مخبر کمیسیون صنایع:

عملکرد کنونی دولت مغایر با قانون برنامه است

سال گذشته درباره پرداخت سهم واحدهای صنعتی چیز خاصی ندیدیم و امسال با اینکه در تصویب بودجه تسریع شد، گمان نمی کنم دولت علاقه ای برای کمک به بخش تولید و صنعت و معدن داشته باشد.

کد خبر: ۱۷۲۲۲۴

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۲

سرویس مجلس «تابناک» ـ قانون هدفمندی یارانه ها، چندین هدف را دنبال می کند که یکی از آنها، آزادسازی قیمت‌هاست که در صورت اجرای درست موجب بهره‌وری، افزایش راندمان، بهبود مدیرت بر منابع، رعایت الگوی مصرف، کاهش مصرف و سرانجام تقویت اقتصاد ملی می‌شود.

اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، باید کارهای دیگری در چهارچوب طرح تحول اقتصادی نیز انجام شود؛ اقداماتی مانند اصلاح قوانین گمرکی، اصلاح قوانین پولی و مالی و اصلاح قوانین مالیاتی که همه اینها باید همزمان با هم انجام شود، حال آن که هم اکنون تنها آزادسازی قیمت‌ها انجام شده است.

وی ادامه داد: برخی گمان می کنند آزادسازی قیمت‌ها مانند ستونی است که باید در یک طرف آن، درآمد داشته باشیم و در طرف مقابل هزینه؛ البته تا اندازه ای درست است، به شرط آنکه منجر به اهداف مورد نظر شود.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چون قیمت‌ها آزاد شده و افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که این روند، بر بخش های اقتصادی، صنعتی و تولیدی اثر می گذارد و قیمت تمام شده را در واحدهای تولیدی و همچنین هزینه های خانوار را افزایش می دهد؛ بنابراین، قانونگذار برای اینکه اثرات ناشی از آزادسازی قیمت‌ها در بخش تولید، ‌حمل و نقل، صنعت و معدن، اثرات سوء کمتری داشته باشد، از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها، بخشی را به واحدهای صنعتی اختصاص داده است. به این ترتیب که 50 درصد به خانوارها، 30 درصد به حمل و نقل، تولید و صنعت و معدن اختصاص داده و 20 درصد مربوط به خود دولت است.

سال گذشته با وجودی که دولت درآمدهای زیادی داشت، عملا به واحدهای تولیدی چیزی نداد؛ بنابراین، هنگامی که واحدهای تولیدی چیزی دریافت نکرده باشند، طبیعی است که با افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت تمام شده کالا بالا رود و به دنبال آن، تولیدکننده نیز چاره ای جز افزایش قیمت نخواهد داشت.

وی افزود: برای اینکه بنگاه‌های تولیدی بتوانند رقابت کنند، باید شرایط تولید تسهیل شود، ولی دولت با بهره از روش‌های دستوری، دستور داده است که قیمت‌ها افزایش پیدا نکند. البته در کوتاه مدت پاسخ می دهد، ولی در بلند مدت نمی تواند حرکت خوبی باشد، چون در بلندمدت، تولید کننده نمی تواند در برابر افزایش قیمت‌ها دوام بیاورد.

مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این موضوع که در ماده 11 قانون هدفمندسازی یارانه ها، 30 درصد از درآمدها به واحدهای تولیدی و حمل و نقل و صنعت و معدن اختصاص یافته است،‌ گفت: مجلس وظیفه داشت که این 30 درصد را جدا و سهم هر بخش را مشخص کرده و در ردیف های جداگانه ای بنویسد.

قانون هدفمندی یارانه ها، یک ردیف درآمدی دارد که نزدیک پنجاه هزار میلیارد است و چهار ردیف هزینه ای که 20 درصد مربوط به دولت، 50 درصد مربوط به خانوارها و 30 درصد مربوط به تولید، صنعت و حمل و نقل است و باقی مانده سرجمع اینها مربوط به سلامت است.

وی تصریح کرد: سال گذشته، درباره پرداخت سهم واحدهای صنعتی چیز خاصی ندیدیم و امسال با اینکه در تصویب بودجه تسریع شد، گمان نمی کنم دولت علاقه ای برای کمک به بخش تولید و صنعت و معدن داشته باشد. به همین دلیل، از رئیس بانک مرکزی، ‌سرپرست وزارت صنایع و معادن و مسئولین ستاد هدفمند کردن یارانه ها  و بخش خصوصی دعوت کردیم تا در کمیسیون صنایع و معادن حضور یابند و اثرات و چگونگی بازتوزیع درآمدهای به دست آمده از هدفمند سازی یارانه ها را بر بخش صنعت و معدن بررسی کنیم، مبنی بر این که در سال گذشته چگونه بوده و امسال چه خواهد شد.

یوسف نژاد تأکید کرد: بخش تولید باید حمایت شود، چرا که نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال کشور دارد؛ یعنی تا تولید نداشته باشیم، اشتغال نداریم. تولید با رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های اقتصادی و ملی در ارتباط است و چون در سال گذشته اقدامات لازم انجام نشد، بخش صنعت آسیب دیده است؛ بنابراین، امیدواریم امسال با ردیف های مشخص شده، این ردیف ها تخصیص یابد و در کمیسیون صنایع و  معادن نیز بررسی لازم را انجام خواهیم داد و پیگیری خواهیم کرد.
اگر این روند ادامه داشته باشد، صنعت نقش خود را در اقتصاد کشور از دست خواهد داد و تولید کنندگان نمی توانند دوام بیاورند و فضا برای واردات باز می شود و نتیجه آن بیکاری و جایگزین شدن واردات به جای تولید است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: عملکرد کنونی دولت، مغایر با قانون برنامه است،  چرا که قانون برنامه به سرمایه گذاری و تولید اعتقاد دارد و همه تلاش ما نیز بر این است که برنامه پنجم محقق شود. اثر تخریبی که بی توجهی به بخش صنعت و تولید در پی دارد، قابل اعتناست و نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. کمیسیون صنایع و معادن در مقابل این کم توجهی ها و کم لطفی ها به بخش صنعت و تولید بی توجه نخواهد بود. با وجود آنکه قانون برای کمک به صنعت صراحت دارد، نگرانی  کمیسیون صنایع بجاست و نمایندگان پیگیر این موضوع خواهند بود و از جنبه نظارتی مجلس استفاده خواهند کرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه تولید کننده به اراده استوار و مصصم نیاز دارد و با وعده و وعید دلخوش نخواهد شد، در پاسخ به این پرسش که آیا اراده ای در دولت برای حمایت از تولید وجود دارد،‌ گفت: اراده که قطعا هست، اما مشکلاتی هست که باید برطرف شود. تلاش هایی در بخش کارشناسی برای کمک به بخش صنعت وجود دارد؛ اما باید در بخش اجرایی نیز اجرایی باشد؛ البته اگر نیت های خیرخواهانه ای وجود داشته باشد، چرا که تاکنون تولید کنندگان و بخش صنعت نتوانسته از هدفمندسازی یارانه‌ها بهره ای ببرند.

تازه تارین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.