یک بیستم یزدی ها پرونده قضائی دارند

کد خبر: ۱۷۲۵۳۶

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۹

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: یک بیستم جمعیت استان یزد در دادگاه های این استان تشکیل پرونده داده اند که این آمار زیبنده استان یزد نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حیدری ظهر چهارشنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: طی یک سال گذشته 53 هزار و 693 فقره پرونده در محاکم عمومی بدوی استان یزد تشکیل شده که این رقم معادل یک بیستم جمعیت استان یزد است.

وی بیان داشت: تعداد پرونده‌ های مختومه در همین مدت 52 هزار و 613 پرونده بوده ضمن اینکه در دادسراها نیز در همین مدت 42 هزار و 655 فقره پرونده وارد شده که به 41 هزار و 948 پرونده رسیدگی شده است.

حیدری با بیان اینکه هم ‌اکنون در مجموعه دستگاه قضایی استان یزد 140 قاضی مشغول فعالیت هستند، افزود: این آمار در مقابل 100 هزار پرونده ‌ای است که سالانه وارد سیستم قضایی استان یزد می ‌شود.

وی یادآور شد: از 140 قاضی موجود 21 قاضی در شعب تجدیدنظر فعالیت می ‌کنند و در دادگاه ‌های تجدیدنظر نیز آرای قضات باید سه نفره باشد بنابراین تشکیل هر دادگاه تجدیدنظر نیازمند حضور سه قاضی است.

از 140 قاضی یزد عملا 80 نفر به صدور حکم اقدام می کنند

حیدری ادامه داد: 30 نفر از همکاران قضایی نیز در دوایر اجرای احکام حقوقی و کیفری مشغول فعالیت هستند و 10 نفر نیز کار ستادی انجام می ‌دهند که بر این اساس عملا 80 قاضی مسئولیت رسیدگی به پرونده ‌ها و صدور حکم را بر عهده دارند.

وی افزود: با توجه به آمار ورودی پرونده ‌ها به دستگاه قضایی استان یزد، هر قاضی باید سالانه به هزار و 300 پرونده در سال و به طور میانگین به 130 پرونده در هر ماه رسیدگی کند.

حیدری عنوان کرد: بر اساس سرانه کشوری، هر قاضی باید در ماه بین 60 تا حداکثر 100 پرونده را رسیدگی کند.

یزد به 70 قاضی دیگر نیاز دارد

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان یزد از کمبود قاضی رنج می برد، بیان داشت: استان یزد با حجم پرونده‌ های ورودی نیازمند 210 قاضی است در حالی ‌که تنها 140 قاضی در این سیستم مشغول فعالیت هستند.

حیدری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه به نظر می ‌رسد آمار جرم و جنایت در کشور ما نسبت به سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی هر روز در حال افزایش است، افزود: به این امر معتقد نیستیم زیرا در کشور ما عناوین جرم بالاست.

مقایسه جرم در ایران با سایر کشورهای اسلامی قیاس مع الفارغ است

وی با ذکر مصداقی عنوان کرد: به عنوان نمونه در کلیه کشورهای اسلامی نظیر کویت، عربستان، عراق، سوریه و ... مشروب آزاد است و جرم تلقی نمی‌ شود اما در کشور ما ورود، تولید، ساخت، نگهداری، عرضه و فروش، مصرف و ... مشروبات الکلی هر یک عناوین جداگانه‌ ای از جرم هستند و شاید این امر سبب شده که آمار جرائم در کشور ما بالا به نظر برسد.

وی تاکید کرد: مقایسه کشور جمهوری اسلامی با اعتقادات شیعی با دیگر کشورها حتی کشورهای مسلمان با سایر اعتقادات، قیاس مع‌ الفارغ است.

اراذل و اوباش یزد شناسنامه دار می شوند

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود از شناسنامه دار شدن اراذل و اوباش استان یزد خبر داد و افزود: هم‌ اکنون 65 نفر از اراذل و اوباش استان یزد شناسنامه ‌دار شده‌ اند و هر روز از سوی ماموران نیروی انتظامی تحت نظر و کنترل هستند.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به افزایش آمار پرونده های تجاوز به عنف در سطح کشور اظهار داشت: باید با تجاوزگران به شدت و با قوی ترین احکام اسلامی برخورد شود.

رضایت شکات در تخفیف مجازات تجاوز به عنف بی تاثیر است

حیدری یادآور شد: در جریان تجاوز به عنف رضایت شکات جایگاه، ارزش و اعتبار قانونی ندارد بنابراین دستگاه قضایی حتی اگر شاکی رضایت داده باشد،‌ موظف به اجرای احکام اسلامی است.

رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین با اشاره به مدعی اراضی بلوار جمهوری یزد با بیان اینکه این اراضی در دوران انقلاب رها شده و صاحب آن به خارج از کشور رفته بود، افزود: اکنون صاحب این اراضی سند در دست دارد.

سند مالکیت برای قضایی در مورد اراضی بلوار جمهوری معتبر است

وی با اشاره به اینکه هیچ مرجع ذی صلاح قانونی اموال وی را مصادره نکرده و هیچ مرجع ذی صلاحی نیز سند ولی را باطل نکرده است، بنابراین آنچه برای دستگاه قضا حائز اهمیت است، اسناد و مدارک موجود است.

حیدری بیان کرد: تا زمانی که مراجع ذی صلاح این سند را باطل نکرده باشد، سند برای دستگاه قضایی معتبر است.