بنابر اعلام متولیان و دست اندرکاران یکی از مهم ترین و محوری ترین برنامه های کشور به موضوع ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی اختصاص یافته تا پیرو اجرایی و عملی شدن آن بتوان به حجم قابل توجه نیاز اشتغال کشور پاسخگو بود.

هرچند متولیان این مساله اعتقاد و باور کامل براین مساله دارند که این‌مهم به نحو مطلوب قابل اجراست و می تواند نگرانی های پیرامون اشتغال کشور را حل کند اما در مقابل کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی که سایر طرح های اجرا شده را مورد بررسی قرار داده‌اندبراین باورند که این طرح‌ها نیز همراستا با سایر طرح‌ها نمی تواند پاسخگوی نیاز اشتغال کشور باشد چراکه این معضل کشور باید ریشه‌ای حل شود و تنها با ارایه یک طرح نمی توان امیدی به حل آن داشت.

این گروه با توجه به مسایل مختلف وبا استناد به علم اقتصاد اعلام می دارند که براساس مباحث علمی و عملی موجود در علم اقتصاد، ايجاد اشتغال رابطه مستقيمی با رشد اقتصادي دارد و طبيعي است كه هرچه رشد اقتصادي افزايش يابد مي‌تواند به رشد اشتغالزايي منجر شود.

براساس فرمولي كه در علم اقتصاد پيرامون اين مساله وجود دارد هر يك درصد رشد اقتصادي مي‌تواند منجر به كاهش 2. 5 درصدي نرخ بيكاري در كشور شود اگرچه بنابر اعلام نظر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اين فرمول مصداقي در اقتصاد ايران ندارد، اما به طور کلی تناسبي است كه می توان از آن در اقتصاد ايران بهره گرفت و به عبارت دیگر از آن به عنوان معياري براي ايجاد اشتغال استفاده کرد که با توجه به آمار موجود این مهم نمی تواند عملی شود.

اشتغال از زبان آمار

طي روزهاي اخير آماري از سوي مركز آمار ايران منتشر شد كه در آن نسبت به مقايسه نرخ بيكاري در 3 ماهه اول سال 89 و 90 پرداخته و اعلام مي‌دارد که نرخ بیکاری در بهار سال جاری به 11. 5 درصد رسیده و به عبارت دیگر در بهار سال 90 نرخ بیکاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته دو درصد کاهش یافته است.

مردمسالاري

«فاعتبروا يا اولي الابصار» سرمقاله روزنامه مردمسالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد:

اميدوارم روح لاله و لادن ما را ببخشند، تعبير لاله و لادن سياسي براي محمود احمدي نژاد و اسفنديار رحيم مشايي از طرف نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران تعبيردقيق و درستي است ولي آيا مضمون آن حرف تازه‌اي است؟ جنجال آفريني‌هاي رحيم مشايي مربوط به امروز و ديروز نيست و واقعيت اين است که در همه اين سالها او از حمايت همه جانبه محمود احمدي نژاد برخوردار بوده است و يا به تعبير دقيق تر هيچ فرقي ميان او و احمدي نژاد نبوده است.

جالب اينجاست که در همه اين سالها احمدي نژاد و مشايي سعي در اظهار هر چه بيشتر اين واقعيت کرده‌اند ولي بعضي از اصولگرايان تا همين امروز تلاش مي‌کنند احمدي نژاد را جدا از مشايي نشان دهند و حتي در اين راستا از توجيه «سحر شدن» استفاده مي‌ کنند; در حالي که تنها توجه به يکي از جنجال آفريني‌هاي مشايي کافي بود تا به وضوح بدانند وضعيت دولت مدعي اصولگرايي از چه قرار است.

مثلا براي نمونه بياييد يکي از سخنان جنجالي مشايي را مرور کنيم:
تير ماه 87 خبرگزاري‌ها ي طرفدار دولت گزارش دادند که مشايي در همايش نوآوري و شکوفايي در صنعت گردشگري که در محل مرکز همايش‌هاي صداوسيما برگزار شد اظهار داشت: دوره آن که کسي بخواهد ديني را بر دنيا حاکم کند، گذشته است.

