حساب ویژه1میلیارددلاری برای ایرانی-آمریکاییها

دیوان با خارج شدن از نظریه حمایت سیاسی، دسترسی مستقیم اشخاص خصوصی را به دیوان های داوری بین‏الملل و در یک اقدام اعجاب انگیز دسترسی مستقیم اتباع مضاعف یعنی اشخاصی که دارای تابعیت ایران و آمریکا بوده‏اند را به دیوان داوری لاهه فراهم کرده است. اما در این بین عنصر یگانه و بی‏ سابقه تشکیل‏ دهنده ماهیت «چند صلاحیتی» دیوان، صلاحیت اجرای احکام خود است که علیه ایران و سازمان ها و موسسات و واحدهای تحت کنترل دولت صادر می‏شود.

کد خبر: ۱۷۱۹۷۲

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۷:۱۷

دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا که در ارائه روند دو بیانیه عمومی و حمل و نقل دعاوی از سوی کشور الجزایر که در شهر لاهه کشور هلند ایجاد شده بود بدعت هایی را در سیستم حقوق بین‏ الملل از خود بجای گذاشته که تا سالیان دیگر استعمارگران به راحتی می توانند با استناد به آرای دیوان، سیطره استعماری خود را بر کشورهای جهان سوم گسترش دهند.

به گزارش بولتن نیوز، دیوان داوری دعاوی برای خود یک نظام چند صلاحیتی حقیقی ایجاد کرده بود و بر این اساس نظریه های خود صلاحیتی و خود گردانی را به عنوان منبع یگانه و مستقل صلاحیت خویش به استخدام گرفته است.

برای توضیح این موضوع باید گفت که در حقوق بین الملل هیچ سابقه ای وجود ندارد که نشان دهد به اتباع دارای تابعیت هر دو دولتی که دیوانی را تاسیس کرده اند امکان داده شده باشد تا علیه یکی از آن دولتین در همان دیوان اقامه دعوا کنند مگر در مواردی که  خود دولتی که از آن شکایت شده اجازه دهد تا شخصی با تابعیت دو گانه بتواند شکایت کند .

به عنوان مثال دولت ایران صریحاً چنین حقی را اعطا کرده باشد و اجازه دهد که یک نفر با تابعیت ایرانی و آمریکایی از دولت ایران شکایت کند و این شکایت در دیوان بررسی شود.

طبق بیانیه های الجزایر یک حساب تضمینی یک میلیارد دلاری توسط ایران افتتاح تا محکوم به آرای صادره از دیوان به نفع آمریکائی ها از محل آن پرداخت شود و نکته ویژه و بی سابقه دیگری که در این رابطه قابل ذکر به نظر می رسد تعهد دولت ایران است برای گذاشتن فوری سپرده های جدید تا موجودی حساب مذکور در صورتی که از مبلغ 500 میلیون دلارکمتر شده باشد مجدداً به سطح آن مبلغ برسد.

این در حالی بود که پس از صدور حکمی علیه ایران دیوان با استفاده از صلاحیت اجرای رای خود و با یک تشریفات ساده به بانک دستور پرداخت محکوم به رای محکوم را می دهد.

براین اساس، روش دیوان باعث شده افرادی با تابعیت دو گانه ایرانی آمریکایی، بتوانند از ایران شکایت کنند ومیلیاردها دلار از سرمایه بیت المال هدر برود. طبق بیانیه الجزایر باید توسط دولت ایران یک حساب تضمینی یک میلیارد دلاری افتتاح شود و ایران باید به گونه ای عمل کند که تنخواه این حساب هیچ گاه کمتر از 500 میلیون دلار کمتر نباشد واین روند یعنی خسارت به بیت المال و حقوق ملت ایران.