گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۷۲۱۳۰

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۹

جام جم

«آخر خط نفاق» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم جلال برزگر است كه در آن مي‌خوانيد:
سي‌ام خردادماه مصادف با سي‌امين سالگرد آغاز حركت مسلحانه فرقه منافقين عليه انقلاب اسلامي ايران است؛ حركتي كه اين روزها و با آنچه در عراق مي‌گذرد و صدور حكم اخراج نيروهاي منافقين از سوي مردم و دولت عراق به آخر خط خود نزديك مي‌شود.

ثمره اين حركت سي‌ساله بنا بر آمارهاي رسمي خود منافقين بيش از 12 هزار ترور بوده و اسامي اين عده از شهداي ترور ثبت و موجود است و از كودكان خردسال مثل سيده فاطمه طالقاني تا زن و مرد ميانسال و از دانش‌آموز تا سردار و رئيس قوه قضاييه، نخست‌وزير و رئيس‌جمهور (بهشتي، باهنر و رجايي)‌ را شامل مي‌شود. اما اين سياهه سرشار از نفرت و خشونت تنها بخشي از كارنامه فرقه رجوي در سال‌هاي پس از انقلاب است، دست بيعت دادن با صدام در روزهايي كه رژيم بعث بمب و موشك بر سر ايران و ايرانيان مي‌ريخت و قصد جدا كردن بخشي از خاك ايران را داشت و مزدوري و جنايت عليه شيعيان و اكراد عراق برگ‌هاي ديگري از اين پرونده و كارنامه سياه است؛ پرونده‌اي كه به‌رغم حجيم و مملو از فساد و قساوت بودن، هرگز نتوانست براي صاحبانش رسيدن به اهداف يا حتي آرامش و ثبات به بار آورد. بلكه برعكس آوارگي، مزدوري و از دست دادن هر چه بيشتر ارتباط و حمايت داخلي را نصيب آنها كرد.

اين روزها نيروهاي از هم گسيخته به اصطلاح نظامي‌شان در پايگاه اشرف در مرحله اخراجي ديگر قرار گرفته‌اند كه حكم آن را از مردم و دولت عراق دريافت كرده‌اند.

تقلاي منافقين براي ماندن در عراق پس از صدام به‌اندازه لابي‌گريشان در كنگره آمريكا و اروپا مذبوحانه و از سر استيصال است، سازماني كه در سابقه خود ادعاي ضدامپرياليستي بودن داشت پس از سال‌ها كار با سرويس‌‌هاي امنيتي امپرياليست‌ها حالا در راهروهاي كنگره‌هاي آمريكا و اروپا عجز و لابه مي‌كند تا در عراق بماند.

منافقين البته مي‌دانند كه حكم اخراج آنها زماني در دل‌ مردم عراق صادر شد كه بنا بر اسناد موجود مريم‌شان به نيروهايش دستور له كردن اكراد عراقي زير شني تانك‌ها را داد يا در سركوب انتفاضه شيعيان مشاركت كرد. منافقين اخراج‌شدگان از ساحت و ذهن و دل مردم ايران و عراق هستند و اين جز نتيجه عملكرد خودشان نيست كه نفرت و خشونت را برگزيده و ترويج كردند.

كيهان

«صافي ناصاف را برداريد!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
چند هفته قبل- 4/3/90- طي يادداشتي در ستون نكته كيهان و با عنوان «صافي ناصاف» به مغايرت يكي از مصوبات مجلس محترم شوراي اسلامي با قانون اساسي و موازين شرعي پرداختيم ولي ديگر كار از كار گذشته بود و شوراي محترم نگهبان اين مصوبه عجيب و غريب را تائيد كرده بود. اين روزها اما، همانگونه كه انتظار مي‌رفت، بار ديگر مصوبه مورد اشاره در كانون توجه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ساير مراكز ذيربط قرار گرفته است. براساس اين مصوبه، نامزدهاي نمايندگي مجلس بايستي حداقل از مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد- فوق ليسانس- برخوردار باشند.

پيش از اين نيز مجلس شوراي اسلامي در اقدامي ناهمخوان با موازين علمي و منطقي، هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را يك مقطع تحصيلي محسوب كرده بود. در يادداشت مورد اشاره به چند نمونه از آسيب‌هاي جدي اينگونه مصوبات و مخصوصا مصوبه اخير مجلس محترم شوراي اسلامي- شرط فوق ليسانس- پرداخته بوديم و از آنجا كه شوراي محترم نگهبان مصوبات ياد شده را تائيد كرده بود، ادامه بحث ضرورت چنداني نداشت. اما اخيرا تعدادي از نمايندگان مجلس طرحي تهيه كرده و براساس آن خواستار مسكوت ماندن اجراي مصوبه‌اي شده‌اند كه داشتن مدرك تحصيلي فوق ليسانس را براي نامزدهاي نمايندگي الزامي دانسته است.

اين عده از نمايندگان پيشنهاد كرده‌اند كه اجراي مصوبه مورد اشاره به دوره دهم مجلس شوراي اسلامي موكول شود و براي دوره پيش روي - دوره نهم- مانند دوره قبل برخورداري نامزدها از مدرك ليسانس شرط كانديداتوري باشد. تهيه اين طرح روزنه اميدي براي لغو مصوبه ياد شده -بعد از 6 ماه- و اجتناب از پي آمدهاي خطرناك آن است و از اين روي اشاره به نكاتي در اين باره، ضروري به نظر مي‌رسد.