وي در همين سخنراني گفت: ايران امروز با مردم آمريکا و اسرائيل دوست است.

وي در نشستي خبري که مرداد ماه 87 در محل کاخ گلستان برگزار شد، بار ديگر گفت: «ما با مردم آمريکا و اسرائيل دوست هستيم» و ادامه داد: براي هزارمين بار و قويتر از گذشته، اعلام مي‌کنم که ما با همه مردم دنيا دوستيم، حتي مردم آمريکا و اسرائيل.

اين سخنان با اعتراض گسترده روبروشد و همان ايام علي مطهري در نطق خود از تريبون مجلس گفت: مشايي اعلام دوستي ملت ايران با مردم اشغالگر اسرائيل را نموده و گفته است: ملت آمريکا، بهترين ملت‌هاي دنيا هستند و از اين بالاتر گفت: زمان آن که يک دين بر دنيا حاکم شود، گذشته است. از رئيس جمهور محترم مي‌خواهيم با توجه به اين اظهارات و رفتارهاي تعجب برانگيز پيشين مسئول مذکور، تصميم مقتضي را درباره وي بگيرد.

اين درخواستي بود که بسياري از احمدي نژاد داشتند اما عکس العمل احمدي نژاد چه بود؟ 28شهريور ماه 87 احمدي نژاد در کنفرانس مطبوعاتي خود ودر حضور خبرنگاران داخلي و خارجي با اشاره به سخنان مشايي اظهار کرد: حرف آقاي مشايي حرف دولت است و حرف روشن است.

يکروز پس از آن اما رهبر انقلاب در نماز جمعه تهران گفتند: يک نفر پيدا مي‌شود درباره مردمي که در اسرائيل زندگي مي‌کنند اظهار نظر مي‌کند، البته اين اظهار نظر غلطي است. اينکه گفته شود ما با مردم اسرائيل هم مثل مردم ديگر دنيا دوستيم اين حرف درستي نيست، حرف غيرمنطقي است. مردم اسرائيل مگر چه کساني هستند؟ همان کساني هستند که غصب خانه، غصب سرزمين، غصب مزرعه و غصب تجارت به وسيله همين‌ها دارد، انجام مي‌گيرد.

سياهي لشکر عناصر صهيونيست همين‌ها هستند. نمي‌شود ملت مسلمان نسبت به افرادي که اينجوري عامل دست دشمنان اساسي دنياي اسلام هستند، بي تفاوت باشد، نه. ما با يهودي‌ها هيچ مشکلي نداريم، با مسيحي ‌ها هيچ مشکلي نداريم، با اصحاب اديان در دنيا هيچ مشکلي نداريم، اما با غاصبان سرزمين فلسطين چرا، مشکل داريم.

غاصب هم فقط رژيم صهونيستي نيست. اين موضع نظام است اين موضع انقلاب و موضع مردم است. حالا کسي حرفي مي‌زند اشتباه، عکس العمل‌هايي هم در مقابل آن نشان داده مي‌شود. خوب مساله را بايد تمام کرد.

اينکه يک روز يک نفر از اين طرف بگويد، يکي از آن طرف بگويد، يکي اينجور استدلال کند، يکي از آن طرف حرف بزند، اين درست نيست، اين التهاب آفريني است; حرفي بود گفته شد و اشتباه بود و تمام. موضع جمهوري اسلامي و موضع دولت جمهوري اسلامي هم اين نيست.

مشايي در بهمن 88 درباره اين موضوع در جلسه وعاظ تهران با بيان اينکه احمدي نژاد گفته است حرف مشايي حرف دولت است، تاکيد کرد: من اگر جمله خود را در خصوص اسرائيل بد مي‌دانستم آن را تکرار نمي‌کردم اما من بر اين اساس اين مسئله را گفتم که اگر اسرائيل را امروز دنيا يک کشور مي‌شناسند، يک کشوري است که با يک سيلي حذف مي‌شود.

حال اگر بخواهيم بدانيم که چرا حذف نمي‌شود به خاطر اينکه نفوذ در بسياري از کشورها دارد و افکار عمومي را به نفع خود و عليه ما بسيج مي‌کند.

