تسويه حساب بدون استفاده از ذخيره ارزي

گفت‌وگو با برادران شركاء

کد خبر: ۱۷۱۹۷

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۴:۳۲

تابناك: براي تسويه بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها، لايحه‌اي پانزده هزار ميليارد توماني در مجلس مطرح شد كه مجلس با رأي قاطع به فوريت آن رأي نداد؛ شما اشكالات موجود در اين لايحه را چه مي‌بينيد؟

برادران شركاء: اين لايحه يكسري ايرادهاي شكلي دارد؛ نخست اين‌كه در متن لايحه گفته شده كه در مدت دو سال، بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها پرداخته شود كه به لحاظ شكلي با ضوابط بودجه‌ريزي مغايرت دارد، چون بودجه، سندي يك ساله است و نمي‌شود در قالب يك سند يك ساله و آن هم در يك متمم بودجه‌اي دو سال در نظر گرفته شود.
دوم آن‌كه گفته شده است مبلغ دقيق بدهي‌ها بعدا تعيين خواهد شد و تشكيكي در ميزان بدهي‌ها در متن وجود دارد كه در اين صورت، چون بدهي‌هاي دولت به شمار مي‌روند كه محقق شده باشند كه در صورت تحقيق، بدهي ميزان آن نيز قطعي است و در لايحه نبايد گفته شود به ميزاني كه قطعي خواهد شد ونبايد تخصيصات يك لايحه يك حالت برآورد و پيش‌بيني داشته باشد.

و سوم، در متن اين لايحه آمده است اگر مبلغي باقي ماند، به افزايش سرمايه بانك‌ها اختصاص يابد كه اين بند نيز با قوانين تنظيم اسناد بودجه‌اي مغايرت دارد، چون در اين اسناد، بايد مقادير مشخص و معين باشد و اين قانونگذار است كه اجازه تخصيص يك رقم معين را صادر مي‌كند.
از سوي ديگر، بنا بر ماده يك قانون برنامه چهارم، دولت نمي‌تواند از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت بدهي‌هاي خود به بانك‌ها برداشت كند. در قانون برنامه چهارم توسعه، مواردي كه دولت مي‌تواند از اين حساب برداشت كند، مشخص شده است؛ همان‌گونه كه نحوه مصرف سهم 50 درصدي بخش خصوصي نيز بيان شده است.

تابناك: آيا اين لايحه مخالف سياست‌هاي اقتصادي دولت در قالب طرح تحول نيست؟

برادران شركاء: برداشت‌هاي پي در پي از صندوق ذخيره ارزي كه ـ پشتوانه نظام براي مواقع اضطراري است ـ باعث افزايش نقدينگي و به دنبال آن، تورم خواهد شد كه اساسا با سياست‌هايي كه دولت اعلام مي‌كند، مغايرت دارد.
هنگامي كه صحبت از اصلاح نظام اقتصادي كشور مي‌شود، همه ملت اعم از كارشناسان و افراد عادي با اصلاحات اقتصادي دولت موافقند، اما چرا وقتي دولت مي‌گويد مي‌خواهيم اصلاح اقتصادي كنيم، همه نگران مي‌شوند؟ و مي‌گويند ممكن است اين اصلاحات در راستاي اهداف مد نظر اجرا نشود؟ به دليل اين‌كه سياست‌هاي متناقضي از سوي دولت در حال اجراست.

در شرايطي كه ما مي‌خواهيم سياست انقباضي مالي را در كشور اجرا كنيم و در قالب يكسري سياست‌هاي انقباضي بودجه‌اي، سياست‌هاي پولي مؤثري در كشور به اجرا گذاريم كه نرخ تورم را كاهش دهيم، برداشت پانزده ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي، نشان‌دهنده سه مطلب است:

1. افزايش وابستگي بودجه به نفت، چون در حقيقت منابعي كه در حساب ذخيره ارزي هستند، همان درآمدهاي نفتي است.
2. اين ميزان تبديل دلار به ريال كه توسط بانك مركزي انجام و به خزانه پرداخت مي‌شود، با افزايش حجم نقدينگي، باعث آغاز موج تورمي شديد خواهد شد.
3. با برنامه چهارم و هدف‌هايي كه در برنامه چهارم به ويژه در ماده يك قانون برنامه چهارم هست، در تضاد است و نه تنها در راستاي اصلاحات اقتصادي نيست، بلكه برعكس، باعث يكسري نابساماني‌هاي اقتصادي نيز مي‌شود.

دولت مي‌تواند براي حل اين مشكل، راهكارهاي بهتري به كار ببندد كه از آن جمله اين‌كه با توجه به ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، بهتر است در واگذاري بانك‌هايي كه در اين اصل پيش‌بيني شده است، به بخش خصوصي واگذار شوند، شتاب كنيم و درآمدهاي به دست آمده از محل واگذاري سهام بانك‌هاي دولتي را به تسويه بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي تخصيص دهيم.

تابناك: برتري اين روش شما بر لايحه ارايه ‌شده اخير چيست؟

برادران شركاء: اولا؛ از حساب ذخيره ارزي برداشتي نمي‌شود و اين حساب ذخيره استراتژيك براي شرايط و مواقع اضطراري دست نخورده باقي مي‌ماند.
دوم؛ با فروش اين سهام مي‌توان با يك تير، دو نشان زد؛ يكي اين‌كه مي‌توان سياست‌هاي كلي اصل 44 را اجرا كرد و دوم آن‌كه با بازپرداخت بدهي‌هاي دولت از محل فروش سهام بانك‌هاي دولتي، سرمايه بانك‌ها را افزايش داده و آن هدف‌هايي را كه در اين لايحه به آن اشاره شده است، محقق سازيم.