1- ظاهرا شماري از نمايندگاني كه به شرط فوق ليسانس براي نامزدهاي نمايندگي مجلس راي مثبت داده‌اند، بر اين باور بوده‌اند كه اين «شرط» نه فقط مانع از نامزدي آنها در دوره بعدي نمي‌شود، بلكه - احتمالا و خداي نخواسته - تصور مي‌كرده‌اند كه اين شرط مي‌تواند برخي از رقباي احتمالي آنان در دوره بعدي را نيز به دليل نداشتن مدرك فوق ليسانس، از دور رقابت خارج كند! اين تصور از آنجا ناشي شده است كه دارا بودن مدرك ليسانس يكي از شرايط نامزدي براي مجلس هشتم بوده است بنابراين تمامي نمايندگان كنوني مجلس، دارنده مدرك تحصيلي ليسانس تلقي مي‌شوند و از سوي ديگر - مطابق مصوبه‌اي ديگر - يك دوره نمايندگي مجلس نيز يك مقطع تحصيلي حساب مي‌شود. با اين حساب تمامي نمايندگان مجلس هشتم از مدرك تحصيلي فوق ليسانس برخوردار بوده و مي‌توانند براي دوره بعد نامزد شوند.

اين تصور اما، غلط از آب درآمده و نمايندگان مورد اشاره براساس قانوني كه خود وضع كرده و به تصويب رسانده‌اند، حق كانديداتوري براي مجلس نهم را ندارند. چرا؟! به اين علت كه مطابق اصل 63 قانون اساسي؛ «دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است» و همين اصل تصريح مي‌كند كه «انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد» بنابراين، آن عده از نمايندگان محترم مجلس كنوني، چه آنهايي كه«ليسانس واقعي» دارند و چه آنان كه با احتساب دوره‌هاي قبلي از «ليسانس مجلسي»! برخوردار شده‌اند مطابق مصوبه‌اي كه خود باني آن بوده‌اند از نامزد شدن براي انتخابات بعدي محروم خواهند بود. و اين استدلال آنها كه حضورشان در دوره هشتم مدرك تحصيلي آنان را از ليسانس به فوق ليسانس ارتقاء داده است فاقد وجاهت قانوني است. زيرا هنگام برگزاري انتخابات مجلس نهم، هنوز دوره 4 ساله نمايندگي آنها در مجلس هشتم تمام نشده است كه يك مقطع تحصيلي به حساب آيد. بنابراين مدرك تحصيلي اين عده از نمايندگان محترم به هنگام انتخابات مجلس نهم «ليسانس» است نه «فوق ليسانس» و از اين روي مطابق قانوني كه خود وضع كرده‌اند، شرط لازم براي نامزدي مجلس بعدي را ندارند.

2- در يكي از جلسات اخير مجلس - ظاهرا جلسه غيرعلني - پيشنهاد شده است كه وزارت كشور براي اين عده از نمايندگان كنوني مجلس، ناتمام بودن دوره فعلي - قبل از پايان 4 سال - را ناديده گرفته و آنها را دارنده فوق ليسانس تلقي كند و در مقابل، مجلس شوراي اسلامي نيز دارندگان «فوق ليسانس معادل» را كه قبلا فاقد شرط لازم - فوق ليسانس - براي نامزدي مجلس دانسته بود، به عنوان فوق ليسانس بپذيرد! كه بايد گفت؛

خراسان

«ميهمان ناخوانده وزارت خارجه» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد:
گويا چالش‌هايي که هر روز از حاشيه به متن پا مي‌نهند، تمامي ندارند و گريبان ما را رها نمي‌کنند. اگر تا ديروز موضوع عزل ناگهاني وزير اطلاعات و رويدادهاي پس از آن فضاي سياسي کشور را در سال جهاد اقتصادي تحت الشعاع خود قرار داده بود، حال انتصاب ناگهاني محمدشريف ملک زاده، دبير سابق شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور به سمت معاون اداري - مالي وزارت خارجه، مرکز ثقل اختلاف‌هايي است که احتمالا به استيضاح وزير خارجه و تشديد اختلاف‌ها بين دولت و مجلس مي‌انجامد.

اظهارنظر کارشناسانه درباره پرونده‌هاي منتسب به آقاي ملک زاده در حوزه صلاحيت قوه قضاييه است اما ترديدي نيست که ملک زاده در حلقه نزديک ترين همفکران اسفنديار رحيم مشايي، رئيس دفتر رئيس جمهور است؛ رئيس دفتري که در اوج تحولات خاورميانه و در حالي که بسياري از تحليل گران مسائل منطقه به ملهم و متاثر بودن اين تحولات از آرمان‌ها و شعارهاي انقلاب اسلامي اذعان مي‌کردند، از ملک عبدا...، پادشاه اردن و يکي از هم پيمانان اصلي آمريکا و اسرائيل در منطقه براي سفر به ايران دعوت کرد. ملک زاده البته تنها به دليل هم فکري اش با مشايي در معرض انتقادهاي اصول گرايان و به ويژه نمايندگان مجلس نيست.