قدس

ترکيه؛ از «نگاه به شرق» تا «بازگشت به غرب» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم صادق مهدي شکيبايي است كه در آن مي‌خوانيد:

«اينکه مي‌گويند اخوان المسلمين از لحاظ ايدئولوژيک با حزب عدالت و توسعه ترکيه همفکر است و براي همين آنکارا مي‌خواهد آنها در دمشق به قدرت برسند، کاملاً اشتباه است، ما طرفدار اسلام مسالمت آميز هستيم و اسلام معتدل از نگاه ما کاملاً مردود است».

اين گفته‌ها بخشهايي ازاظهارات «ارشاد هرمزلي» از مشاوران ارشد عبدا... گل رئيس جمهور ترکيه در گفتگو با روزنامه لبناني الاخبار است.

او همچنين هر گونه هماهنگي ميان آنکارا و واشنگتن در قبال تحولات منطقه خاورميانه بويژه سوريه و شمال آفريقا را تکذيب مي‌کند و در ادامه به عنوان شاهد مثالي بر مدعاي خود مي‌گويد: «ما حتي با قطر درباره تحولات عربي رابطه نداريم، چنانکه ديديم شبکه الجزيره از مواضع ما در قبال ليبي انتقاد کرد.»

کنار اين اظهارات، گفته‌هاي ديگري نيز از ساير مقامهاي ارشد ترکيه در باره تحولات سوريه، فلسطين اشغالي و... وجود دارد که بيش از هر چيزي گوياي مواجهه ترکها با سيل انتقادها به دليل تغييرات محسوس سياست خارجي خاورميانه‌اي آنکارا مي‌باشد.

تغيير ملموس سياست خارجي ترکيه در قبال سوريه که از سال 2008 به دليل آغاز سياستهاي «نگاه به شرق» حزب عدالت و توسعه اين کشور به مرز اتحاد استراتژيک نيز رسيد، به همراه جلوگيري از اعزام کشتي «مرمره آبي» به نوار غزه در سالروز شهادت 9 تبعه ترک به دست جنايتکار کماندوهاي دريايي صهيونيستي و ده‌ها موضع ريز و درشت ديگر، اين روزها بسياري از دلسوزان و مخالفان اسلام آمريکايي را در جهان اسلام نگران کرده است.

اقبال دولتمردان ترک در نزد افکار عمومي مسلمانان جهان طي تقريباً يک دهه اخير به دليل حرکت آنان در مسير منافع عمومي جهان اسلام و حرکت در مسير مخالف منافع استعماري غرب در منطقه خاورميانه بوده است.

به نظر مي‌رسد، با وقوع تحولات فراگير در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، ترکها مسير سياست خارجي خود را که در سال 2008 - 2009 و با ورود علني احمد داوود اوغلو به صحنه سياست تغيير داده بودند، بار ديگر با توجيه تأمين منافع ملي اين کشور در حال تغيير است.

نقش آفريني در تحولات ليبي در کنار غربي‌ها به عنوان يک کشور اسلامي، جلوگيري از اعزام کشتي «مرمره آبي» به غزه، در قالب «کاروان آزادي غزه 2» در سالروز جنايت صهيونيست‌ها عليه «ناوگان آزادي غزه 1»، زمزمه‌ها مبني بر ايجاد منطقه حايل در مرز سوريه با ترکيه و... از جمله مواضعي است که اين روزها سيل انتقادهاي دوستان اين کشور را روانه آنکارا و سياست جديدش در قبال منطقه کرده است.

مواضع دو پهلوي آنکارا در قبال فلسطيني‌ها و سوري‌ها از سياست‌هايي حکايت دارد که بسياري از آن به عنوان «نقش جديد ترکيه براي غربي ها» ياد مي‌کنند.

نقشي که مي‌گويد بايد ميان فلسطيني‌ها و اسرائيل اجتماع کرد، سوريه را تا آنجا تحت فشار قرار داد که به مطالبات غرب در خصوص اصلاحات آمريکايي تمکين نمايد، گروه‌هاي مقاومت فلسطيني را از دمشق اخراج و هرگونه رابطه با حزب ا... لبنان را قطع کند.

