برداشت غيرقانوني 50 ميليارد از پست‌ بانك

کد خبر: ۱۷۲۲۹۰

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۰ - ۰۰:۴۶

رييس کل دادگستري استان کرمان در نشست خبري به مناسبت هفته قوه قضاييه افزود: يکي از موارد قابل توجه در برخورد با مفاسد اقتصادي، در حوزه مقابله با زمين خواري است زيرا زمين خواري سرمنشا برخي مفاسد اقتصادي است.

به گزارش ايسنا، حجت الاسلام علي توکلي با بيان اين مطلب که برخي سواستفاده ها نيز ممکن است در بستر قانوني انجام شود که در حد توان از بروز آنها جلوگيري و با متخلفان برخورد مي شود، عنوان کرد: به عنوان مثال اينکه فردي زميني را براي اجراي طرحي عمومي دريافت کرده و هيچ اقدامي انجام نداده باشد، با وي برخورد خواهد شد.

وي تصريح کرد: برخورد با تخلفات احتمالي مالي در بانک ها از ديگر موارد مورد توجه در برخورد با مفاسد اقتصادي است.

حجت الاسلام توکلي اظهار كرد: اخيرا در يکي از دفاتر خدماتي پست بانک در شهر کرمان برداشت غيرقانوني حدود پنج ميليارد و 100 ميليون تومان انجام شده که از دو متهم اين پرونده، يک نفر از آنها متواري شده است.

وي ادامه داد: در رابطه با اين پرونده يک ميليارد و 100 ميليون تومان برگشت شده و دو ميليارد تومان نيز که در قالب خانه، مغازه و ملک بوده توقيف شده است.

وي گفت: پيگيري هاي لازم به منظور بازگشت مبالغ باقي مانده و ساير موارد مربوط به اين پرونده در دست انجام است.

اين مقام قضايي در ادامه عنوان کرد: طي سال گذشته حدود 198 هزار پرونده به دادگستري استان کرمان وارد شده است که به جز حدود شش هزار پرونده که روند رسيدگي به آنها ادامه دارد، مابقي اين پرونده ها مختومه شده است.

حجت الاسلام توکلي بيان کرد: براساس آمار کشوري برابر هر 10 هزار نفر جمعيت در اسفندماه سال گذشته 77 پرونده به دادگستري استان کرمان وارد شده و اين در حالي است که ميانگين کشوري 96 پرونده است.

وي عنوان کرد: دادگستري استان کرمان رتبه چهارم کشوري از حيث کمترين پرونده هاي وارده را دارد.

وي افزود: علي رغم اين امتياز، ورودي پرونده هاي مربوط به دعاوي خانواده در حد بالايي است.

رييس کل دادگستري استان کرمان يادآور شد: طي سال گذشته حدود 152 هزار پرونده نيز به شوراهاي حل اختلاف وارد شده که از اين تعداد 146 هزار پرونده مختومه شده است.

به گفته وي، از مجموع پرونده هاي مختومه شوراهاي حل اختلاف استان، 33 درصد با مصالحه مختومه شده که اين امر بيانگر نقش مثبت اين شوراها در رسيدگي به پرونده ها را دارد.

رييس هيات مديره ستاد ديه استان کرمان افزود: اين ستاد نيز طي سال گذشته موفق به آزادي 481 زنداني محکوم مالي و ديه شده است.

وي عنوان کرد: در حوزه شوراي حفظ حقوق بيت المال نيز طي سال گذشته دو هزار و 573 هکتار از اراضي ملي و دولتي به بيت المال برگردانده شده که مبلغ ريالي آنها 266 ميليارد و 515 ميليون ريال بوده است.

اين مقام قضايي به تشکيل کميته اي به منظور شناسنامه دار کردن زمين خواران اشاره و عنوان کرد: در چند روز اخير نيز دو زمين خوار که هر کدام حدود 10 هکتار از اراضي ملي را قطعه بندي کرده و فروخته بودند، دستگير و روانه زندان شده اند.

وي در ادامه وضعيت امنيتي استان کرمان را مطلوب ارزيابي کرد و اظهار داشت: در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 36 درصد در حوزه جرايم خشن کاهش داشته ايم و در پايان سال 89 نسبت به سال قبل از آن 12 درصد کاهش جرايم خشن را داشته ايم.

حجت الاسلام توکلي، قتل مسلحانه، سرقت مسلحانه، گروگانگيري، قتل عمد و تجاوز به عنف را جرايم خشن دانست و تصريح کرد: کاهش اين جرايم در سطح استان کرمان نتيجه تعامل و همدلي بين مسوولان قضايي، اجرايي، انتظامي، امنيتي و نظامي استان بوده است.

وي اظهار داشت: معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان کرمان فعال شده و طي سال جاري پيشگيري، بهداشت قضايي و تقويت ارتباط با ادارات و نهادهاي مختلف مورد توجه است تا در پيشگيري از وقوع جرم و توسعه قضايي توفيقات بيشتري حاصل شود.

رييس کل دادگستري استان کرمان ادامه داد: با فعال شدن معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري در استان کرمان اقدامات بهتري براي انجام کارهاي پژوهشي روي پرونده اي مطروحه در دادگستري ها نيز انجام خواهد شد.

وي همچنين به افزايش پرونده هاي مربوط به دعاوي خانواده اشاره کرد و افزود: اين موضوع بايد به عنوان يک هشدار تلقي شود.