برگزاري همايش‌هايي با هزينه‌هاي هنگفت و دعوت از چهره‌هايي که دستکم مغاير بودن ديدگاه‌هاي آن‌ها با سياست‌هاي کلي جمهوري اسلامي ايران عيان و آشکار است، شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور به مديريت ملک زاده را به کانون تبلور عيني و عملي ديدگاه‌هايي بدل کرد که نرمش دربرابر خواسته‌هاي بيگانگان را به قدر و قيمت جلب مقبوليت نسبي و کوتاه مدت بر مي‌تابند. انتقادها از عملکرد و رويکرد شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور تا آن جا بالا گرفت که مجلس ۶ ماه قبل انجام تحقيق و تفحصي از اين شورا را تصويب کرد.

حتي برخي منابع و نمايندگان مجلس از وجود صدها برگ پرونده درباره ملک زاده در قوه قضاييه و برخي نهادهاي ديگر خبرداده‌اند. با اين پيشينه، نشاندن ملک زاده بر مسند معاونت وزارتخانه‌اي که متکفل اجراي سياست‌هاي کلان و گاه خرد نظام در عرصه بين المللي است، اين شائبه را به بسياري اذهان رسوخ داده که آيا سرنوشتي همچون سرنوشت شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور در انتظار وزارت خارجه است؟ آيا در ميان مديران با تجربه و در عين حال متعهد وزارت خارجه نمي‌توان گزينه‌اي يافت که خوشنامي اش بر اعتبار و ارج دستگاه ديپلماسي کشور بيفزايد؟ هم زمان شدن ورود ملک زاده به وزارت خارجه با تداوم تحولات منطقه، نگراني‌ها از موضع وزارت خارجه در قبال اين تحولات را دو چندان کرده است.

جمهوري اسلامي

«وظيفه بر زمين مانده» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
در زمستان سال 1357، هنگامي كه امام خميني در پاريس بودند بعضي از سران جبهه ملي و نهضت آزادي با ايشان ديدار كرده و پيشنهاد نمودند مسير مبارزه را از حذف شاه و رژيم شاهنشاهي تغيير داده و بپذيرند كه انتخابات آزاد برگزار شود و از اين پس شاه سلطنت كند و دولت بر آمده از مجلسي كه از طريق انتخابات آزاد تشكيل مي‌شود حكومت نمايد. امام خميني اين پيشنهاد را نپذيرفتند و به نهضت اسلامي، ‌ كه آن روزها به اوج رسيده بود، ادامه دادند و سرانجام در 22 بهمن همان سال، شاه و رژيم شاهنشاهي سقوط كردند و انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد.

استدلال امام خميني براي عدم پذيرش طرح "شاه سلطنت كند و دولت حكومت نمايد" اين بود كه اجراي اين طرح به تكرار ماجراي مشروطه منجر خواهد شد و همانطور كه بعد از مدتي مشروطه سر از استبداد رضاخاني در آورد، اين طرح نيز با ضعيف شدن تدريجي مجلس و دولت و قدرت گرفتن شاه، مقدمات بازگشت مجدد استبداد شاهنشاهي را فراهم خواهد ساخت. بنابر اين، اكنون كه مردم با تمام وجود به صحنه آمده‌اند و همه چيز براي ريشه كن شدن رژيم شاهنشاهي فراهم است، بايد كار را يكسره كرد.

درك امام خميني از شرايط زمان، كاملاً صحيح بود و قطعاً اگر آن روز آن طرح را مي‌پذيرفت اكنون رژيم شاهنشاهي نه تنها بر ايران حاكم بود بلكه بار ديگر قدرت گرفته بود و مردم ايران به استبدادي شبيه استبداد رضاخاني مبتلا بودند.

رسالت

«قانون حجاب و عفاف» عنوان سرمقاله‌ روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
قانون گسترش راهكارهاي اجرايي عفاف و حجاب در 13 دي 84 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.

قانون ياد شده در طراحي سياستها و راهكارها و نيز تعيين وظايف تخصصي دستگاههاي مربوط به قوه مقننه و مجريه يك قانون كامل و يك بسته جامع است.
دولت احمدي نژاد پس از 7 ماه روي كار آمدن مأموريت پيدا مي‌كند براي صيانت از عفت و پاكدامني در جامعه آن را عملياتي كند. امروز بيش از 6 سال ازتصويب اين قانون مي‌گذرد. به نظر مي‌رسد دولت و مجلس در اجراي دقيق آن كوتاهي‌هايي دارند.

اگر اين قانون دقيق عمل مي‌شد، امروز در برخي خيابانهاي تهران و شهرهاي بزرگ شاهد برخي مظاهر بدحجابي و دهن كجي به يك حكم ضروري دين و قرآن نبوديم.

مسئله حجاب و رعايت آن يك حكم ديني است. اگر در جمهوري اسلامي اين حريم شكسته شود به حكم خدا تعرض شده و نوعي دهن كجي به اسلاميت نظام است. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي رئيس جمهور است. رؤساي قواي مقننه و قضائيه از اعضاي دائمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستند. رؤساي نهادهاي فرهنگي و اجتماعي، ‌ رؤساي كميسيونهاي فرهنگي، آموزش و تحقيقات مجلس عضو دائمي اين شورا هستند.