اين نقش دقيقاً براساس خواسته‌هايي طراحي شده است که غربيها مي‌خواهند از طريق آن با بهره برداري از بيداري کنوني در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا تحولات در کشورهايي که مخالف منافع استعماري غرب تعريف شده‌اند، مديريت و هدايت کنند، نظير آنچه اينک در سوريه مي‌گذرد.

ترک‌ها البته در تعريف اين نقش به چشم يک فرصت براي تأمين منافع ملي خود مي‌نگرند، همان گونه که در اواخر سال 2008 و اوايل سال 2009 بازگشت به دامن جهان اسلام با سياستي تحت نام «نگاه به شرق» را به نفع منافع ملي خود تعريف کردند.

براساس اين نقش جديد، ترکيه ابزاري قدرتمند براي ايجاد تغيير در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا براساس ارزشهاي غربي است.

آفرينش

«ضرورت ديپلماسي هسته‌اي» سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:

در هفته‌هاي گذشته شوراي امنيت سازمان ملل متحد با انتشار بيانيه‌اي جديد درمورد برنامه ي هسته‌اي ايران اعلام كرد ايران بايد به تعهدات بين‌المللي خود پايبند باشد.

بيانيه‌اي که در واقع پس ازنشست اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته‌اي صاد ر شده و از تهران مي‌خواهد تا همكاري كاملي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي داشته باشد و همچنين مسائل قابل توجهي حل شود تا وجود احتمالات مبني بر ابعاد نظامي برنامه هسته‌اي ايران حذف گردد.

در اين بين اين بيانيه اخير شوراي امنيت سازمان ملل متحد هر چند شامل تحريم‌هاي جديدي بر ضد کشورمان نبوده اما در واقع بيانگر نکات و رويکردي جديد است.

در اين بين بايد گفت پس از اظهارات فريدون عباسي رئيس سازمان انرژي هسته‌اي کشور مبني بر سه برابر شدن ظرفيت غني‌سازي ايران و گزارش اخير آمانو درباره برنامه هسته‌اي ايران و احتمال رويکردهاي نظامي آن در واقع شوراي امنيت نيز با توجه به رويه پيشين بين المللي در مورد ايران به صدور بيانيه‌اي دست زد امري که در جاي خود مي‌تواند مبناي قطعنامه‌هاي ديگري از سوي شوراي امنيت باشد و زمينه ي افزايش تحريم‌ها و فشارها را بر کشور فراهم تر کند.

در اين ميان با اين توجه هر چند در روزهاي گذشته سفراي سابق و اسبق انگلستان، سوئد، آلمان، بلژيک، فرانسه و ايتاليا در يادداشتي مشترک برنامه ي هسته‌اي ايران را صلح آميز خواندند اما در واقع رويکرد غرب در ماههاي اخير بيانگر آن است که بر جنبه نظامي برنامه هسته‌اي ايران تاکيد بيشتري نمايد.

در اين راستا اين امر در واقع خود بيانگر تلاش‌هاي غرب براي تصويب قطعنامه‌هاي بيشتر و همچنين فشارها و تحريم‌هاي افزون بر ضد کشور است.

در اين بين اکنون و به نگاه بسياري از کارشناسان با توجه به اينکه کشورهاي غربي بر اين مسئله اصرار دارند که فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در راستاي مقاصد نظامي ‌حرکت مي‌کند، از يک سو ما بايد در مقابل اين گزارش‌ها و بيانيه‌ها شفافيت سازي کنيم و با اتخاذ ديپلماسي مناسبي و همکاري با جامعه بين المللي خواسته‌هاي صلح آميز و به حق ايران به صورت فعالانه طرح کرده و همچنين با رفع ترديد‌ها و بهانه‌ها در مورد نيات نظامي پيرامون برنامه هسته‌اي کشور از افتادن بهانه به دست کشور‌هاي غربي براي افزايش فشار‌ها بر کشور جلو گيري کنيم.

