پشت پرده انتصاب ملک زاده از نگاه کیهان

کد خبر: ۱۷۱۷۸۴

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۲

حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان در شماره امروز این روزنامه در مطلبی به انتصاب محمد شریف ملک زاده به سمت معاون وزیر امور خارجه واکنش نشان داد.

در این مطلب که در قالب " نکته" نگاشته شده آمده است:

اين سخن-ظاهراً- از «برناردشاو» نويسنده شوخ طبع و بلندآوازه ايرلندي است كه مي گويد «اگر بعد از گاز زدن سيب متوجه شديد يك «كرم درسته» در آن است، جاي نگراني چنداني نيست. كرم را بيرون مي آوريد و بقيه سيب را مي خوريد. نگراني واقعي هنگامي است كه بعد از گاز زدن سيب، «نصف كرم» را در آن مي بينيد و معلوم مي شود نصف ديگر كرم را بلعيده و به معده خود راه داده ايد. اينجاست كه بايد نگران باشيد و تا دير نشده، عوارض بعدي را چاره كنيد.»!... و اما، ابتدا بايد گفت «در مثل مناقشه نيست» تا گلايه تشبيه در ميان نباشد و بعد...

ديروز خبر انتصاب آقاي محمدشريف ملك زاده، يكي از سه عضو اصلي حلقه انحرافي به معاونت مالي و اداري وزارت امور خارجه، بلافاصله پس از انتشار، موج گسترده اي از اعتراض توأم با ناباوري دلسوزان نظام و دوستداران مردم را در پي داشت، چرا كه بعد از آشكار شدن چهره واقعي جريان انحرافي و دهها نمونه از فساد اقتصادي، روابط مشكوك بيروني، زمينه سازي براي نفوذ عوامل شناخته شده دشمنان به مراكز حساس نظام، حيف و ميل گسترده بيت المال، بي بند و باري فرهنگي و ساير اقدامات پلشت اين جريان، انتظار آن بود - و هست- كه افراد وابسته به جريان انحرافي از حلقه اطرافيان رئيس جمهور محترم پاكسازي شوند و به «درازدستي» اين «كوته آستينان» خاتمه داده شود نه آن كه يكي از اصلي ترين اعضاي حلقه انحرافي در كانون تعيين كننده و حساسي نظير معاونت مالي و اداري وزارت امور خارجه كشورمان به كار گرفته شود!
برخي از مقامات مسئول از پرونده قطور تخلفات و قانون شكني هاي آقاي محمدشريف ملك زاده در مراكز اطلاعاتي و دستگاه قضايي كشور خبر مي دهند و به همين علت، صلاحيت ايشان براي كانديداتوري مجلس هشتم رد شده بود. بنابراين بديهي است كه انتصاب نامبرده به معاونت وزارت امور خارجه با اعتراض گسترده دلسوزان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روبرو شود كه شده است و درخواست استيضاح آقاي صالحي به خاطر اين انتصاب بلافاصله تهيه شده و به جريان افتاده است. انتصاب آقاي ملك زاده با سوابقي كه به آن اشاره شد به اندازه اي غيرمنتظره، غيرقانوني و مصداق انحراف از اصول بوده است كه نمايندگان مجلس برخلاف روال جاري در اينگونه موارد جايي براي طرح سؤال از وزير محترم خارجه نديده و مستقيماً به استيضاح ايشان روي آورده اند.

و اما، در اين باره گفتني ها و احتمالاتي هست؛

۱- جريان انحرافي مي داند كه فاقد پايگاه مردمي است و حضور مؤثر خود در صحنه را از طريق نفوذ در دولت آقاي احمدي نژاد به دست آورده است، بنابراين طبيعي است كه پايان دوره دولت دهم را نقطه پايان عمر مؤثر خود تلقي كند.