لذا اين شورا از پشتوانه‌اي محكم در عرصه عمل و اجرا برخوردار است. اين پرسش مطرح است كه چرا كار را به اينجا رساندند كه مصوبات قانون عفاف و حجاب امروز بر زمين مانده است.

براي مجلس شوراي اسلامي در قانون عفاف و حجاب 7 وظيفه كليدي تعريف شده است. آيا نمايندگان مجلس و رياست محترم مجلس به اين 7 وظيفه كليدي عمل كرده‌اند؟ براي قوه قضائيه 5 وظيفه محوري در اين قانون تعريف شده است. آيا رياست محترم قوه قضائيه نظارت كرده‌اند كه به اين 5 وظيفه عمل شده است؟

سياست روز

«حيوان خبر ندارند ز جهان آدميت» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
آن قديم‌ترها هنگامي که جرمي، جنايتي، تجاوزي رخ مي‌داد، افکار عمومي جامعه جريحه‌دار مي‌شد. روزنامه‌ها اين خبر جرم و جنايت را با شگفتي چاپ مي‌کردند.

مردم از خود مي‌پرسيدند؛ چه اتفاقي افتاده که اينگونه شده؟ لب به دندان مي‌گزيدند و شرمندگي از چهره‌هايشان نمايان بود. خلاصه بسيار ناراحت مي‌شدند و دل شکسته. چه مي‌شد يک اتفاقي مي‌افتاد يا جرمي وجنايتي رخ مي‌داد. اصلا صفحات حوادث روزنامه‌ها کم رونق بود و بازارشان کساد.

اما اکنون، برعکس شده است. آنقدر حوادث و جرم و جنايت ناگوار مي‌افتد که چشم و دل مردم سير است. کارشناسان و مسئولين هم خسته شده‌اند. اگر پيش از اين مردم حساسيت نشان مي‌دهند اما، اکنون از کنارش مي‌گذرند و در نهايت مي‌گويند؛ از اين اتفاقها روزي چند تا مي‌افتد! مهم نيست!

اين جرم و جنايات را به گردن کي يا چي بيندازيم؟! مشکلات اقتصادي، بيکاري، خانواده، جامعه، مسئولين، تهاجم فرهنگي، عدم برخورد مناسب با مجرمين و جنايتکاران؟! کدام يک؟ نمي‌توان يکي از اين عوامل را به تنهايي در اعمال جرم و جنايت دخيل دانست. همه اين عوامل و شايد هم بيشتر در اين موضوع نقش دارند و به‌اندازه خود مقصر هستند.

هر کدام از آن عوامل خود به تنهايي مي‌توانند جامعه‌اي را با بحران اجتماعي روبه‌رو سازند، حال که دست به دست هم داده‌اند تاثيرش صد چندان خواهد شد.

اما مي‌پرسيد که پس چرا در جامعه اسلامي اينگونه رفتارها روز به روز گسترش مي‌يابد. پرسش مهمي است، که نيازمند پاسخ قانع‌کننده و منطقي است.

اين که تصور کنيم و يا توقع داشته باشيم که در يک جامعه اسلامي نبايد هيچ اتفاقي بيفتد، خيالي باطل است. انسان، انسان است و خطا کار در هر جاي اين عالم باشد، به خاطر برخي شرايط، دست به کارهاي خلاف مي‌زند همانگونه که در زمان حضرت رسول(ص) و يا در زمان حکومت اميرمومنان علي(ع) هم بودند افرادي که جرم و جنايت مي‌کردند.

آن حکومتي که قرار است در آن جرم وجنايت و خلافي صورت نگيرد، ان‌شاء‌الله حکومت جهاني حضرت مهدي(عج) است.

اما تلاش ما به عنوان يک نظام اسلامي براي برقراري جامعه‌اي سالم و به دور از جنايت و تجاوز به عنوان يک وظيفه اسلامي و انساني همواره بر دوش زمام‌داران امور مملکت است و از هيچ کوششي در اين زمينه نبايد دريغ شود.

مردم سالاري

«گسل جريان انحرافي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
حال و روز عرصه سياست داخلي و خارجي ايران، تحت تاثير زلزله‌هاي گاه و بي گاه است که نمي‌توان منکر آن شد.

از نخستين زلزله خفيف در پاستور که منتهي به عزل مصطفي پورمحمدي در وزارت کشور شد تا امروز سالياني چند مي‌گذرد. در طول اين مدت پاستور شاهدعزل و نصب‌هايي بود که با گذشت زمان مدل‌هاي جديد را به خود مي‌گرفت.

محسني اژه اي، صفار هرندي، محصولي، محرابيان و لنکراني مرداني بودند که به سرنوشتي بهتر از پورمحمدي دچار نشدند.

مقام رياست جمهوري براي دفاع از مرحوم کردان آنچنان سنگ تمام گذاشت که مثالي براي آن وجود ندارد و در مقابل در پرونده متکي به گونه‌اي او را عزل کرد که شگفتي مقامات سنگال را برانگيخت. در اواخر سال 1389 مستند جنجالي ظهور نزديک است به شکلي مشکوک در ايران توزيع شد تا زلزله‌اي باشد براي رونمايي از يک جريان انحرافي با الهام گيري از فرقه بهائيت و سو» استفاده از آرمان‌هاي انقلاب اسلا مي‌براي ضربه زدن به هويت نظام جمهوري اسلامي و عقايد ديني جامعه ايران.