در اين بين بايد گفت هيچ گاه در روابط بين الملل فضاي بن بست يا پايان مذاکره‌اي وجود ندارد لذا بايد کوشيد با ديپلماسي و سياست خارجي قوي اي مانع تحريم‌ها و فشارها و تحريم‌هاي بيشتر بر ضد کشور شد چه اينکه روند موجود در پرونده هسته‌اي کشور بيانگر فرايندي که غرب به سمت افزايش تحريم‌ها و فشار‌ها پيش مي‌رود مي‌باشد.

دنياي اقتصاد

«از افزایش تا کاهش نرخ ارز» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر پويا جبل‌عاملي است كه در آن مي‌خوانيد:

از آغاز شکاف میان قیمت رسمی دلار تا قیمت بازاری آن، این روزنامه در مقالات مختلف به آسیب‌های آن اشاره کرد و درست زمانی که بانک مرکزی با عنوان کردن کاهش شکاف اقدام به افزایش قریب 11 درصدی قیمت رسمی خود کرد،...

... باز این ستون به‌رغم انتقاد درباره افزایش ناگهانی قیمت رسمی که موجب ایجاد بی‌ثباتی و عدم اعتماد به نهاد پولی مي‌شود، از آنجا که آن سیاست شکاف دو قیمت را کاهش داد و در عین حال قیمت ارز رسمی را بالاخره افزایش داد از آن دفاع کرد. با این وجود، گویی عدم ثبات در سیاستگذاری هنوز بر پیکر نهاد پولی خودنمایی مي‌کند.

پس از افزایش قیمت رسمی و کاهش شکاف دو نرخ به میزان 400 ریال، بانک مرکزی بر خلاف سیاست قبلی، اقدام به کاهش نرخ مرجع خود کرد.

این کاملا مشخص است که نهاد پولی تحت فشار بسیاری از ارگان‌ها است و عملا سیاست نهایی وی، برآیند نظرات این عوامل دخیل است.

این شکل تصمیم‌گیری در بوروکراسی فعلی است و البته مي‌توان محدوديت‌هاي بانک مرکزی را درک کرد، با این وجود نباید فراموش کرد که مقامات پولی نباید این چنین اقدام به اجرای سیاست‌های متناقض کنند.

اگر نهاد پولی از این فشارها باخبر بود، چه نیاز به آن داشت که نرخ مرجع خود را افزایش دهد و در عین حال چنان انتقاداتی را به خود بخرد؟ انتقاداتی که وقتی نرخ ارز غیررسمی از رسمی فاصله مي‌گیرد مي‌گوید چرا شکاف را از بین نمی‌برید و وقتی نهاد پولی برای از بین بردن شکاف، نرخ مرجع خود را افزایش مي‌دهد، مي‌گوید چرا قیمت بالا است و دیگر نظام تک نرخی برایش مهم نیست!

با آغاز روند نزولی قیمت رسمی، عملا شکاف از بین نرفته است و البته باید اشاره کرد که قیمت بازاری دلار نیز کاهش یافته است، اما این کاهش در قیمت بازاری بیش از آنکه ناشی از کاهش نرخ ارز رسمی باشد، ناشی از تزریق مناسب ارز توسط بانک مرکزی در بازار است.

به عبارت دیگر؛ حتی اگر امروز بانک مرکزی نرخ رسمی خود را ثابت نگه دارد اما همچنان سیاست عرضه بالای ارز را دنبال کند باز قیمت بازار کاهش مي‌یابد. بنابراین پیشنهادی که مي‌توان کرد توقف کاهش نرخ مرجع و ادامه سیاست انبساط ارزی در بازار است تا نظام تک نرخی باز احیا شود.

در این مرحله، ‌گویی بانک مرکزی هم از وظیفه اصلی که حفاظت از نظام تک‌نرخی است فارغ شده است. این گزاره وقتی بیشتر جلوه مي‌کند که مقامات پولی در روزهای اخیر بیش از آنکه شکاف عمیق بر پیکر نظام تک‌نرخی را به رخ کشند بیشتر از کاهش نرخ ارز، آن هم به سطوح بسیار نازل و خطرناکی سخن مي‌گویند و گویی مساله اصلی به فراموشی سپرده شده است.