برادران شرکاء:

مغايرت لايحه بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها با اصول بودجه‌اي

اين رقمي كه در لايحه آمده، با آن رقمي كه در زمان حضور من در سازمان مديريت و برنامه از آن اطلاع داشتيم، بسيار متفاوت است، در برنامه سوم و چهارم نيز استقراض دولت از بانك مركزي ممنوع شده است، ‌پس بديهي است كه حجم بدهي‌ها بسيار پايين‌تر از اين رقمي باشد كه اعلام شده است.

کد خبر: ۱۷۲۱۶

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۶:۴۶

لايحه پرداخت بدهي‌هاي پانزده ميليارد دلاري دولت به سيستم بانكي هم از نظر محتوايي و هم از نظر شكلي ايراداتي دارد.

دكتر برادران شركاء، رئيس سابق سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناك» اظهار داشت: از آنجايي كه قوانين بودجه و متمم‌هاي آنها بايد يكسان تنظيم شود، اين كه در اين لايحه گفته‌ شده است كه مبلغ پانزده ميليارد دلار بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي در دو سال با قوانين بودجه‌نويسي مغايرت دارد.

اين استاد دانشگاه در ادامه گفت: اين كه در اين لايحه آمده است كه ميزان دقيق بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي بعدها معلوم خواهد شد و اگر از اين 15000 ميليارد تومان مبلغ اضافه آمد، صرف افزايش سرمايه‌هاي بانك‌ها خواهد شد که اصولا با نحوه تنظيم يك لايجه بودجه‌اي مغايرت دارد.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اين كه صندوق‌ ذخيره ارزي، پشتوانه نظام در مواقع اضطراري است، گفت: افزايش وابستگي بودجه به نفت، چون در حقيقت منابعي كه در حساب ذخيره ارزي هستند، همان درآمدهاي نفتي است و از آنجا كه اين ميزان تبديل دلار به ريال كه توسط بانك مركزي انجام و به خزانه پرداخت مي‌شود، با افزايش حجم نقدينگي، باعث آغاز موج تورمي شديد خواهد شد.

وي در ادامه افزود: دولت مي‌تواند براي حل اين مشكل، راهكارهاي بهتري به كار ببندد كه از آن جمله اين‌كه با توجه به ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، بهتر است در واگذاري بانك‌هايي كه در اين اصل پيش‌بيني شده است، به بخش خصوصي واگذار شوند، شتاب كنيم و درآمدهاي به دست آمده از محل واگذاري سهام بانك‌هاي دولتي را به تسويه بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي تخصيص دهيم.

دكتر حميدرضا برادران شركاء در ادامه افزود: اين رقمي كه در لايحه آمده، با آن رقمي كه در زمان حضور من در سازمان مديريت و برنامه از آن اطلاع داشتيم، بسيار متفاوت است، چون در برنامه سوم و چهارم نيز استقراض دولت از بانك مركزي ممنوع شده است، ‌پس بديهي است كه حجم بدهي‌ها بسيار پايين‌تر از اين رقمي باشد كه اعلام شده است.

وي در ادامه با اشاره به اين كه همواره بين بانك مركزي و سازمان مديريت در چگونگي محاسبه بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها اختلاف‌نظر بوده، گفت: همواره در چگونگي محاسبه اين بدهي‌ها بين دستگاه‌هاي گوناگون اختلاف نظر بوده، زيرا بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي كه يكسري شركت‌هاي انتفاعي هستند، نبايد به حساب دولت نوشته شود. بين اتلاق كلمه بدهي قطعي بين سيستم بانكي و سيستم دولتي دو برداشت متفاوت وجود دارد كه رفع آن، مستلزم يك كار دقيق محاسباتي است.

برادران شركاء با اشاره به اين كه بنا بر برنامه پنج ساله‌ چهارم، استقراض دولت از بانك مركزي ممنوع است، گفت: به احتمال زياد افزايش چشمگير بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها با احتساب وام‌هاي زودبازده به حساب بدهي‌هاي دولت رخ داده است كه در اين صورت، در ارايه اين لايحه عجله شده است و هنوز زود است كه بخواهيم تضمين احتمالي دولت در مقابل اين وام‌ها را به بدهي‌هاي قطعي دولت به سيستم بانكي تبديل كنيم.

متن کامل گفت‌وگو را در سمت راست بخوانيد.