مجلس شوراي اسلامي که در ارسال ديرهنگام بودجه، ادغام وزارتخانه ها، حسابرسي عملکرد دولت و... و در نهايت نامه گلايه آميز معرفي با اکراه سجادي دچار تنش با دولت شده بود، به انتصاب يک چهره جنجالي واکنش تند و سريع نشان داد.

مردان بهارستان که در همان روز، آمار اشتغالزايي که پاستور مدعي آن است را به چالش کشيده بودند، مرد سياست سال 1389 از نگاه مشايي را به تيغ انتقادات سپردند تا يک سناريوي از پيش طراحي شده را کالبد شکافي کنند.

ابتكار

«خود شکن، آيينه‌شکستن خطاست» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
سنايي غزنوي شاعر تواناي ايراني در حديقه حکايت کرده «زنگي‌اي زشت‌روي در راه آيينه‌اي ديد. در آن نگاه کرد و بيني پهن، لبان کلفت و آويزان، چشمان خون‌گرفته و روي سياه‌سوخته خويش را در آن ديد. آيينه را محکم بر زمين زد و گفت: صاحبش به خاطر زشتي آن بر زمينش افکنده است. اگر مانند من پرنگار و زيبا بود، آن‌را به خواري دور نمي‌انداخت.»

نمي‌دانم کجا خوانده يا شنيده‌ام که حاکمان و ممالکي بوده يا هستند که براي نقد و منتقد ارزش زيادي قائل بوده‌اند. حتي از نظر اقتصادي و مالي آنان را تأمين و جان و جاهشان را تضمين کرده‌اند. حق هم همين است و صواب و مصلحت مُلک نيز ايجاب مي‌کند که جوي‌هاي خرد از سرچشمه‌هاي مغزهاي خردمندان و دلسوزان جامعه به‌سمت‌و‌سوي حاکمان و مسئولان روان شود تا تدبير امور از راه‌هاي پسنديده‌تر صورت گيرد.

نياز به گفتن نيست که ارزش وجودي منتقدان از متملقان خيلي خيلي بيشتر است. اصولاً متملق زيان صِرف يا سراسر زيان است. چنين شخصي در راه دستيابي به شهرت و قدرت و ثروت، تنها در يک بُعد خود را مجهز مي‌کند و آن‌هم يادگرفتن و به خاطرسپردن و به‌کاربردن الفاظ و اصطلاحات ستايش‌آميز در حق بالادستي‌هاي خود است و براي خوشايند آنان، هر آيينه‌اي را که نمايانگر زشتي‌ها و عيب‌هاي رفتاري و کرداري مقامات بالاتر باشد، مي‌شکند. چاپلوس خوب مي‌داند که منتقد بزرگ‌ترين خار راه اوست؛ زيرا متملق خود، خار راه حقيقت است. در حکومت‌هايي که تملق‌گويي غالب و نقدکردن مغلوب است، همواره امور بر مدار کژ در جريان است و بار کج هم به منزل نمي‌رسد.

منتقد فرصت‌طلب نيست، بلکه حق‌جوست، درحالي‌که متملق فرصت‌طلب و «بادجو» ست. هرگاه قدرت در يد اصلاح‌طلبان باشد، خود را به رنگ و بو و خوي آنان در‌مي‌آورد و هرگاه اصولگرايان سوار قدرت شوند، در رکاب آنان دوان‌دوان است. اين «ابن‌الوقت‌ها» هرگاه ببينند اسب قدرت در زير پاي سياستمداري سکندري مي‌خورد و از تاخت و توان افتاده است، نگاه خويش را به‌سمت سواري مي‌گردانند که در حال قوّت‌گرفتن و پيروزشدن است. خيلي زود آن يکي را رها و به ديگري روي مي‌کنند.

الحق و الانصاف کدام خردمند به حمايت و چرب‌زباني‌هاي اين گروه دل مي‌بندد؟ درعوض، منتقد شجاعانه بدون درنظرگرفتن تهديدها و تطميع‌ها، بدون اينکه اين‌طرف و آن‌طرف بدود، رفتارها و سخن‌ها و عملکردها را با محک خرد و تجربه خويش سنجيده و ارزيابي مي‌کند و به‌رايگان در اختيار جامعه و مسئولان قرار مي‌دهد. چنين شخصي در هيچ دولت و گروهي نمي‌گنجد. کج‌روي‌ها را نقد مي‌کند، خواه دولت اصولگرا باشد، خواه اصلاح‌طلب.

تهران امروز

«ضرورت پاسداري از امنيت رواني جامعه» عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه تهران امروز به قلم دكتر امير دبيري‌مهر است كه در آن مي‌خوانيد:
جرم و جنايت و بزهكاري در همه جوامع و در همه زمان‌ها وجود داشته و خواهد داشت و همه تلاش‌ها و كوشش‌هاي بشر براي رفع كامل آن نيز وافي به مقصود نبوده هرچند متقابلا تلاش‌هاي بشر تاثيرگذار بوده و نتيجه آن افزايش بازدارندگي مجرمان از يكسو و ايجاد و اجراي نظام‌هاي حقوقي و قانوني مجازات از سوي ديگر به منظور تسلي خاطر مظلومان و مصدومان ناشي از بزهكاري است.

