پرونده هاي تجاوز به عنف شاکی نمی خواهد

کد خبر: ۱۷۲۲۸۴

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۰ - ۰۰:۱۷

رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران با بيان اينكه در رسيدگي به اتهامات متجاوزان به عنف نبايد به دلايل اثبات زنا رجوع كرد، گفت: از آنجا كه در پرونده هاي تجاوز به عنف با حق الله مواجه هستيم، نياز به شاكي نيست و دستگاه قضايي بايد سريع به اين پرونده ها رسيدگي كند.

' بهمن كشاورز' روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: در رسيدگي به اين جرائم، سوء تفاهم و سوء تعبيري در مورد نحوه و دلايل اثبات جرم وجود دارد.

اين حقوقدان تصريح كرد: به موجب مواد 68 به بعد قانون مجازات اسلامي، دليل اثبات زنا، اقرار يا شهادت چهار نفر مرد عادل با اوصاف مندرج در اين مواد است اما بايد توجه كرد كه اين ادله زماني مي تواند مطرح شود و مورد استناد قرار گيرد كه زنا با تراضي طرفين يا اراده آزاد انجام شده باشد.
كشاورز اضافه كرد: حقيقت اين است كه شارع در اين گونه جرائم جنسي مبتني بر اراده آزاد، تمايل بيشتري به پرده پوشي و راز داري و جلوگيري از اشاعه فحشا دارد و عمل معصومين نيز دلالت بر صحت اين استنباط دارد زيرا هم حضرت محمد (ص) و هم اميرالمومنين حضرت علي (ع) در پذيرش دعواي زناي محصنه و اثبات آن بسيار سخت گير بودند و به آساني ادعا را نمي پذيرفتند و حكم به اجراي حد نمي دادند.

كشاورز خاطرنشان كرد: در مورد زناي به عنف كه معمولا در زمان ارتكاب آن كسي جز جاني و قرباني حضور ندارد، مقيد كردن اثبات جرم به شهادت شهود يا اقرار، بي مورد است زيرا جاني به طور حتم اقرار نخواهد كرد و آنچه كه قرباني مي گويد عليه خودش در دادگاه اقرار محسوب شده و در مورد جاني ادعا محسوب مي شود و نياز به اثبات دارد كه دليل بر اين مورد معمولا موجود نيست.

اين حقوقدان افزود: از اين رو، اگر مقامات قضايي براي اثبات جرم تجاوز به عنف، به اقرار يا شهادت مندرج در مواد 68 به بعد قانون مجازات اسلامي استناد كنند، اصولا جرائم بدون مجازات خواهند ماند زيرا هرگز اثبات نمي شود.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران گفت: در اين موارد بايد اعمال ضابطه اثبات جرم به وسيله علم قاضي باشد كه البته بايد با ذكر مستندات علم توام باشد.
اين حقوقدان و استاد دانشگاه ادامه داد: ماده 105 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است، حاكم شرع مي تواند در حق الله و خق الناس به علم خود عمل و حد الهي را اجرا كند و لازم است مستندات را بيان كند.
وي يادآور شد: طبق همين ماده، اجراي حد در حق الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق الناس اجراي حد، موقوف به درخواست صاحب حق است.
كشاورز اظهار داشت: بايد توجه داشت در اين مورد، با حق الله مواجه هستيم و موضوع مي تواند اصولا شاكي نداشته باشد.

اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: در اينجا اين سووال مطرح مي شود كه مستند علم در چنين حالتي چه بايد باشد، زيرا در موارد خطيري كه مي تواند منتهي به صدور حكم اعدام شود، اعمال علم قاضي بايد با نهايت احتياط صورت گيرد و مراجع عالي قضايي نظير ديوان عالي كشور بايد در اين مورد بي نهايت سختگير و دقيق باشند.

كشاورز تصريح كرد: در اينگونه موارد مي توان ادله علمي و فني را مستند علم قرار دارد و از آزمايشات DNA كه امروزه به حدي پيشرفت كرده است كه بدون كوچك ترين ترديدي مي تواند آثار اسپرم و خون، قطعات بسيار ريز پوست يا تار مو و امثال اينها را احراز كند، استفاده كرد.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري هاي ايران افزود: همچنين نظريات پزشكي قانوني در مورد ضايعات وارده يا اطلاعاتي را كه قرباني جرم از اوصاف و ويژگي هاي جاني بدست مي دهد، مي توان كنار هم گذاشت و به حقيقت رسيد و اين مجموعه را مستند علم قاضي قرار داد.

كشاورز تاكيد كرد: علم قاضي بايد داراي چنان قوت و اعتباري باشد كه اگر منجر به صدور حكم اعدام شد، شكي در آن نباشد.
وي همچنين تاكيد كرد: در جرائمي مانند تجاوز به عنف، افراد مورد تجاوز اعم از زن، مرد، دختر و پسر نبايد شرم كنند چرا كه عدم اقدام قربانيان موجب مي شود اين جرائم غير انساني مكتوم و بدون تعقيب باقي بماند.

اين حقوقدان و استاد دانشگاه ادامه داد: شكايت از مرتكبين اينگونه جرائم به هيچ وجه موجب شرمندگي نيست زيرا مرتكبين اين جرائم يا به لحاظ اشكالات سرشتي و موروثي يا به لحاظ مشكلات تربيتي و اجتماعي در موضعي هستند كه تفاوت چنداني با حيوانات ندارند.
كشاورز تصريح كرد: اينكه كسي از لطمه اي كه بر وي وارد شده است، احساس خجالت كند منطقي نيست و اجتماع نيز بايد عادت كند كه به قربانيان چنين جرائمي همان گونه نگاه كند كه به قربانيان جرائم ديگر مانند ضرب و جرح و سرقت نگاه مي شود.