در اين حالت جريان ياد شده، اگر به كانون يا مركزي بيرون از نظام وابسته نباشد، كنج عافيت اختيار مي كند تا در فاصله باقيمانده از دوره قانوني دولت، حساسيت برانگيز نباشد و زمينه ادامه حضور عادي خود پس از پايان دوره ياد شده را از دست ندهد. اما چنانچه زلف جريان مورد اشاره با زلف يكي از مراكز و يا كانون هاي غريبه و بيروني گره خورده و اهداف - احتمالاً و خداي نخواسته- ديكته شده داشته باشد، ادامه ماجرا به گونه اي ديگر رقم خواهد خورد. در اين حالت، فرصت باقيمانده جريان انحرافي عمدتاً در دو محور به كار گرفته و هزينه مي شود. اول؛ مهره چيني در سطح مديران مياني با هدف ايجاد ردپا و نقاط نفوذ براي كانون وابستگي و دوم؛ دست زدن به ساختارشكني هاي پي درپي به منظور تنش آفريني و ارائه تصويري متزلزل از نظام براي بهره گيري از سوي دشمنان بيروني كه مخصوصاً در شرايط كنوني و حساس منطقه به منظور مقابله با الگو گرفتن ملت هاي مسلمان از جمهوري اسلامي ايران، نياز مبرمي به آن دارند.

همين جا گفتني است كه جريان انحرافي در پي خيزش هاي اسلامي منطقه، اصرار داشت اين خيزش ها را ترفند آمريكا!! معرفي كرده و تأثيرپذيري آن از انقلاب اسلامي ايران را انكار كند!
بدون كمترين ترديدي مي توان گفت جريان انحرافي از واكنش شديد دلسوزان نظام نسبت به انتصاب آقاي ملك زاده باخبر بوده است و با توجه به نكته پيش گفته بعيد نيست كه اين واكنش قابل پيش بيني، هدف اصلي جريان انحرافي از انتصاب مورد اشاره بوده باشد.

۲- آقاي ملك زاده قبل از انتصاب اخير، دبير شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور بود. اين شورا طي سه سال گذشته فعاليت هاي مشكوك فراواني داشت كه هزينه بي حساب و كتاب بيت المال، دعوت از برخي عوامل تابلودار وابسته به محافل بيگانه و پيشگيري از استعلام وزارت اطلاعات درباره هويت آنها، برقراري ارتباط هاي پنهان و اعلام نشده با شماري از مقامات و مراكز بيروني و... فقط چند نمونه از اين نوع فعاليت هاي سؤال برانگيز و غيرقانوني بوده است.

امسال مجلس شوراي اسلامي از اختصاص بودجه به شوراي مورد اشاره خودداري كرد و اين شورا عملا به مرز انحلال و يا دستكم، انفعال كشيده شد. بنابراين، بعيد نيست كه انتصاب آقاي ملك زاده به معاونت وزارت خارجه با هدف تعقيب فعاليت شوراي مورد اشاره در قالب و چارچوب ديگري صورت پذيرفته باشد و با توجه به عملكرد جريان انحرافي، بيم آن مي رود كه اين انتصاب، پوششي براي حفظ ارتباط برخي از اعضاي حلقه انحرافي با مراكز بيروني باشد!

۳- برخي از اخبار و گزارش هاي موثق حكايت از آن دارند كه اخيرا پيگيري پرونده قطور تخلفات و قانون شكني هاي آقاي ملك زاده در دستور كار دستگاه قضايي و مقامات امنيتي و اطلاعاتي كشور قرار گرفته بود و مخصوصا بعد از دستگيري شماري از افراد مرتبط با حلقه انحرافي و كشف موارد مستندي از فساد اقتصادي و تخلفات ديگر آنان، اين احتمال قوت بيشتري يافته بود. آيا انتصاب آقاي ملك زاده به معاونت مالي و اداري وزارت امور خارجه براي پيشگيري از تعقيب قضايي و نهايتا بازداشت احتمالي ايشان صورت گرفته است؟! و آيا حلقه انحرافي در پي آن بوده است كه بعد از اين انتصاب، تعقيب قضايي وي را «پرهزينه» نشان داده و مسئولان مربوطه را از پيگيري ماجرا به دليل پرهزينه بودن آن، منصرف كند؟!

۴- و بالاخره، با توجه به موارد و احتمالات ياد شده، اين انتصاب نه فقط در صورت تداوم، مي تواند براي نظام اسلامي زيان آفرين باشد، بلكه موقعيت پرطرفدار دولت خدمتگزار و شخص رئيس جمهور محترم را نيز با آسيب جدي روبرو مي كند و بعيد نيست، كه ضربه زدن به موقعيت شناخته شده و مردمي آقاي دكتر احمدي نژاد- دانسته يا ندانسته- هدف اصلي از اين انتصاب غيرقابل توجيه باشد.