البته اين فقره اخير دستاورد كمي براي تمدن بشري نيست و يقينا از پيشرفت تدريجي بشر در مقابله با جرايم و جنايات خبر مي‌دهد اما از آنجا كه انسان‌ها همواره خواهان امنيت و آرامش و صلح بوده و هستند از هرگونه تعدي به حقوق بشر حتي در كمترين ميزان و با هر توجيهي شكايت داشته و خواستار برخورد و مجازات متعديان بوده و هستند.

اين اصل مهم جهان شمول در برخي فرهنگ‌ها و آيين‌ها از اهميت و برجستگي مضاعف برخوردار است. براي نمونه در فرهنگ ايراني – اسلامي نه تنها ارزش‌هايي مانند امنيت و صلح همواره مورد ستايش و مطالبه مردم بوده بلكه تلاش براي برقراري آن حتي از طريق جهاد و ستيز با ياغيان و متعديان از برترين و ارزشمندترين فضائل شناخته مي‌شود و مفاهيمي مانند جوانمردي و پهلواني در تاريخ ايران در سايه اين رويكرد معنا يافته است. پس از اين مقدمه كوتاه و در پي اخباري كه در خصوص تجاوز به عنف و سلب امنيت مردم در چند نقطه كشور چند هفته‌اي است اذهان و افكار عمومي را به سوي خود سوق داده، چند نكته قابل بررسي است.

1 - هرچند انتشار اين اخبار و اطلاع‌رساني در خصوص برخي بزهكاري‌ها حق مردم است اما بايد مراقب بود تا مبادا با بزرگنمايي اين جنايات و بزهكار‌ي‌ها و ناديده گرفتن بسياري از شرايط و دلايل بروز اين وقايع نوعي ناامني و نگراني را در جامعه ترويج كنيم و شهروندان به‌ويژه دختران و بانوان گرامي در هر لحظه و ساعتي خود را در معرض خطر و تهديد احساس كنند زيرا واقعيت اين است كه ده‌ها هزار نفر از نيروهاي حافظ امنيت عمومي مفتخر به پاسداري شبانه‌روزي از حريم و حرمت شهروندان هستند و تك‌تك شهروندان نيز هم به حكم قانون و هم به حكم اخلاق وجوانمردي در قبال هرگونه انحراف در جامعه احساس مسئوليت مي‌كنند كه نمونه آشكار آن رفتار جوانمردانه مردي است كه چند هفته پيش حتي به قيمت از دست دادن يك چشم خود مانع از تعرض متجاوزان به دختري جوان در تهران شده بود و نمونه‌هاي فراوان ديگر كه لزوما رسانه‌اي نمي‌شود ولي به‌عنوان واقعيت در جامعه قابل مشاهده است.

2 - خطر بزرگي كه در انتشار پياپي اخبار مربوط به تجاوزها و تعدي‌ها و ناديده گرفتن ابعاد جامع و گوناگون آن وجود دارد، نوعي عادي و معمولي نشان دادن اين ناهنجاري‌هاست

به گونه‌اي كه مجرمان مشابه در ارتكاب به خلاف و جرم جري و تشويق شده و اصطلاحا قبح اين دست رفتارها در جامعه ريخته شود. از اين رو لازم است همه رسانه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط در اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي عمومي با ظرافت رفتار كرده به گونه‌اي كه برآيند اقدامات انجام شده پيشگيري و كاهش جرم باشد نه عادي‌سازي و خداي ناكرده افزايش آن.

آفرينش

«افزايش حقوق‌ها و چالش‌هاي اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است که در آن مي‌خوانيد:
هيئت دولت افزايش حقوق کارمندان دولت را تا سقف 10 درصد براي سالجاري تصويب کرد و حداقل حقوق را 341 هزار تومان تعيين کرد.

تعيين دستمزد و يا افزايش سالانه آن در کشور بر اساس مطالعات وسيعي توسط دولت صورت مي‌پذيرد. تورم و محاسبه سبد هزينه خانوار از شاخصه‌هاي مهمي هستند که در اين رابطه بايد سنجيده شوند و در واقع اين‌ها در يک فرمول بسيار پيچيده قرار مي‌گيرند و ميزان حداقل دستمزد تعيين مي‌شود. و به تبع اين حداقل حقوق در برخي مناطق کمتر توسعه يافته که هزينه‌هاي زندگي در آنجا از هزينه‌هاي کلان شهرها کمتر مي‌باشند، براي امرار معاش مناسب است، اما اين حقوق در کلان شهرهايي همچون تهران، جواب گوي يک زندگي عادي نخواهد بود. ” قانون به صراحت گفته است، افزايش حقوق كارمندان متناسب نرخ تورم باشد و تورم سال گذشته 14. 5 درصد بوده و در چند ماه اخير نيز شدت گرفته و مفهوم تناسب در رياضي به معناي نسبت مساوي است و نمي‌توان ادعا کرد که نرخ 10 درصد متناسب 14. 5 درصد است ".

درست است که پرداخت نقدي يارانه‌ها به نوعي کمک حال مردم خواهد بود اما بايد توجه داشت که آزاد سازي قيمت‌ها به طور خودکار، باعث افزايش قيمت‌ها در تمامي کالاها و خدمات گرديده است. و اين افزايش 10 درصدي حقوق از سوي دولت همپاي افزايش قيمت‌ها نيست.