وي تزلزل پايه هاي خانواده و کمرنگ شدن روابط اخلاقي و ديني را از جمله دلايل اين امر دانست و تصريح کرد: توجه به نقش مشاوره در بهبود روابط زوجين يکي از مواردي است که همواره بايد بايد مورد توجه باشد.

اين مقام قضايي بيان کرد: در دو ماهه نخست امسال در استان کرمان طلاق توافقي و مطالبه مهريه اولين و دومين رتبه را در پرونده هاي ترافعي داشته است.

وي طلاق را بدترين پديده اجتماعي دانست و عنوان کرد: توجه جدي به اخلاق در روابط زوجين نقش مهمي دارد.

وي بيان کرد: در دو ماهه ابتداي سال جاري 514 مورد دادخواست طلاق توافقي و 472 مطالبه مهريه در استان کرمان مطرح شده است.

حجت الاسلام توکلي گفت: دستگاه قضايي از اين نظر که در قانون اساسي وظايفي مشخص شده و تعريف شده دارد، بايد در چارچوب مقررات عمل کند.

وي ادامه داد: قضات نيز از سوي ولي فقيه منصوب شده و با اذن ايشان در راستاي رفع خصومت و احقاق حق تلاش مي کنند.

وي از شهروندان خواست، خواسته هاي خود از دادگستري را بر محور قانون تنظيم کرده و انتظار نداشته باشند که قانون قصور يا تقصير آنها را جبران کند.

وي عنوان کرد: اگر برخي افراد به طور جدي مورد تعدي و ظلم از طرف ديگران قرار گرفته باشند، بايد دادگستري را به عنوان ملجا و پناه خود براي احقاق حق خود بدانند.

وي بر جلوگيري از اطاله دادرسي تاکيد و بيان کرد: عدم آگاهي مردم به قوانين و مقررات و کمرنگ شدن ارزش هاي اخلاقي در جامعه از جمله دلايل ورود پرونده به دادگستري ها است.

حجت الاسلام توکلي بيان کرد: به طور کلي اگر مردم به حقوق فردي و اجتماعي خود آگاه بوده و از همه مهمتر به حق خود قانع باشند شاهد ورود بسياري از پرونده ها به دستگاه قضايي نخواهيم بود.

وي به رسانه ها و مطبوعات توصيه کرد: در راستاي اعتماد سازي عمومي و تقويت و ترويج حسن ظن در جامعه تلاش بيشتري داشته و با انتشار يک خبر، گزارش و يا تصوير، اعتماد عمومي را خدشه دار نکنند.

وي اعتماد را سرمايه اي بزرگ توصيف کرد و گفت: حسن ظن مردم به يکديگر و حسن ظن مردم به مسوولان ارزش بسياري دارد.

رييس کل دادگستري استان کرمان در ادامه با بيان اينکه نظارت بر کار قضات به صورت قوي در دست انجام است، افزود: در استان کرمان از نعمت قضات بسيار خوب، سالم و متدين برخوردار هستيم و اگر خلافي شاني هم ملاحظه شود با تذکر اول برطرف مي شود.

وي به کمبود نيروي انساني اداري و قضايي اشاره کرد و اظهار داشت: حجم بالاي کار در دادگستري تاثيرچنداني بر ارايه هر چه بهتر خدمات به مراجعين نداشته و همواره سعي شده که به بهترين شکل ممکن به مراجعين خدمات رساني شود.

وي همچنين گفت: استان کرمان علي رغم اينکه در کشفيات موارد مخدر رتبه اول کشور را دارد اما در جمعيت معتاد رتبه حدود 12 را در سطح کشور دارد.

رييس کل دادگستري استان کرمان گفت: در راستاي تشديد مبارزه با مواد مخدر تاکنون تعدادي از مراکز توزيع مواد مخدر پلمپ شده است.

وي افزود: در راستاي مبارزه با مواد مخدر همراهي و همکاري مردم با اين موضوع اهميت به سزايي دارد.

رييس کل دادگستري استان کرمان همچنين گفت: وجود کارچاق کن ها متاسفانه پديده شومي است و اين افراد ادعاي نفوذ در دادگستري و توانايي تغيير سرنوشت پرونده را دارند که اعلام مي کنيم هيچ فردي قادر به نفوذ در دادگستري نيست.

وي عنوان کرد: تاکنون تعدادي از کار چاق کن ها نيز دستگير شده اند و پرونده آنها در دست رسيدگي است.

حجت الاسلام توکلي به بحث بدحجابي اشاره و بيان کرد: متاسفانه فرهنگ غربي و استفاده از ماهواره ها موجب شده عده اي ناخودآگاه زمينه را براي ارضاي کمبودهاي خود در جامعه فراهم ببينند.

وي تصريح کرد: اکثر بدحجابي ها ريشه عاطفي دارد و عده اي هم به دليل ضعف اعتقادات و ايمان خود به حالت مسامحه گرايانه و يا با سهل انگاري رعايت برخي از نکات اخلاقي را نمي‌کنند و جامعه را دچار مشکل مي کنند.

وي عنوان کرد: دستگاه قضايي نيز مانند ساير نهادهاي دست اندرکار در راستاي انجام وظايف خود براي مقابله با بدحجابي اقدام مي کند.

رييس کل دادگستري استان کرمان درباره پرونده قتل هاي محفلي نيز گفت: اين پرونده در رسيدگي مجدد قرار دارد و هنوز حکمي صادر نشده و به جز يک نفر بقيه با وثيقه هاي سنگين آزاد هستند.