تابناك: همان‌گونه كه اشاره كرديد، در اين لايحه، پانزده هزار ميليارد تومان يك رقم برآوردي است؛ به نظر شما بدهي دولت به بانك‌ها چقدر است؟

برادران شركاء: ‌اين رقمي كه در لايحه آمده، با آن رقمي كه در زمان حضور من در سازمان مديريت و برنامه در اختيار داشتيم، بسيار متفاوت است، چون در برنامه سوم و چهارم نيز استقراض دولت از بانك مركزي ممنوع شده است؛ ‌پس بديهي است كه حجم بدهي‌ها بسيار پايينتر از اين رقمي باشد كه اعلام شده است.
پس نخست بايد سازمان مديريت و وزارت اقتصاد و امور دارايي، ميزان دقيق بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي را مشخص و سپس از محل فروش سهام بانك‌هاي دولتي، اين بدهي‌ها را تسويه كنند.

تابناك: عامل افزايش بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها را چه مي‌دانيد؟

برادران شركاء: ببينيد، يا اين‌كه دولت از بانك مركزي استقراض كرده كه اين تخلف آشكار از قانون پنج ساله چهارم مصوب مجلس شوراي اسلامي است و يا آن‌كه حدس مي‌زنم اين بدهي‌ها در اثر پرداخت وام‌هاي طرح‌هاي اشتغال‌زايي زودبازده افزايش يافته كه اگر اينچنين هم باشد، در ارايه اين لايحه عجله شده است.

تابناك: ميزان دقيق اين بدهي‌ها با ارقام اعلام شده از سوي بانك مركزي چقدر تفاوت دارد؟

برادران شركاء: همواره در چگونگي محاسبه اين بدهي‌ها بين دستگاه‌هاي گوناگون اختلاف نظر بوده، زيرا بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي كه يكسري شركت‌هاي انتفاعي هستند، نبايد به حساب دولت نوشته شود. براي مثال، شركت غله از يك بانك براي خريد گندم تضميني وامي دريافت مي‌كند كه وقتي اين گندم‌ها به فروش رفت، شركت غله اقدام به تسويه بدهي‌هاي خود ‌كند؛ بنابراين، در اين مدتي كه اين وام بازپرداخت نشده، بانك مركزي آن را به حساب بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي محاسبه مي‌كند. در صورتي كه اين رقم يك بدهي قطعي نباشد، بين اتلاق كلمه بدهي قطعي بين سيستم بانكي و سيستم دولتي دو برداشت متفاوت وجود دارد كه رفع آن مستلزم يك كار دقيق محاسباتي است.

از آنجايي كه هنوز مدت زيادي از پرداخت اين وام‌ها نگذشته است، بنابراين هنوز زود است كه بخواهيم تضمين احتمالي دولت در مقابل اين وام‌ها را به بدهي‌هاي قطعي دولت به سيستم بانكي تبديل كنيم، براي همين با توجه به حجم بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها در آغاز برنامه چهارم، بسيار بعيد به نظر مي‌رسد كه اين بدهي‌ها به اين ميزان باشد.

تابناك: آيا ممكن است اين پانزده ميليارد دلار صرف هزينه‌هاي جاري شده باشد و يا در آينده صرف هزينه‌هاي جاري دولت شود؟

برادران شركاء: پس از تصويب احتمالي اين لايحه در مجلس، منابع سرمايه‌اي سيستم بانكي افزايش پيدا مي‌كند و بانك‌ها مي‌توانند به بنگاه‌هاي توليدي، تسهيلات دهند، همچنان كه در لايحه ارايه‌شده نيز هدف اصلي همين موضوع برشمرده شده است. به هر حال، اين يك تزريق پول است، هرچند كه در ازاي اين افزايش نقدينگي، فعاليت‌هاي توليدي انجام مي‌شود و اگر كارشناسي‌ نباشد، ممكن است آثار تورمي ناخوشايندي داشته باشد، زيرا وقتي از حساب ذخيره برداشت مي‌شود يا بايد بانك مركزي پانزده ميليارد دلار ارز را خيلي سريع به مردم بفروشد و مردم اين ريال را در اختيار بانك مركزي قرار دهند كه در اين صورت، حجم پول زياد نمي‌شود، ولي چون بانك مركزي نمي‌تواند چنين كاري را انجام دهد، معمولا در اين مواقع اقدام به چاپ پول مي‌كند كه در اين صورت باعث افزايش حجم نقدينگي و در پايان بر جاي گذاشتن آثار تورمي مي‌شود.
اما با عمل به قانون سياست‌هاي كلي اصل 44، علاوه بر اين‌كه سرمايه لازم بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي تأمين مي‌شود، حجم نقدينگي نيز افزايش نمي‌يابد.

تابناك: به نظر مي‌رسد دولت در سال آخر، دست به كارهاي عجولانه و بدون پشتوانه كارشناسي مي‌زند؟

برادران شركاء: نه تنها در ايران، بلكه در همه كشورها، دولت‌ها به علت زودگذر بودنشان دوست دارند منابع در اختيار خود را سريعتر هزينه كنند تا بتوانند دوره خود را يك دوران پررونق نشان دهند، ولي در مقابل، مجالس وظيفه دارند ترمز دولت را كشيده و با استفاده از همه ظرفيت‌هاي خود، به اصلاح و تكميل لوايح دولت‌ها بپردازند.