اين گفته كه بخشي از قدرت خريد كارمندان به وسيله پرداخت نقدي هدفمندي يارانه‌ها جبران مي‌شود، درست نيست، چون كارمندان مانند ساير اقشار مردم همان مبلغ يارانه نقدي را دريافت مي‌كنند كه آن هم براي جبران افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پرداخت مي‌شود و از طرفي در كلان‌شهرها و شهرهاي بالاي 100 هزار نفرجمعيت، افزايش قيمت‌ها بيش از يارانه نقدي است. بنابراين يارانه نقدي توجيه درستي براي عدم تناسب افزايش حقوق كارمندان دولت به شمار نمي‌رود و اين افزايش 10 درصدي حقوق، قدرت خريد كارمندان را كاهش مي‌ دهد. ضعف ديگري که در زمره چالش‌هاي اقتصادي کشور، در اين مقوله تاثير گذار است، اين که به محض افزايش حقوق کارمندان توسط دولت، به يکباره قيمت کالاها نيز افزايش مي‌يابد که اين امر از بي ثباتي اقتصاد ما نشات مي‌گيرد.

افزايش حقوق کارمندان هيچ تاثيري در روند توليد ندارد فلذا افزايش حقوقي که تناسب کافي با رشد تورم را ندارد بايد بازهم مورد فشار افزايش قيمت‌ها قرار بگيرد. اما مهمترين نقدي که بر اين قضيه وارد است اينکه دولت مي‌بايست حداقل دستمزدي را که تعيين مي‌کند مطابق با هزينه‌هاي جاري، براي يک زندگي عادي کافي باشد. آيا با يک حقوق 341 هزار توماني مي‌توان در شهري همچون تهران از عهده کرايه خانه، هزينه‌هاي آموزش، درمان، خوراک، پوشاک و... را تامين کرد. مطمئنا در جواب اين نقد خواهند گفت که در کنار اين حداقل حقوق، مزاياي ديگري وجود دارد اما بايد ديد ميزان اين مزايا چقدر است و تا چه حد پرداخت اين مزايا جواب گوي نيازهاي مردم در کلان شهرهايي همچون تهران مي‌باشد.

حمايت

«ناگفته‌هايي از تحولات يونان» عنوان يادداشت روز روزنامه حميات به قلم قاسم غفوري است كه در آن مي‌خوانيد:
يونان كه زماني مهد تمدن غرب شناخته مي‌شد اين روزها با مجموعه‌اي از بحران‌ها و نابساماني‌هاي اقتصادي و سياسي مواجه شده است. نكته مهم در كنار تحولات داخلي يونان، نوع نگاه و توجه كشورها و مجامع جهاني به تحولات اين كشور مي‌باشد. هر زمان با تشديد بحران اقتصادي در يونان، ‌اتحاديه اروپا و بسياري از نهادهاي بين‌المللي در كنار اختصاص بودجه خواستار كمك‌هاي جهاني براي حل بحران اين كشور هستند.

هرچند كه اين تلاشها براي كمك به يونان امري مهم و قابل پذيرش است اما مروري بر تحولات جهاني ابهاماتي را در اين زمينه ايجاد مي‌كند. ‏

كشورهاي غربي و نهادهاي بين‌المللي در حالي براي كمك به اين كشور اروپايي از تمام ظرفيتهاي خود استفاده مي‌كنند كه همين كشورها و نهادها به اصطلاح بشر دوست و جهاني در قبال ساير تحولات جهاني كارنامه‌اي سوال برانگيز داشته‌اند. ‏

‏ غزه با 5/1 ميليون نفر جمعيت در طول 5 سال گذشته در محاصره كامل قرار داشته و به اذعان جهانيان فاجعه‌اي انساني در اين سرزمين در حال شكل گيري است چنانكه حتي امكانات اوليه حيات نيز در اين منطقه به سختي در دسترس مي‌باشد. ‏

در افغانستان ده سال است كه اشغالگران هر جنايتي را انجام داده‌اند در حالي كه فقر و بيماري سراسر اين كشور را فرا گرفته است. ‏

در پاكستان در حالي يك سال از سيل ويرانگر با 20 ميليون نفر قرباني مي‌گذرد كه تاكنون اقدامي براي اجراي ميلياردها دلار تعهد جهاني به اين افراد صورت نگرفته و همچنان هزاران نفر بي‌خانمان در شرايط بد انساني به سر مي‌برند كه مرگ تدريجي 3 ميليون زن و كودك را رقم خواهد زد. ‏

در قاره آفريقا سالهاست كه فقر و بيماري، صدها ميليون انسان را تهديد مي‌كند و جنگ داخلي و ناآرامي هر روز صدها قرباني مي‌گيرد. قاره‌اي ثروتمند كه ثروتش به عامل فقر آن مبدل شده چرا كه استعمار براي سلطه بر اين ثروتها همواره آنها را از فقر نگاه داشته و مگر آنها را طلب مي‌كند.

جهان صنعت

«حال و هوای تازه‌» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم ا. عطارپور است كه در ان مي‌خوانيد:
اکنون مدت‌هاست که دولت به طور دایمی با مشکلا‌ت دست و پنجه نرم می‌کند اما هیچ‌گاه حال و روز آن را تا به این حد نزار ندیده بودم؛ وقتی بی‌اعتمادی به آمارهای دولتی تا به نمایندگان مجلس گسترش می‌یابد. در واقع اعتماد مردمی سرمایه بزرگی است و هر دولتی که داشته باشد در مقابل مشکلا‌ت بیمه می‌شود.

این اعتماد بسیار سخت به دست می‌آید و سخت هم از بین می‌رود و وقتی از بین رفت بسیار بسیار سخت‌تر اعاده می‌شود. دولت ظاهرا در چنین وضع سختی قرار سگرفته است. رییس کمیسیون پژوهش‌های مجلس در نقد آمارهای دولتی در خصوص بیکاری و اشتغال می‌گوید: هیچ اقتصاددانی آن را قبول نمی‌کند.

نقد توکلی به گونه‌ای است که گویا نگران است که اگر آمارها را بپذیرد، در صحت مدرک دکترایش که اقتصاد است شک کنند. وی می‌گوید: این یک مدل اقتصاد خرد است.... در واقع بعضی مطالب هست که هر کسی نمی‌تواند آنها را بپذیرد وشخص باید خیلی ساده باشد تا آنها را بپذیرد. این است که با وجود اینکه مجلس شاید علا‌قه‌ای به مخالفت با دولت و آمارهای دولتی نداشت مجبور شد آن را نقد کند، به عبارت دیگر مجلس نمی‌خواهد با دولت مقابله کند، فقط می‌خواهد از خودش دفاع کند. ‌

دنياي اقتصاد

«تست بازار با نرخ ارز!؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم عليرضا كديور است كه در آن مي‌خوانيد:
بانك مركزي در روز 18 خردادماه، نرخ ارز مرجع را 11 درصد افزايش داد، اما پس از 5 روز، در چرخشي 180 درجه‌اي اقدام به كاهش اين نرخ كرد و طي 5 روز گذشته، از نرخ ارز مرجع 4 درصد كاست.

در همين حال رييس‌كل بانك مركزي دو روز قبل اعلام كرد، دليل افزايش ناگهاني نرخ ارز و كاهش تدريجي آن، تست بازار و سنجش كشش‌پذيري آن بوده است. دكتر محمود بهمني در اين گفت‌و‌گو اعلام كرده كه اين اقدام به بانك مركزي در از بين بردن فاصله قيمت ارز رسمي و آزاد كمك خواهد كرد. در وهله نخست، شنيدن جملات فوق از عالي‌ترين مقام پولي كشور و ديدگاه وي درخصوص سنجش كشش‌پذيري بازار در مقابل نوسان نرخ ارز، چهره مدير يك بنگاه توليدي را در ذهن خواننده متبادر مي‌سازد.

مديري كه با بالا و پايين كردن قيمت كالاي خود، به دنبال آزمايش واكنش بازار در برابر تصميمات خود است. در اين ميان بايد توجه داشت كه نه رييس‌كل بانك مركزي، مدير يك بنگاه توليدي است و نه ارز يك كالاي عادي مصرفي و روزمره كه بتوان چنين راحت درخصوص افزايش يا كاهش آن اظهارنظر كرد.

فارغ از سطح كنوني نرخ ارز و ضرورت افزايش يا كاهش قيمت آن در شرايط فعلي، بايد توجه داشت كه ارز و نرخ آن در هر كشور يكي از متغيرهاي كلان مهم و تاثيرگذار در كل اقتصاد است. قيمت كالاهاي وارداتي، قيمت كالاهاي صادراتي و درآمدهاي ناشي از آن، قيمت كالاهاي مصرفي داخلي مرتبط با نرخ ارز (از جمله طلا)، افزايش سود يا زيان شركت‌هاي توليدي، بالا و پايين شدن قيمت سهام و شاخص‌ها در بورس و... تنها نمونه‌هايي از متغيرهاي تاثيرپذير از نوسان نرخ ارز هستند. از سوي ديگر علاوه‌بر ضرورت افزايش يا كاهش نرخ ارز، يكي از متغيرهاي مهم و تاثيرگذار براي اتخاذ تصميمات اقتصادي و سرمايه‌گذاري از سوي خانوارها و بنگاه‌ها، ثبات سياست‌ها و پرهيز از حركت‌هاي هيجاني و ضد و نقيض است.

افزايش 11 درصدي يك شبه نرخ ارز توسط بانك مركزي و اتخاذ سياست كاهشي تنها پس از 5 روز، سيگنالي غير از بي‌ثباتي به آحاد جامعه و فعالان اقتصادي مخابره نمي‌كند. تلاطم قيمت اكثر كالاها و خدمات طي دو هفته اخير حتي پس از كاهش نيز نمي‌تواند به سرعت به سطح قبل از افزايش نرخ ارز بازگردد؛ چرا كه قيمت‌ها به دليل چسبندگي و تمايل به صعود در شرايط تورم فعلي، ميلي به بازگشت ندارند؛ وضعيتي كه در نهايت تورم مضاعفي را به جامعه تحميل مي‌كند. رفتار روزهاي اخير بانك مركزي، واكنش كارشناسان خبره اقتصادي را نيز برانگيخته است.